الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الخصخصة بين السياسة والإقتصاد /3

بشرى علي وهيب

2012 / 6 / 4
الادارة و الاقتصاد


لعل نقطة الجدال الرئيسة في دور القطاع الخاص هي في أي حجم وفي أي إتجاه وبأي مدى يمكن أن يساهم القطاع العام والقطاع الخاص؟ وكيف يمكن أن نجعل القطاع العام يعمل بنفس الشروط التي يعمل بها القطاع الخاص، وأن يأخذ القطاع الخاص في عمله إعتبارات الكلفة الإجتماعية؟وأن يكون التدخل الحكومي في ظروف محددة كمرحلة إنتقالية يتحدد مداها بالحدود الزمنية التي تعجز بعدها من التصرف بكفاءة(وهذا ينطبق على شروط الإنتقال إلى الرأسمالية أو الإشتراكية على السواء ) فلا يجوز لمشروع أنشئ ضمن القطاع العام أن يبقى عائدا له أو مشروع أنشئ ضمن القطاع الخاص أن يبقى كذلك عائدا له، فقد يتحتم عليهما ظروف الإنتقال ضمن نطاق الآخر. ولنا في تجربة دول جنوب شرق آسيا خير مثال على التدخل الفعال للدولة.إن هناك من الدول لم تستوعب أهمية التدخل الحكومي في جميع المجالات ، حيث لعبت الصناعات التي تملكها الدولة دورا هاما في عدد من هذه الدول مثل ، كوريا الجنوبية ، إندونيسيا، تايلاند ،وسنغافورة ،
يقول الإقتصادي المعروف هانوسا(دور الدولة كمدير وباني مصنع )أعطى كوريا الجنوبية فرصة الحصول على إقتصاد فيه قطاع خاص كفوء يهتم بالإنتاج الذي يحققه ، فسياستها الإقتصادية تقوم على أساس جعل الجهود الضائعة في الإنتاج أقل مايمكن من خلال عدم التساهل مع الإدارة السيئة وسحب الدولة للدعم لأي مؤسسة تتبع سياسة إقتصادية متخلفة، هذا بالإضافة إلى موقف الدولة المتصلب في التعامل مع مسألة الضرائب والعملة الوطنية . فالقطاع الخاص في كوريا مسيطر عليه من قبل الدولة ومن خلال مؤسساتها المالية ومن خلال قدراتها في إختيار التدخل الإنتقائي مع القطاع الخاص كما في حالة تدريب العاملين ،التطبيقات التكنولوجية للصناعة ،تبادل المعلومات مع المؤسسات .. ومحاولاتها لتقييم سياساتها بين فترة وأخرى ،
إذن فالقضية الأساسية هي في كيفية جعل القطاع العام أكثر كفاءة وأن يعمل في شروط القطاع الخاص لأن وجود الدولة من خلال القطاع العام يشكل ضرورة تنموية ملحة ، خاصة وأن التطورات العالمية تعطي ملامح لزيادة تدخل الدولة وليس العكس . فالتطور العلمي والتقني سيقود إلى نقل بعض الصناعات التقليدية إلى القطاع الخاص ، لتتولى مهمة إدارة الصناعات الناهضة كالسلاح المتطور والفضاء ..ألخ ، وهذا ما يؤكد على ضرورة تطوير القطاع الخاص ليستطع أن يقوم بمهمته إلى جانب القطاع العام ،
وهنا لابد من الإشارة أن الدولة في البلدان النامية تقف وراء عزوف القطاع الخاص عن الإشتراك في عملية التطور لعدم توفيرها للشروط المناسبة لتفعيل دور هذا القطاع، فهي التي تقوم في إلغاء دوره لأسباب سياسية تتعلق بالحفاظ على وجودها، وهي التي أيضا تحاول أن تعيده إلى الواجهة لأسباب اقتصادية فإذا كانت الدولة بكل إمكانياتها المادية وسلطاتها الإدارية والتشريعية والقانونية والقضائية لم تستطع أن تحقق محصلة تنموية ملموسة ، فلا نتوقع غير أن التخصصية في ظل غياب قطاع خاص كفوء وفي ظل السلبيات والمعوقات الأخرى إلى أن تقود إلى المزيد من التبعية والتخلف ،





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - - كل يوم - يفتح ملف الدعم أيهما أفضل للمواطن العيني

.. النائب أيمن محسب: الدعم النقدي هو الأفضل للفقير والدولة والط



.. كل يوم -د. أحمد غنيم : الدعم النقدي لن يؤدي لمزيد من التضخم


.. د. أحمد غنيم لخالد أبو بكر: كلما تقدمت الدول كلما تحولت من ا



.. كل يوم - د. أحمد غنيم :الدولة تقدم الدعم النقدي لأصحاب المع