الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التقرير السياسي للمكتب السياسي المقدم للمجلس الوطني

الحزب الاشتراكي الموحد - المغرب

2012 / 6 / 27
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي

التقرير السياسي
تقديم
يقدم المكتب السياسي هذا التقرير للمجلس الوطني في دورته الثانية بعد أن أنهت الدورة الأولي أشغالها بالمصادقة على لجنتي المالية و لجنة التحكيم، و المصادقة على اللجان الوظيفية للمجلس الوطني و تشكيل السكرتارية و المصادقة على البرنامج السنوي في شقه الأدبي و المالي.
هذه الدورة، ستنكب على تحديد سمات الظرفية السياسية الراهنة ووضع الحريات، وكذا التحديات المستقبلية إن على المستوى السياسي أو التنظيمي أو فيما يتعلق بتطوير صيغة تحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى أرقى، أو فيما يتصل بتوحيد النضالات الجماهيرية، و التواصل و الحوار مع القوى الديمقراطية من أجل التغيير الديمقراطي ببلادنا ، والذي نعتبر أن شعار الملكية البرلمانية يسمح بتجميع جبهة ديمقراطية واسعة و قوية .
سمات الوضع السياسي
1 - الوضع الدولي:
مازال الوضع السياسي الدولي يتسم بتتابع حلقات الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية، حيث تراجع القطبية الأحادية، وتفاقم الأزمة رغم ترميمات خبراء الاقتصاد و المال، وعدم اكتراثهم بتداعيات الإجراءات المتبعة على العمال والمستخدمين الشيء الذي زاد من تأزم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و ظروف العيش لأغلبية المواطنين و المواطنات في الغرب الرأسمالي وعموم شعوب العالم الثالث.
و لقد كان من نتيجة هذا الوضع الكارثي، ظهور حركات جماهيرية، في العديد من الدول، مناهِضة لهيمنة الرأسمالية المتوحشة، تناضل من أجل عالم يسوده السلم و العدالة الاجتماعية و المساواة بين الشعوب.


2 - الوضع العربي و الجهوي : تطبعه المميزات التالية :
- المحاولات الجارية و المرتقبة لإجهاض الثروات العربية من طرف القوى الأصولية و القوى المحافظة لطمس هوية الثورات، و تحريفها عن أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية و ضمان الحرية و العدالة الاجتماعية. و يعزز اتجاهات هذه القوى، الدعم المالي و السياسي للدول الخليجية التقليدية، وكذلك المراكز الامبريالية خدمة لمصالحها الإستراتيجية ومصالح الكيان الصهيوني على حساب القيم الكونية للديمقراطية و الحداثة و حقوق الإنسان .
- و مما يزيد من تعاظم دور القوى الرجعية في المنطقة العربية و المغاربية هو ضعف, و تشتت جهود القوى الديمقراطية و اليسارية ، حيث أنها لم تستطع تأطير الزخم النضالي الجماهيري الذي عم المنطقة بمبادرة شبابية تواقة للحرية و الديمقراطية و المساواة و الإنصاف على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. وهذا يطرح علينا ضرورة، تجميع القوى و تطوير الحوار و التشاور مع القوى الديمقراطية في المنطقة العربية والمغاربية و العالمية لمواجهة تحديات بناء الديمقراطية و مواجهة الهيمنة الامبريالية.
3 - الوضع الداخلي:
شكلت حركة 20 فبراير، لحظة سياسية واعدة من أجل التغيير الديمقراطي، و استطاعت في لحظاتها الأولى من إعادة الاعتبار لعناوين التغيير الديمقراطي الحداثي، غير أن النظام تحرك بسرعة للالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير، والحد من انخراط فئات واسعة من المجتمع في نضالاتها بطرق مختلفة أهمها :
- إطلاق سيرورة مراجعة الدستور، مع الحفاظ على جوهر الثوابت المخزنية، رغم بعض التنازلات لفائدة مطالب فئوية جزئية
- تنظيم انتخابات سابقة لأوانها نتج عنها تشكيل حكومة برئاسة العدالة و التنمية.

في المقابل، لم تستطع حركة 20 فبراير، نظرا للسيرورة الاستنزافية، التي تبناها النظام، و كذا جهات أخرى تأمرت على الحركة، من توفير شروط التقدم و تحقيق التراكم بشكل تصاعدي و استقطاب فئات متوسطة و شعبية للوصول إلى قوة ضاغطة لصالح التغيير الديمقراطي و من تم تحقيق أهدافها و هذا راجع إلى أسباب متعددة من ضمنها:

- غياب شعار مركزي واضح قادر أن يعبئ و يتجاوب مع مطامح أوساط مجتمعية مختلفة في بناء الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية و ضمان حقوق الإنسان، هذا الشعار، انطلاقا من قراءة تاريخ وسوسيولوجيا المجتمع المغربي، هوشعار الملكية البرلمانية بالمعايير الدولية، حيث الملك يسود والحكومة، المنبتقة من انتخابات حرة ونزيهة، تحكم وتخضع للمحاسبة.
- نجاح النظام في بناء جبهة عريضة متحلقة حوله مشكلة من الأحزاب الإدارية – حزب العدالة و التنمية – الزوايا – أحزاب اليسار المشاركة في الحكومة، كما تمكن من تحييد المركزيات النقابية من خلال فتح حوار معهم و التوصل إلى اتفاق 26 أبريل .
- فالبرعم من المجهودات المبذولة من قبل القوى الديمقراطية اليسارية، لم تصل إلى توسيع الوحدة النضالية بين مكوناتها وبناء جبهة ديمقراطية عريضة فاعلة في حركة 20 فبراير و مساندة لها.الشيء الذي يتطلب مزيدا من الوضوح السياسي والربط بين الخطاب و الأداء النضالي و تقوية الجسور.
- التخوف الذي أثاره المنحى السلبي الذي عرفته بعض البلدان العربية خصوصا ما عرفته ليبيا و اليمن و سوريا من أحداث دموية و الذي تروج له وكالات الإعلام الدولية لخلق رأي عام معين، في حين أنها لا تتكلم عن الإمكانيات الهائلة التي أتاحتها هذه الثورات، في طريق انعتاق الشعوب من كل أشكال الاستبداد.
و لذلك فإن انطلاقة جديدة و قوية لحركة 20 فبراير، لازالت منتظرة، إلا أنها تتطلب لحظة تقييمية تشاركية، تمكنها من استخلاص الدروس التي أعاقت تطورها وتحديد رؤية إستراتيجية لأفقها النضالي. وبالتالي فإن واجباتنا النضالية تفرض على مناضلي ومناضلات الحزب، الانخراط بقوة و فعالية في الدينامية التي تعيشها حركة 20 فبراير لتصحيح أوضاعها على ضوء المتغيرات السياسية الجارية.
سمات المرحلة المستقبلية المنظورة
استنادا على تحليلنا للوضع السياسي،خصوصا بعد انتخابات 25 نونبر2011، فإننا نستخلص أن سمة المرحلة الحالية هي وجود تقاطع بين النظام و الحركة الإسلامية ، و يرجع هذا الالتقاء أساسا إلى تقسيم الأدوار بينهما : من جهة، الملك يتحكم في القرارات السياسية المركزية و من جهة ثانية، الحكومة تدبر من موقع تكميلي، هامشي في جوهره، الشأن العام في المجالات غير المحفوظة للملك. و يتم هذا الالتقاء على أساس الاستمرار في نفس السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية المتبعة من طرف الحكومات السابقة.

