الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف نصحح مسار الجدار الدستوري العازل؟

عبدالرحمن النعيمي

2005 / 2 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعيات السياسية الاربع في الاول من فبراير، قلت بأن الدستور الجديد بات جداراً عازلاً بين قوى المعارضة والحكم، وكنا نتمنى لو رد الحكم على ورقة الجمعيات السياسية حول التعديلات الدستورية المرسلة اليه بتاريخ 26 سبتمبر 2004، واستمر الحوار بينهما للتوصل الى حلول يتفق عليها الطرفان وتفتح المجال امام حوارات أوسع مع بقية القوى السياسية للتوافق حول المسالة الدستورية، ونتفش عن المخارج للآلية السليمة لإقراره… والا فاننا سنستمر نضرب في الجدار..

الا ان البعض من المسؤولين سواء وزير الديوان الملكي او وزير الخارجية، يفهمون العمل السياسي على انه الاذعان لاملاءات السلطة، ويريدون اقناعنا بأن الاصلاح ممتاز طالما أن بوش قد مدح البحرين واعتبرها من بين سائر الدول العربية نموذجاً للاصلاح!! فهل انتم ـ ايها الجمعيات السياسية المقاطعة ـ أحسن من بوش؟ وهل تعرفون الديمقراطية اكثر من بوش؟ أليس بوش هو رسول الديمقراطية في الشرق الاوسط الكبير!! وكنا نتمنى لو اطلع السيد بوش على حجم حرية التعبير في بلادنا، ولو زار مرة وزارة الاعلام قسم رقابة المطبوعات ـ على سبيل المثال ـ ليرى الكم الهائل من المخطوطات التي ينتظر اصحابها الموافقة عليها، والتي عندما تتكدس يقول بعض المراقبين بأن طريقها الى …!! بل ليت السيد بوش يعرف كيف يراقب مسؤولو الاعلام ما يصل من الكتب والمجلات من الخارج، حيث من المفيد ان نورد هذا المثال. فقد وصلنا بالبريد طردين من سوريا يوم 14 ديسمبر من العام الماضي، يحملان مجلة الاعداد الكاملة من مجلة (الحياة التشكيلية) وكتاباً للدكتور احمد حميدان وبعض الكتب الاخرى.. وحيث ان الطرد به كتب، وحيث ان الكتب ليس للجماعات الاسلامية التي تجلب سيارات ضخمة لأخذ كتبها دون رقابة من البريد، فقد أحيل الطردان الى الرقابة .. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا لم يتفرغ الرقيب لقراءة هذه الكتب أو يطلع على عدد من اعداد المجلة!! ولا نزال بالانتظار على أمل الافراج عنهما.. فهل يحق لنا أن نطالب بتصفية هذه الاقسام من وزارة الاعلام، كمرحلة من مراحل تصفية الرقابة الاعلامية على المطبوعات والنشر ونعتبر المواطنين راجحي عقل يعرفون الغث من السمين، ونعتبر حرية التعبير والكتابة والنشر والقراءة حقوقاُ اساسياً مقدسة للمواطنين لا يجوز التعدي عليها، ولا يجب ان تكون هناك جهة معينة تراقب ما يكتب وما ينشر شأننا في ذلك شأن البلدان الديمقراطية التي تحترم الكلمة وتحترم الكاتب، وبل وتحترم المواطن وحقوقه الاساسية!! فهل يفهم السيد بوش مقومات الديمقراطية اذا لم ترتبط اساساً بحرية التفكير وحرية التعبير وحرية تداول المعلومات!!

ويتساءل سعادة وزير الخارجية، كما هو شأن سعادة وزير الديوان الملكي عن ما يسميه (تناقضاً في سلوك الجمعيات السياسية (ويبدو انه يرى فقط في الجمعيات المقاطعة جمعيات سياسية!!)) كيف تريدون المشاركة في صنع القرار ولا تدخلون البرلمان (حيث انه الحلبة الوحيدة المسموح بها حسب فهم الوزيرين، او حسب الفهم الحكومي لممارسة العمل السياسي في الديمقراطيات الحديثة كالبحرين) رغم انهم يعرفون أن البرلمان هو ادنى مرتبة من كل السلطات الموجودة في الدستور الجديد بما في ذلك مجلس الشورى المعين، وكان الاجدر بهم القول لو وجدنا فيكم أهل خبرة وتجربة لاقترحنا تعيينكم في مجلس الشورى!!!

من المؤسف أن وزير الديوان الملكي يرفض ترتيب لقاء مع جلالة الملك!! بل ويطلب من رؤساء الجمعيات السياسية الاربع ان يتوجهوا بها الى البرلمان، دون ان يدري أن هذه الصلاحيات قد سحبت من البرلمان، وباتت من صلاحيات الملك بموجب الدستور الجديد!!

ومن الاستخفاف بالمواطنين أن يرفض وزير الديوان الملكي استلام عريضة وقع عليها 75 الف مواطن، ليس بينهم من المتجنسين أحد!! وكان الاجدر به أن يستلم العريضة ويوجهها حسب ما يراه مناسباً لمناقشتها (ان كان لدى الحكم توجه لمناقشة المسألة الدستورية).

هذا يعني ان الحكم يرفض الحوار، ويرفض القيام بواجبه في استلام العرائض والرد عليها، وبالتالي يدفع القوى السياسية نحو مسارات اخرى، يتوجب على المؤتمر الدستوري أن يتوقف عندها حيث لا يمكن لأي مسؤول في العالم أن يرفض استلام عريضة يوقع عليها هذا العدد الكبير من المواطنين باستخفاف لا يولد الا المزيد من القناعة بأن هناك من المسؤولين من لايريد تجبير الشقة بين الحكم والمعارضة بل توسيعها، طالباً من هيئة البريد ان تعيدها الى اصحابها، اذا لم نسمع ـ قريباً ـ عن تقريع وتأنيب ومحاسبة لمن استلم العريضة من مسؤولي البريد!!! (وقد علق احد اعضاء العريضة الشعبية الشهيرة بأن ايان هندرسون، المدير العام للامن العام في مرحلة امن الدولة، قال بأنه لا يمكن للحكم ان يتجاهل عريضة وقع عليها 25 الف مواطن وهو يقصد العريضة الشعبية الشهيرة في التسعينات من القرن المنصرم!!) بينما يرفض سعادة وزير الديوان الملكي استلام عريضة يوقع ربع المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات!! ونتمنى الا نصل الى ما وصل اليه رئيس تحرير احد الصحف المحلية في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية بترحمه على بلكريف (الذي فصل التجارة عن السياسة حسب قوله) رافعاً يديه الى السماء مطالب بعودة تلك المرحلة!!!

وهذا دليل على ان عقلية بعض المسؤولين لم تتغير، ويتوهم بأن القوى السياسية المناضلة التي قدمت الكثير من التضحيات من اجل مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار (قبل أن نسمع عن بوش وكلنتون وغيرهما من دعاة الديمقراطية الامريكية)، وان هذه القوى قد طالبت منذ السبعينات وبشكل خاص في التسعينات عبر عريضة النخبة (التي استلمها الامير الراحل) وعبر العريضة الشعبية، وفي كافة المنابر المحلية والخارجية، بتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية (وليس تعديل الدستور وتطوير مجلس الشورى السابق الذي رفضته كل القوى السياسية) ويعتقد هذا البعض بأن هذه القيادات والنخب السياسية ـ التي تعرف جيداً ما تريد وضمن اية اجواء تتحدث وتطرح مطالب الشعب ـ على استعداد أن تهرول للبرلمان القادم اذا ضاعف الحكم راتب النائب او قدم بعض الاغراءات الاضافية، كما فعل في التجربة السابقة عندما قدم دعماً مالياً لبعض القوى السياسية والشخصيات التي شاركت في الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بالقانون الذي وضعه قبل مباشرة الانتخابات، بل ويُذكر التجار بذلك القانون ـ الذي لم يلتزم به ـ بعد قرابة سنتين من صدوره عندما ارادوا تشكيل صندوق لدعم المرشحين مالياً، قائلاً بأن سلاح المال بيد الحكم ولا يحق لفئة اجتماعية او حزب سياسي او افراد أن يستخدموه!!!

بهذا السلوك يبرهن الحكم بأن جوهر العقلية التي يرتكز عليها لم تتغير كثيراً، ومفادها أن القوى السياسية قاصرة وان الحكم يملك الحكمة والخبرة والمعرفة وبالتالي لا بد من الاخذ بيد هذه القوى كالطفل لنعلمه السياسة، ولذلك ـ يا سادة، يامقاطعين، لين فات الفوت… ما ينفع الصوت!! ـ طورنا عملية المشاركة السياسية من مجلس الشورى عام 1992 الذي كانت جلساته سرية، الى مجلس شورى سمح له بالنطق خارج الاجتماعات، الى مجلس أكثر تطوراً وتطرح عليه المشاريع لسماع رأيه (واذا عزمت فتوكل على الله، فانتم اولوا الامر!!)، الى مشروع هُندس بدقة عالية وجلب له خبراء من مختلف البلدان لدراسة التجربة الماضية ودراسة خصائص هذا الشعب ومكوناته السياسية ونقاط الضعف والقوة، وكيف يمكن للحكومة الرشيدة ان تأخذ بيده متعاونة معه، مرشدة له، ليتمكن من السير في الطريق الذي يلحمه مع السلطة التشريعية كما صرح بذلك مراراً سمو رئيس الوزراء مشيداً بالتعاون الكبير بين السلطتين! وأخرجنا هذا الدستور، وتعبنا كثيراً في التجنيس السياسي واللعب بالدوائر الانتخابية واستخدمنا كل الاساليب لتكذيب موقف المقاطعين، لنتوصل الى هذا البرلمان الذي يجب عليكم ان تقدموا له العريضة الدستورية التي وقع عليها من قاطع الانتخابات ولا يعترف بهذا المجلس!!

**

في مؤتمره الصحفي في ابو ظبي وفي معرض رده حول التمثيل الشعبي لمنتدى المستقبل، يقول سعادة وزير الخارجية بأنهم (أي السلطة) سيدرسون ـ أي الحكم ـ كيف يكون تمثيل مؤسسات المجتمع المدني، ولا يقول بأنهم سيطرحون الموضوع على مؤسسات المجتمع وسيجعلونها تتدارس الموضوع للوصول الى الصيغة المعبرة عنها (ولا ندري أن كان ذلك متفقاً مع الامريكان ام من إبداعات المرحلة الاصلاحية).. رغم ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي وفي الندوة القيمة التي أقامتها حول منتدى المستقبل في نهاية الشهر المنصرم وتحدثت فيها الدكتورة منيرة فخرو عن المنتدى الاول في المغرب، قد وضعت على عاتقها دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني الى لقاء للتشاور حول ما يجب عمله، كما ان الجمعيات السياسية الاربع قد وضعت على اجندتها دعوة كافة القوى المجتمعية لتنسيق الجهود حول المنتدى القادم، ولا اعتقد بأن القوى السياسية الاخرى غافلة عن الموضوع، ويحتاج الامر الى تنسيق بين مختلف فرقاء العمل الشعبي، وبالتالي لسنا بحاجة الى وصاية حكومية لنعرف كيف نعمل في المنتديات الدولية، فالحركة السياسية في البحرين تملك تجربة تاريخية كبيرة في هذا المجال، سواء في مؤتمرات التضامن الافرو اسيوي او اجتماعات لجان حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف حيث كان وفد المعارضة البحرينية موضع تقدير واحترام من قبل كافة الوفود رغم الجهود الكبيرة التي كانت تبذلها حكومة امن الدولة آنذاك لعزل ومحاصرة تلك الوفود، اضافة الى المؤتمرات العالمية والعربية، النقابية والمهنية والنسائية والطلابية والشبابية، التي تشهد للوفود الشعبية البحرينية بالقدرة والفعالية والخبرة. وبالتالي فاننا قادرون على التوصل الى صيغة لتمثيل الحركة السياسية او مؤسسات المجتمع في هذه المنتديات، بل ويمكننا الاستفادة من علاقاتنا مع الاصدقاء في الدول العربية والاجنبية لتعزيز مكانة الوفد الشعبي في مثل هذه الفعاليات، وللمزيد من الفائدة فقد طرحنا الموضوع على منتدى التنمية وسنتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الشعبي العربية، لترتيب صفوفها لمنتدى المستقبل القادم في البحرين، وبالتالي لا داعي ان تتعب وزارة الخارجية في التفتيش عن مؤسسات المجتمع المدني، لكن من الضرورة الا تضع الحكومة عقبات امام الوفد الشعبي في مثل هذه الفعاليات، فهناك الكثير مما سنقوله وما سنقدمه من وثائق ودراسات حول الديمقراطية والاصلاحات التي جرت في البحرين في مثل هذه المنتديات، وغيرها داخل البحرين وخارجها، اذا كان الحكم مصراً على رفض الحوار، ومصراً على الاستمرار في تجاهل الارادة الشعبية في مسألة التعديلات الدستورية… بالاضافة الى أننا لن نتردد عن الاستفادة من كل الفرص المتاحة لنا في البحرين بما في ذلك لقاء وفد الاتحاد الاوربي مع وزراء خارجية دول المجلس لنشرح لهم مقدار الديمقراطية المتاحة، وكيف يفهم النظام الاقليمي الخليجي الديمقراطية وضرورة ان تربط كافة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وغيرها بحقوق الانسان والديمقراطية في هذه المنطقة.

وللتأكيد على صحة ما نقول، لدينا تجربة مفيدة نهديها لسعادة وزير الخارجية. فعندما طرحت الحكومة مشروع القانون المضاد لكل مادة في الدستور والمواثيق الدولية حول حقوق الانسان وحرية التعبير، والذي استنكره الجميع بمن فيهم من لا يعرف ألـ(لا) الا في تشهده (رحم الله المتنبي)، حول المسيرات والتظاهرات، تنادت كافة مؤسسات المجتمع المدني الى لقاء في مقر جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، حضره العشرات من هذه الجمعيات وصاغت مشروعاً بديلاً عن مقترح الحكومة، وحيث ان الدستور الحالي لا يعطي النواب حق استلام العرائض حيث الغيت هذه المادة من الدستور الجديد وكانت موجودة في الدستور العقدي القديم، فقد توجه الوفد الى الديوان الملكي لتسليم المقترح، فما كان من الديوان الملكي الا رفض الرسالة طالباً منهم ان يتقدموا بها الى البرلمان العتيد حفظه الله!!

**

هل هناك اجماع شعبي للتعديلات الدستورية!؟

نعم… لكن يبدو ان هناك خللاً في ادارة الصراع والاختلافات داخل صفوف الشعب، سواء من قبل القوى السياسية المقاطعة او من قبل المشاركين في الانتخابات الذين لديهم اعتراضات على الدستور الجديد يتفقون معنا فيما نطرحه من اعتراضات، حيث ان الجدار العازل قد استطاع ان يمتد الى تلك المناطق التي يجب ان تكون في الاتجاه الآخر، وبالتالي لا بد من اعادة الحسابات بحيث لا تبدو الامور ذاتية ولا تتم تصفية حسابات صغيرة امام المعركة الكبيرة التي يجب ان نعرف هدفها اولاً ثم كيف يتم توزيع الادوار، والمهم كيف نراقب بعضنا البعض، بمحبة، لمعرفة ان كان هذا قد اضر بالمعركة العامة او انحاز الى الطرف الآخر في هذا الصراع.

واذا اردنا توضيح الامور فان القوى السياسية، وخاصة تلك التي عرفت أنها معارضة في العقود الماضية، قد اشارت الى الخلل في الدستور الجديد سواء من حيث نصوصه او من حيث آلية إصداره، ولكن البعض قال (الله غالب ـ حسب ما يقول الاخوة الجزائريون) والبعض قال لن نركع ونرفض مثل هذا الدستور مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

وخلال الفترة المنصرمة من عمر المجلس النيابي كان واضحاً ان الحكومة التي ترى في اعضاء المجلس عاجزين عن وضع لائحة داخلية لعملهم لن تسمح لهم ان يتجاوزوا الدستور او يطالبوا بتعديله .. وستظل تستخدم سلاح المال لتزييت مواقفهم وترطيبها ومن سيعاني من عملية الشد والجذب الداخلية، فعليه أن يتحمل ولا يلوم الا نفسه اذا أصيب بمرض القلب وتصلب الشرايين والعياذ بالله.

لننظر ـ جميعاً ، ولا نشكك في وطنية أحد ـ الى مصلحة شعب البحرين برمته.. وهل تكمن في مثل هذا الدستور الجديد ام أن علينا ان نتبصر الامر ونرى ان كان ما جرى صحيحاً كما أذن به ميثاق العمل الوطني ام ان المعارضين لديهم اجندتهم السرية التي يريدون من خلالها استلام السلطة!!! ام ان التعديل الدستوري الذي يطالب به المقاطعون هو لمصلحة كل الفئات الاجتماعية وكل القوى السياسية.

ولماذا يوجه البعض سهامه ضد الآخر، في الوقت الذي يجب ان نرى صحة او خطأ مواقف الآخرين ونتحاور مع بعضنا بحيث نقوي جبهتنا الداخلية ونقنع الحكم بان ما يجرى لا يجب ان يستمر وان الآلية التي وضعتها ـ ايها الحكم ـ للتعديلات الدستورية تنطلق اساسا من حرصك الشديد ان تكون كل قواعد اللعبة ممسوكة عندك، ترخيها متى تشاء وتشدها متى تشاء.. وهي لعبة يعرفها الجميع ولا تحتاج الى ذكاء كبير، وان أي قراءة سريعة الى الدستور الجديد واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب والشورى تكشف حجم الخلل الموجود فيهما.

اكتشف الجميع ان المجلس النيابي عاجز عن ان يكون مجلساً للتشريع، وان يكون السلطة الثانية بعد جلالة الملك، كما هو الحال في دستور 1973، حيث كانت الحكومة في المرتبة الثالثة لأنها مسؤولة امام ممثلي الشعب، وليس ممثلي الشعب مسؤولون أمام الحكومة يثني على ادائهم هذا الوزير او ذاك، او حتى رئيس الوزراء، بل طالب البعض في احد المجالس الشعبية في مدينة المحرق، هذه المدينة التي قدمت الكثير من التضحيات من اجل مشاركة شعبية حقيقية، النواب الثلاثة الذين حضروا تلك الليلة بالاستقالة!!

والجميع يتحدث عن ضرورة التعديلات الدستورية .. من المقاطعين الى المشاركين.. ومن الضروري ان نتوقف بالتالي امام المؤتمر الدستوري وما يجب ان يتمخض عنه طالما اننا في اسبوع المؤتمر ولن يكون لدينا متسع من القول بعد انتهائه.

كنا نتمنى لو تعلمت الحكومة الدرس كاملاً من المؤتمر الاول.. رغم انها تعلمت الكثير ولم تتوقف امام من سيحضر من الخارج بحجة انها ترفض ان يتدخل احد في شؤون البحرين الداخلية الا اذا مدح التجربة والاصلاحات على طريقة بوش حفظه الله ورعاه لهذه الامة!!!

وبالتالي لم تتوقف كثيراً امام المدعوين من الخارج.

وكنا نتمنى لو استلم الديوان الملكي العريضة الدستورية ودرسها بعمق وفكر في كيفية الرد على تساؤلات هذه الالاف من المواطنين.

وكنا نتمنى لو سادت القوى السياسية وخاصة الجمعيات السياسية الست علاقات افضل بحيث تشارك كلها في المؤتمر الدستوري، ونتمنى ان يحضر كل الاخوة من الجمعيات السياسية قاطبة جلسات المؤتمر للاستماع وحتى المساهمة اذا ارادوا أن يكونوا اعضاء عاملين في المؤتمر.

ونتمنى ان يستجيب جلالة الملك للدعوة الموجهة اليه فيرسل مندوباً عنه الى هذا المؤتمر، حيث ستكون فرصة لمعرفة موقف نخبة من رجالات البلاد في المسألة الدستورية.

ونتمنى ان نتوصل الى آلية افضل للعلاقات بين القوى السياسية وخاصة التحالف الرباعي والمستقلين والمحامين وكافة النشطاء الذين يريدون ان يضعوا بصماتهم في التحركات القادمة للنشاط الدستوري، سواء في الداخل او الخارج، حيث لم يعد مقبولاً أن يبقى الشأن الدستوري يدور في الاروقة المحلية طالما أن الحكم قد قرر قطع الحوار، وقرر وزير الديوان الملكي رفض ترتيب لقاء مع جلالة الملك، ورفض استلام العريضة الدستورية، وبالتالي لا بد من الانتقال الى مستوى آخر في الدفاع عن القضية.

الا ان من المهم جداً ان نتدارس صيغة جبهوية راقية للتعاطي مع المسالة الدستورية بحيث تتعاطى معها الحركة السياسية كجبهة متحدة لها اطارها الاوسع ممثلاً في لجنة المئة او أكثر من اصحاب الراي والمشورة والمؤثرين في القرار الشعبي ، يتوافق على فكرتها المؤتمرون ويتم تنفيذها لاحقاً ، يكون لها كلمة الفصل في الحوار مع الحكومة، ويكون لها كلمة الفصل في التكتيكات التي تعمد اليها المعارضة سواء بمقاطعة الانتخابات القادمة او المشاركة فيها اذا قدم الحكم تنازلات تستحق اعادة النظر في قرار المقاطعة.

جبهة دستورية تتنازل فيها الجمعيات السياسية عن بعض من استقلالية قرارها في القضية الدستورية، وتقود المرحلة القادمة في نضالنا من اجل تصحيح المسار الدستوري.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -تشاسيف يار-.. مدينة أوكرانية تدفع فاتورة سياسة الأرض المحرو

.. ناشط كويتي يوثق آثار تدمير الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر ب



.. مرسل الجزيرة: فشل المفاوضات بين إدارة معهد ماساتشوستس للتقني

.. الرئيس الكولومبي يعلن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إسرا



.. فيديو: صور جوية تظهر مدى الدمار المرعب في تشاسيف يار بأوكران