الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وزارة التعليم العالي تخلف وعد -مراسيمها-

سعيدي المولودي

2012 / 6 / 16
الحركة العمالية والنقابية


وزارة التعليم العالي تخلف وعد "مراسيمها"
بتاريخ 11 يوليوز 2011 صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.11.328 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 بتاريخ 19 فبراير1997 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا.وكان صيغة مشبوهة لإفرازات الاتفاقات العاطفية والعاصفية التي رتقت خرائط ما يسمى بالحوار الاجتماعي التي تتبادل فيها الحكومات والهيئات الأكثر استعدادا لتحويل الأوجاع إلى مسرات والهزائم إلى انتصارات، موانيء الرسو وموائد الملذات الطارفة والتليدة. والمرسوم في الواقع خيانة فوارة لمطالب الأساتذة الباحثين، وتبخيسا فريدا لدورهم التاريخي وأفقهم النضالي، إذ اعتمد طريق تسويق الوهم، والتمويه بأن الأمر يتعلق برد الاعتبار لفئات من الأساتذة الباحثين كانوا ضحايا المرسومين المشار إليهما، والمراسيم التابعة لهما التي أسهمت بقوة في تضييق دائرة الخيارات وتوسيع فسحة الامتيازات وأفضلية البعض على البعض الآخر في غياب مفروض للمعايير العلمية والأكاديمية، وتولى القيام بما يشبه عملية نصب واحتيال على الأساتذة الباحثين المعنيين،إذ انقض على أقدميتهم الفعلية المكتسبة التي تصل لتسع سنوات من خدمات فعلية منجزة وصحيحة مهنيا وإداريا، واختار بسلطته السحرية تحويلها إلى أقدمية اعتبارية، وإفراغها من مدلولها ومفعولها المهني والإداري، وهو وجه صريح للشطط في استعمال سلطة التأويل والتقدير، ومصادرة واعتداء على حقوق الأساتذة الباحثين الثابتة، وتجريدهم منها بدون وجه عدل و إنصاف، لأن ما كرسه المرسوم هو تحويل سنوات خدمات فعلية إلى سنوات وهمية (غير فعلية وغير منجزة) وهو عين العسف والجور والظلم الأزرق، وهذا ما يجعلنا نرثي لحال الأساتذة الباحثين الذين انساقوا وراء بريق الفتات وسراب الوضعيات الجديدة المؤهِّلة لحرق مراحل الأبجديات من الألف غير المنقوط للجيم المنقوط من تحت وما يليه.
وبصرف النظر ، مع كل المضض الواجب،عما استند إليه المرسوم من مقامات الخديعة والغبن، فإنه لحد الآن لا يكرس غير سحائب تدليس واضح، فالمادة الثانية منه والتي تُتمَّم بموجبها المادة 33 المكررة مرتين بالنسبة للمرسوم رقم 2.96.793 (والمادة الخامسة التي تتمم بموجبها المادة 32 المكررة مرتين من المرسوم رقم 2.96.804 ) تنص في الفقرة الثالثة منها على ما يلي:" ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2010 وتصرف المستحقات المالية عن تطبيق هذه المقتضيات على شطرين ابتداء من 31 يوليو 2011 وابتداء من 31 يناير 2012 " وقد مر الآن الحوْلُ على 31 يوليوز 2011 ، ونصف العام على 31 يناير 2012، ولم يسْرِ المفعول السحري الموعود ماديا أو غير مادي ، ولم تصرف المستحقات المالية وغير المالية الناجمة عن تطبيق مقتضيات المرسوم، لا على الشطرين أو على الأشطار وأخلفت الحكومة/ الوزارة وعدها المكتوب، وتجاهلت عن سبق الإصرار معنى الوفاء، وتقوَّى بُعد الخديعة على منابت المرسوم، ولم تكن الأشطار غير مؤشر بارز لشطارة الحكومة ووزارة التعليم العالي الممعنة في الإذلال واللعب على أشراك الغرائز لمنازلة الخصوم. وإلا فما معنى أن ترهن الحكومة / الوزارة عملها وتنفيذ تعهداتها واختياراتها بزمن معلوم ، لم يجبرها أحد على تحديده بالدقة المطلوبة، ولاتصله بأمانة وصدق، ولا تلتزم باحترام مواقيته والانضباط لمقتضياتها؟ إنها بكل بساطة تفسد منطقها وتخون عهودها وترسم صورة بئيسة لمشروعية أنها يمكن في أية لحظة أن تتحلل من التزاماتها ومن قيد المحافظة على عهودها، وأن تتنكر لوعودها، وتتحرر من آثارها ولن تعدم الذرائع الفسيحة لتبرير كل ذلك.
وفي كل حال فإن هذا يضع مصداقية الحكومة/الوزارة على المحك، فحكومة تتجاهل أو تستهتر بتشريعات وضعتها بيديها ورجليها فوق رؤوس الأساتذة الباحثين وتصفع بها الزمن، وتشعل إيقاع الخداع البطيء لامتصاص القرف وإغراق الطريق بوعود تلتف بقوس 31 من كل يوليوزٍ ومن كل شهر، لا يمكن أن تكون ينبوع أو مصب الثقة ولا يُعول عليها في تربية المواطن وترويضه على احترامها واحترام التشريعات المألوفة التي تضعها على شأفة الطريق لفرض اختياراتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محامون ينفذون إضرابا عاما أمام المحكمة الابتدائية في تونس ال

.. إضراب عام للمحامين بجميع المحاكم التونسية




.. توغل صيني في سوق العمل الجزائري


.. واشنطن بوست.. اتحاد طلبة جامعة كاليفورنيا يأذن بالإضراب في أ



.. تونس.. نقابة الصحفيين تتضامن مع الزغيدي وبسيس