الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الثقة او سحب الثقة ممارسة ديمقراطية..

جاسم المطير

2012 / 7 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


أحاسيس وأفكار جاسم المطير
الثقة او سحب الثقة ممارسة ديمقراطية..
أرى، أولا، ضرورة تذكير قادة بلادنا المتصارعين، في هذه الأيام، حول (بقاء الثقة) أو (سحب الثقة) من رئيس الوزراء بأن حقيقة ما يصرح به الكثير منهم في الشاشات الفضائية لا يمت بصلة إلى الديمقراطية كما يظنون أو يعتقدون، بل هم يمارسون فعلا سلبيا يؤدي إلى زيادة سعة وحجم التفريق بين صفوف الحركة الوطنية ومؤسسات الدولة رغم اعتقادي أن التلفزيون الفضائي يحمل أقوى وأوسع وسائل التعبير في هذا العصر . لكن بسبب فوضى التصريحات ، انقسم الرأي العام العراقي نتيجة سوء الفهم العام داخل مقرات الحكام ورجال أحزاب الإسلام السياسي إلى قسمين:
القسم الأول: صار يائسا معزولا عن الأحداث والقرار. يخشى مفاجآت سياسية جديدة وعديدة تلحق ضررا أكبر بمصالح الشعب.
القسم الثاني: ضائع بين هذا وذاك من القادة المختلفين على كل الاختيارات المتاحة ديمقراطيا .حتى بات الناس لا يعرفون إنْ كان مبدأ سحب الثقة هو مبدأ ديمقراطي أو لاديمقراطي. صار رئيس الوزراء نفسه يعتقد أن سحب الثقة هو نوع من الإسقاط..!
السياسيون المختلفون لا يعتمدون على أسس دستورية بهذا الصدد لمعالجة قضية بسيطة من قضايا الديمقراطية اعني (سحب الثقة) لكنهم يركنون لمؤسسات التلفزة الفضائية التي لا فائدة فيها ومنها غير إجبار الشعب العراقي على مزيد من الصبر والانتظار. لم يصبح مجتمعنا ديمقراطيا ،بعدُ، ولم تنتشر خصوصية الثقافة الديمقراطية ولغتها وأذواقها ومحرماتها إلى العقلية الحاكمة، بل كل واحد من قادة حكومة السيد نوري المالكي ومستشاريه ومن قياديي حزبه وكتلته البرلمانية يجهد نفسه بوسائل يظنها (عقلانية) حين يهاجم خصومه بلغة فوضوية أحيانا ومتطرفة أحيانا أخرى وتهديدية في أحيان ثالثة لتفنيد حججهم الرامية إلى (سحب الثقة) من رئيس الوزراء لأنه – بنظرهم - لم يستطع أن يحقق منجزا متطورا للشعب والدولة، وربما هم على حق.
هذا الواقع انشأ مجتمعا عراقيا متضادا وانشأ ثقافة مضادة للديمقراطية . صار كل فريق من الفريقين المتخاصمين يعتمد على نفوذه الأيديولوجي والحزبي والطائفي وليس على النفوذ الديمقراطي العملي . صار من الصعب وجود أو ظهور أشكال أخرى، توفيقية أو وسطية، تتوصل إلى الوسائل الفضلى لمعالجة قصور وفوضى العملية السياسية ، مما أدى ويؤدي إلى مزيد من التصور السلطوي لشئون الدولة والشعب.
الهدف الأساسي من العمل على اختبار الثقة بحكومة المالكي، سواء بسحبها أو بتجديدها، هو أمر بسيط من أمور الحق الديمقراطي – البرلماني كما نصت عليها دساتير الكثير من الدول المتقدمة ومارستها حكومات وأحزاب وشخصيات ديمقراطية عالمية ( تشرشل.. ديغول.. تاتشر.. وغيرهم) تؤمن أن الثقة أو سحب الثقة هي وسيلة من وسائل إبعاد علاقات السيطرة والتفرد بالدولة.
في كل مناسبات الدول الديمقراطية نجد قادتها يستخدمون (العقل) وليس( العاطفة) عندما يتعلق الأمر بالثقة وبعدم الثقة فكثير من قادة الأحزاب الغربية يستقيلون من مناصبهم حال خسارتهم أو خسارة حزبهم في الانتخابات البرلمانية. على سبيل المثال أنهم لا يحاولون أن يثأروا لأنفسهم وخسارتهم كما هو الحال في تقاليد قادة الحكومات والأحزاب في الدول المتخلفة.
إن أساليب (سحب الثقة) أو (تعزيز الثقة) برلمانيا هي شكل من أشكال (الحداثة السياسية) وهي شكل من أشكال البحث عن وسائل (الاستقرار السياسي) وهي شكل من أشكال (تغيير المجتمع) تغييرا تقدميا، كما تعكس ذلك تجارب الكثير من الدول التي سبقتنا في بناء المؤسسات الديمقراطية.
الهدف الأساسي من (سحب الثقة) أو (تعزيز الثقة) بواسطة الموقف البرلماني الحاسم إنما هو شكل متقدم من أشكال الرؤى الديمقراطية يمكنه تحقيق هدف من أهداف الأطراف المتخاصمة للوصول الى حالة التوفيق والوفاق بينها وليس السعي إلى توسيع (العداء) إلى حد استخدام (البوكسات) كما في بعض البرلمانات الإفريقية أو إلى حد (الانقلابات العسكرية) أو (الحروب الأهلية) أو في اقل الاحتمالات باستخدام تبادل (الضرب بالأحذية) كما جرى في البرلمان الأردني. كل هذه الوسائل المقيتة هي صورة من صور انحطاط السياسة وتخلف الشخصية السياسية تلحق ضررا كبيرا بالمبادئ الديمقراطية وبمصالح الشعب في آن واحد. ليس من الصواب لجوء حكومة السيد نوري المالكي إلى (مقاومة) حق طلب الثقة على وجوده لمجرد أن هذا الطلب لا يتفق مع أهوائه الشخصية آو أهواء مستشاريه المنغلقين على محوريتهم الحزبية والطائفية.
إن حق طلب معرفة (الثقة) أو (سحب الثقة) من أي مسئول حكومي بما في ذلك رئيس الحكومة يجعل من الثقافة الديمقراطية العراقية نموذجا تاريخيا جامعا يحصن الدولة العراقية والمجتمع كله ويحقق الوفاق الوطني. كما يعزز وحدة القانون وتطبيقاته بعقلانية. لذلك فأنا احمل صوتا يدعو السيد نوري المالكي إلى التنازل عن الرؤية الذاتية المتشائمة والقبول باجتماع الثقة أو سحب الثقة للانتماء حقا إلى ساحة الديمقراطية والحرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمة :
الديمقراطية هي وسيلة لجمع ما ينفصل وتوحيد ما يتعارض..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 20 – 6 – 2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - لا شرعية في الانظمة الديمقراطية الا صوت الناخب
اسماعيل ميرشم ( 2012 / 7 / 3 - 13:20 )
استاذنا الفاضل حكومة فشلت في توفير الكهرباء لشعب وهي ابسط الخدمات في ال24 ساعة الا 4ساعات في اليوم وفي جو الصيف القائض التي تصل درجات الحرارة الى فوق الاربعين علية ليس سحب الثقة منه فقط بل الاعتراف بالفشل والاعتذار للشعب عن تقاعس وفشل حكومته واعطاء الفرصة لغيره من يستطيع تقديم الخدمات للمواطن وخدمة قضاياه واهل لتحمل المسئولية فمقياس ومشروعية الحكومة في النظام الديمقراطي هي درجة النجاح في خدمة المواطن والدفاع عن حقوقه والا تفقد السلطة التنفيذية مشروعيته فالمشروعية هنا حاصل محصول لدرجة نجاح السلطة في تنفيذ التزاماته بحق حقوق المواطن وليست نابعة عن فرض السلطة لهيمنته باستخدام الحل الامني وتسمية المطاليبين بسحب الثقة بالخونة والمتامرين لانه في الانظمة الديمقراطية توجد طرفان احدهما في السلطة والاخرى في المعارضة ودائما في المعارضة تعري وتكشف عورات السلطة في سبيل كسب اصوات الناخب الى جانبه كاداة مشروع للوصول الى السلطة سلميا وعبر صناديق الاقتراع عارضا برامج ناجعة وبديلة ومقنعة للجماهير وتنفذها عندما تصل للسلطة عبر ناديق الاقراع وبذلك مصلحة الناخب دائما تبقى هي العليا والاسمى وهي مقياس التغيير

اخر الافلام

.. سرايا القدس: أسقطنا طائرة إسرائيلية من نوع -سكاي لارك- وسيطر

.. بالخريطة التفاعلية.. جيش الاحتلال يعود لمخيم جباليا ويكثف غا



.. صرخات فتاة فلسطينية على وقع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة


.. رسميا.. مبابي يغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي




.. نٌقلوا للمستشفى.. دبابير تلدغ جنودا إسرائيليين في غزة بعدما