الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصيبة الدستور العراقي مع الساسة العراقيين

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2012 / 5 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


مصيبة الدستور العراقي مع الساسة العراقيين
في البلدان الديقراطية الدستورية يكون هناك احترام كبير للقانون ويكون هذا الاحترام المعيار الحقيقي
لديمقراطية الدولة ويكون هناك تدرج في قوة القانون فتبدأ بالدستور كأعلى سلطة قانونية ثم يليها
القانون الذي يشرعه مجلس النواب ثم اللوائح التي تشرعها الحكومة فلا يمكن الاخلال بهذا الترتيب,
وفي العراق ايضا يعتبر الدستور القانون الاعلى في البلد وقد نص الدستور على ذلك في المادة 13
(اولا- يعد هذاالدستور القانون الاسمى و الاعلى في العراق, ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون
استثناء.) وبذلك الزم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وليس في المركز فقط وانما في
الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة باقليم, وقد شمل ايضا دساتير الاقاليم حيث نصت نفس المادة في
الفقرة ( ثانيا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور , ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير
الاقاليم, او اي نص قانوني اخر يتعارض معه.). وهذا يعني ان اي قانون او نص قانوني يصدر في
العراق من شماله الى جنوبه في اقليمه ومحافظاته حتى ولو اقرته الجهة المعنية بالاصدار ويكون
فيه مخالفة لنصوص الدستور يعتبر باطلا وبامكان اي مواطن عراقي ان يرفع دعوة بطلان لدى
المحكمة الدستورية لتبت ببطلانه. وقد حدث ذلك في مصر حيث دفع احد المواطنين بعدم دستورية
قانون الانتخابات الذي على اساسه تم انتخاب مجلس الشعب وربح الدعوى وحل على اثرها مجلس
الشعب المصري.
والمشكلة ان كثير من الساسة العراقيين الذين يتصدرون الموقف السياسي الآن لا يعون هذه المسالة
ويتعاملون مع الدستور والقوانين العراقية كما كان يتعامل النظام السابق معها ( القانون احنا نكتبه
واحنا نمحيه) , ومع ان الدستور كتب بشكل توافقي ساهمت فيه جميع مكونات الشعب العراقي الا
ان الكثير من ساسة هذه المكونات تظهر بين الفينة والاخرى لتقدم مقترحات مخالفة للدستور وتصر
عليها فتارة يقترحون مجلس يضم السطات الثلاث ويكون رئيسه رئيس كل من رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلي القضاء الاعلى ومهما تم تجميل المجلس
يبقى مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات وتارة يقترحون تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء وبأثر رجعي
وهذا ايضا مخالف للدستور وووو. والذي يعقد المشكلة ان اغلب هؤلاء من البرلمانيين الذين يجب عليهم
دراسة الدستور وفهمه والدفاع عنه لان عملهم هو تشريع القوانين وهذه القوانين لكي تكون صحيحة يجب
ان تطابق الدستور.
فاذا كان هؤلاء الساسة والبرلمانيون لايعون ما يفعلون فتلك مصيبة واذا كانوا يعون ما يفعلون بالمصيبة
اعظم. واذا افترضنا حسن النية واعترفنا بانهم لا يفقهون شيئ من الدستور والقانون فعليهم, بما ان رواتبهم
عالية جدا, ان يتخذوا مستشارين قانونيين او ان يدخلوا دورات وسمنيرات تثقيفية في هذا المجال.
واذا افترضنا سؤ النية وانهم يعون مايفعلون فعليهم اتباع الطريق الدستوري وذلك بيعديل الدستور الذي
من المستحيل تعديله بسبب بنائه وفق التوافقية الحزبية والطائفية والعرقية المقيتة, وسنشرح ذلك في المقال
التالي.
د.رعد عباس ديبس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ربما
عدنان عباس ( 2012 / 5 / 7 - 18:56 )
ربما لايستطيعون القرائه
اقترح فتح دورات لتعليم القرائه للسياسيين العراقيين اسوه بصفوف محو الاميه التي تم فتحها سبعينات القرن الماضي والتي اثبتت فشلها فقد ازدادت الاميه ولم تنقص

2 - وهل تلوم صاحب الهوسة العراقية
كنعــان شـــماس ( 2012 / 5 / 8 - 20:27 )
وتستطيع ان تسمعها في اليوتيوب وللاسف لااعرف اسم قائلها : ابشرج جبتلج لجيمـــــة للتنــــور قندرتي العتيجـــة ونســـــخة الدســــتور عفنا المطايــــا وانتخبنــا الثـــــــور كام ينطحنــا ويكرب لامريــــــــــكا بالطبع مع تكرار المقطع الاخير ومـــــــط كلمة امريكا يادكتور رعد انها ماساة كبيرة جدا فالواقع الدستور كان ولازال غير محترم حبر على ورق طالما تتحكم قيم البـــــداوة ولاتوجد دولة او حكومة قوية تفرض الدستور والقانون والامثلة بالالاف وابسطها هل العراقيين متساويين امام القانون وهل حقوق الانسان مصانة تحية

اخر الافلام

.. غزة بعد الحرب.. قوات عربية أم دولية؟ | المسائية


.. سلطات كاليدونيا الجديدة تقرّ بتحسّن الوضع الأمني.. ولكن؟




.. الجيش الإسرائيلي ماض في حربه.. وموت يومي يدفعه الفلسطينيون ف

.. ما هو الاكسوزوم، وكيف يستعمل في علاج الأمراض ومحاربة الشيخوخ



.. جنوب أفريقيا ترافع أمام محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإس