الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النهضة و التطبيع : كلام الحملة الانتخابية مدهون بالزبدة ...فَليُسعِفِ القَولُ إنْ لَم يُسعِفِ الحَالُ

أحمد النظيف

2012 / 4 / 27
القضية الفلسطينية


الأنظار داخل البلاد تتجه حاليا نحو المجلس الوطني التأسيسي ، ليس لأنه مجلس فريد وغير مسبوق فرضته صناديق الاقتراع والحراك الاحتجاجي التونسي فحسب، وإنما أيضا لان الآمال المعلقة عليه في إحداث تغيير شامل هي القاسم المشترك في أوساط معظم التونسيين،. ومن هنا ليس مستغربا أن يطالب ناشطون و في أكثر من مناسبة نواب الشعب بسن بند في الدستور الوليد يجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و تتباين أراء الأحزاب داخل المجلس من المسألة ففي حين شدد نواب المعارضة على ضرورة دسترة تجريم التطبيع ترى النهضة و هي اللاعب الأساسي في السلطة اليوم أن “النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي” لا يعنيها، لأنه شأن الفلسطينيين و”الإسرائيليين” كما صرح بذلك رئيسها في واشنطن بل إنها لا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يحرم أو يجرم التطبيع كما أكد ذلك السيد رفيق عبد السلام وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة

النهضة قبل 23 أكتوبر: التطبيع حرام و تجريمه فرض عين

قبل انتخابات 23 أكتوبر و قبل أن تصل حركة النهضة إلى السلطة و تحديدا يوم 22 جوان 2011قرر ممثلوها تعليق مشاركتهم في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و يعود سبب الانسحاب حسب ما أكده آنذاك القيادي في الحركة و وزير العدل الحالي نور الدين البحيري إلى أن بعض الأطراف السياسية الممثلة في الهيئة متهمة بـ"مساندة مبدأ التطبيع " مع إسرائيل مؤكدا أن حركة النهضة "لا تقبل بهذا المبدأ" وترى أن التنصيص على رفض التطبيع "أمرا جوهريا وغير قابل للجدال". وفي السياق ذاته، قال سمير ديلو إن "من يريد الدفاع عن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يدافع عنه في العلن و فوق المنابر الإعلامية وليس في الخفاء وداخل الهيئة"، وذلك في إشارة إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.


بعد الانتخابات :وقفة زنقة الشعبويية بالهارب


الغنوشي في واشنطن : ان النزاع "الفلسطيني – ألإسرائيلي لا يعنينا لأنه شأن الفلسطينيين والإسرائيليين


راشد الغنوشي، بعد أن حل ضيفا على "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى " في العاصمة الأميركية ، المعروف بأنه " المعقل الفكري" للمحافظين الأميركيين الجدد وغلاة المتعصبين لإسرائيل والحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ، و قد وصل إلى الولايات المتحدة بدعوة من مجموعة "الإيباك" (لجنة الشؤون العامة الأميركية ـ الإسرائيلية) و " معهد سياسات الشرق ألأدنى وكشف الباحث في المعهد سياسات الشرق الأدنى ، مارتن كريمر ، أن الغنوشي " تنصل في جلسة خاصة من تصريحاته السابقة الداعمة لحماس وحكومتها في غزة ، ومن موقفه الذي دعم فيه حكومة الطالبان الأفغانية في مواجهة الولايات المتحدة أما عن العلاقة مع إسرائيل فقال الغنوشي “برنامجنا الانتخابي لا يتضمن أية إشارة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل،. لكن المفروض هو ألا يتعرّض الدستور سوى للسياسات الطويلة الأمد التي تؤثّر في تونس، والنزاع العربي الإسرائيلي ليس واحداً منها. واليوم، لا ينوي أي حزب، سواء حزب النهضة أو أي حزب آخر، أن يقترح إدخال مثل هذا الطلب (أي قطع العلاقات مع إسرائيل) في الدستور الجديد. إن الدستور لم يُحرّر بعد، وفي أي حال فالبلد الوحيد الذي سيتم ذكرُهُ في الدستور المقبل هو تونس ، وأنه " لم يعد يتفق مع مقولة إيران عن أن الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر" . وفي إشارة منه لإمكانية الاستعانة بقوى خارجية لإطاحة الحكومات المحلية، قال الغنوشي إنه لا يزال يعتقد أن الأنظمة العربية " لا يمكن تغييرها من الداخل"! وبحسب مارتن كريمر ، فإن الغنوشي وحركته أصبحا اليوم ، بعد ثلاثة عقود من تبني الإسلام المعادي للغرب ، جزءا مما بات يسمى اليوم بـ"الإسلام التركي ـ ألأطلسي المتأمرك وكان بإمكان الغنوشي، عندما سئل عن دسترة معاداة الصهيونية في تونس ما بعد بن علي، أن يقول أن هذا لا يعود له، بل للمجلس التأسيسي، لو أراد أن يزايد على مضيفيه بالديمقراطية مثلاً. لكنه سمح لنفسه، كرئيس لحزب يمتلك أغلبية نسبية، لا مطلقة، في المجلس ، أن يحدد مسبقاً ما سيدخل في الدستور وما لن يدخل. هذه واحدة. النقطة الأخرى هي أن الغنوشي كان يمكن أن يقول أن الدستور لن يدستر معاداة الصهيونية لكن لحركة النهضة موقفاً ثابتاً وتاريخياً ضد الصهيونية، لكنه لم يفعل، بل قال: أن “النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي” لا يعنيه، لأنه شأن الفلسطينيين و”الإسرائيليين”، وأنه جاء للتحدث عن تونس ومصلحته الخاصة (هكذا!)، اذ يقول بالحرف الواحد - بالنسبة للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، فإن تلك مسألة معقدة لم تحل مع أن معظم الفلسطينيين قبلوا فكرة حل الدولتين، واليوم هذه المسالة تعني الفلسطينيين والإسرائيليين أكثر من أي طرف أخر، وأنا معني بتونس، الجميع معنيون بمصلحتهم الخاصة، وأنا مصلحتي تونس. و قد صرح راشد الغنوشي لصحيفة (السفير) اللبنانية بما يلي : - إن تونس "لن تعترف أبداً" (بإسرائيل). وهذا الكلام لا قيمة له لأن الكثير من الدول العربية التي لم تعترف رسميا بالكيان الصهيوني لديها علاقات تطبيعية مع الكيان المسخ تفوق ما لدى مصر والأردن اللتان اعترفتا رسميا بالكيان المذكور ونذكر على سبيل المثال لا الحصر كل من المغرب وقطر وأعلب دول الخليج العربي.

إن كان الحديث إلى «صوت إسرائيل» ليس تطبيعا ..فما هو التطبيع إذا؟؟؟

أكدت إذاعة «صوت إسرائيل» على موقعها الالكتروني الناطق بالعربية يوم 27/1/2012 أن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية التونسية راشد الغنوشي قد التقى معهم. وقد قال الغنوشي لمندوب الإذاعة الإسرائيلية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن « على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم بشأن طبيعة علاقاتهم مع (إسرائيل) »، وذكرت الإذاعة أنه « أكدا أن الحركات الإسلامية ستتصرف بموجب القرار الفلسطيني ». ورأى الغنوشي أن « مستقبل علاقات بلاده مع (إسرائيل) يحكمه التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ...يعني لنفترض جدلا أن الفلسطينيون قد قبلوا بالتخلي عن أراضي 1948 أو القدس أو حق العودة هل ستهرول النهضة نحو تل أبيب مقدمتا أوراق اعتمادها !!!!!


حمّادي الجبالِيّ :نعم،نعتقد أنّ إسرائيل دولة ديمُقراطِيّة

نعم،نعتقد أنّ إسرائيل دولة ديمُقراطِيّة ذلك ما جادت به قريحة رئيس الحكومة المؤقت و الأمين العام لحركة النهضة في مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية أثناء الزيارة التي أداها إلى واشنطن في ماي الماضي و قد استقبل الجبالي في 14 نوفمبر الماضي وفد من اللجنة اليهودية الأميركية أو ما يعرف باللوبي الصهيوني أثناء زيارته إلى تونس للتحقيق في النوايا الحقيقية للقيادة الجديدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني و إمكانية إدراج بند في الدستور التونسي في المستقبل
ليلتقي بعدها بالسيناتور الأمريكي المتصهين جوزيف ليبرمان ليصرح بعدها بأن مراجعة الموقف من التطبيع مرتبطة بمسيرة السلام ..عن أي سلام تتحدث يا سيدي عن اتفاق أوسلو المذل أم عن كامب دايفد البائسة أم عن مبادرة الملك عبد الله النائمة في رفوف الجامعة العربية بينما تمعن إسرائيل في سفك الدماء أناء الليل و أطراف النهار ..لتنتهي المسرحية بالعناق الحار و التاريخي مع السيناتور جون ماكين لتذكير فقط ماكين هذا عراب الحرب على العراق و من أشد المؤيدين لأن تكون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. و في جواب له على سؤل هل أنتم في النهضة مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإسرائيل؟ أجاب السيد الجبالي حول هذه المسألة، نحن واضحون جدا: إذا قبلت إسرائيل حق الفلسطينيين في إنشاء دولة ديمقراطية في الأراضي التي تعترف بها الاتفاقات الدولية، بما في ذلك الجزء من القدس عاصمة لها، وإذا كان الفلسطينيون والإسرائيليون توافقوا، نحن في النهضة، وكحكومة تونسية ، ندعم هذا الاتفاق...
يعني تلك المزايدات الفارغة حول فلسطين التاريخية و فلسطين من النهر إلى البحر كلها سقطت في أول اختبار عندما وصلت الحركة إلى السلطة .


رفيق عبد السلام لا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور يجرم التطبيع و خضر يرفض البند أصلا

قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام الأحد إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل. وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل" التونسية الخاصة أن خلطا قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يحرم أو يجرم التطبيع، وأوضح أن الدستور يعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة. وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل "لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".


أولا نقول للسيد عبد السلام إن قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يحرم أو يجرم التطبيع جاءت من حركة النهضة و إن أردت فأسال رفيقك في الحركة وزير العدل الحالي السيد نور الدين البحيري القائل ذات 22 جوان 2011 أن بعض الأطراف السياسية الممثلة في الهيئة (الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي )متهمة بـ"مساندة مبدأ التطبيع" مع إسرائيل مؤكدا أن حركة النهضة "لا تقبل بهذا المبدأ" وترى أن التنصيص على رفض التطبيع "أمرا جوهريا وغير قابل للجدال". فيا سيدي الوزير إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثانيا إن موقف الشعوب العربية و الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني ليس مرتبط بمدى احترام اسرئيل للقانون الدولي كما تفضلت و لكن من اجل الاحتلال و اغتصاب الأرض اللهم إن كنت ستتخلى كما تخلى من قبلك عن أراضي 48. أما الحبيب خضر ( المنسق العام للدستور وعضو المجلس عن حركة النهضة) فيعتبر أن "مكان تجريم التطبيع ليس في ألدستور لأن المبدأ لا يشمل عقوبات لأن معنى التجريم يتطلب وجود "عقاب" وأضاف قائلا :" من وجهة نظري يمكن أن يتضمن الدستور الجديد مبدأ يتعلق بالتزامنا تجاه القضية الفلسطينية والنص المتعلق "بالتجريم" يضمنّ في المجلة الجزائية. وأفاد أن غالبية نواب المجلس الوطني التأسيسي معنيون بعدم فتح مجال لمسالة التطبيع ومن واجبهم التأكيد على وفاء شعبنا للقضية الفلسطينية.

إذ أن هذه القوى، الإسلاموية ، سواء احتفظت بمسمياتها وعناوينها أو اتخذت لها أسماء أخرى، ، وما أن تبوأت ساحات السلطة حتى عبرت، بصريح العبارات، عن تماثل في سياساتها وطموحاتها وآلياتها إلى حد التطابق مع النظام البائد .. ولو كانت تمتلك أية مشاريع للشعب لما اضطرت إلى مثل هذا الخطاب أو هذه السياسات فضلا عن قطعها العهود والمواثيق التي أظهرتها كقوى تعاني من قرحة مزمنة نجمت عن جوع في السلطة. إذن هي قوى تحرص على استعمال نفس الخطاب السياسي الذي سبق للنظم أن استعملته مع الغرب قبل سقوطها. وكلها اليوم قوى معنية بالتهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتتسابق على تطمين « المركز» وتلبية احتياجاته حتى لو تعلق الأمر بأمن « إسرائيل» ووجودها والتطبيع معها
هؤلاء الذين سبق واحتجوا بالحرية قبل مقاومة التطبيع لن ينالوا هذه ولن يطبقوا تلك، فهم يدركون أن كل أمر قابل للمساومة عند « المركز» إلا إذا تعلق الأمر بـ « باسرائيل »، لكنهم، ماضيا وحاضرا، ظلوا أعجز من أن يدركوا الحدث ناهيك عن أن يصنعوه، ولذا فضلوا « السلامة العامة» على أن يلتقطوا « اللحظة الفارقة»، التي تنتظرها الأمة.على حد تعبر الدكتور أكرم حجازي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استعدادات دفاعية في أوكرانيا تحسبا لهجوم روسي واسع النطاق


.. مدير وكالة المخابرات الأميركية في القاهرة لتحريك ملف محادثات



.. أمريكا.. مظاهرة خارج جامعة The New School في نيويورك لدعم ال

.. إطلاق نار خلال تمشيط قوات الاحتلال محيط المنزل المحاصر في طو



.. الصحفيون في قطاع غزة.. شهود على الحرب وضحايا لها