الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإطار التاريخي لنشوء الدولة والقطاع العام في الدول النامية

بشرى علي وهيب

2012 / 5 / 19
الادارة و الاقتصاد



لم يكن موضوع تدخل الدولة في البلدان النامية محل جدل كبير طيلة الفترة الممتدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، لعدم وجود مبررات إقتصادية حاسمة تدفع لهذا التدخل مادامت هذه الدول تحت السيطرة الإستعمارية . ولكن بعد حصول هذه الدول على إستقلالها السياسي ظهرت مبررات موضوعية عديدة محلية وخارجية إستوجبت عليها إجراء تحولات في سياساتها وواجباتها تجاه مجتمعاتها ، تمثلت المبررات المحلية أو الداخلية بالآتي :
1- رغبة هذه الدول بأكتساب صورة جديدة بعيدة عن صورة الدول الأوربية المُستَعمِرَة ولما كان القطاع الخاص هو المحور الإقتصادي الرئيسي في أيدلوجية هذه الدول ،فأخذت تنظر إليه كأمتداد لمرحلة الإستعمار وأمتداد للقطاعات الرأسمالية ،وخوفا من إقامة أي تحالفات بين هذا القطاع في الخارج ومثيله في الداخل عمدت إلى إتخاذ عدة إجراءات لتصفية هذا القطاع أو تحجيم نشاطه ،
2- وجود أنساق متعددة من القوى والمعتقدات دفعت الدول النامية إلى محاولة تحقيق نوع من التفوق المُعلن إزاء هذه القوى من خلال تحقيق شكل من التدخل المفرط كتضخيم مؤسساتها وأمتدادها إلى كل مجالات ومرافق المجتمع وبشكل مباشر .
3- الأهلية المالية التي توفرت لهذه البلدان سواء بشكل مباشر (البلدان النفطية ) ، دفعتها الى التوسع في نفقاتها فترسخ وجودها من خلال القطاع العام الذي أصبح نواة النشاط الإقتصادي ،
4- ضرورة تدعيم القوة الإقتصادية بقوة سياسية من خلال كسب تأييد ودعم الأطراف الأكثر نفوذا وقوة كالدول والهيئات الدولية ، وطالما أنها لاتستطع أن تضمن هذه الأطراف الخارجية فكان لابد من تأسيس قوة سياسية داخلية تضمن الحفاظ على وجودها ،تمثلت بتشكيل نوع من البرجوازية سُميّت(برجوازية الدولة ) تشرف على أجهزتها وخدماتها وتدير قطاعاتها الإقتصادية ،
5- إن توسع الدولة من خلال القطاع العام كان مدفوعا أيضا بالنظرة إلى الجوانب الإنتاجية لهذا القطاع والذي بقيت الدولة متمسكة به لأنه يعطيها فرصة لتحقيق بعض الترضيات لشعوبها لتستطع من خلاله أن توحي لهم بأنها سائرة على نفس الإتجاه والمنهج لتحقيق الأهداف المعلنة التي قامت من أجلها ،
أما العوامل الخارجية التي لعبت دورا بارزا في قيام أو توسع دور الدولة فتتمثل بالآتي :
1- سريان مفعول النظرية الكنزية في البلدان المتقدمة وأمتداد آثارها إلى البلدان المتخلفة بفعل حقيقة كون الأخيرة هي جزء من نظام رأسمالي عالمي ،
2- ستراتيجيات التنمية التي طبقتها هذه الدول بدعم وإسناد المنظمات الدولية ، وبالأخص ستراتيجية الحاجات الأساسية التي رفعت شعارات (العدالة ) و ( الرفاهية ) والتي إقتضى تطبيقها توسيع دور الدولة والقطاع العام ،
3- سياسة نشر الصناعة عالميا ساهمت في خلق قطاعات زراعية – صناعية –رأسمالية في البلدان المتخلفة ، بما أجبر هذه الدول على التدخل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال حماية المستثمرين من المخاطر ، دعم الصناعة المحلية ،تأمين الوصول الى الأسواق العالمية بما قاد لتوسيع أدوارها تدريجيا من خلال تنظيمها لعمليات الإنتاج والتوزيع والإستهلاك ،
وهنا لابد من الإشارة أن ماسبق ذكره هو ملخصٌ لأهم المبررات الداخلية والخارجية التي وفرت الغطاء الشرعي لتدخل الدولة من خلال القطاع العام في البلدان المتخلفة بالإضافة إلى أن تلك المبررات التي ذكرناها أن وجودها غير قائم على إعتبارات إقتصادية فحسب ، بل وأيضا على إعتبارات سياسية وأيدلوجية ذات علاقة بالتراكيب الإجتماعية الموروثة والأفكار التي تتبعها الأنظمة الجديدة ،





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - - كل يوم - يفتح ملف الدعم أيهما أفضل للمواطن العيني

.. النائب أيمن محسب: الدعم النقدي هو الأفضل للفقير والدولة والط



.. كل يوم -د. أحمد غنيم : الدعم النقدي لن يؤدي لمزيد من التضخم


.. د. أحمد غنيم لخالد أبو بكر: كلما تقدمت الدول كلما تحولت من ا



.. كل يوم - د. أحمد غنيم :الدولة تقدم الدعم النقدي لأصحاب المع