الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل نظام المجلسين هو الأفضل بالنسبة إلى العراق

اسماعيل خليل الحسن

2005 / 2 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


يمكن اعتبار المحاصصة الطائفية و القومية ( أيا كان الموقف منها ) قد أصبحت أمرا واقعا و مفروغا منه في العراق , فحتى لا نمضي بعيدا مع الندّابين و القوالّين , وشتّامي الظروف الموضوعية واللاموضوعية , علينا استخلاص العبر و أن نطلب المستطاع حتى تنقاد إلينا الظروف , فكيف لا تخونك الأقدار أذا كنت تغيّب الحياة المدنية و الديمقراطية و تنهج منهجا استئصاليا على الجماعات العرقية و السياسية و الدينية, ثم تطالب الفرد أن يفكر وطنيا , بمعنى آخر كيف تزرع التخلّف و الاستبداد و اللامساواة , ثم تطلب نتائجا تحتاج العلمانية إلى نصف قرن ونيّف لتحقيقها . فالمحاصصة هي الممكن الوحيد الذي ملأ فراغا و خواء كان يعتاش عليه نظام الاستبداد , وكشف عنه الاحتلال , ولكن الفراغ مازال كبيرا ضاع في متاهاته كل شيء : الاحتلال , و الطوائف الدينية و العرقية , و الجماعات الجهادية , الأحزاب , فلا أحد يدعي امتلاك الساحة بمفرده , فإذا اتفق العراقيون على أن نظامهم العتيد سيكون نظاما برلمانيا , فالمقترحات أمامهم واسعة وعلى الهيئة التأسيسية المنتخبة أن تأخذ بعين الاعتبار ما لدى العراقيين من تراكمات , و أن تقوم دولة عصرية على بحر لجيّ أمواجه متلاطمة , أفظع مافيها هو الاحتلال نفسه .

لا شك أن منطق الريبة و عدم الثقة بين الفئات الأقوامية يجعل كلا منها يجر اللحاف على بدنه غير آبه لا نزلاقه عن بدن غيره , و فوبيا الديمقراطية إنما يتأتى من احتمال طغيان الأكثرية العدديّة من خلال صندوق الاقتراع , لكن في العلوم الدستورية حلولا تتناسب و الحالة التي تؤول إليها المجتمعات المختلفة .

لقد قام نظام المجلسين , لإعادة التوازن بين فئتي النخبة و العوام في أثينا القديمة . وما زال مثل هذا النظام الانتخابي ساريا في عديد من الدول منها أمريكا و بريطانيا و فرنسا , و إن اختلفت أهدافه من بلد إلى بلد .

بالنسبة للحالة العراقية سيكون المجلس النيابي منتخبا من الشعب بأسره وفق التقسيمات الإداريّة أي المحافظات , وتكون شروط الترشّح أكثر تيسيرا سواء كان بالاقتراع المباشر أو بالتمثيل النسبي , فكل حامل للجنسية العراقية , يستطيع التقدم لشغل مقعد نيابي إذا توفر به شرط السن و التعليم و نظافة اليد وخاصة من جرائم حقوق الإنسان .

أما المجلس الآخر وسيكون استشاريا فتتمثل به الطوائف المختلفة على قدم المساواة وفق توزّعها الجغرافي , وستكون شروط الترشح أقل سهولة كاشتراط أن يحمل المرشّح شهادة جامعية و ما فوق وذلك لأسباب سنذكرها فيما بعد .

إن هذا النظام الانتخابي سيجمع ما بين النظام المركزي و النظام الفيدرالي , و كذلك بين حالة المجتمع المدني و المحاصصة و خاصة إذا كانت القرارات و المراسيم الاشتراعيّة لن تكون نافذة إلاّ بانعقاد المجلسين وبأكثرية يحدد نسبتها في النظام الداخلي ويفضّل أن تكون عالية 70% وما فوق على سبيل المثال , أما اشتراط أن يحمل المستشار شهادة جامعية و ما فوق فالهدف منه تطعيم الحالة الطائفية بلقاح ثقافي سيكون لتراكمه أعظم الأثر في الارتقاء من حالة ما قبل المجتمع إلى المجتمع المتلاحم .

على العراقيين , اليوم , البحث و الغوص كثيرا , لتوفير أنجع السبل للخروج من حالة الفراغ , الذي خلّفه الاستبداد و سيخلّفه الاحتلال , و لاتعوزهم النصيحة لأن فيهم كفاءات و خبرات لا مثيل لها , لتحقيق آمالهم في إنهاء الاحتلال , و الحفاظ على العراق موحدا في اللامركزية , و تحقيق الديمقراطية لسائر الشعب العراقي , فلا وداعا للاستبداد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البابا يحذر من الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي|#مراسلو_سك

.. في الذكرى 17 لسيطرتها على غزة...حماس تتمسك بـ-الرهائن- ورقة




.. انهيار السلطة الفلسطينية بالحصار المالي الإسرائيلي|#غرفة_الأ

.. انتخابات إيران.. هل يرجح الحرس الثوري كفة قاليباف على حساب ج



.. مساع دبلوماسية لتجنب المواجهات على حدود لبنان|#غرفة_الأخبار