الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخصخصة بين السياسة والإقتصاد

بشرى علي وهيب

2012 / 5 / 25
الادارة و الاقتصاد



بعد أن ركزت آلية عمل الرأسمالية طيلة الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية ، على إحداث التغيرات في الطلب لإدارة الإقتصاد وتجاوز أزماته منطلقة في ذلك من الأساس النظري الذي إتبعه الإقتصادي كينز في أزمة الثلاثينيات فأن ماشهده العالم أواخر السبعينيات من ظاهرة التضخم الركودي جعلت الإقتصاديين في حيرة لتفسير هذه الظاهرة ومعالجتها ، حتى جاءت أزمة الركود في العام 1982 التي جلبت معها فكرة إحياء المفاهيم التي كانت موجودة في الغرب منذ القرن الثامن عشر ، وبذلك أعيدت الروح لقانون( ساي) ونظام المنافسة من جديد . فكانت العودة ثانية إلى اقتصاديات جانب العرض الذي يعني زيادة الإستثمارات وفرص العمل باعتبار أن كل زيادة في الإنتاج ستكون مصحوبة بزيادة الدخول وبالتالي توسع في الطلب ، فألغيت الكثير من التنظيمات التي كانت تُحكم بعض الأنشطة الإقتصادية حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية دعوات من المسؤلين فيها على ضرورة إنسحاب الدولة من المرافق الإقتصادية ، وبناء على ذلك بيعت الشركات المؤممة في بريطانيا وفرنسا تأثرا بما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهم آلية تحكم الرأسمالية ،
وهو التركيز الذي إتخذ صورة الشركات المتعددة الجنسيةTNCS وبذلك ظهرت مفاهيم(Privatization) بالمعنى الدقيق،( Liberalization)بالمعنى العام ،(Deregulation )، التي تصب جميعا في معنى واحد
هو الليبرالية وتحت المبررات التالية :
1 – إعتماد آلية السوق كأداة لتحقيق التوزيع الأمثل للموارد والكفاءة التي أصبحت حالة متلازمة مع القطاع الخاص. والأمثلة على ذلك كثيرة ، فالمزارع الأهلية التي يمتلكها المزارعون حول مساكنهم هي أكثر إنتاجا من المزارع الجماعية .
2 – يرى أنصار التخصصية إن وجود القطاع العام يُعطي مبرراً كافيا لتدخل الدولة ، فلابد إذن من تحجيم هذا الوجود .
3 – إن القطاع الخاص أكثر قدرة من القطاع العام في جذب وتعبيئة الإدخارات. بدليل أن حجم رؤوس الأموال العائدة لهذه البلدان والمستثمرة في الخارج خلال 1974 - 1985 دون حساب الملكية العقارية وأستثمارات القطاع العام مايقارب 511 مليار دولار(عدا البلدان النفطية ) إذا أضيفت إلى ذلك واردات دول الأوبك للفترة نفسها والتي بلغت3083 دولار فيكون المجموع بما يقارب 1000 مليار دولار وهو أكبر من حجم المديونية التي كانت عليها للعام 1985 ، في حين لم تبلغ إستثمارات الغرب في بلدان العالم الثالث خلال تلك الفترة إلا 156 مليار دولار ،
4 – إن تدخل الدولة من خلال قطاعها العام يفرض عليها إعتبارات الكلفة الإجتماعية ، مما يضطرها مثلا إلى وضع أسعار دون أي إعتبار للكلفة الحقيقية ، أو تعيين أعداد كبيرة من القوى العاملة تفوق الحاجة إليها لمعالجة البطالة في حين أن القطاع الخاص غير مضطر إلى ذلك ،

5 – أن البعض يرى أن القطاع الخاص أكفأ إداريا من القطاع العام وهذا يتأتى من انتقاءه للعناصر الجيدة من المديرين والقوى العاملة وتنظيم الهيكل الإداري ، كما أنه أي القطاع الخاص أكثر سرعة في إستيعاب التطورات ، خاصة وأن الإدارة قد أصبحت علماً ، خدمات ، أنظمة ، أجهزة إتصالات ، بينما يحتاج القطاع العام لتوفيرذلك فترة طويلة لغرض الدراسة والتخطيط والتوصية بها والحصول على إقرارها وتوفير الأموال اللازمة لتمويلها ، هذا بالإضافة إلى أن القطاع العام غالبا مايعتمد في إدارة المؤسسات على من يثبت ولاءه السياسي والعقائدي للدولة . كما أن خضوع مؤسسات ودوائر القطاع العام لنفس القوانين يقود إلى حالة من التماثل في الرواتب ونظام الحوافز وبالتالي حرمان هذه الدوائر من أي تفكير إبداعي ،
وإذا كانت تلك هي الدوافع الأساسية للتخصصية في البلدان المتقدمة . وهي في معظمها دوافع إقتصادية ،
فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ماهي ياترى دعوى قيام التخصصية في البلدان النامية ..؟

يتبع ....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-5-2024 بالصاغة


.. الرئيس السيسي يوجه تحية لليد المصرية وعمال مصر لجهودهم في تأ



.. كل يوم - - كل يوم - يفتح ملف الدعم أيهما أفضل للمواطن العيني

.. النائب أيمن محسب: الدعم النقدي هو الأفضل للفقير والدولة والط



.. كل يوم -د. أحمد غنيم : الدعم النقدي لن يؤدي لمزيد من التضخم