الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الاقتصاد الخدمي وحكاية نهاية الرأسمالية
أنور نجم الدين
2012 / 7 / 17ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
تمهيد:
مع تطور الرأسمالية تتطور أيضًا مفاهيم اقتصادية جديدة للتعبير عن الحياة التنافسية للمجتمع البرجوازي. فمع تطور تقنية المعلومات مثلا، ظهرت مفاهيم جديدة مثل مفهوم الثورة المعلوماتية، والاقتصاد المعرفي، والتجارة الألكترونية، والمجتمع المعلوماتي هو المجتمع التزاحمي الذي يعتمد في الأساس على الأنشطة الألكترونية وشبكة المعلومات العالمية للإنتاج والتسويق، فهذه الشبكة تقدم مواد جديدة لإنتاج السلع وإدارة توزيعها وتسويقها في السوق العالمية. الأمر الذي أدى إلى نشوء أنشطة ومفاهيم اقتصادية جديدة مثل مفهوم أنظمة الخدمات ومن ثم الاقتصاد الخدمي.
الاقتصاد الخدمي:
إن تطور السلع مع المنافسة في السوق العالمية جعل من خدمات المؤسسات، حجر الزاوية لإستراتيجية الشركات الرأسمالية -الصناعية والتجارية والمالية- في العالم.
إن البيئة التزاحمية للشركات الرأسمالية في ما يسمى بالمجتمع المعلوماتي، ستجعل من تقديم الخدمات أمر ضروري للبقاء في السوق. لذلك فأصبحت إدارة العلاقات بين المؤسسة وزبائنها، أمرًا في غاية الأهمية في الوقت الحاضر. فللحفاظ على وجودها، ستكون الشركات الرأسمالية، مضطرة للغاية، لاستخدام أكثر الطرق التنافسية لمسايرة المنافسين في السوق العالمية. وهذه السوق ستجعل من الخدمات الداخلية للمؤسسات بين الوحدات الإدارية، والغرض منها تقديم الخدمات للزبائن وهو ضرورة من ضرورات حياة المؤسسات الرأسمالية.
وهكذا، فان اقتصاد الخدمات أو الاقتصاد الخدمي (Service Economy)، نتاج تطور رأس المال الصناعي وراءه منتجات تقنية المعلومات، لا يمثل سوى تطور الرأسمالية. إن الاقتصاد الخدمي مفهوم يشير إلى الزيادة في الفعالية الإنتاجية عن طريق تحسين نوعية البضائع، وكلفتها، وسرعة وصولها إلى السوق، والخدمات التي يحتاجها الزبائن تسمى خدمات ما بعد البيع، فهو في الوقت الحاضر، جزء أعظم من إدارة الأعمال (Business)، واستخدام الموارد البشرية (Human Resources - HR) استخدامًا فعالاً.
أنواع الخدمات:
ان وجود الخدمات مرتبط ارتباطا مباشرًا بالسلع والمنتجات الرأسمالية. مثال: تأجير العقارات، صيانة وتصليح السلع المباعة (السيارات والكهربائيات والألكترونيات)، تأجير السيارات والماكينات الأخرى، الغسل الآلي للسيارات، التأمين، المحاماة، تدقيق الحسابات، الاستشارات القانونية، الخدمات المالية، تصميم البرامج الالكترونية للتسويق، خدمات التصدير والاستيراد، ثم خدمات السياحية، خدمات الفنادق، السينما، مكاتب العمل، كتابة السيرة الذاتية لمن يبحث العمل بما فيه الدعارة .. إلخ، إلخ.
وهكذا، فالخدمات أو الاقتصاد الخدمي، ليست سوى حركة رأس المال التنافسية نفسها، وهي جزء عظيم من الأعمال التجارية تلحق الصناعة الرأسمالية، انها حاجة الصناعة والمجتمع الصناعي، بل وخادمة رأس المال الصناعي. وإن أسعار كل هذه الخدمات، خاضعة كليًا، ومثل أية سلعة أخرى، لقانون العرض والطلب.
الخلاصة:
إن النظم الإستراتيجية للشركات الرأسمالية في العالم أجمع، وفي الدول الصناعية على الأخص، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية -وهي أعظم دولة رأسمالية في الوقت الحاضر- تهدف خطتها لزيادة الفعالية الإنتاجية (Productivity)، وهي تشمل العلاقات بين الزبائن والمؤسسات، وربط أهداف المؤسسة بطلبات الزبائن، وتقديم نوعيات جيدة من السلع، وتقديم خدمات مستمرة للزبائن (24 ساعة يوميًّا) وعلى مدار العام، والتعرف على أدوار المنافسين وموقعهم في السوق.
وهكذا، فإستراتيجية المؤسسات الرأسمالية هي نظم القرارات ورؤية رسالتها المعروفة في الإدارة المعاصرة بـ (Vision & Mission)، فكل مؤسسة رأسمالية تسعى للوصول إلى الهدف وهو البقاء وزيادة الأرباح، من خلال نظم إستراتيجية تسمى (SWOT): القوة (Strengths - S)، الضعف (Weaknesses - W)، الفرص (Opportunity - O)، التهديدات (Threats - T).
وهكذا، فعالم المنافسة، هو عالم الابتكارات العلمية في الإنتاج والإدارة الرأسمالية. وان الاقتصاديين البرجوازيين اقترحوا في العقود الأخيرة مفهومًا اقتصاديًّا جديدًا للعالم المعاصر، وهو المجتمع ما بعد المجتمع الصناعي، أي مجتمع الاقتصاد الخدمي المعلوماتي الذي يعتمد على المعرفة في تطوير إدارة الأعمال من زاوية حرب المنافسة الرأسمالية، وهي تأتي نتيجةً لتطور رأس المال والنظام العالمي للرأسمالية لا نهايته، كما يتوهم البعض.
إذًا فإن المجتمع الذي نعيش فيه هو المجتمع الذي يعود طور نشوئه إلى القرن السادس عشر، وطور تكامله إلى القرن الثامن عشر، وطور نزاعاته الحاسمة مع البروليتاريين الشيوعيين الذين يحملون في نضالاتهم رسالة تاريخية جديدة للمجتمع إلى القرن التاسع عشر, وطور تقدمه العملاق إلى القرن العشرين، قرن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قرن ما يسمى بـ (الاقتصاد الخدمي) في الأدب البرجوازي. وإن الحرب الطبقية بين البرجوازية والبروليتاريا العالمية، لا بد أن تصاحب الأزمات الاقتصادية التي تصيبها النظام الرأسمالي العالمي بين حين وآخر ابتداءً من عام 1825، وإن هذه التطورات وايجاد مفاهيم تنافسية جديدة، لا يغير شيئًا من طبيعة الإنتاج، والتوزيع، والتبادل، والاستهلاك في المجتمع الرأسمالي، ولا من الهدف التاريخي للبروليتاريا، أي الاشتراكية، الحياة الكومونية التي تأتي من خلال إزالة قانون القيمة والاستعاضة عن الأسلوب الإنتاج الرأسمالي بأسلوب الشيوعي في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - يا شغيلة اليد والفكر وكومونيوا العالم اتحدوا
فؤاد محمد محمود
(
2012 / 7 / 17 - 10:19
)
الرفيق العزيز انور
هذا الجهد المتميز كنا باشد الحاجه له لنرد به على دوعات انتهاء الراسماليه وسيطرة البرجوازية الوضيعة
اعانقكم
2 - الرفيق العزيز فؤاد محمد
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 17 - 11:47
)
كما هو معلوم، تتعمق الأزمة الرأسمالية من اقصى العالم إلى اقصاه، والحركة الشيوعية تزحف معها قريبا مثل العصور السابقة، الحركة التي ستوضح تصوراتنا أكثر فأكثر عن التاريخ الحاضر، وتصبح هذه التصورات، دليلنا لفهم ما مضى من الصراع بين الطبقات، وفهم أكاذيب الاقتصاد السياسي الذي ينطلق دائمًا من الثروة لا من القوانين التاريخية والاجتماعية.
يحاول البعض خدعنا بخدعة وأكاذيب الاقتصاد السياسي الذي وصل إلى حد بحيث يقر تارة بنهاية الرأسمالية في ظل دولة مثل الامبراطورية السوفيتيتة، وتارة أخرى بنهاية الرأسمالية الأمريكية مع وجود كل ما يقف عليها الرأسمالية، مثل الامتلاك الخاص للوسائل الإنتاجية، والنقود، والتبادل، والتجارة، وتراكم رأس المال، والعمل الأجير، والأسعار، والعرض والطلب، والمنافسة، والأزمات، وثم الفقر، والبطالة، وأزمة السكن .. إلخ، إلخ.
وهكذا، يصبح التاريخ كله تزويرا خبيثا وراءه الاقتصاديين البرجوازيين والايديولوجيين والسياسيين الذين يدافعون علنا عن نظام استغلال الإنسان للإنسان.
تحياتي الرفاقية
3 - القطاع الخدمي وفؤاد النمري
محمد المثلوثي
(
2012 / 7 / 17 - 13:23
)
ان تطور القطاع الخدمي دليل على تطور القطاع الصناعي وما يستلزمه من خدمات ملحقة به، فازدهار وتضخم قطاع التأمين هو دليل على تضخم قطاع صناعة السيارات ووسائل النقل والشحن والمواصلات وتضخم قطاع التبادل المالي والاحتياجات المتزايدة للصناعيين لتأمين أنفسهم من أخطار المنافسة والخسائر المفاجئة، وقطاع التأمين هذا هو قطاع رأسمالي بامتياز حيث أن ادارته وتسييره تستوجب راسمالا ضخما وآلافا مؤلفة من الأجراء بحيث ان القول بأن مثل هذا القطاع الخدمي هو قطاع انتاج فردي مثلما يقول فؤاد النمري مثلا لا يعدو كونه هراء تضليلي..والأمر نفسه ينسحب على قطاعات خدمية أخرى مثل القطاع السياحي وكل الخدمات المطعمية والترفيهية وصولا الى تجارة الجنس انما تعبر عن اكتمال كل العناصر التاريخية للرأسمالية بصفتها نظام بضاعي وحيث كل شيء يتحول الى مادة للبيع والشراء...ان مقولة نهاية الرأسمالية لا تعبر الا عن تفسخ فعلي للفلسفة الماركسية واقتصادها السياسي وفؤاد النمري هو أكثر من يعبر عن هذا التفسخ
4 - الرفيق العزيز المثلوثي
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 17 - 15:13
)
اسمح لي ان اضيف التعليق الآتي إلى تعليقك 2:
بخصوص قطاع المطاعم، فلمطعم ماكدونالدز (Macdonald’s) الأمريكي، 34.000 فرع و400.000 عامل في العالم. ووصل دخله السنوي إلى 27 مليار دولار عام 2011.
أما بخصوص الشركة الأمريكية (American International Group - AIG) وهي تحسب بين أكبر الشركات للتأمين في العالم، فوصل دخله السنوي إلى 77.9 مليارد دولار، وعدد موظفيها 57.000 عام 2011.
المصدر: http://en.wikipedia.org/wiki/American_International_Group
وان هذه الشركات هي في الأساس شركات المساهمة. ألا يكون غريبا إذا ان نعتبر هذه القطاعات فردية وغير رأسمالية؟
5 - الأخ أنور.تحية طيبة
مثنى حميد مجيد
(
2012 / 7 / 17 - 21:11
)
الأخ أنور
تحية طيبة
يتضح من مقالتك أن الرأسمالية تمتلك قدرة ذاتية على تطوير نفسها وحل أزماتها ولكن لم يتضح لي هل تعتقد أن الرأسمالية سوف تستمر دائما هكذا تجدل البدائل والحلول أي لا يوجد أي سبب للإعتقاد بأي إحتمال للتحول إلى الإشتراكية ؟ مثنى حميد مجيد
6 - الى المثلوثي و انور
سعيد زارا
(
2012 / 7 / 17 - 22:34
)
كنت قد بدات سلسلة مقالات بعنوان الاقتصاد الاستهلاكي و فائض القيمة و فيها اتناول الان قطاع التامينات كما وعدت قراء الحوار المتمدن, ساوضح فيها ايضا ان هذا القطاع ليس راسماليا بل ياكل من فائض القيمة.
7 - الى سعيد زارا
محمد المثلوثي
(
2012 / 7 / 17 - 23:05
)
وهل القطاع الرأسمالي يأكل من فائض الهواء؟
8 - الى المثلوثي
سعيد زارا
(
2012 / 7 / 18 - 01:11
)
منتجو الخدمات ياكلون من فائض القيمة دون ان ينخرطوا في عملية انتاج الثروة اما الراسماليون فهم ياكلون من فائض القيمة لكنهم يساهمون في انتاج الثروة.
9 - العزيز الاستاذ مثنى 5
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 18 - 07:06
)
موضوعنا يشير بصورة واضحة إلى حتمية تطور الصراعات إلى حياة كومونية. وان خلافنا مع الآخرين يبدأ من الخلاف مع الاقتصاد السياسي، أي الاقتصاد البرجوازي الذي ينطلق من الثروة بدل حتمية التغيير في القوانين الاجتماعية.
في الواقع لم يكن ممكنا فهم التاريخ السابق للمجتمعات الما قبل الرأسمالية دون فهم مسبق للتاريخ الحاضر وانتقاد المجتمع البرجوازي الحديث بصورة مسبقة. ولا يعني هذا سوى فهم القوانين التاريخية لتطور المجتمع البشري.
وإذا بدأنا من هذه النظرة لا النظرة التي تعيدنا إلى قلة الموارد، فظهور اسلوب انتاجي جديد، حتمية تاريخية، وما هذا الاسلوب ان لم يكن اسلوبًا شيوعيًا في الإنتاج؟
وهذا هو الدرس الأول من علم التاريخ، أي المادية التاريخية.
تحياتي
10 - الاستاذ سعيد زارا 6
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 18 - 07:08
)
ان الزراعة كالصناعة، والمصارف كالتأمين، والمطاعم كالتجارة، خاضعة كليًا لنمط الإنتاج الرأسمالي، وهم لا يتميزون عن سواهم، فهم يستثمرون رأس المال لأجل جلب الأرباح، ويخضعون لقانون العمل المأجور، ويتقاسمون بمعدل متوسط للربح من خلال المزاحمة بين الدوائر الرأسمالية المختلفة.
اننا نتحدث عن عالم الأرباح في شكل فائض القيمة، والريع العقاري، ورأس المال حامل الفائدة. وان كل حركة للبيع والشراء في السوق، تعيد الحياة باستمرار إلى العلاقات الإنتاجية الرأسمالية، فإنتاج رأس المال، يجعل من كل شيء ذات قيمة أو سعر محدد في السوق.
والسؤال إذا هو: هل لخدمات شركات التأمين -مثل خدمات المصارف- أسعار سوقية محددة أم لا؟ وهل هذه الأسعار خاضعة لقانون القيمة أم لا؟
فليكن المنتوج بضاعة أو خدمات، فهو شكل مادي لثروة، له قيمة استعمالية، ويمكن أن يصبح قابل للبيع، ويمكن أن يكون له سعر دون أن تكون له قيمة.
تحياتي
11 - راس المال الاجتماعي
محمد المثلوثي
(
2012 / 7 / 18 - 12:11
)
بمثلما ان الراسمال هو راسمال اجتماعي فان فائض القيمة هو فائض قيمة اجتماعي لا يمكن النظر للراسمال بطريقة مجزأة، فلا يمكن لفائض القيمة المنتج في الميدان الانتاجي أن يتحقق بدون مروره بمسالك ميدان التبادل وما يستوجبه من خدمات نقل وشحن وتخزين واشهار وتأمين على البضائع، وميدان الانتاج لا يمكن أن يعيش بدون تمويل مصرفي وحفظ حسابات وفض النزاعات القانونية ومجموع الخدمات الصحية والترفيهية والتعليمية والتدريب والتكوين والرسكلة...وهكذا فان كل النشاط الاجتماعي يدور حول البضاعة انتاجا وتوزيعا واستهلاكا وحتى أكثر المجالات روحانية وتعففا قد اندمجت في سوق العرض والطلب...أما من أين تأتي أرباح الرأسماليين فهذا ما يحاول الاقتصاد العامي اخفاءه وراء موضات تنظيرية متعاقبة، وهذا أمر بديهي لأن البورجوازيين وايديولوجييهم يرتعبون من حقيقة كون كل هذه الأرباح لا تعدو أنها استخلاص من فائض القيمة الاجتماعي، أي استخلاص من جهد المنتجين الحقيقيين للثروة وأنهم بالفعل ليسوا سوى طبقة طفيلية تعيش على جهد الشغيلة
12 - خدمات التامين ليست انتاجا راسماليا
سعيد زارا
(
2012 / 7 / 18 - 12:48
)
يا سادة
لئن كان التامين انتاجا راسماليا لكان مستخدمو شركات التامين ينتجون فائض القيمة, لكن عوائد خدمات التامين هي من الاقساط التي يدفعها المؤمنون-بفتح الميم- وليس من جهد المستخدمين الغير المدفوع الاجر.
13 - سؤال الى السيد سعيد
محمد المثلوثي
(
2012 / 7 / 18 - 13:19
)
هل القطاع التجاري والمالي والمصرفي قطاعات راسمالية بنظرك أم هي قطاعات غير راسمالية؟
14 - الى السيد المثلوثي
سعيد زارا
(
2012 / 7 / 18 - 14:15
)
سيكون الرد مقالا لانه في صميم سلسلة الاقثصاد الاستهلاكي و فائض القيمة.
15 - شركات التأمين ذات طبيعة رأسمالية صرفة
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 18 - 14:51
)
ليس التأمين سوى فرع خاص من فروع الإنتاج الرأسمالي. ومثل نفقات النقل، وفائدة المصارف، ونفقات الكمارك، فيضيف الرأسمالي نفقات التأمين أيضًا إلى قيمة بضائعته. هذا وبالاضافة إلى ان شركات التأمين بمثابة دعامة عظيمة لتعويض الخسارات للشركات الرأسمالية أثناء نقل بضائعها عبر القارات، أو بتعبير كارل ماركس: (من هنا جاء توزيع شركات التأمين لخسائر الرأسماليين المنفردين على مجموع الطبقة الرأسمالية .. ) (ماركس، رأس المال).
وهذا التعبير، دقيق ورائع في وصف دور شركات التأمين.
أما السؤال هنا فهو: متى أصبح الاقتصاد اخلاقيا؟ وهل يكون ممكنا ان نحل الضمير محل المصالح؟ يعني هل شركات التأمين مؤسسات اخلاقية؟ هل هناك شخص في العالم يقوم بانشاء شركة للتأمين، دون التفكير بالأرباح؟
يقول اندره كونت سبونفيل الفرنسي: (ما من منشأة، في بلد رأسمالي، قد تضع مصلحة الأمة فوق مصلحتها الخاصة)، (في بلد رأسمالي ليس الإنسان هو من يوضع في صلب المنشأة، بل الربح) (هل الرأسمالية اخلاقية؟ ص 147، 149).
16 - ما الاقتصاد الاستهلاكي؟ -1
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 18 - 18:48
)
ان الاقتصاد السياسي ومن ضمنه الاقتصاد السياسي الماركسي، يحاول على الدوام، تزويدنا بمفاهيم غير واقعية، مثل: نهاية الرأسمالية في السبعينات، قيام مجتمع استهلاكي -الاقتصاد الاستهلاكي- في السبعينات .. إلخ، وكأن العنصر الاقتصادي السائد في المجتمع ما بعد السبعينات، مختلف عن العنصر الاقتصادي السائد ما قبل السبعينات.
ان الحديث عن الاقتصاد يعني الحديث عن الإنتاج، والتوزيع، والتبادل، والاستهلاك في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي. وفي كل مرحلة:
(يبدو الإنتاج نقطة الانطلاق والاستهلاك خاتمة والتوزيع والتبادل في الوسط) (ماركس، الغروندريسة).
وهكذا فلا يمكن الفصل بين الإنتاج والاستهلاك. فماذا يعني إذًا الاقتصاد الاستهلاكي؟
يتبع
17 - ما الاقتصاد الاستهلاكي؟ -2
انور نجم الدين
(
2012 / 7 / 18 - 18:49
)
ان الاستهلاك هو الشرط المسبق للإنتاج، وان الاستهلاك هو الذي يخلق موضوعات الإنتاج. أما كما يقول ماركس:
(فالإنتاج لا ينتج موضوع الاستهلاك بل طريقته كذلك .. الإنتاج إذن يخلق المستهلك)، (فالإنتاج إذن لا يخلق موضوعًا للذات فحسب، بل يخلق ذاتًا للموضوع)، (الإنتاج هو استهلاك. الاستهلاك هو إنتاج. إنتاج استهلاكي. استهلاك إنتاجي)، (الإنتاج يخلق المواد، كموضوع خارجي، للاستهلاك. والاستهلاك يخلق الحاجة، كموضوع داخلي، كهدف، للإنتاج)، (لا انتاج من دون حاجة. لكن الاستهلاك يعيد إنتاج الحاجة).
إذًا لا وجود لاقتصاد غير استهلاكي لا في التاريخ الحديث ولا في التاريخ القديم، فمفهوم الاقتصاد الاستهلاكي من صنع العقل لا الواقع.
.. Mohamed Nabil Benabdallah, invité de -Le Debrief- | 4 mai 2
.. Human Rights - To Your Left: Palestine | عن حقوق الإنسان - ع
.. لمحات من نضالات الطبقة العاملة مع امين عام اتحاد نقابات العم
.. كلمات ادريس الراضي وخديجة الهلالي وعبد الإله بن عبد السلام.
.. الشرطة الأمريكية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة أمام متحف جا
