الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نحو دستور عادل للعراق (القسم1): مبدأ ألعدالة
كمال سيد قادر
2005 / 2 / 9اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ما يميز الانسان من الكائنات الحية الاخرى هو كرامته و لذلك فان سلب الانسان لكرامته ليس الا محاولة لتجريده من خاصيته الانسانية و لذا فان مبادئ العدالة و حقوق الانسان من وجهة نظر القانون الطبيعى و الوضعى و الاديان السماوية تركز بالذات على صيانة كرامة الانسان هذه.
و مصطلح العدالة كمصطلح فلسفى و قانونى و دينى هو من المصطلحات المعترف بها كونيا كمبدأ اساسى فى قاموس البشرية و هو يرمز الى عدة مبادئ فرعية اخرى تشكل مظلة لحماية كرامة الانسان.
العدالة تعنى بالدرجة الاولى المساواة، فهى المساواة بين كافة اعضاء الجنس البشرى على اساس كونهم منتمين الى هذا الجنس فقط و بغض النظر عن اصلهم العرقى و الجغرافى و انتمائهم الدينى و الطائفى و الطبقى و الاجتماعى و معتقداتهم الايدولوجية. و المساواة تعنى اولا المساواة فى الحقوق كحق طبيعى يرافق الانسان من ولادته الى وفاته و حتى قبل الولادة و بعد الوفاة. فللجنين فى بطن امه و المتوفى فى قبره قدسيته و حقوقه و لذا فان التميز بين ابناء البشر و لأى سبب كان ليس الا ظاهرة مصطنعة منافية لقوانين الطبيعة خلقتها الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و انانية بعض اعضاء المجتمع البشرى الجاهلين بقداسة الانسان ربما بسبب خلل فى تربيتهم العائلية او بيئتهم الاجتماعية كالمجتمات العنصرية مثلا لان الانسان عند ولادته كمثل ورقة بيضاء نظيفة و خالية من كل الشوائب تخلف بعض المرات بعض الاصابع الملطخة بامراض اجتماعية بصماتها عليها يصعب محوها فى المستقبل.
و مفهوم العدالة يتعدى فى الحقيقة اطار المساواة فى الحقوق لتشمل المساواة فى كل المستويات التى يمكن تحقيق المساواة فيها كالدخل المادى و الخدمات الاساسية مثلا ولكن المجتمع البشرى بالرغم من المحاولات المستمرة من قبل المفكرين والمصلحين و الثوريين لم يرتقى لحد الآن الى هذه المنزلة الرفيعة الخالية من مرض الانانية لتحقيق هذا الهدف السامى. و حتى بالنسبة للمساواة فى الحقوق بين اعضاء المجتمع البشرى فان هذا المبدأ هو معترف به كونيا من الناحية النظرية و لكن من الناحية التطبيقية فان هناك تفاوت واضحا فى تطبيق هذا المبدأ لأسباب عنصرية و اقتصادية و و اجتماعية و دينية و طائفية. و اذا نظرنا الى حق الحياة مثلا و الذى يتصدر المرتبة الاولى بين كل الحقوق الاساسية للانسان فسنرى بان ليس كل البشر هم متساوون فى هذا الحق اذ يموت العشرات الآلاف يوميا بسبب الجوع و الامراض السهلة العلاج او بسبب حروب داخلية تسببها الانظمة الاستبدادية بينما ينعم قسم آخر من اعضاء المجتمع البشرى بالرخاء و الصحة و الامان.
و لذا فان الطريق امام البشرية لتطبيق المساواة هو طريق طويل و يتطلب مساهمة جميع الافراد لان العدالة فى المجتمع ليس الا حصيلة تطبيق مبادئ العدالة من قبل كل فرد فى المجتمع.
فنحن بكوننا اعضاء فى المجتمع البشرى نكون قد ساهمنا فى تطبيق مبدأ العدالة اذا نظرنا الى اخينا الانسان كأنما ننظر الى انفسنا فى المرآت، نريد له ما نريد لانفسنا، نقول له ما نريد ان يقوله هو لنا، او بعبارة اخرى فالآخر يتحول الى "ألأنا" و "ألأنا" يتحول الى "الجميع" . حين اذ لا يمكن التميز بين ابناء البشر لاى سبب كان لان كل واحد منا يوجد نفسه عن طريق الصدفة فى وضع معين و عليه لعب هذا الدور و الادوار يمكن ان تتغير.
العدالة تعنى ايضا الانصاف، اي مراعات الظروف الخاصة لكل فرد و جماعة، لأن الظلم البشرى يكون ربما قد وقع فى الماضى و استمرت آثاره الى الحاضر و لذا يجب محاولة منع استمراره فى المستقبل خلال تصحيح ما يكمن تصحيحه. فان ألانسان الخاضع للعبودية و الاظطهاد و الاحتلال الاجنبى يولد عادة كانسان حر ولكن ظروف معينة أظطرته الى لعب هذا الدور فهو ربما قبل بدوره هذا بسبب اعتياده عليه ولكن مع هذا فان دوره هذا يتناقض مع قدسية الانسان لذا يكون كل فرد مسؤولا لأنقاذه من هذا المأزق و ألا كل منا يمكن ان يخونه الحظ يوما ما و يوقع فى نفس الفخ. و بما ان كل "هو" هو فى نفس الوقت "انا" فاننا بأنقاذنا لشخص وقع فى فخ العبودية و الاظطهاد و الاحتلال الاجنبى نكون قد انقذنا انفسنا من هذا الفخ.
صحيح بان هناك حالات يستحيل تصحيها كبعض الاعاقات البدنية او العقلية و وجود جماعات عرقية او دينية معينة تعرضت للأبادة الجماعية فى الماضى بحيث من ألمستحيل اعادة الحياة الى الضحايا. ففى هذه الحالات يجب القيام بكل شئ لغرض تسهيل الحياة للفرد المصاب و الجماعة المعنية كتعويض لما اصبهم.
الانصاف يعنى ايضا تكافوء الفرص، اي ان ينطلق الكل من نفس الخط الذى يمكن ان نسميه بخط الانطلاق و تحت نفس الشروط السارية للجميع و تطبيق نفس المعايير على كل الذين تتوافر فيهم نفس الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالدخل المادى و الحصول على المناصب بحيث تكون الشروط الموضوعية و ليست الذاتية كألأنتماء الى عائلة او طبقة او طائفة او دين او عرق معين هى المعيار لتوزيع الموارد. حينئذ يختفى الشعور بألأجحاف و ألأنتقام لدى الفرد المسلوبة حقوقه و تختفى عقدة ألأقلية و ألأكثرية بأكملها فى المجتمع البشرى.
و لكن محاولة انشاء مجتمع جديد مبنى على العدالة تتطلب اكثر من تصحيح ما دمره الماضى و الجهود الشخصية لتطبيق مبدأ العدالة فى تعاملهم اليومى مع ألآخرين.
انشاء مجتمع كهذا يتطلب العودة بألمجتمع الى ما يسميه (راولس) بخط الأنطلاق. و خط الانطلاق هذا هو خط وهمى و هو بمثابة خط انطلاق قبل تكوين الدولة او السلطة العامة يصطف افراد المجتمع الذين يعيشون فى الحالة الطبيعية اي يحكمهم قانون الطبيعة فقط، على طول هذا الخط بدون معرفة بعضهم ألبعض وعلم بهوياتهم الدينية و القومية و الطائفية و انتمائهم الطبقى و الاجتماعى و ذلك لغرض التداول حول انشاء عقد اجتماعى لتاسيس مجتمع عادل يعيشون فيه مع بعضهم البعض حيث يقدم كل فرد شروطه للأشتراك فى هذا العقد بحيث تكون هذه الشروط سارية للجميع.
يمكن اعتبار الوضع الحالى فى العراق، بعد اكمال الأنتخابات العامة كألرجوع الى نقطة الأنطلاق لتأسيس عراق جديد اساسه العدالة وحدها.
فالدولة العراقية حين تاسيسها من قبل الاستعمار البريطانى سنة 1921 كان كيانا سياسيا فرض عن طريق القوة على الاكثرية الساحقة للعراقيين و هذه الدولة لم تنشأ حسب عقد اجتماعى بين كل العراقيين يدخلون فيه طوعا و يخضعون لنفس الشروط بل كانت هناك امتيازات لجماعات معينة على حساب الجماعات الاخرى و لذا فان المجتمع العراقى من سنة 1921 و لحد الآن لا يكمن اعتباره الا كمجتع بدائى تحكمه القوة و العنف.
و لذا على كل العراقيين التراجع الى خط انطلاق افتراضى، اي مرحلة ما قبل تاسيس الدولة العراقية لغرض تاسيس كيان سياسى جديد حسب عقد اجتماعى يشترك فيه من يريد العيش فى هذا العراق الجديد طوعا و يضع شروطه التى بموجبها يرضى بان يصبح طرفا فى هذا العقد و هذا العقد نسميه دستور العراق الجديد.
ألدستور العراقى الجديد كعقد اجتماعى:
نظرية العقد الاجتماعى تحاول تبرير و توضيح ضرورة وجود السلطة العامة كالدولة مثلا و لذا فان هذه النظرية تنطلق من الحالة الطبيعية للمجتمع البشرى، اي مرحلة ما قبل وجود السلطات العامة حيث كان البشر كلهم احرار و متساوون لا ينظم علاقاتهم فيما بينهم سوى القانون الطبيعى لذا كان كل عضو من اعضاء هذا المجتمع البشرى فى هذه المرحلة يتمتع بالحرية المطلقة و هذا يعنى ايضا بان الفرد كان مسؤولا عن الدفاع عن نفسه بنفسه نظرا لغياب سلطة عامة تسمو على الجميع.
النزعة الانانية و العدوانية و حب التسلط و الطمع لدى بعض الافراد كانت تؤدى الى نزاعات مستمرة و تسبب حالة من الفوضى و عدم الامان بحيث يسلط القوى على الضعيف و لم يكن احدا آمنا على حياته و ممتلكاته و كرامته لذا اتفق الجميع طواعية بواسطة عقد اجتماعى تاسيس سلطة عامة تسموا على الجميع لتنظيم حياتهم و فض النزاعات فيما بينهم مع الاحتفاظ بحريتهم لان كل طرف داخل هذا العقد قد يخضع لنفس الشروط.
فان التنازل عن الحرية المطلقة من قبل الجميع لصالح سلطة عامة تقف فوق الجميع كان الشرط الاساسى لاشاعة السلام و الامان. هذه السلطة العامة تسمى اليوم بالدولة. من ابرز اصحاب نظرية العقد الاجتماعى هم ابن خلدون و توماس هوبس و جون لوك و جان جاك روسو.
العقد الاجتماعى يمكن تفسيره فى عصرنا هذا بدستور الدولة، لأن الدستور كأساس للمجتمع السياسى و للسلطة السياسية لا يمثل الا عقدا اجتماعيا قرر بموجبه مجموعة من الافراد طوعا العيش معا تحت شروط يقبلها و يخضع لها الجميع.
و لعل الحالة العراقية الحالية يمكن وصفها بالمرحلة الطبيعية اى ما قبل تاسيس السلطة العامة حيث غياب الامان و سلطة القوى على الضعيف و التهديدة المستمر على الحياة و الممتلكات و الكرامة الانسانية من قبل اطراف عدة.
و لهذا يمكن اعتبار الدستور العراقى القادم بمثابة عقد اجتماعى ينقل المجتمع العراقى من الحالة الطبيعية الى الحالة المدنية و مجتمع سيادة القانون و حكم الشعب من قبل الشعب من اجل الشعب.
و الشرط الاساسى لسريان هذا العقد هو ان يشترك فيه جميع الاطراف العراقية بقومياته و طوائفه و اديانه بصورة طوعية و الا لا يمكن فرض عقد ما على من رفض ان يكون طرفا فيه و هذا ينطبق بالاخص على الطائفة السنية العربية.
ولكن بالرغم من التشابه بين العقد الاجتماعى والدستور فان مضمون الدستور هو اوسع مما عليه فى حالة العقد الاجتماعى.
فالدستور كمجموعة قواعد اساسية ملزمة تنظم الحياة السياسية و العلاقات بين السلطة و المجتمع يكون عادة على شكل وثيقة مكتوبة و ليس عقدا افتراضيا و هو يتصدر القمة فى الهرم القانونى داخل الدولة لسموه على القوانين العادية و تعديله يخضع لاجراءات خاصة اصعب مما عليه عند القوانين العادية كاشتراط وجود اكثرية خاصة لصالح هذا التعديل و طرح التعديل على الشعب للأقرار عليه.
و من اهم اهداف الدساتير هي:
1. رسم خط فاصل بين الدولة و المجتمع بحيث يبقى للمجتع فضاء حرا لا دخل للدولة فيه و هذا ما يعرف بالحقوق الاساسية.
2. توزيع الاختصاصات فى الدولة بين السلطات المختلفة بحيث تمارس كل سلطة اختصاصاتها حسب القانون و هذا ما يعرف بمبدأ توزيع السلطات.
3. عقلنة العملية السياسية فى الدولة من خلال ربط ممارسة اللعبة السياسية بشروط و قواعد ملمزمة كاجراءات تشريع القوانين و الانتخابات مثلا.
و امتلاك دولة ما لدستور لا يعنى دائما بان ألدولة هذه هى فعلا دولة المؤسسات و تخضع الحياة السياسية فيها لقواعد قانونية ملزمة.
و لهذا قام فقهاء القانون الدستورى بتصنيف الدساتير حسب فاعليته الى ثلاثة اصناف:
1. الدساتير الحقيقة: و هى الدساتير التى تتطبق فى الحياة السياسية داخل الدول بصورة كاملة و تسهر المحاكم الخاصة و العادية على مراقبة تطبيقها. دساتير الدول الديمقراطية العريقة هى من هذا الصنف.
2. الدساتير الاسمية: و هى الدساتير التى لا تتطابق دائما مع الواقع السياسى و هناك فجوة بين النظرية و التطبيق و دور المحاكم فى مراقبة تطبيقها يكون ضعيفا جدا.
3. الدساتير الدعائية: فى هذا الحالة لا يلعب الدستور الا دور الواجهة فان وجود دستور من هذا النوع او عدمه لا يغير شيئا عن الواقع السياسى داخل الدولة. دساتير الانظمة الدكتاتورية و الشمولية هى من ضمن هذا الصنف.
و بصورة عامة فأن فاعلية الدستور فى دولة ما تتوقف كثيرا على تطابق محتوى الدستور مع الواقع السائد فى المجتمع كألتكوين العرقى و الدينى و الطائفى لهذا المجتمع و حالته الاقتصادية و العادات و التقاليد السائدة فى المجتمع والا فسوف يصبح الدستور مجرد برنامجا سياسيا مستقبليا و يحل محله دستور عرفى ينشأ تلقائيا من واقع المجتمع.
و لضمان تطابق الدستور مع الواقع الاجتماعى و قبوله من قبل الاكثرية الساحقة فى المجتمع و الايمان بشرعيته، يجب ان يكون الشعب نفسه هو مصدر الدستور.
اصدار الدستور من قبل الشعب يسمى بالطريقة الديمقراطية بعكس طريقة المنحة و الفرض حيث يقوم الحاكم بصياغة الدستور و طرحه على الشعب لقبوله او حتى فرضه عليه.
و الطريقة الديمقراطية لاصدار الدستور تشمل عادة مرحلتين:
1. يقوم الشعب بانتخاب هيئة تأسيسية تقوم باعداد مسودة للدستور.
2. طرح مسودة الدستور على الشعب فى استفتاء عام للموافقة عليه.
و هذه الطريقة الديمقراطية هى نفسها التى نص عليها قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث جاء فى المادة الواحدة و الستون:
"أ) ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 .
(ب) ـ تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين ابناء الشعب بشأنها.
(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر.
(د) ـ عند الموافقة على الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات لحكومة دائمة في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005، وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعد اقصاه 31 كانون الاول.
(هـ) ـ اذا رفض الاستفتاء مسودة الدستور الدائم، تحل الجمعية الوطنية. وتجري الانتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعد اقصاه 15 كانون الاول 2005 . ان الجمعية الوطنية والحكومة العراقية الانتقالية الجديدتين ستتوليان عندئذ مهامهما في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005 . وستستمران في العمل وفقا لهذا القانون، الا ان المواعيد النهائية لصياغة المسودة الجديدة قد تتغير من اجل وضع دستور دائم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وسيعهد للجمعية الوطنية الجديدة كتابة مسودة لدستور دائم اخر.
(و) ـ عند الضرورة، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية وبموافقتها باغلبية اصوات الاعضاء ان يؤكد لمجلس الرئاسة، في مدة اقصاها 1 آب 2005، ان هناك حاجة لوقت اضافي لاكمال كتابة مسودة الدستور. ويقوم مجلس الرئاسة عندئذ بتمديد المدة لكتابة مسودة الدستور لستة اشهر فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة اخرى
(ز) ـ اذا لم تستكمل الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر اب 2005، ولم تطلب تمديد المدة المذكورة في المادة 60 (د) اعلاه، عندئذ يطبق نص المادة 60 (ج) اعلاه."
فألجمعية الوطنية التى تم انتخابها فى الثلاثين من كانون الثانى الماضى هى بمثابة هيئة تأسيسية تقوم بكتابة مسودة الدستور و ثم تعرض هذه المسودة على الشعب للموافقة عليه.
و لهذا فأن الدستور العراقى القادم فى حالة اشتراك ممثلى كافة الشعب فى كتابته و اشتراك كافة الاطراف فى التصويت عليه و موافقة الاكثرية عليه فسيكون دستورا شرعيا ملزما للجميع و هو يكون بمثابة عقد اجتماعى دخلت فيه كافة الاطراف المشاركة فى العراق الجديد طوعا.
يتبع
الحلقة القادمة: المبدأ الفدرالى
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. عمليات بحث تحت الأنقاض وسط دمار بمربع سكني بمخيم النصيرات في
.. مظاهرات في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وإعادة المحتجز
.. رغم المضايقات والترهيب.. حراك طلابي متصاعد في الجامعات الأمر
.. 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمال مدينة
.. حزب الله يعلن قصف مستوطنات إسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا
