الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صحة المصريين ليست للبيع والدواء ليس سلعة تخضع للسوق

الحزب الاشتراكي المصري

2012 / 7 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان



في عام 2009 أصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في عهد المخلوع ووزارة رجال الأعمال القرار رقم 373 لسنة 2009 بتغيير أسس تسعير الأدوية علي أساس السعر العالمي في 36 دولة ونسبة 10% اقل من هذه الدول. وطعنت نقابة الصيادلة وقتها علي القرار وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري وتم وقف تنفيذ القرار. ثم طعنت وزارة الصحة علي الحكم. ولكن بعد ثورة 25 يناير وسقوط وزارة رجال الأعمال تم تجميد كل القرارات التي أصدرتها وزارة الجبلي والخاصة بتسعير الخدمة في المستشفيات العامة وقرار تسعير الأدوية.

لكن بعد أن تم انتخاب رئيس جمهورية جديد من جماعة الإخوان المسلمين ، عاد وزير الصحة الحالي الدكتور فؤاد النواوي لإحياء المشروع القديم واصدر القرار 499 لسنة 2012 بالتسعير علي أساس السعر في 36 دولة، وهو نفس مضمون القرار.

وفي محاولة مفضوحة لاستمالة الصيادلة دمج القرار دون ضرورة بعض المطالب التي أثارها الصيادلة ومنها موضوع هامش الربح فرفعه من 20% إلي 25% وكذلك مشكلة تسوية العهدة. لكن المتغير الهام الآن هو موافقة نقابة الصيادلة علي القرار الذي سبق أن طعنت عليه عام 2009. وهو ما يثير التساؤل المشروع عن العلاقة بين سيطرة جماعة الأخوان المسلمين علي مجلس النقابة وتوافقهم مع رئيس الجمهورية الجديد الذي ينتمي لنفس الجماعة؟!

إن الدواء ليس سلعة ترفيهية يخضع لشروط العرض والطلب، وقد عرفت مصر صناعة الدواء منذ عام 1939 ولكن تم تخريبها علي مدي السنوات الأخيرة لصالح تحويل هذه الشركات لمصانع تعبئة وتغليف، وفتح سوق الدواء أمام الاستيراد بلا ضوابط ، مما رفع وسيرفع الأسعار بشكل لا يناسب دخول الشعب الذي يعيش 43% من سكانه تحت خط الفقر.

إن قرار تسعير الأدوية وفق الأسعار العالمية يأتي استجابة لطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الجائرة ، وكذلك لشروط مؤسسات التمويل الدولية التي تلهث مصر للحصول منها علي قروض جديدة بشروط يدفع تكلفتها المصريون الفقراء.

ويود الحزب الاشتراكي أن يضع أمام المواطنين والمهتمين عدة حقائق منها:

- ينفق الشعب المصري من ماله الخاص، وليس من مالية الدولة، 72% من الإنفاق الصحي وفق المنشور علي الموقع الالكتروني لوزارة الصحة. ويذهب 65% من هذا الإنفاق إلي الأدوية.

- سوق الدواء في مصر مفتوح بلا ضوابط ولا يوجد لدينا هيئة للرقابة علي الغذاء والدواء كما هو معمول به في كل الدول بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى المملكة العربية السعودية ، مما يجعل السوق تحت سيطرة مستوردي الأدوية ومصانع بير السلم .

- لا يوجد في مصر تأمين صحي اجتماعي شامل يغطي كل المصريين ويضمن حصول المرضي علي الدواء اللازم لهم، لأن رفع سعر بعض الأدوية قد يحرم المرضي من الحق في الصحة الذي تصونه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. والذي يجب أن يتضمنه الدستور الجديد بكل وضوح.

- إذا أرادت الدولة تطبيق الأسعار العالمية فيجب أن تعلن لنا الفارق بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في مصر والمواطنين في هذه الدول الست والثلاثين وكذلك الحد الأدنى للأجور في هذه الدول، وحجم الخاضعين لأنظمة التأمين الصحي الاجتماعي.

- يفترض أن تكون الأسعار نتاج تفاعل قوي السوق المحلي، لأن المقارنة بالسعر العالمي يعد إجحافًا بحقوق المصريين.

- إن التخريب الذي تعرضت له هيئة الرقابة والبحوث الدوائية وصناعة الدواء المحلية علي مدي العقود الماضية ليوضح لمصلحة من يدار قطاع الدواء في مصر ، لمصلحة المرضي أم لمصلحة التجار والمستوردين والشركات الدولية؟!



لقد انتهي التقرير الذي أعدته نقابة الصيادلة عام 2009 بعبارة تقول " لذا نري أن يعاد النظر في هذا القرار ويخضع لمزيد من الدراسة والبحث ومراجعة فلسفة هذا القرار ودوافعه وإلا سيؤدي عملياً إلي تعويم وتحرير سعر الدواء المصري والوصول به إلي السعر العالمي في الوقت الذي يكون فيه دخل الفرد أبعد ما يكون من الدخل العالمي وفي ظل غياب نظام تأمين صحي شامل وفاعل"



وقد قدمت نقابة الصيادلة الفرعية في الغربية دراسة مقارنة عام 2009 لتطبيق القرار أثبتت من خلالها أن أسعار بعض الأصناف سيرتفع بنسبة 595% وأن العديد من الأدوية سيرتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 150% .

ما الذي تغير لتغير نقابة الأطباء موقفها، هل لسيطرة جماعة الأخوان المسلمين علي النقابة والدولة ؟ وهل هذا هو حق المرضي واتقاء الله والحكم الإسلامي ؟!!!

إن الحزب الاشتراكي المصري يرفض قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012. ويدعو كل الأحزاب والقوي المدنية ومنظمات المجتمع المدني والمرضي والأصحاء للتصدي لهذا القرار الجائر.



سنتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن علي القرار ووقف تنفيذه. وندعو كل المصريين للتصدي لهذا القرار الجائر الذي يعرض حياتهم للخطر. كما نؤكد علي ضرورة إصدار قانون بإنشاء هيئة للرقابة علي الغذاء والدواء للحفاظ علي صحة المصريين ومستقبلهم . ولا يجوز استباحة صحة المصريين لصالح حفنة من الجشعين، والدواء ليس مجرد سلعة يمكن الاستغناء عنها لصالح أرباح المستوردين والشركات العالمية.



الحزب الاشتراكي المصري

5/7/2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمات إنسانية متفاقمة وسط منع وصول المساعدات في السودان


.. جدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الخلافات العلنية داخل




.. أهالي جنود إسرائيليين: الحكومة تعيد أبناءنا إلى نفس الأحياء


.. الصين وروسيا تتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية




.. حصيلة يوم دام في كاليدونيا الجديدة مع تواصل العنف بين الكانا