الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع الطبقة العاملة في سياق تطور النظام الرأسمالي

معتز حيسو

2012 / 5 / 4
ملف - المتغيرات فى تركيبة الطبقة العاملة ودورها، والعلاقة مع الأحزاب اليسارية - - بمناسبة 1 ايار- ماي عيد العمال العالمي 2012


ــ ركود،كساد،تضخم،انكماش،بطالة،سياسات تقشفية،أزمة مديونية وإفقار، مجاعات، تباطؤ معدلات النمو، إفلاس شركات ماليةــ تباطؤ سرعة دوران رأس المال...جميعها عوامل تمثل أبعاد الأزمة الاقتصادية البنيوية للاقتصاد الرأسمالي، وتقاطعها مع التحولات العربية واكتشاف مخزون من الغاز قبالة الشواطئ السورية تتخطى تقديراته الأولية أربعين تريليون متر مكعب يشكّل مدخلاً لنظام عالمي جديد ولتوازنات دولية مختلفة، وجميع الأطراف والتحالفات الدولية ترى بأن السيطرة على الشرق الأوسط وتحديداً سورية يشكّل المدخل للهيمنة الإقليمية ومصدراً للقوة الدولية،لعلمنا أن من يسيطر على مصادر الطاقة وآليات توزيعها يتحكّم بالتوازنات والسياسات الدولية. ومما يزيد من إمكانية الانتقال لنظام عالمي جديد هو تحقيق الحراك العربي لأهدافه الديمقراطية.وهذا ما تحاول الدول الغربية تأطيره في سياق مصالحها الإستراتيجية، هذا إضافة لإدراكها أن شكل التغيير في سورية ستنعكس آثاره وأشكاله على المستوى الإقليمي والدولي، ولا نبالغ بقولنا بأن التغيير في سوريا يشكًل المدخل لتغيير شكل النظام العالمي.
ــ تتحدد حركة رأس المال وميوله في تحقيق أعلى معدل الربح،لذا يحتاج إلى بنية تحتية وقوانين تناسب ميوله، وهذا يفترض أن تكون سلطة الدولة تعبيراً حياً عن رأس المال في سياق ميوله التوسعية. وبخلاف الأزمات الدورية التي عاني منها النظام الرأسمالي بأشكاله ومستوياته المتباينة، فإنه يعاني في اللحظة الراهنة من أزمة بنيوية / هيكلية بفعل تمييل رأس المال وابتعاده عن عمقه الإنتاجي. و صعوبة الأزمة الراهنة كونها تشكّلت في وول ستريت قلب النظام الرأسمالي العالمي أي أنها انطلقت من قمة رأس الهرم المالي لتنعكس سريعاً على الاقتصاد العالمي الكلي وعلى أشكال الممارسة السياسية للدول المهيمنة. وقد تغيرت تركيبة وطبيعة الطبقة العاملة، كذلك ارتبط تغيّر البنية الإنتاجية بالتركيب العضوي لرأس المال، وأدى هذا التغيير إلى انخفاض أعداد الطبقة العاملة الحية وإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع التطورات التقنية. إن التحول في أشكال وآليات اشتغال رأس المال يشكّل السبب الأساس في تحول الأزمة المالية إلى أزمة بنيوية تهدد البنى الإنتاجية وتنذر بتحولها لأزمة سياسية واجتماعية عامة يتحالف فيها كافة المتضررين من تناقضات النظام الرأسمالي المعولم.
ــ تغيّر التركيب العضوي لرأس المال: هو نتيجة للتطور التقني الذي تجلى بزيادة كثافة رأس المال الأساسي/ الثابت والدائر، مقابل تراجع رأس المال المتغيّر،زيادة شدة وسرعة الإنتاج ،تراكم فائض إنتاج يفوق نسب الاستهلاك، ازدياد حدة الاستقطاب الاجتماعي وانخفاض القدرة الشرائية لما يقارب لــ 85%. تضخم الكتلة النقدية في الدول الرأسمالية المركزية،زيادة معدلات التوظيف المالي والخدمي والمضاربات في أسواق المال ، وتحديداً في دول الأطراف،تضخّم حجم إيداعات المال النفطي في الدول الرأسمالية الصناعية.وانعكس هذا التغيير على تركيبة الطبقة العاملة وساهم في زيادة معدلات البطالة النسبية والمطلقة.
ــ انخفاض معدل الربح : يتجلى في : تغيير التركيب العضوي لرأس المال، انخفاض كتلة العمل الحي طردياً مع تطور التقنية الصناعية، انخفاض أسعار البضائع و ازدياد حجم الربح المائل في كتلة متنامية من البضائع الأرخص ثمناً و تزايد كتلته العامة - تباطؤ دوران الرأسمال الاجتماعي، ارتفاع معدلات الأجور، ارتفاع المعدلات الضريبة، انتقال التوظيفات والكتل النقدية من الدول الصناعية إلى الدول النامية وتحديداً المندمجة على شكل قروض، مما عمّق من تبعية هذه الاقتصاديات بالاقتصاد الرأسمالي المركزي وظيفياً،وأعاد تقسيم العالمي للعمل مجدداً. ويتم مواجهة هذا الميل من خلال: زيادة حدة الاحتكارات العالمية و زيادة التمركز المالي، تمييل الرساميل، زيادة التدويل لنشاط الشركات والتوظيفات المالية، زيادة كثافة رأس المال في القطاعات الإنتاجية، زيادة شدة العمل والإنتاج، الانتقال من القطاعات الإنتاجية الأكثر إشباعاً إلى قطاعات إنتاجية أقل إشباعاً،هروب الرساميل إلى مناطق تنخفض فيها معدلات الفائدة والضرائب(احتفاظ بلدان المركز باحتكار:القطاعات التكنولوجية، التعاملات المالية ذات البعد العالمي، احتكارات في مجال الموارد الطبيعية، الاتصالات والإعلام، احتكار أسلحة الدمار الشامل) تصدير الصناعات الملوثة للبيئة إلى بلدان تتمتع بوفرة في المواد الأولية وبأسواق تصريف واسعة و بحرية حركة رؤوس الأموال وتمتلك بنى تحتية مشجعة على الاستثمار و توظيف الرساميل، ويكون فيها مستوى الضمان الاجتماعي منخفض ودور المؤسسات الاجتماعية والأحزاب والنقابات مضبوط من قبل مؤسسات الدولة الرسمية .
ــ تحول رأس المال الصناعي إلى رأس مال مالي وخدمي: من أسبابه انخفاض معدلات الربح، تراكم رأس المال الكامن( فائض نقدي غير موظف في العملية الإنتاجية) تزايد معدلات التوظيفات المالية النفطية في بنوك ومصارف ومؤسسات وأسواق مال الدول الصناعية الكبرى، هذا التحول يمثل ميلاً موضوعياً لرأس المال الهاجر للصناعة، مستفيداً بالوقت نفسه من غياب الضوابط والقوانين المحددة لحركة رأس المال، ومن انفتاح الحواجز والحدود، ومن ثبات أسعار صرف العملة. تحول رأس المال إلى أسواق المال والمضاربات طمعاً في تحقيق معدلات ربح مرتفعة نظراً لسرعة دوران رأس المال في الأسواق المالية والقطاعات الخدمية. والدافع الأساس لهذه الميول زيادة حدة الاحتكار و جشع رأس المال.
ــ الشركات متعددة الجنسية والعابرة للقومية: تمثل التعبير الموضوعي لميول رأس المال الساعي لتحطيم القيود والحواجز القومية نتيجة لـ تزايد حجم التراكم النقدي،الإشباع التي وصلت لها بعض القطاعات الإنتاجية.ويتقاطع هذا الميل مع عسكرة رأس المال.
ـ عولمة رأس المال المالي:تقوم العولمة على(عولمة قوى العمل الحية و وسائل الإنتاج و رأس المال) لكن بات واضحاً بأن ثورة الاتصالات والمعلومات تم توظيفها في عولمة رأس المال فقط ، بينما بقيت القوى العاملة الحية رهينة بأشكال ومستويات نسبية للقوانين والتشريعات المحلية،كذلك وسائل الإنتاج وتحديداً فائقة التقنية بقيت احتكاراً للدول الكبرى....

