الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وزارات اردنية برسم التوضيح

احمد عارف الكفارنة

2005 / 1 / 31
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


رغم مرور فترة ليست بالقصيرة على حكومة السيد فيصل الفايز والتي جاءت بناء على رغبة ملكية ولا سيما في عهد الملك الشاب ومن مدرسته و في بداية مشوار حكمه والتي أريد لها تلبية طموح تطلعات قطاع واسع من المجتمع الأردني من أجل تحقيق قدر من الانفراج الاقتصادي لتحقيق متنفس من الأزمة التي يعاني منها المجتمع الأردني .

غير أن هذه الحكومة لم تنجح إلى المدى المطلوب منها حتى الآن لأسباب اذكر منها :
1- عدم حدوث استقرار اقتصادي واضح المعالم حتى الآن فالاستقرار الحالي لا زال مصحوبا بالركود والتباطؤ .
2- تزايد العجز في ميزان المدفوعات .
3- استمرار مسألة المديونية وتفاقمها رغم استمرار حكومة الفايز في انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي مع البنك و صندوق النقد الدوليان مما أدى بالحكومة الى فرض ضرائب جديدة تصاعدية حتى بدون الإعلان عنها حيث أصبحت الرسوم والضرائب الجديدة تصل إلى 77 ضريبة وهي من أعلى دول العالم مما آثار موجه من الاستياء. وخصوصا بين الطبقات الفقيرة وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي غير انه لمواطن الأردني فوجئ بوزارات لأول مرة في الأردن . وزارة قديمة وهي منذ بداية تشكيل حكومة الفايز وهي وزارت التنمية السياسية و وزارة جديدة سميت مراقبة الاداء الحكومي على ضوء التعديل الوزاري الأخير.

فالوزارة الأولى لم يرى المواطن منها شيئاً سوى مجموعة محاضرات لوزيرها السابق لتعريف الناس بالتنمية السياسية و اللذىخرج منها المواطن صفر اليدين .
فالتنمية السياسية كما تفهم في دول العالم هي:
1- التعبير السياسي وهي السعي لتحقيق هدف محدد و لا ندري ما هو الهدف المحدد الذي سعت اليه الوزارة؟هل هو المشاركة السياسية للمواطن ام هو تفعيل العمل حزبي.
2- قدرة النظام السياسي (السلطة التنفيذية) على حل المشكلات و وضع وتنفيذ سياسات جديدة وان تلاقى هذة السياسات تفاعلا من قوى المجتمع المدنى مجتمعة
3- قدرة النظام السياسي(السلطة التنفيذية) على انجاز الوضائف الاساسية للدولةمن خلال إقامة الأبنية السياسية والوصول الى القواعد الشعبية لايصال صوت معاناتها الى اصحاب القرار! ولا نعلم كيف استطاعت وزارة التنمية السياسية من حل الإشكاليات القائمة بين قوى المجتمع المدني - الشق السياسي والسلطة التنفيذية وخصوصا العلاقة غير الدافئة بين أحزاب المعارضة والحكومة ؟ واخرها مسلسل النقابات اذ لولا تدخل مؤسسة العرش لاعيدت البلد الى مرحلة الاحكام العرفية. غير انه الأكثر غرابة هي لجوء الأحزاب السياسية إلى وزارة التنمية السياسية بعد الوعود التي قطعت من الوزير الجديد بان الوزارة تنوي تعديل قانون الأحزاب وأنها بصدد مشروع قانون تمويل الأحزاب وبذلك نشأ التداخل بينها وبين وزارة الداخلية وخاصة إذا علمنا انه توجد في وزارة الداخلية مديرية خاصة بشؤون الأحزاب. أما الوزارة الجديدة في حكومة السيد فيصل الفايز فهي وزارة مراقبة الأداء الحكومي.

يبدو لي أن الضعف السياسي الذي انعكس سلبياً في حل اشكالية الانتخابات النيابية السابقة من خلال الية الانتخابات حيث تمت الانتخابات بطريقة ختم هوية الاحوال المدنيةبطريقة بدائية مما ادى الى حصول تزوير من قبل المرشحين انفسهم علما ان المؤسسة الملكية لم تكن راضية عن طريقة اداء وزير الداخلية السابق فى تلك الفترة وهذا ادى بالتالىالى عدم وجود معارضة فاعلة داخل البرلمان مع بقاء مسافة شا سعة بين الأحزاب بكافة ألوانها والسلطة التنفيذية مما حدى بالسلطة التنفيذية إلى التفكير جدياً بوزارة تسمى وزارة مراقبة الأداء الحكومي !

و السؤال الذي أطرحه و ربما يطرحه كل مهتم في الشؤون الداخلية الاردنيه هل هذه الوزارة مسؤولة عن تقييم الوزارات لمتابعتها وتقييم أدائها!

أن الحقيقة التي يجب أن تقال أن متابعة ما أنجز من أعمال السلطة التنفيذية لا يتم من قبل السلطة التنفيذية نفسها اذ أن المتابعة تتم من وجهة نظري بتشكيل هيئة تابعة لمجلس الأمة الأردني وان تكون هذه الهيئة من ذوي الاختصاص وعبر انتخابات داخل المجلس وان تتمتع هذه الهيئة بصدقية وتكون مرتبطة مباشرة بمجلس الأمة والديوان الملكي وان تمتلك هذه الهيئة صلاحيات واسعة وضمن إرادة ملكية محددة من اجل إرغام الوزارات التي تعمل ضمن إطار الفريق الوزاري الواحد بتقديم كافة المعلومات المطلوبة عن برامجها وانجازتها وان تقف هذه الهيئة على الإنجازات عبر زيارات غير رسمية ومتابعة دقيقة بما أنجزت كل وزارة من برامجها وخططها المطلوبة منها وابدء الملاحظات حول الإنجازات أو التباطؤ أو عدم تنفيذ هذه الخطط لكي يستطيع مجلس النواب من محاسبة المسؤولين عن أي تقصير وتقديم توصيات إلى الديوان الملكي بذلك وان يكون هناك مكتب في كل وزارة جاهز لاطلاع هذه الهيئة على كل كبيرة وصغيرة.



وارى انه من غير المعقول أن تكون هنالك وزارة تقييم أداء السلطة التنفيذية فالذي يقيم أداء السلطة التنفيذية هو مجلس النواب. و من المعلوم انه حتى الآن تقوم السلطة التنفيذية بحجب المعلومات عن السلطة التشريعية والأمثلة كثيرة فاتفاق التصحيح الاقتصادي واتفاقية الشراكة الأوروبية_ الأردنية لم تصل للبرلمان إلا بعد سنوات من المطالبة المستمرة فما بالك بقضايا تمس سمعة إحدى الوزارات في الأداء مثلاً.

فإذا كانت السلطة التشريعية هي المعنية بمراقبة ومتابعة ومسائلة السلطة التنفيذية فان تشكيل وزارة تحت هذا المضمون يعني أن السلطة التشريعية مغيبة تماماً في التقييم .

ختاماً أتمنى أن أجد جوابا على وجود مثل الوزارات !أم أن هذه الوزارات قد تعمل على تسريع إنجاز الإصلاح السياسي الذي تطالب به القوى السياسية الأردنية من اجل إعادة بناء المنظومة السياسية ابتداء بالدستور وانتهاء بالقوانين الحاكمة للعمل السياسي مع التقييم المستمر لاداء هذه الحكومة بشفافية وصدقية كما يريدها المواطن ومن ورائه كافة القوى الوطنية الصادقة التي ترغب أن ترى في شعار الأردن أولا النص والممارسة الحقيقية لبناء هذا الوطن .


* باحث في الشؤون الأردنية – دكتوراة دولة في العلوم السياسية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والصين.. تحالف لإقامة -عدالة عالمية- والتصدي لهيمنة ال

.. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون يمنع تجم



.. وصول جندي إسرائيلي مصاب إلى أحد مستشفيات حيفا شمال إسرائيل


.. ماذا تعرف عن صاروخ -إس 5- الروسي الذي أطلقه حزب الله تجاه مس



.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح