الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-الاستثمار في العراق - بين الوهم والحقيقه-

عمر علي

2012 / 6 / 16
الادارة و الاقتصاد


لا يمكن لاقتصاد اي بلد سواء أكان من بلدان العالم الاول ام الثاني ام العاشر ان ينشط وينمو ويستمر من دون وجود استثمار حقيقي بغض النظر عن كونه استثمارا اجنبيا ام محليا ، وقطعا هذا الكلام لابد من ان ينطبق على العراق الذي لابد له من ان يمتلك استثمارا بالمعنى الحقيقي والفعلي لكي يستمر اقتصاده وينمو ويتطور اسوة بغيره من اقتصادات البلدان الاخرى ، والاستثمار بمفهومه العام ما هو الا تشغيل وتوظيف للاموال العاطله او الفائضه عن الحاجه احيانا والاموال المقترضه احيانا اخرى في سبيل الحصول على عائد يحافظ على قيمة هذه الاموال ويربح مستثمريها بمعنى ان الاستثمار يخلق النقود ويضاعف الاموال اي انه يطور الاقتصاد وينميه ويساهم في انتعاش البلد.
والسؤال هنا هو هل ان الاستثمار في العراق يمتلك في واقعه كل ماتقدم من سمات فاعله ويساهم حقيقة في انعاش البلد او على الاقل في حل مشاكله الاقتصاديه والماليه ؟ والجواب برأينا كلا بالثلث لان الاستثمار الحقيقي والفاعل والكفوء ينبغي ان تتوفر له البيئه الملائمه من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وفي ظل قرارات سياسيه واقتصاديه داعمه ومسانده له توفر ظروف النجاح ومن حيث المجتمع المقتنع بالاستثمار والمتقبل لفكرة التعامل معه سواء اكان اجنبيا او محليا ومن حيث البيئه الماليه الحاضنه لاي نوع من انواع الاستثمار المستنده الى سوق مالي فاعل ومنفتح ، ومما لا يختلف عليه اثنان ان العراق يفتقر الى كل ما تقدم من عوامل ومقومات نجاح الاستثمار المذكوره انفا وهو مايميزه عن اقرانه من الدول القريبه او المجاوره التي تمتلك كل او معظم تلك العوامل والمقومات ، فلا وجود للاستقرار السياسي والاقتصادي و ان المجتمع العراقي لايزال بعيدا عن الاقتناع بالاستثمار والتقبل للاجنبي منه على وجه الخصوص فضلا عن ضعف السوق المالي الوحيد في العراق الذي لايزال في بداياته رغم انه ليس بالجديد من حيث نشوئه.
واستكمالا لما تقدم وتأكيدا لضعف الاستثمار في العراق نجد بان المصارف الخاصه التي ينبغي ان تكون اساس وقاعدة الاستثمار في البلد لاسيما ان اكثرها تعنون نفسها بانها متخصصه في الاستثمار والتنميه نجدها لا تمت للاستثمار باية صله لامن قريب ولا حتى من بعيد اذ لا يتعدى دورها الوسيط المتواضع بين جهات الفائض النقدي (المودعين) وجهات العجز النقدي (المقترضين) واخذ الفوائد والعمولات من تقديم بعض الخدمات المتواضعه دون الخوض في غمار انشطة الاستثمار بمعناه الفعلي.
الا ان هذا لا ينفي وجود استثمارات صناعيه وزراعيه وتجاريه وماليه في العراق لكن اغلبها تابعه للقطاع العام ولم تعد مهمة من حيث اثرها في الاقتصاد في الوقت الحالي كما كانت عليه مسبقا ، لذا يصبح لزاما على القطاع الخاص ان يأخذ دوره الطبيعي في الاستثمار كما ونوعا كما ينبغي فتح الباب على مصراعيها امام الاستثمار الاجنبي وفق شروط وضوابط تضع مصلحة البلد اولا وقبل كل شئ ليصبح هذا الاستثمار ترياقا يساهم في علاج المشاكل الاقتصاديه والماليه التي يعاني منها البلد بدل من ان يزيد الطين بله .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية