الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بصمة او توقيع لايهم.. الثقة هي الاساس

ماجد محمد مصطفى

2012 / 6 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


الثقة العمياء هي طاعة الموثوق به والسير خلفه دون حساب زلاته واخطائه وفساده مثل بصيرلايحمل عكازة يتحرك على صوت سائقه وتكون العواقب سيئة لو اعطيت لمن لا يستحقها ووخيمة فيما تقلد بها الساسة وسيلة للدكتاتورية المفرطة.
للمفرد والمذكر والمؤنث والجمع المصدر نفسه(وثق) اي الائتمان والامضاء بالايجاب على جميع اعماله واقواله.
يعتبر فقدان الثقة سببا رئيسا في ارتباك العلاقات بين الافراد بخيبات امل مريرة وتداعيات نفسية لانها تنتج العزلة والخوف والشك نقيض الاطمئنان والشجاعة والمشاركة. سياسيا فقدان المصداقية وتبعاتها سحب الثقة من المسؤول جراء تقصيره في اداء واجباته مثلما انيطت به بالاجماع ديمقراطيا وبالقوة
لو لم يحتكم لقرار الاغلبية حيث ثبت ان اكثر ما يخشاه الساسة في الدول التي تسير في هدي الديمقراطية او التي نفضت عنها غبار الدكتاتورية بروز دكتاتور جديد يسعى مد نفوذه والتفرد بالسلطة.
وكما هو متداول في الاقل اعلاميا تشهد الاسابيع المقبلة ربما عملية سحب الثقة من السيد نوري المالكي رئيس حكومة عراق بعد مشاورات سياسية رفيعة تمت على مراحل ثلاث وصولا الى جمع تواقيع سحب الثقة عنه موجهة من برلمانيين الى مام جلال رئيس الجمهورية وبدوره يسلم الطلب الى رئيس البرلمان وفق بنود الدستور.
وصحيح ايضا ان السير الديمقراطي في العراق مازال هشا من جهة تأثير الاطراف السياسية على ممثليها في البرلمان ومن جهة اخرى دور النواب في معالجة قضايا الشارع العراقي المصيرية كالامن والخدمات واجتثاث الفساد وربما يفسر ذلك دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس الجمهورية جلال طالباني عرض ما بحوزته من تواقيع سحب الثقة الى التحريات الجنائية وكما عبر عنه بيان مكتبه محاولة اطراف سياسية استغلال الحياة الديمقراطية بغية تحقيق اهداف سياسية بممارسات مخالفة للقانون وغير الدستورية عبر التهديد او التزوير او الابتزاز ومن الضروري التثبيت من صحة التواقيع وتقديم المخالف للقانون الى العدالة والمحاسبة حفاضا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها.
وليس خافيا ان تنفيذ بنود الدستور وتطبيق القانون والعدالة في العراق يختصر كل الطرق الى الديمقراطية .. حاجة اولية تولد الثقة بالنفس وتعززها كمطلب لاخلاف عليه تسعى الدول ايضا توفيره والاقتصاص ممن يخرق القانون بلا هوادة مما يعني مشروعية دعوة السيد المالكي التحقق من مصداقية تواقيع وامضاءات النواب من خلال التحريات الجنائية طالما لم يوجد بعد تنحي طوعي اختياري مقياسه ارادة الشعب وايضا توفير العدالة غاية الجميع.
ان الاحتكام الى نتيجة التحريات وبشفافية يكشف الذين اخترقوا القانون سواء كانوا نوابا عن الشعب او السيد نوري مالكي نفسه عبر دعوة ملفقة قد يضعه تحت طائلة القانون الذي يفترض الا يعلو عليه كائنا من يكون.. ولان الجميع حقا يعيش في عصر فقدان الثقة وجب المساءلة والعدالة.. وليس فقط اسقاط حكومته فكل من يخالف او يرحل مرغما يجب ان يحاسب وينال جزائه العادل.
ان الثقة تنجم عن الحب احيانا وهو اعمى يقود صاحبه الى عاطفة وامل مضلل بخاتمة حزينة وسحب الثقة رسميا مرده فقدان المصداقية وغش الصالح العام ومن الاهمية محاسبة من سحب الثقة منه قانونيا.. موظف بسيط كان او حتى رئيسا للحكومة.
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الطاولة المستديرة | الشرق الأوسط : صراع الهيمنة والتنافس أي


.. رفح: اجتياح وشيك أم صفقة جديدة مع حماس؟ | المسائية




.. تصاعد التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأ

.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا تنتشر بجميع




.. انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي بمشاركة أكثر من 200 عامل ومختص