ــ أن المجتمعات الطرفية تعيد إنتاج تخلفها وتبعيتها وهامشيتها في ظل نخب سياسية واقتصادية مسيطرة تعمل في إطار التبعية للبلدان الرأسمالية المركزية و في سياق من النمط الرأسمالي المتفاوت التطور والمشوه. فأصحاب الرساميل يتحاشون توظيف أموالهم في استثمارات إنتاجية طويلة الأجل،وهذا يحمل دلالة واضحة بأن الدولة ما زالت تحمل مسؤولية تطوير البنية التحتية وقيادة المشاريع التنموي، بينما يميل المستثمرين إلى: المضاربة في أسواق المال، توظيف أموالهم في التبادل التجاري والاستثمارات الصناعات: الخفيفة و التجميعية والتحويلية و صناعات اللمسة الأخيرة ذات الدوران السريع لرأس المال والتي تحقق معدلات ربح سريعة و مرتفعة، وبنفس الوقت لا تحتاج إلى رأس مال ثابت كبير وعمالة زائدة.وكما بات واضح من خلال سيرورة النمو الاقتصادي،فإن الآليات التي يقودها المستثمرين، والمترافقة مع تراجع الدولة عن دورها التنموي، تؤدي إلى تفاقم الأزمة. إن سياسات تحرير الاقتصاد وسّعت وعمّقت دائرة الاستثمار الخاص الذي زاد من حدة الاستقطاب الاجتماعي و معدلات الفقر وشدة الاستغلال، فتحسين مستوى المعيشة يشكّل مطلباً حيوياً لكافة الفئات الاجتماعية.ولضمان الاستقرار الاجتماعي يجب الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المهدد بالانهيار نتيجة للسياسات الاقتصادية النيو ليبرالية التي دأبت على ضمان مصالح المستثمرين دون الاهتمام بمصالح الفئات الشعبية. فازدياد حجم اقتصاد الظل و ارتفاع حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي دون أن يقابلها ازدياد بحجم الضرائب والرسوم، ساهم في تشويه بنية الاقتصاد وزيادة تناقضاته،وسبّب العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها عدم إمكانية تقدير حجم الناتج الإجمالي الحقيقي،عدم القدرة على ضبط الخطط التنموية،تفويت مبالغ كبيرة على خزينة الدولة،تهميش جزء مهم من قوة العمل وحرمانها من حقوقها في التأمين والصحة والعمل النقابي، تدني مستوى الأجور،التسريح التعسفي.وتقاطعت هذه النتائج مع سياسات اقتصادية حررت الاستثمار وخفضت الإنفاق العام والإنفاق الاستثماري،هذه الأسباب أدت إلى تراجع معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية وزيادة حدة الاحتكار.
إن النظام السياسي الشمولي المسيطر من منظور الاحتكار السياسي والهيمنة الأمنية والتحكم بالموارد الاقتصادية...ساهم في إلغاء دور القوى السياسية المعارضة في المجتمع، وهذا يدلل على أسباب غياب دور هذه القوى في النهوض العربي الشعبي،الذي يتقاطع مع تخلى النقابات والمنظمات الشعبية عن دورها التاريخي في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية المهمّشة والمفقّرة،بحكم التحاقها بالحكومة،في وقت تتخلى فيه الدولة عن دورها الاجتماعي.
ــ فيما يخص القوى السياسية اليسارية والعلمانية، فإنها إضافة لكونها منقسمة على ذاتها ،فإنها تعاني من الضعف والتشتت والنخبوية، ومن التماهي مع التناقضات والسلبيات التي يعاني منها النظام السياسي الحاكم نفسه. والأكثر من ذلك تأثيراً على دورها السياسي،هو فقدانها للجذر الاجتماعي الذي هو من سيحوّل قوة الفكر السياسي لقوة مادية تغييريه. إن بقاء بعض القوى السياسية بكنف النظام، إضافة إلى كونها تعاني مع باقي قوى السياسية جملة من التناقضات الذاتية، يجعلها غير قادرة على التأثير في الحراك الشعبي.
ــ إن تأكيدنا على سلبية انعكاس التناقضات الذاتية للقوى اليسارية على دورها في الانتفاضة الشعبية، لا يعفينا من التأكيد على أن العنف الذي مورس بحق هذه القوى وبحق غالبية الكتّاب والمثقفين والناشطين، كان له الدور الأبرز في عدم تمكّن القوى السياسية من التأثير في النهوض الشعبي الطامح للتغيير الديمقراطي بآليات ديمقراطية وطنية سلمية. ‎إن النهوض الشعبي في أشكاله ومضامينه الحالية انطلق من رحم المجتمع، ومن الواضح بأن الحراك العربي الشعبي لم يعتمد على القوى السياسية. لذلك يمكننا التأكيد بأنه أعطى دروساً هامة للقوى السياسية، وأهمها إن المواطن العربي انتفض لحظة وصول حدة التناقض الطبقي إلى مستوى الانفجار. وهذا يؤكد بأن التحولات الثورية التي تجتاح المنطقة العربية تتعمق بمفاعيل قوى اجتماعية لا ترتبط بأيٍ من القوى السياسية،وتحديداً ذات العمق الأيديولوجي المتعفن الذي لا يرى ولا يريد أن يرى اللحظة الثورية إلا من منظوره الأيديولوجي الضيق. إن عجز هذه القوى في التعبير عن حوامل النهوض الشعبي وأهدافه الحقيقية، يستوجب منها أن تعيد النظر في مواقفها السياسية والأيديولوجية. ورغم أهمية دور القوى السياسية في تأطير وتوجيه الحراك الشعبي، لكن الشعب الذي انتفض لتحقيق أهدافه السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يثق بهذه الأحزاب، ولا بقدرة الأنظمة السياسية المسيطرة على القيام بأي خطوة إصلاحية.
لهذا نرى أن من الضروري بمكان أن تبادر القوى اليسارية والعلمانية إلى إعادة صياغة بنيتها الداخلية نقدياً،وعلى أسس سياسية ونظرية جديدة تتناسب مع مضامين النهوض الشعبي، وتعبّر بذات اللحظة عن توجهاته،وإلا فإن الشعب سيرمي بها خارج التاريخ. ويتقاطع هذا مع ميول دولية لإعادة تشكيل وتوضيب المنطقة العربية وتحديداً الشرق أوسطية،في سياق إلغاء دور الدولة التنموي وفرض الاقتصاد الحر. من جانب آخر، يجب التركيز على الكتل البشرية المستقلة التي تمارس نشاطها السياسي في سياق النهوض الشعبي بعيداً عن الأحزاب السياسية.و يشكّلون وأحد مصادر القوة الحقيقية.

ــ إن النهوض الشعبي كشف عن قدرة الشباب وإمكانياتهم السياسية، ورفع الغطاء عن تناقضات القوى السياسية، والضعف والترهل الذي تعاني منه. إن فتح أبواب الأحزاب اليسارية للشباب يشكّل اختباراً حقيقياً للبنية السياسية والفكرية و النظرية للقوى السياسية. و نتساءل: كيف لقوى سياسية تفتقد للديمقراطية داخل بنيتها السياسية أن تكون بديلاً ديمقراطياً وإنسانياً. إن اللحظة الراهنة تشكّل اختباراًَ حقيقياً لقدرة قوى اليسار والعلمانية على إجراء هدماً ديمقراطياً في بنيانها السياسي والفكري.وإلا فإن الانقراض البيولوجي ينتظرها.وهذا يعني بأن الشباب سيقومون بنقض كافة القوى السياسية المتعفنة وليس نقدها.

عندما ترتفع نسبة الفقراء ومعدلات البطالة والتضخم وعندما تُحاصَر الصناعة الوطنية، وحين يشعر العاملون أن أجورهم تتآكل أمام موجات الغلاء، نتيجة لانسحاب الدولة من دورها الاجتماعي، فإن الحصاد سيكون غضباً شعبياً.
إن الديمقراطية (السياسية والاجتماعية) شرط جوهري لكل توجه تنموي حقيقي. لذا فإنّ توسيع المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يضمن سيرورتها المنطقية.وهذا يستدعي العمل على: إطلاق الحريات السياسية،صياغة دستور مدني،تمكين آليات سياسية ديمقراطية،تداول سلمي للسلطة،مشاركة هيئات المجتمع المدني، وخاصة النقابات. التمسك بالثوابت الوطنية،ومقاومة المخططات الإمبريالية الساعية إلى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط .الاشتغال على رفع معدلات التنمية بنسبة ثلاثة أضعاف النمو السكاني، وضع آليات لتخفيض معدل تضخم، زيادة حجم الموازنات الاستثمارية، وتوجيهها نحو المشاريع الكبرى. تمكين أشكال التشاركية الاقتصادية في سياق تنفيذ المشاريع التنموية، تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية على إقامة المشاريع الإنتاجية في سياق إستراتيجية تنموية شاملة،وضع نظام ضريبي يشجع ويلزم القطاع الخاص بالقوانين والقواعد الضريبية. استعادة الدور الرعائي الداعم للفئات الفقيرة،اعتماد سياسة أجريّه تقوم على سلم متحرك يتناسب مع غلاء المعيشة، الحفاظ على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة. تنمية المناطق المتخلفة، واستهداف المجتمعات المحلية بحزمة من الخدمات التعليمية والصحية المجانية.وضع خطة شاملة لتجفيف بؤر الفقر، الإشراف على إعادة توزيع عوائد النمو بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل، تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الحياة السياسية والاقتصادية وسن التشريعات العصرية الهادفة إلى مساواتها الكاملة مع الرجل.الحد من تفشي البطالة، خاصة بين الشباب. إعادة النظر بسياسات الانفتاح والتحرير بقدر ما يحقق الفائدة للصناعة الوطنية وإلا نتاج الزراعي.الحفاظ على ملكية الدولة وإدارتها للمرافق الحيوية والإستراتيجية، وتحديث طاقمها الفني والإداري،إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تضر بالقطاعات الإنتاجية. وضع برنامج لإصلاح ودعم وتحديث القطاع العام الصناعي.ضمان الأمن الغذائي عن طريق الدعم الدائم لقطاع الزراعة،الاستمرار في تنفيذ المشاريع المائية، ومصانع السماد والعلف وتنمية الثروة الحيوانية. الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الصغيرة والورشات والحرف والمشاغل ومساعدتها على تأمين مستلزمات الإنتاج، وتسهيل حصولها على القروض المصرفية، وإعفاءها من الرسوم والضرائب عند توفيرها لفرص عمل محددة، وتحفيز ما كان منها في اقتصاد الظل على التحوّل إلى الاقتصاد المرخّص.توجيه القطاع المصرفي الخاص والعام نحو المساهمة في المشاريع الكبيرة الملحوظة في خطة التنمية وتسهيل القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية.مكافحة الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، فهو يعطل تنفيذ الخطط التنموية، ويحبط آمال الجماهير الشعبية بعملية التنمية.
تتقاطع هذه الخطوات مع الابتعاد عن السياسات النيو ليبرالية. وهذا يستدعي القطع مع برامج التثبيت الهيكلي والتكييف الاقتصادي. إن تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية استناداً إلى نموذج اقتصادي تنموي، تمتد مفاعيله إلى الأوضاع السياسية، إذ يساعد في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ويدعم النظام السياسي الديمقراطي.
********************************************************************************************





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بلاش هروب
ashrf ( 2012 / 5 / 5 - 15:11 )
واضح على ما استنتجت من المقال انك يسارى سورى وانا يسارى مثلك ومصرى ولكن ما اقوله لك هو ان هروبك من صلب المسأله فى سوريا هو بعينه ماتقول عليه انه التماهى مع النظام لآن التماهى ليس فقط بالنفاق ولكن بكيفيه المعارضه ايضا كما أن هروبك هو نفسه ماتسميه الابتعاد عن الشعب والعزله اطرح المسأله بصراحه وانها ثوره وليست مجرد حراك كما تقول اكرر هروبك هو المشكله

اخر الافلام

.. انفجارات أصفهان.. قلق وغموض وتساؤلات | المسائية


.. تركيا تحذر من خطر نشوب -نزاع دائم- وأردوغان يرفض تحميل المسؤ



.. ctإسرائيل لطهران .. لدينا القدرة على ضرب العمق الإيراني |#غر

.. المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل المحتجزين أمام طريق م



.. خيبة أمل فلسطينية من الفيتو الأميركي على مشروع عضويتها | #مر