إن هذا الالتقاء هو التقاء و صراع في نفس الوقت بين طرفين، لكل طرف رهاناته و أهدافه : يهدف الحكم إلى إضعاف العدالة و التنمية كما تم إضعاف أحزاب اليسار التي شاركت في حكومة التناوب التوافقي، فيما تعمل العدالة و التنمية و القوى الأصولية الداعمة لها، جاهدة للاستفادة من الهوامش التدبيرية و التسييرية لتوسيع مجال تأثيراتها.
فالحكم لا زال يتحكم في العملية السياسية،واستفاد من الأصولية، ، التي مازالت تحتفظ بنوع من "المصداقية"، نضرا للتجييش الشعبوي، مقارنة مع تدني شعبية و مصداقية بعض الأحزاب الديمقراطية، للحد من زخم الشارع، في ظل المخاض الذي لازالت تعرفه الثورات العربية و استمرار حركة 20 فبراير.
فالمرحلة القادمة ستتسم بالصراع المفتوح و المتعدد المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بين، الحكم بأجهزته و لوبياته و أحزابه الإدارية و القوى الأصولية : سواء المتواجدة في الحكومة ( العدالة و التنمية )أو الداعمة لها ( السلفيين) أو المتموقعين في المعارضة ( العدل والإحسان)من جهة و القوى الديمقراطية و الحداثية من جهة أخرى، في ظل وضع مرشح للمزيد من النضالات الجماهيرية والاحتجاجات الشعبية.خاصة و الحكومة، لها دور سياسي محدود، غير قادرة حتى على تحقيق ما أعلنته في تصريحها الحكومي، حيث نسجل، تراجعات و ارتجال، و إخفاقات في ضل غياب التخطيط الإستراتيجي، و ضعف المواقف: ملف الصحراء يعرف انزلا قات خطيرة، محاربة الفساد و اقتصاد الريع، اقتصر على نشر لوائح المستفيدين، إصلاح القضاء، دون مقاربة شمولية و بدون إبعاد بعض المسؤولين على إفساده، تكريس الإفلات من العقاب، من خلال طرح مشروع حصانة العسكريين، المتعارض مع دولة الحق و القانون التي تقوم على أساس المساواة و شرعية المؤسسات.
دور حزبنا في المرحلة القادمة
إن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية موجهة للمزيد من التأزم و التدهور بفضل استمرار نفس المعيقات البنيوية السياسية و الاقتصادية إظافة إلى تأثيرات الأزمة المالية و الاقتصادية، مما سيجعل الوضع مرجح إلى المزيد من التوترات الاجتماعية و الاحتجاجات الفئوية و الشعبية.
و في هذا الإطار يستنكر الحزب ما تعرفه أوضاع الحريات و حقوق الإنسان من تراجع، يتمثل في قمع التظاهرات السلمية و التضييق على حرية الرأي و التعبير و استمرار المحاكمات في العديد من المناطق و إصدار أحكام في غياب شروط المحاكمة العادلة.
بالمقابل يسجل إيجابية و نجاح، المسيرة المشتركة التي دعت لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 27 ماي 2012 ، والدعم الذي لقيته من طرف أحزاب اليسار و القوى الديمقراطية, وما عبرت عنه من إمكانيات لاستعادة المبادرة النضالية المشتركة بين القوى الديمقراطية لمواجهة القوى المخزنية و المحافظة.
في ظل هذا الوضع تنتظر حزبنا مهام سياسية و تنظيمية و نضالية نجمل عنوانها في النقط التالية:
1 –التموقع القوي في خط النضال الديمقراطي بشقيه الجماهيري و المؤسسي المطالب بالإصلاحات الديمقراطية العميقة الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مواصلة النضال ضد المحافظة المخزنية و المحافظة الأصولية: المشروع المخزني التقليدي و المشروع الأصولي الرجعي المحافظ.
2 – الارتباط بالنضالات الجماهيرية وبالاحتجاجات الشعبية ومصاحبتها بالتأطير و مواصلة استمرار الحزب في دعم نضالات حركة 20 فبرايرعلى قاعدة رؤية نقدية لتطوير مسارها النضالي،
3 – مواصلة المجهودات للارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي والشكل المناسب هو الفيدرالية : والذي يتطلب الاتفاق على أرضية سياسية مشتركة وصيغة تنظيمية و القيام بالخطوات التمهيدية الضرورية لإنجاز هذه الخطوة، قبل اعتمادها من قبل الهيئات التقريرية للأحزاب الثلاثة، بعد التداول فيها من قبل المكاتب السياسية و هيأة الأطر.
4 – توسيع دائرة الاشعاع وخلق سند واسع من المكونات و الشخصيات الديمقراطية المتفقة على شعار الملكية البرلمانية من خلال اليات التواصل والحوار من أجل بلورة أرضية مشتركة لإنعاش النضال الديمقراطي في المرحلة القادمة.
5 - تحريك الدينامية الحزبية و تأهيل الحزب لكل مؤسساته و تنظيماته المحلية و الجهوية والوطنية :
1.على مستوى تأهيل مؤسسات الحزب.
مما لاشك فيه أن الحزب الاشتراكي الموحد، في أدائه يعرف بعض التعثرات يجب تجاوزها:
1. إعطاء دفعة جديدة و متجددة لجعل اللجن الدائمة تباشر عملها في إطار من الجدية و الابتكار و الإبداع و الانفتاح، ومواكبة الملفات المتعددة والتأثير الإيجابي على أداء الحزب.
2. الإسراع بتقوية الذات الحزبية و تطوير التنظيم وجعل الفروع آليات للنهوض النضالي و الإشعاعي للحزب، على المستوى المحلي الشيء الذي سيقوي علاقتها بمحيطها و يوسع من إمكاناتها في التوسع و الاستقطاب.
3. التعبئة و الالتزام الجماعي في تأدية المهام النضالية و تجاوز الصراعات الهامشية بين المناضلين والاستفادة من الأجواء التعبوية التي خلقتها حركة 20 فبراير.
4. العمل على الالتزام بقرارات الحزب و تقوية مواقفه و صورته في المشهد العام.
5. الانفتاح على المحيط السياسي والاجتماعي والمدني لخلق قطب ديمقراطي حداثي يمكن من استعادة المبادرات النضالية و يسمح بتطوير الضالات الجماهيرية وكسب ثقة المواطنين و المواطنات في الفعل السياسي الديمقراطي.

6. الالتزام المادي للمنخرطين والمنخرطات، كي نساهم جميعا في توفير البنيات الضرورية للاستقبال وتنظيم العمل وضمان حيويته وانتظامه.

و استحضارا لهذه النقط ، واستشرافا لنهضة سياسية و تنظيمية، تنبني على تعاقد بين بكل مؤسسات الحزب يستمد مضمونه السياسي من الأرضية السياسية المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الثالث و البيان العام، و البرنامج السنوي بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في جلسات الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزبنا، يتعين علينا الالتزامات الجماعية التالية :
- تجاوز السلبيات التي طبعت المرحلة السابقة من خلال تقوية العمل الجماعي و توفير شروط التواصل و التشاور بين مؤسسات الحزب وهيئاته وأعضائه للرقي بنضال الحزب و تأهيله ليطلع بدوره في الحياة السياسية.
- العمل بمسؤولية جماعية على تجاوز المعيقات التي أثرت على دورات المجلس الوطني و المكتب السياسي وتقوية الثقافة المؤسسية المبنية على النقد المسؤول وعلى قواعد عمل سليمة تسمح لهيئات الحزب، في إطار من التكامل بين الهيئات التقريرية والتنفيذية و التعبوية و الوظيفية، أن تكون في مستوى متطلبات المرحلة و ما تفرضه علينا من مهام.
- إطلاق المبادرات النضالية و التنظيمية و تفعيل البرنامج السنوي لحزبنا.
- تأدية واجبات الانخراط و المشاهرة.
- تنشيط دور اللجن الوظيفية للمجلس الوطني.
- التعجيل بهيكلة السكرتارية لتضطلع بدورها.
- اتخاذ مبادرات من طرف المكتب السياسي لتقوية الحوار بين المناضلين و المناضلات و تعزيز الانتماء الحزبي والاستفادة من عطاء مناضليه ومناضلاته في كل الميادين و المجالات.

2. الانتخابات الجماعية
إن طرحنا لمسألة المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة تندرج في خطة إستراتيجية النضال الديمقراطي المؤسساتي المنتج الذي يقوي نضالنا ويضمن التقدم في عملية بناء علاقة تواصلية مع المواطنين و المواطنات .

إن الاتجاه العام لرفاقكم في المكتب السياسي فيما يتعلق بموضوع الانتخابات الجماعية المقبلة و التي لم يتحدد تاريخ انعقادها بعد، يتأسس على قاعدة تقوية نضال الحركة الديمقراطية الجماهيرية و السماح لحزبنا بإسماع صوت الجماهير في المؤسسات ومحاكمة السياسات القائمة، وتعزيز مواقع الصف الديمقراطي وتمكينه من مقاومة التهميش. و أن تسمح المشاركة بربط عمل مناضلي ومناضلات اليسار خارج المؤسسات بعملهم داخل المؤسسات وتغذية معاركهم ودعمها وتعميق أثرها في المجتمع والإطلاع على الواقع وتحقيق القرب من الجماهير، في هذا السياق فإننا نرى انه من الضروري تقديم بعض العناصر التي من شانها ضمان فعل قوي داخل العمل في الجماعات، و لعل أبرزها:
1. ضرورة تقييم تجربة تواجد الحزب و التحالف في الجماعات.
2. درجة متابعة الحزب لعمل مناضلينا و مناضلاتنا داخل الجماعات المحلية.
3. نظرة المواطنين و المواطنات لأداء مناضلينا في الجماعات المحلية.
4. كيف ستكون مشاركتنا في حالة الاتفاق على موقف المشاركة؟ و بأية منهجية؟
5. موقع النساء و الشبات في خريطة الترشيحات.
6. ما هي الإجراءات الوقائية من اجل تحصين الترشيحات من الفساد.
7. ما هي الآليات للربط بين موقف المشاركة و الحضور الدائم في النضال الجماهيري؟










ملحق: أنشطة الحزب:
1. تسجيل مع تلفزة ميادين "الشرق الأوسط و التيارات الإسلامية"
2. لقاء مع "ربيع الكرامة" من أجل تعديل القانون الجنائي
3. حوار مع جريدة الشروق
4. حوار مع مجلة" مغرب اليوم"
5. حوار مع مجلة "الأن"
6. ندوة "اليسار المغربي إلى أين؟ بالبيضاء
7. تنظيم لقاءات تواصلية مع الفروع و الجهات الهدف منها بناء رؤية مشتركة حول الوضع السياسي و المهام المطروحة على الحزب ) الشرق، الرباط، مكناس، عبدة –دكالة، فاسن بني ملال،أكادير.....)
8. إصدار بلاغات حول تظاهرات 20 فبراير
9. بيان حول دفتر التحملات الخاص بالإعلام العمومي
10. مواصلة اللقاءات مع تحالف اليسار الديمقراطي حول تهيئ الأرضية السياسية للفيدرالية
11. لقاء مع تجمع اليسار
12. لقاء الإتلاف من أجل الملكية البرلمانية الآن
13. لقاء مغاربي بالجزائر "الديمقراطية ضرورة لبناء المغرب الكبير"
14. حوار مع جريدة الخبر الجزائرية
15. المشاركة في ندوة "صعود الإسلاميين ؟"بالمدرسة العليا للتدبير بطنجة
16. بيان 1 ماي
17. حوار مع فرانس 24
18. إداعة أصوات "أي تقدم بعد دستور 1/07/2011
19. لقاء المكتب السياسي مع فعاليات حزبية
20. رسالة إلى الكاتبة العامة للحزب الإشتراكي الفرنسي
21. رسالة إلى لوك ميلونشن "جبهة اليسار"
22. الجريدة الإلكترونية "إيلاف"
23. إذاعة الجزائر الدولية 146 امرأة من ضمن 462 برلماني:31 في المائة
24. لوكس-راديو: مشروع قانون المالية
25. حوار مع جريدة الموندو الإسبانية
26. حوار مع جريدة لو روبورتر
27. بيان مشترك بخصوص مسيرة 27 ماي 2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - هل من مجيب داخل الحزب الإشتراكي الموحد؟
الحايل عبد الفتاح ( 2012 / 6 / 27 - 19:54 )
الحزب الإشتراكي ليست له استراتيجية محددة لاستقطاب مؤيديه، ولا يعرف كيف يتعامل مع مناضليه ولا فئة المثقفين... وأنا أعتبر نفسي ( بشهادتي فقط) من ضمن المثقفين...
مثلا : فلحد الآن لم اتلقى شخصيا ولو دعوة للندوات ولا التجمعات رغم أن لي قاسم مشترك مع الحزب الإشتراكي الموحد وأرى في السيد الساسي ( جاري القديم المحترم والنبيل بحي يعقوب المنصور) والسيد بن سعيد لإيدر والسيد بن عمرو ( زميلي) وغيرهم أملا سيرجع الشعب إليهم في يوم من الأيام لبناء دولة الحق والقانون...وكأن الحزب الإشتراكي الموحد فئة لا تريد انضمام الشعب وصوته للحق والعدل والديمقراطية والعلمانية...
كما أنني باحتكاك دائم مع مناضلي الإتحاد الإشتراكي الموحد...وروابطنا المهنية تطغى على الجانب الوطني...لكنهم لا يريدون أن ننضم إليهم خوفا من مصالح شخصية مهنية أو لسبب أجهله...
فقد سبق لي أن كاتبت الحزب عدة مرات لكنني لم أحصل على جواب...لسبب أجهله...
فالحزب الإشتراكي الموحد ملزم اليوم بأن ينفتح بعيدا عن القيادات المغرية...
أما عنواني الإلكتروني فهو:

[email protected]...
فهل من مجيب.

اخر الافلام

.. داعمو غزة يغيرون ا?سماء شوارع في فرنسا برموز فلسطينية


.. رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب




.. مراسل الجزيرة هشام زقوت يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع


.. القسام تستهدف ثكنة للاحتلال في محور نتساريم




.. واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار