الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لقد كان مجلس ذليل لا يليق بالثورة

أحمد حسنين الحسنية

2012 / 6 / 15
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


هل لازال وصفهم بالفلول وصف صادق ؟؟؟ ؛ أسأل هؤلاء الذين لازالوا يرددون ذلك الإسم أو الوصف .
على العموم هؤلاء الفلول ، و أنا هنا أستخدم الإسم الذي يتبناه عملاء هؤلاء الفلول في المعارضة ، هم من صفعوا عدة مرات من قبل أول مجلس تشريعي إنتخبه الشعب بعد سقوط مبارك ، و أخيراً ركلوه بالأمس ، الخميس الرابع عشر من يونيو 2012 ، ليخرجوه من مقره .
لن أغرق في جدل حول الإسم الذي يجب أن يطلق على أعوان مبارك ، و أكتفي بما كتبته في بداية هذا المقال ، و بكل من المقال الذي كتبته و نشرته في الثامن عشر من مايو من هذا العام ، 2012 ، و عنوانه : الفلول هم الحكام و الأمن و القضاء و الإعلام و غير ذلك ، إنهم كل شيء عدا الشعب ؛ و الرسالة القصيرة السابقة على المقال المشار إليه و التي كتبتها و نشرتها في يوم الأربعاء الموافق الخامس و العشرين من إبريل 2012 ، و نصها : الفلول توصيف خاطئ ، و الأخطر خادع ، لأنه يوحي بأن أعوان مبارك مجرد شراذم ضعيفة مطاردة ، عكس الحقيقة التي تقول : إنهم السلطتين التنفيذية و القضائية ، و إنهم المسيطرين على الإقتصاد و الإعلام و التعليم .
إنه تحذير و تنبيه ، رددته أكثر من مرة ، و لكنه مثل غيره من التحذيرات و التنبيهات السابقة عليه ، و التي تصل إلى قله ، و تأخذ بها قلة من تلك القلة ؛ و هذا أحد الأسباب التي تدفعني للتركيز على حزب كل مصر - حكم .
سأدع الإسم جانباً ، و لأعلق على أحد الأفعال التي صدرت مؤخراً من أعوان مبارك ، و أعني قرار حل مجلس الشعب ، و الذي صدر بالأمس .
التعليق سأقسمه إلى جزئين هما : أولاً تقييم الحدث ذاته ، و ثانيا رد فعل حزب كل مصر - حكم على ذلك .
لكي أقيم الحدث ، و أعني حل مجلس الشعب المنتخب ، فيجب أولا أن أستعرض أهمية ذلك المجلس بالنسبة لنا .
مجلس الشعب الذي تم حله كنا نعتبره في حزب كل مصر - حكم هو مركز الدائرة التي يجب أن تحتوي الشعب في حالة أي إعتداء على الديمقراطية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية .
كنا نعتبره القيادة التي يجب أن نؤازرها كمواطنين في حالة أي إعتداء على الديمقراطية قبل إنتخاب رئيس للجمهورية ، بإعتبار أن مجلس الشعب الذي تم حله بالأمس ، و برغم إن حزب كل مصر - حكم غير ممثل فيه ، كان سيكون الممثل الحقيقي و الوحيد للشعب في تلك الحالة ، لإنه سيكون في حالة عرقلة إنتخابات الرئاسة هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا ، و بالتالي ممثلة للشعب ، و عليها واجب الدفاع عن حقوق الشعب ، و من تلك الحقوق : الديمقراطية .
هذا ما ذكرته في مقال كتبته و نشرته في السادس من فبراير 2012 .
هذه كانت رؤيتنا في الإسبوع الأول من فبراير 2012 ، و نحن اليوم في منتصف يونيو 2012 ، أي مر أكثر من أربعة أشهر ، و هي مدة كبيرة في الفترات الحرجة ، و قد حدث فيها الكثير الذي بدل بالفعل رؤيتنا ، و بالتالي مواقفنا .
في فبراير 2012 كان لدينا آمال كبيرة في أن يصبح ذلك المجلس المنتخب ممثل حقيقي للشعب المصري بكل فئاته و طوائفه و طبقاته ، و أن يصبح ابن لثورة الشعب المصري ؛ لكنه خيب أملنا فيه .
لقد أثبت ذلك المجلس إنه مجلس ضعيف ، مهان ، خاضع ، ذليل ، يتلقى الصفعات بدون أن يرد عليها .
لقد ثبت للعيان أن أعضائه لا يعون التغيير المعنوي الهائل الذي أحدثته ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و ثبت إنهم لازالوا لا يعون معنى أن هذا البرلمان هو برلمان ثوري ؛ نتاج لثورة شعبية ، و بالتالي ابن لها .
لقد ثبت لنا أن أعضائه لازالوا يعيشون بعقلية عصر الإستبداد المباركي ، و لم يدركوا للآن أن هناك هجرة معنوية قام بها الشعب في ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 .
إنهم لازالوا يعيشون بعقلية من يعيش في مجتمع كان يهمين عليه أبو جهل حسني مبارك ، و لم يعوا بعد أن الشعب المصري قد هاجر إلى يثرب معنوية .
إنهم لازالوا يتعاملون و كأن الفرعون حسني مبارك لم يسقط ، و لم تستوعب أذهانهم أن ثوار الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و بخاصة الشهداء منهم ، قد عبروا بالشعب المصري بحر معنوي يفصل بين عهدين معنويين .
لقد كان مجلس ذليل ، أعضائه أذلاء مستعبدين ، و جاء نتيجة صفقة خبيثة عقدت على حساب الشعب ؛ صفقة عقدها عصام العريان مع سيده عمر سليمان ، قبل أن يسقط مبارك ، و قبل أن تجف دماء شهداء الثورة ؛ و أنا أقول ذلك اليوم عن ذلك المجلس لأنني كنت أتمنى أن يكون أداءه شجاع فيكفر عن الصفقة التي عُقدت على حساب الشعب .
لن يحتج حزب كل مصر - حكم على حل مجلس الممتهنين هذا ، فلا صرخة إحتجاج واحدة على قرار الحل يستحقها مجلس الذل هذا ؛ بل إننا نريد مراجعة كافة القوانين التي مررها مجلس المهانة ذلك ، خاصة بعد تصريح المجلس العسكري الحاكم بأن القوانين التي أصدرها ذلك المجلس ستظل سارية ، و هذا تصريح يزيد شكوكنا و يقوي من إصرارنا على مراجعة كافة أعمال مجلس الذل المنحل .
على إن موقفنا من مجلس الذل المنحل ، لن يغير قرارنا الذي إتخذناه في الأول من مارس 2012 ؛ لهذا يرجو حزب كل مصر - حكم أعضائه و مؤيديه التصويت لمرسي في الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية ، و التي ستبدأ غداً .
حزب كل مصر - حكم ، يفصل بين موقفه من الإنتخابات الرئاسية ، و بين موقفه من مجلس الذل المنحل .
إننا ندين القضاء المدني ، و نتهمه بإنه ملوث ، و لكن لا حاجة بنا لمجلس تشريعي ذليل ، مدجن ، خانع ، مهان ، ممتهن ، مستضعف ، أعضائه أذلاء ، لم يحتجوا حتى على قرار حل مجلسهم ، و لا يوجد بينهم واحد قرر أن يعتصم بالمجلس ، فكلهم على ما يبدو يخافون أن تعتقلهم الشرطة العسكرية بناء على قرار وزير العدل في حكومة الجنزوري ، و لا يريدون أن يستفيدوا بالتفويض الذي سبق أن منحه إياهم الشعب .
إنه مجلس لا يليق بالثورة .
تنبيه : لست مسئول عن أي تشويه تقوم به أي جهة سواء لهذا المقال أو لغيره .
ملحوظة : بدأت هذا المقال في تمام الساعة الواحدة و أربع دقائق مساء ، و إنتهيت منه في تمام الساعة الثانية و تسعة عشرة دقيقة مساء ، بتوقيت جرينتش ، و ذلك يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من يونيو 2012 .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بدء التوغل البري الإسرائيلي في رفح


.. طفل فلسطيني ولد في الحرب بغزة واستشهد فيها




.. متظاهرون يقطعون طريق -أيالون- في تل أبيب للمطالبة الحكومة بإ

.. الطيران الإسرائيلي يقصف محيط معبر رفح الحدودي




.. دول عربية تدرس فكرة إنشاء قوة حفظ سلام في غزة والضفة الغربية