الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في عيد العمال: السلطة والثروة.. للعمال والفلاحين

الاشتراكيين الثوريين

2012 / 4 / 30
الحركة العمالية والنقابية


يا عمال مصر ! لقد كنتم في مقدمة صفوف الشعب الثائر الذي خرج في 25 يناير منادياً بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فماذا قدم المجلس العسكري الحاكم وحكومته في عيدكم الثاني بعد الثورة؟

إن الفقر والفصل والتشريد كان نصيب العمال طوال العام الماضي، لأن المجلس العسكري لم يكن يوماً منحازاً إلى مصالح الفقراء من الشعب ولا إلى ثورته وأهدافها. أما حكومته ورجال أعماله فلا يعرفون دستوراً غير زيادة أرباحهم، ولا قانوناً إلا استغلالنا. لقد شنوا حرباً لا هوادة فيها على العمال، فأصدروا القوانين التي تحظر علينا حق الإضراب، وبدلاً من الحرية تم تقديم العمال للمحاكم العسكرية وفضوا الإضرابات والاعتصامات بالقوة.

إنهم يقفون إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المليارات، ويدافعون بكل قوة عن فلول النظام والفاسدين في كل الشركات والمؤسسات التي طالب العمال بتطهيرها منهم. وإلى جانب ذلك، يماطلون في إصدار قانون الحريات النقابية ويحاربون نقاباتنا المستقلة التي كافحنا في بنائها للدفاع عن مصالحنا.

يا عمال مصر، لقد ذهبنا إلى الانتخابات واخترنا نواباً في مجلس الشعب لعل وعسى أن يكونوا سنداً وعوناً لنا. إلا أن هذا المجلس تجاهل مطالبنا الاقتصادية والسياسية، ولم يحرك ساكناً من أجل رفع الظلم عنّا، بل وأدان إضراباتنا واعتصاماتنا كما تجاهل تمثيل العمال في لجنة صياغة الدستور.

إننا عمال مصر أدرنا عجلة الإنتاج بدمنا وعرقنا وعلى حساب راحتنا وصحتنا، فنهبت الحكومة ورجال الأعمال عائد الإنتاج ولم نجنِ، نحن العمال، من هذه الثروة التي أنتجناها بأيدينا سوى الفقر وقلة الحيلة. وعندما أتعبنا وأرهقنا انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار، أوقفنا عجلة النهب هذه فاتهمونا بتخريب الاقتصاد.

لكن نضالنا لم يتوقف ولم يرهبنا العسكر، ولا الدعاية الرخيصة للإعلام المأجور. صحيح أننا لم نحصل على كل مطالبنا المشروعة، لكننا نتقدم بخطوات ثابتة، ولن نثق بعد الآن إلا في أنفسنا.. سنناضل معاً تحت شعار "الميدان والمصنع إيد واحدة" حتى تنتصر الثورة مستخدمين في ذلك حقنا في الإضراب والتظاهر السلمي وعبر تشكيل نقاباتنا المستقلة ومجالسنا العمالية من أجل تحقيق المطالب الآتية:

- إعدام مبارك وكل المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين.
- إلغاء قانون تجريم الإضرابات ووقف المحاكمات العسكرية.
- وضع حد أدنى للأجور والمعاشات 1500 جنيه، وحد أقصى 10 أضعاف على الشامل.
- إصدار قانون الحريات النقابية الذي كتبه العمال.
- تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
- تطهير المؤسسات والهيئات والشركات من العسكريين والفاسدين وفلول النظام السابق.
- استرداد الشركات التي تم خصخصتها وإعادة تشغيلها وضخ أموال فيها.
- عودة العمال المفصولين وجعل سلطة الفصل للقضاء فقط.

مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما انعكاسات البطالة في قطاع غزة؟


.. إضراب شامل في جنين حدادا على اغتيال القيادي إسلام خمايسي




.. حتى تحقيق مطالبهم كافة.. طلاب في جامعة غينت البلجيكية يواصلو

.. شركة ميكروسوفت تطلب من موظفيها العاملين في الذكاء الاصطناعي




.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال