الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ان قانون الاحزاب هو الحل في العراق ؟؟

محمود هادي الجواري

2012 / 7 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


مما لا شك فيه ان السياسة في العراق ، اصبحت الشغل الشاغل للغالبية من العراقيين وخصوصا بعد انهيار طاغية العراق الذي كتم على انفاس الشعب ، وكتم على الكلمة وحرية الرأي والتعبير،، ، اخذ يعتبر الشعب السياسة وما بعد التغيير هي اهم و بكثير من هموم النقص الحاصل في الخدمات وتدني المستوى المعيشي والذي يعاني منه اغلب السكان الذين تنسحب عليهم كافة الصعوبات وبالتساوي ودون تمييز في الدين او المذهب او العرق، وحتى الكيانات والاحزاب المستقلة والتي ليس لها تمثيل في السلطة الحالية هي الاخرى في ذات الامتحان الذي وضع فيه الانسان العراقي المحب لوطنه ولشعبه ولكن كما المثل القائل العين بصيرة واليد قصيرة ، الاختلافات التي هي الاخرى فرضت نفسها وبشكل لا يطيقه العقل من ظهور احزاب بدائية وفي اغلب الاحيان قبلية الطابع ولا تمت باية صلة بالمدنية وكما تلاها من تشكيل كتل ومنظمات لا يمكن احصاءها لكثرة عددها وتعداد منتسبيها ولكن عندما نحصي افعال ونواتج جميع فعاليات تلك المكونات فاننا نستنتج وعلى الفور،،ان وجود تلك الاحزاب من عدمها لم يؤثر كثيرا في عطاء الانهل سيكون قانون الاحزاب المنقذ للاوضاع القائمة في العراقسان الفطري وانها لم تستطع غرس المؤثرات في دواخله والتي خطأ أعتبرها الطاغية محفزات لنشيط العامل الوطني واعتمدها دون دراسة ولسنين طوال متناسيا ان الظلم والوطنية متقاطعتان في ظل النظم الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد ..ولكن يمكن لنا القول ان حزب البعث ووفقا لتصوراتنا انه زرع في دواخل منتميه نزعة غير طيبة حيث حاول ذلك الحزب الخلط بين القيم والموروث والاعراف ووضعها في بودقة احتوت اقوى المذيبات لتنتج لنا مادة طلى بها انسان المدنية العربانية فجعل منه انسانا مارقا يستطيع فعل اي شئ دون وازع الخجل من الاعراف والقيم وافقده التفريق بين ما هو وطني واجب ملزم بادائه وبين ارادة اناس متنفذين وان كانوا لايفقهوا شيئا من العلم والسياسة وحولهم الى اداة طيعة وقابلة للتشكيل لتنفيذ ما يطلب منه مقابل حفنة من المال ..اليوم وبعد زوال الطاغية ظهرت لنا حرية في صناعة الاحزاب ، تسارعت قوى متنفذة لفرض أجندات هي الاخرى لا تخلو من انانيات الفكر وتخمة الغرور ،، كانت لهم ارداتهم الخاصة ونظرتهم الضيفة في التأثير على المجتمع وتسليط الضغوط على افراده ليكون منتميا وفي احايين كثيرة مجبرا لا مخيرا ومكرها على الدخول الى هذا المكون ودون الدخول الى ذاك لاعتبارات التحريم ومن وجهة نظرهم ، ناهيك عن شراء الذمم فالبحث عن المال والسلطة هما سمتان قد تميز بهما زمننا الذي نعيش .. اذن لتنامي مفهوم المصالح الخاصة والبحث عن الاهداف المادية التي طغت على المصلحة الوطنية جعل من العراق بؤرة لنشوء وتنامي الاحزاب وحتى الظلامية منها ولكن برونق جديد وعطاء سخي للمنتمين دون انقطاع ..نقول ما يحدث في العراق من ممارسة الشذوذ السياسي والذي لا يستطيع الخروج من مرحلة المراهقة السياسية ،فكل عقلية تعتقد انها سياسية ومن الصنف الاول كانت تريد ان تفرض واقعا ونمطا جديدا وعبر مقدر تها وامكاناتها لصنع مكون ما ، اذن الذي يجري الان هو ناتج لردود افعال العقول التي تدعي السياسة وان لم تمارسها ، في حين انها استعارت ومن منظرين لا ينتمون للدولة نظريات وادخلوها في مختبرات كبيرة وكثيرة لانجاح مشاريعها وهذا يعد من اخطر المارسات لما تحتمله من العواقب الوخيمة على المواطنين ، نحن نعلم ان اتجاه الارادات الى تأسيس احزاب هو من الامور الجيدة اذا ما كان العامل الوطني هو المكافئ في المعادلة المحلية والاقليمية ، ولنقل شاء قدر انسان مكنته الحواسم والمال السائب ما بعد السقوط من تأسيس حزبا ما ، هو في الواقع كان يحتاج الى نظريات وايدلوجيا و رساميل كبيرة وغير منقطعة الامداد، والسؤال من اين لهذه الاحزاب التي لا تعد ولا تحصى اعدادها وفرة الاموال والسيولة في تغطية الانفاق المفتوح ولتدعيم مشاريع اربكت الدولة وحاولت اجهاض كل مخططاتها ..ولعل ما نراه من كثرة النشاز السياسي في العراق هو التقلبات السريعة في مسميات الاحزاب وكثرة تغييرات برامجها ، فان اخفق حزب ما في تحقيق مكاسب وليكن على مستوى الانتخابات تراه ، سارع الى الغاء التسمية القديمة مبتدعا في اعلان يافطة غيرها وتحمل مسمى جديد ولكن ما هو مضحك ويثير السخرية ان الوجوه المؤسسة هي ذات الوجوه ولكن المتغيير الوحيد هو اليافطة .. يدلنا هكذا تصرف ونحو هو ان اغلب الاحزاب ليس لديها ايدلوجية راسخة ورصينة ، وكذلك ليس لديها من المنظرين الذين لديهم القدرة على كشف مواطن الخلل ولكن ما متاح امامهم هو تغيير الاسم فقط .. في هذا الزمن الذي لعن الانسان العراقي كثرة الاحزاب وكثرة مشاكلها التي لم تعد تنعكس على الافراد المنتمين للحزب الواحد ، بل اخذت تتعداهم الى صراعات في داخل الحزب الواحد ومن ثم سريانها الى افراد المجتمع الواحد الذي وقف هو الاخر بين مؤيد ومعارض لسلوك تلك الاحزاب ، او محاولة الرمي بتلك الاختلافات الى مكونات المجتمع الذي هو الاخر اصبح منقسم على نفسه ولكن في الاخر ليس من بد اذ يحاول ان يلفظهم خارجا لشعوره باليأس و لكثرة الاضداد والتسابق المحموم على نيل المكاسب الشخصية .. وخاصة في زمن فرض العنف في النظم السياسية واكثرها خلقا للفوارق هي المحاصصة وبكل انواعها .. فاعضاء هذا الحزب الذي لم يحالفه الحظ في حصد مقاعد برلمانية ، لن تكون له مناصب وحتى ادارية دنيا ، فما بالنا بحظوظ الانسان غير المنتسب الى حزب او طائفة وهذا اضاف الى العراق تخلفا على التخلف الموروث ، فمن المؤكد ان علمية الانسان المستقل وثقافته لربما تكون واسعة وثرية لكنها غير نافعتان و تركن على الرفوف فلا يجد المستقل نصيبا من بين تلك الاحزاب المتهالكة على حصد المناصب المناسبة وغير المناسبة ولا عجب اذا رايت بناءا لا تحصيل لديه تجده مديرا عاما في مشاريع الاعمار والاسكان حين تجد في الجانب الاخر هناك رئيس مهندسين ولكنه ياتمر باوامر هذا النفر المنسب في غير مكانه وهنا الطامة الكبرى ..اذن لا يمكن لنا القول ان الاحزاب هي مصدر للضرر ، او تكون كذلك عديمة الفائدة ، او خلاف ذلك في المجتمع .. التنظيم وبكل اشكاله يعني الوحدة في الراي والقرارواليد الواحدة لا يمكن لها ان تصفق ولكن عليها ان تأخذ بنظر الاعتبار الكفاءة والمهنية . اليوم نحن بصدد وضع اطار محدد ونظام لهذه الممارسة الديمقراطية والتي كفلها لنا الدستور العراقي .. فهل سيكون القانون الجديد فيصلا وحكما في فض الاشكاليات التي مارستها الاحزاب وفي غياب القانون .. بحق ان قانون الاحزاب سيتناول مسالة وطنية صرفة هامة في حياة الفرد والمجتمع هذا من جهة ،،، والقصد من وراءها هو احياء وصيانة الديمقراطية الفتية في العراق والهدف الاسمى يتجلى في السعي الحثيث والدؤوب لكل الاحزاب الوطنية من تسنم مقاليد الحكم وعملية تطبيق مبدا التبادل السلميي للسلطة واستنادا الى الشرعية ، وايقاف من يريد الاستئثآر بهاعن طريق استخدام القوة والعنف وكما نحن عانينا من نظام حكم دكتاتوري ولنا في تلك المرحلة قصص واقعية واحلام مزعجة لا زالت عالقة في ذاكرتنا ،، ومن الجهة الاخرى يكفل لنا قانون تنظيم الاحزاب الهدوء والسلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقانات التي خلفها نظام الطاغية وخاصة ان المنتمين الى حزب البعث لم يقدموا اعتذارهم الى الشعب وحتى هذه اللحظة .. تمنيت ان يكون في بادئة القانون نص صريح من خلاله يفتح الابواب مشرعة للبعثيين للادلاء بشهاداتهم ،،وأعلان اعتذارهم وكما تقديم براءآتهم من حزب البعث وامام الشعب العراقي ولكن عند قراءتي للقانون وجدت انه لم يشر الى اي اعتذار ولاي حزب قديم كان ام جديد اخفق او سيخفق في الممارسة ولربما تشكل تلك الاخفاقة ضرراماديا ومعنويا ينعكس وبشكل مباشر او غير مباشر على افراد المجتمع العراقي ومن ثم الوطن باكمله ،، كانت التشريعات الخاصة كلها تضع الاحزاب امام المحاكم والمسائلة القانونية ولكن يجب علينا ايضا فتح باب للتسامح فان كنا لا نعرف معنى التسامح فاننا لن ولن نستطيع العمل به .. ولكوني مؤسس الى كتلة صغيرة وتحت مسمى الوطنيون المستقلون والتي انضوت تحت كيان ( المجلس العراقي للاصلاح والتغيير ) اننا لمسنا صعوبات جمة في تاسيس حزبنا وعلى مدار سنوات طوال من التفكير وخاصة عندما كنت في رفحاء والمهاجر الاخرى .. لقد انفقنا كل ما نملك ومن مقدراتنا المالية ودون استعانة بأحد وحتى كتابة هذه السطور ،، وبدافع الوطنية الحقة ومد يد العون للمواطنين ... اتمنى ان ارى قانون الاحزاب وقد بدأ بقانون المسائلة للاحزاب التي تشكلت وبدعم من دول كانت لها مصالح في تجيير المواقف السياسية والاقتصادية لصالح دول كانت لها اليد الطولى في ظهور تلك الاحزاب .لقد فات على المشرع لهذا القانون نقاط كثيرة ونحاول طرح بعض منها وعلى الشكل التالي :: 1- تاسيس هيئة وطنية عليا تشرف على اصدار القوانين الخاصة بالاحزاب ومتابعة التطورات العالمية لحذف او اضافة مواد اكثر فاعلية في اداء تلك الهيئة ومتابعة موضوعة الاحزاب والقوانين المختصة بها :::2 - تقع على الاحزاب المنضوية تحت هذا القانون في فحص هوية الداخلين (المنتمين وبالاستعانة )بالمسائلة والعدالة والمحاكم المختصة لسلامة عضوية المنتمين :: 3- على الهيئة المذكورة ان تراعي اشكالية التصريح السياسي ويجب ان تثبت الناطق الرسمي للتصريح عن مهام الحزب ونشاطاته ، ويجب ان لا يصرح آخرين من امكنتهم ، ردءا للمشاكل وتلافيا للتصادم بين الاحزاب فيما بينها او مع السلطة :: 4- يكون التدرج في الحزب معلوما لدى الهيئة وهي المسؤولة عن منح الدرجات العليا سواء في الامانات او رئاساتها تلافيا للوقو.ع في المشاكل .وتكون السير الذاتية مودعة لديها وتخدم الهيئة وتضمن للحزب الترشيح لتبؤ المناصب العليا في الدولة ::: 5-تشكيل هيئة قضاء مستقل يرتبط بالمحكمة الدستورية العليا لفض الخصومات او النزاعات التي تحدث بين حزب وآخر او مع السلطة التنفيذية ::6-على الهيئة ان تراعي اقامة الندوات والمهرجانات وهي التي تنظمها ونشرف عليها من حيث الاداء والتنظيم ..:: 7 - للهيئة الحق في متابعة الاحزاب المنتمية الى حزب ما في الخارج والاطلاع على انفاقه والمبالغ المرسلة اليه او المستحصلة منه والتي تدعم احزابها في الداخل .. وللهيئة الحق في اغلاق المقار التي تخالف النقاط الانفة الذكر .. في هذا اصبح القانون له هيئة مستقلة وهي التي لها صلاحياتها القانونية لمتابعة الاحزاب واداءها سواء ا كان في الداخل او الخارج ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - شكراً
نبيل عبد الأمير الربيعي ( 2012 / 8 / 8 - 19:06 )
شكراً لهذه المقالة الرائعة

اخر الافلام

.. الحوثيون يعلنون بدء تنفيذ -المرحلة الرابعة- من التصعيد ضد إس

.. تقارير: الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت ربع الأراضي الزراعية




.. مصادر لبنانية: الرد اللبناني على المبادرة الفرنسية المعدّلة


.. مقررة أممية: هدف العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ البداية ت



.. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس