الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شغف المخزنة

خالد خالص

2012 / 5 / 25
دراسات وابحاث قانونية



بتاريخ 8 مايو 2012 تم تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من طرف الملك محمد السادس.
ومنذ الإعلان على تنصيب هؤلاء الأعضاء وبيانات الاستنكار والاستغراب الصادرة عن بعض الهيئات أو النقابات أو الجمعيات تتقاطر على وكالات الأنباء وعلى آلاف صناديق البريد الالكتروني للمواطنين.
وقد عنونت هيئة من الهيئات بيانها بأن " نجاح الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة رهين برفع القطاعات الحكومية يدها عن التقرير في مصير العدالة بالبلاد"
وحيث إن مطالبة هذه الهيئة الحكومة المغربية بعدم الخوض في التقرير في مصير العدالة بالبلاد هو أمر غير مستساغ باعتبار ان الحكومة هي المسؤولة عن السياسة القضائية طبقا لما هو وارد في الدستور ولا سيما الفصلين 92 و 93 منه.
ومن جهة أخرى، فإن بيانات التنديد والاستغراب ( والتي اصدرها البعض مشتركة بين جمعية ونقابة ) من عدم تعيين أصحاب البيانات ضمن اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة يثير أكثر من تساؤل حول عشق المخزنة باعتبار ان "طالب الولاية لا يولى " حسب الحديث الشريف، وان حب الولاية هو الذي يثير أكثر من تساؤل.
بل ان بعض البيانات زاغت عن اختصاص اصحابها اذ أصبحت تتكلم على مكونات أخرى تعني قطاعات لم يكلف اصحابها الاخرين بالكلام مكانهم.
وكان أولى بأصحاب البيانات أن ينكبوا على كيفية اشتغال اللجنة العليا وكيفية التعاون معها لتهيئ الحوار الوطني لان العبرة بالخواتم وليس بالشكليات.
كما كان على أصحاب البيانات أن يتدارسوا حالة بعض الشخصيات التي تم تعيينها ولا سيما رئيس وعضوة المجلس الدستوري.
فبالرجوع إلى المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري نجده ينص على ما يلي:
"يؤدي رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه قبل تسليم مقاليد مناصبهم القسم بين يدي جلالة الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت وألا يتخذوا أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الدستوري."
كما لا يمكن لعضو المجلس الدستوري أن يجمع بين عضويته وأي وظيفة أو مهمة عمومية بالمعنى الأوسع سواء كان مصدرها التعيين أو الانتخاب.
كما يحظر على أعضاء المجلس الدستوري ممارسة أي نشاط يتنافى مع التزامهم العام بالتحفظ.
وباعتبار ان من بين مهام الهيئة مهمة الإشراف على إدارة الحوار الوطني ورفع مشاريع توصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة، فإن أعضاء المجلس الدستوري سيساهمون وسيفتون في مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الحوار الوطني.
وباعتبار ان القوانين التنظيمية تحال بناء على الفصل 132 من الدستور على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
وباعتبار ان نفس الفصل يعطي للملك ولكل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو 5/1 أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين إمكانية إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور دون الكلام عن الإمكانية المتاحة بمقتضى الفصل 133 للأطراف أثناء النظر في قضية في الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون إذا كان يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، فإن تعيين رئيس المجلس الدستوري وعضوة من المجلس الدستوري ضمن أعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة هو تعيين يتنافى والقانون التنظيمي 93ـ29 المتعلق بالمجلس الدستوري المؤرخ في 25 فبراير 1994 كما وقع تغييره وتتميمه.
وأخشى أن يتم غدا التجريح في شخص رئيس المجلس الدستوري وفي شخص عضوة المجلس الدستوري اللذان تم تعيينهما مؤخرا ضمن اللجنة العليا المذكورة.
أما فيما يتعلق بمطالبة البعض بإشراكهم في اللجنة فان على من لم تتم المناداة عليه ( من جمعيات ونقابات وشخصيات ...) ولم يتم تعيينه ضمن أعضاء اللجنة المذكورة أن يهنأ نفسه لأنه سيحافظ على استقلاله حتى بعد انتهاء اللجنة من المهمة الموكولة اليها عكس كل من شارك في هذه الاخيرة والذي سيكون مجبرا على الالتزام بنتائجها وبالصمت المطبق ولو لم يكن راضيا على عمل اللجنة. وهذا لا يعني بأن من هو خارج الاعضاء المعينين مقصي من تقديم مقترحاته وتصوراته بل بالعكس لان على الجميع أن يقدموا وبالملموس ما يرونه مفيدا لإصلاح هذا الورش الذي يهم المجتمع المغربي برمته وألا تقتصر المطالبة على مجرد الإشراك
وأما في ما يتعلق بمن وجد نفسه ضمن أعضاء اللجنة وهو غير قادر على العطاء أو وجد بأن الامر تنعدم فيه الكفاءة أو الجدية أو المنهجية أو المصداقية أو غيرها فما عليه إلا تقديم استقالته والتنديد بما يقع بعد ذلك ليبقى محترما لنفسه ومنسجما مع افكاره لأنه لا يعقل أن يكون العضو المكلف بمهمة الحوار وبمهمة الاصلاح يقتصر على الصراخ والنقد خارج الاطار المؤسساتي الذي قبل العمل داخله معتقدا بأنه لا زال في المعارضة أو مطبقا المثل الشعبي الذي يقول : "جنان ليهودي كل وأنعل".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية