الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حذار قبل أن ينطلق الزناد ، وتندلع الحرب الأهلية!!

حامد الحمداني

2012 / 7 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


ما برحت أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، وكتلة علاوي العراقية!،التي تضم خليطاً من العناصر البعثية والقومية، وأحزاب القومية الكردية المتمثلة بحزبي البرزاني والطلباني، والمتصارعة على السلطة والثروة تطل علينا بين آونة وأخرى بمشاريعها الهدامة الهادفة لتمزيق العراق، وتبذل نشاطاً محموماً، كما جرى سابقاً في محافظة البصرة التي يسيطر على السلطة فيها حزب الفضيلة، في الدعوة لإقامة فيدرالية جديدة في المحافظة، وقد ركب هذه الموجه آنذاك النائب عن البصرة وائل عبد اللطيف في دعوته لقيام فيدرالية البصرة، ومباشرته لحملة جمع التواقيع لمشروعه الهادف لتفتيت العراق، والذي فشل فيه، ثم تلاه دعوات من مجالس محافظة ديالى وصلاح الدين والانبار بدفع من كتلة أياد علاوي
كما كان زعيم المجلس الأعلى الحكيم قد دعا إلى إقامة فيدرالية الجنوب والفرات الأوسط، التي تضم تسعة محافظات، رداً على مشروع حزب الفضيلة والنائب وائل عبد اللطيف لفيدرالية البصرة.

وتصاعدت لهجة قادة الأحزاب القومية الكردية في الآونة الأخيرة، متجاوزة الفيدرالية التي تنعم بها، والتي جاوزت حتى الكومفيدرالية بمراحل، مستخدمة أساليب التهديد والوعيد لحكومة المالكي، وداعية لإقامة دولة كردية والانفصال عن العراق.
هكذا بكل بساطة تعد القوى الطائفية والقومية الكردية مشاريعها الهادفة لتفتيت العراق، يدفعها سيل لعابها للثروة النفطية التي تزخر بها مناطق جنوب العراق وشماله، في الوقت الذي استطاعت فيه الأحزاب القومية الكردية بدعم ومساندة الحاكم الأمريكي السيئ الصيت [ بول بريمر] الذي مهد لهم السبيل بقانون إدارة الحكم في المرحلة الانتقالية، والذي صادق عليه مجلس الحكم الذي اختار أعضائه بريمر نفسه، والذي تمتعت فيه قيادات أحزاب الإسلام السياسي الشيعية وحزبي البارزاني والطالباني بالأغلبية المطلقة فيه، ثم جرى تشريع الدستور من قبل نفس هذه القيادات التي فازت بأغلبية المقاعد في البرلمان الذي جرى انتخابه عام 2004 ، بعد مقاطعة الطائفة السنية للانتخابات، وبموجب قانون انتخابات غير عادل، وفي ظل الصراع المسلح على السلطة من قبل ميليشيات هذه الأحزاب، لتمهد لهذه القيادات الطريق لتشريع الدستور الذي جاء مطابقاً لدستور بريمر المؤقت مع إضافات عرقية لصالح الاحزاب القومية الكردية، وطائفيه لأحزاب الإسلام السياسي الشيعية، وكان مشروع الفيدرالية الذي سطره الحاكم الأمريكي بريمر في صلب الدستور الذي تم إقراره فيما بعد من قبل هذه الأحزاب التي هيمنت على البرلمان والحكومة معا.
لقد كان مشروع الفيدرالية الذي أقرته ما كانت تسمى بأحزاب المعارضة العراقية في مؤتمراتها قبل الغزو الأمريكي للعراق يتعلق فقط بحل المشكلة الكردية المزمنة لكي يتمتع الأكراد بالحكم الذاتي ضمن إطار الدولة العراقية، ولم يتم إقرار أي مشروع لتقسيم العراق إلى دويلات طائفيه.
لكن شهية قيادات الأحزاب القومية الكردية، وأحزاب الإسلام السياسي الشيعية للسلطة والثروة بعد إسقاط نظام صدام الديكتاتوري الفاشي باتت تطغي على الساحة السياسية، ولعب قادة هذه الأحزاب الطائفية والقومية الكردية المتحالفة مع بعضها دوراً فاعلا في تضمين الدستور العراقي نصاً يدعو إلى تحويل العراق إلى دولة فيدرالية !!، وتضمنت مواد الدستور صلاحيات واسعة للفيدرالية بحيث تجاوزت في كثير من الأحيان صلاحيات الحكومة الاتحادية!!.

وبدأت الخلافات بين فيدرالية كردستان والحكومة الاتحادية تظهر في العلن على وجه متصاعد بحيث باتت الفيدرالية في كردستان دولة داخل دولة، فيدرالية تتمتع بكل مقومات ومتطلبات الدولة، لها دستورها وحكومتها، وبرلمانها، وجيشها، وعلمها، وحدود محدودة تضم محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، وأخرى مختلف عليها!!، كما ورد في نص الدستور البريمري العتيد تطالب بها القيادة الكردية المتمثلة بالرئيس الطالباني، ورئيس الإقليم البارزاني، وتضم محافظة كركوك الغنية بالنفط وما يزيد على نصف محافظتي الموصل وديالى، نزولا نحو الجنوب إلى بدرة وجصان!!.
كما تتمتع دولة كردستان بتمثيل سياسي في مختلف البلدان الغربية منها والشرقية، وهكذا لم يبقَ لدولة كردستان إلا الإعلان الرسمي لقيامها بانتظار الظروف الدولية والإقليمية المناسبة.
واستمرت الخلافات بين الحكومة العراقية وقادة دولة كردستان تطفوا على سطح الأحداث، وتصاعدت لهجة قادة كردستان في ردها على حكومة المالكي، ورد المالكي على تلك التصريحات في مؤتمراته الصحفية، وبدأت الاحتكاكات بين الجيش العراقي وميليشيات البيشمركة في كركوك وخانقين وجلولاء، وتتالت تهديدات البارزاني العلنية بالحرب الأهلية الحقيقية كما سماها إذا لم تعد كركوك وبقية المناطق المختلف عليها إلى دولته العتيدة.
لقد أدرك المخلصون الحريصون على وحدة العراق أرضاً وشعبا ما انطوى عليه الدستور من مواد ذات أبعاد خطيرة على مستقبل العراق ووحدته أرضاً وشعبا، وحذروا من أخطار الدعوات التي بدأت تتصاعد في الجنوب لإقامة كيانات جديدة على غرار فيدرالية كردستان تستهدف تمزيق العراق كدولة وإنهائها، والاستئثار بالسلطة والثروة، فمحافظة البصرة هي ثغر العراق الوحيد، وبدونها يختنق العراق بكل تأكيد، هذا بالإضافة إلى كونها غنية جداً بالنفط.

عند ذلك أدرك رئيس الوزراء المالكي بعد سنوات خطورة ما انطوى عليه الدستور، بعد أن لمس من خلال التطبيق مدى عمق التناقض والخلافات بين فيدرالية كردستان والمركز، ومحاولة تهميش دور الدولة المركزية، وتحدي قرارات وزير النفط فيما يخص العقود النفطية التي وقعتها حكومة كردستان مع العديد من شركات النفط، وحول مشروع قانون النفط والغاز الذي تحاول القيادة الكردية تمريره حسب مزاجها، وحول دور البيشمركة ووجوب كونها جزء من القوات العراقية المسلحة، تتلقى أوامرها من رئيس الوزراء المالكي، في حين ترفض القيادات الكردية التزام ميليشياتها بذلك، ولا تتلقى أوامرها إلا من حكومة البارزاني.
فقد أعلن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث جديد له أمام مؤتمر الكفاءات والنخب المثقفة المنعقد في بغداد قائلا:
{إن هناك ضرورة لإعادة كتابة الدستور الذي كتب على عجل من جديد، حيث إن المخاوف لم تكن موضوعية، وقد وضعنا قيودا ثقيلة كي لا يعود الماضي، ولكنها كتفت الحاضر، وكتفت المستقبل، ولابد من إعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية، تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وليست للحكومات المحلية.
وأضاف المالكي قائلاً إن الدستور كان قد كتب قبل ثلاث سنوات في أجواء كانت فيها مخاوف من عودة الدكتاتورية من جديد بعد إزاحة نظام صدام لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات، وأستطيع القول أن تلك المخاوف لم تكن موضوعية، وهي التي جعلتنا نضع قيودا ثقيلة كي لا يعود الماضي، ولكنها كتفت الحاضر وكتفت المستقبل.

وركز المالكي على عملية إعادة النظر بالدستور العراقي، وجرى تشكيل لجنة برلمانية بإعادة النظر بالدستور الذي شرع نهاية العام 2004 قائلاً:
لقد أصبحنا بحاجة إلى مراجعة الدستور بعد أن تمكنا من تأسيس الدولة وحمايتها من الانهيار، وأصبح علينا أن نتجه اليوم إلى بنائها وفق أسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات، وأضاف قائلاً علينا أن نضع ما يضمن لنا ألا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية مرة أخرى حيث باتت الفيدرالية هي التي تصادر الدولة اليوم.

وطالب المالكي بضرورة وجود صورة واضحة للنظام السياسي يعطي الصلاحيات للحكومة المركزية بالشكل الذي يحول دون وجود حكومات حقيقية متناحرة فيما بينها، كما يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة في الأمن والسياسة الخارجية، وان تكون الصلاحيات أفضل للحكومة الاتحادية، وما عداها ينص عليه الدستور من صلاحيات الأقاليم والمحافظات، وما لا ينص عليه فيعود إلى الحكومة المركزية.

وطالب المالكي بتوزيع الصلاحيات الأخرى بطريقة تضمن عدم ولادة مركزية حديدية سواء للمركز آو للإقليم والمحافظات قائلاً أن وجود فيدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والأمن أمر غير ممكن، وهو اتجاه غير صحي،. ودعا المالكي أن تناط مسؤولية الأمن للحكومة المركزية قائلاً أنا أتحدث في ذلك عن تجربة لو لم تتصد الدولة المركزية للأمن لفلتت الأمور.
وقد جاء توجه المالكي نحو تعديل الدستور متوافقا مع مطالبة الطائفة السنية، التي اعتبرت التحالف الشيعي الكردي وراء كتابته، من أجل تقوية الفدراليات على حساب الحكومة المركزية.
لقد أدرك وتلمس السيد المالكي محاولات التسلق على صلاحيات الحكومة المركزية من جانب حكومة كردستان، وتعكزها على الدستور في سلب تلك الصلاحيات، وآخذ المزيد منه .
(وجاءت تصريحات المالكي التي نشرتها السومرية نيوز في 16/8/2011 لتؤكد من جديد أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وأن الدستور قد تضمن ألغاما بدأت تتفجر وليس حقوقاً، ودعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة، واعتماد الأساس الوطني،والانتماء للوطن بعيدا عن بقية الانتماءات.

وتحدث المالكي في كلمة ألقاها خلال استقباله عدداً من الصحافيين، وحضرته السومرية نيوز الدستور قائلاً إن الدستور كتبناه وكل منا أراد أن يثبت فيه انتمائه وقوميته ومذهبه بأشياء يضعها في الدستور، لكننا اكتشفنا أخيرا أننا لم نكن منذ البداية ندرك أننا زرعنا فيه ألغاما وليس حقوقاً.وأضاف المالكي أن تلك الألغام بدأت تتفجر يوماً بعد يوم على شكل حصص طائفية وقومية موضحا بالقول أي دولة عدالة ومواطنة تتحدثون عنها والحكومة اليوم تتشكل وفقا للمقاييس الطائفية والمتحاورون تحت مظلة الشراكة يضع كل حاسبته بيده، ويحسب كم هي حصته على أساس قومي أو طائف!!.
.
واعترف المالكي بان المحاصصة القومية والطائفية موجودة، وأضاف ولعلها من ابرز مشاكلنا، ولا خيار لنا!!، إلا أنه شدد على أن هذه الحالة يجب أن تنتهي، وإذا كانت قد فرضت نفسها نتيجة مخلفات وموروثات النظام السابق، وكان الجميع يبحث عن ذاته ونفسه، من اجل أن يثبت وجوده، فأصبح يطرح هذا الطرح فينبغي أن تنتهي وأضاف المالكي قائلاً أنه ليس عيبا أن نقول كتبنا الدستور بأيدينا، بل علينا أن نستفيد من تلك التجربة، وأن نعدل الدستور بما يحقق دولة المواطنة، واعتماد الأساس الوطني، والانتماء للوطن، بعيدا عن بقية الانتماءات، ودعا السياسيين العراقيين إلى العمل من أجل أن يشعر المواطن أنه محترم في وطنه، وأن لا يتحول إلى ذلك السياسي الذي يتميز ويميز ويتسلط ويتجبر ويعمل من خلال مواقعه في المسؤولية لصالح هذه الهوية أو تلك، أو هذا المكون أو ذلك، مؤكدا أن العراق لا ينهض أبدا إلا إذا تساوى أبناؤه في هوية واحدة هي هوية العراق، وهو السقف والمظلة التي يمكن أن يكون تحتها هويات أخرى موجودة، وهذا يلزمنا أن نغادر وبشكل نهائي دولة الطوائف والقوميات.
جميل جداً أن يعترف السيد المالكي بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه عندما جرى تفصيل الدستور على مقاس أحزاب الإسلام السياسي الشيعية بالاتفاق مع حزبي البارزاني والطالباني القومية الكردية، وكان الهدف واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة أن هذا الدستور يستهدف تمزيق العراق، وخلق دويلات الطوائف والقوميات، وبذلك يغدو برميل بارود، ومدخلاً لحروب أهلية قادمة.
لكن إدراك هذه الحقيقة، والاعتراف بالخطأ ليس كافياً إذا لم يسارع الطرف المخطئ بتلافي الخطأ، ومعالجة الأمر بكل حزم وجرأة، وبأسرع وقت ممكن قبل أن يفوت الأوان.
إن الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً هي مهمة وطنية ومسؤولية كبرى أمام الأجيال القادمة، وهي تقتضي إعادة كتابة الدستور من جديد،
دستور علماني لا أثر فيه لأي توجه أو إشارة طائفية أو عرقية، دستور يؤكد على الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، واحترام حقوق وحريات كافة القوميات والطوائف والأديان على قدم المساواة.
كما ينبغي أن ينص الدستور على كون الفيدرالية تخص المنطقة الكردية فقط مع تعديل العديد من المواد التي جعلت سلطة الإقليم فوق سلطة الدولة المركزية!!. كما ينبغي منح إدارة المحافظات صلاحيات الإدارة المحلية محددة فقط، على أن ترتبط بالمركز حفاظاً على تماسك النسيج الاجتماعي العراقي، وعلى وحدة الوطن من كل محاولات التقسيم والتفتيت التي يبشر بها البعض.

السبيل لتجاوز الازمة الخطرة وتلافي الانفجار؟
إن النظام الحالي بكل مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية غير مؤهل وغير جدير للقيام بهذه المهمة الصعبة، دون تشكيل حكومة محايدة غير حزبية تتولى حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بموجب قانون انتخابي ديمقراطي جديد، وقانون ينظم عمل الاحزاب السياسية بعيد عن الطائفية والعرقية، وإعادة تكوين المفوضية العامة للانتخابات من عناصر قانونية مشهود لها بالنظافة، والايمان المطلق بالديمقراطية، لتجري انتخابات برلمانية تتسم بالشفافية، والحياد التام، وتحت إشراف دولي، لكي يتولى البرلمان القادم إعداد دستور ديمقراطي جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والعرقية، كي تستطيع تنفيذ المهام المطروحة، والملحة، والكفيلة بإخراج العراق من مأزقه الراهن الذي ينذر بالخطر الجسيم نتيجة الصراع الدائر بين مكونات هذا الخليط العجيب والغريب للسلطة سواء داخل الحكومة أم داخل البرلمان، أم على مستوى الشارع العراقي، حيث المفخخات والاحزمة والعبوات الناسفة والاغتيالات التي تجري بالمسدسات الكاتمة للصوت، وحيث التهديدات المتتالية من قبل حكومة البرزاني،والسياسة الاستفزازية التي تتعامل بها مع حكومة بغداد بعقد الاتفاقيات النفطية مع شركات النفط العالمية بعيداً عن حكومة بغداد، والامتناع عن تصدير الكمية المتفق بها مع الحكومة المركزية والبالغة 175 الف برميل يوميا، والمباشرة بتصدير النفط لحساب حكومة الإقليم إلى تركيا، والسعي الحثيث للتسلح، وبناء جيش كردي مستقل لا سلطة لحكومة المركز عليه، كل هذه الإجراءات والأفعال إن استمرت فلا توحي إلا بحتمية الانفجار الذي لن يخرج احد منه سالماً بل سينتحر الجميع، فهل تتغلب الحكمة ويسود العقل، أم يركب المغامرون الرؤوس؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - استاذنا الحمداني
رعد الحافظ ( 2012 / 7 / 21 - 15:34 )
للأسف الشديد / غالباً دعوتكَ الحكيمة هنا اُستاذ حمداني / لن تجد لها صدى عند ساستنا الجُدّد
ذلك أنّ حكمة ساستنا ( وهم محدوديها ) لن تتغلب على الجشع والفساد والطمع والتنافس بالإستيلاء على جميع الكعكة من دون الشركاء , وباقي الشعب
طبعاً سيقول أحدهم / أمريكا خلقت الفساد والجشع في نفوس ساستنا
وأنا اسأل / هل أمريكا التي جلبت السلطة لهؤلاء على طبق من ذهب طلبت أو إشترطت عليهم الفساد والتدمير كي يبقوا في السلطة ؟
وهل الدستور البائس كتبهُ غير العراقيين أنفسهم ؟
ولماذا لا يجرأؤن على تعديله حتى ؟ أليس الساسة الكُرد هم سكين الخاصرة هنا وطبعاً معهم الساسة المساومين على كلّ شيء
********
فيدراليتنا , أبعد من الكونفدراليّة / وهي مثال سيء لكل من يحلم بها / ليبيا مثلاً
أهمّ شرط للفيدرالية / أن تحصل في دولة متطورة مستقرة , تحترم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان
وبما أنّ ساستنا لم يصلوا الى تلك المرحلة المتقدمة
فهم ترجموا الفيدرالية أو حولوها / الى إقتسام البلد بين عوائل الحكام وزبانيتهم
والحالة في شمال العراق ( كردستان ) , خير دليل , وشكراً
تحياتي لجهودك النيّرة

2 - اعتقد
عبد الرضا حمد جاسم ( 2012 / 7 / 21 - 18:24 )
ربما ان هناك خطاء في العنوان فالزناد لا ينطلق وانما يُضْغَط

3 - رد على تعليق الاستاذ رعد الحافظ
حامد الحمداني ( 2012 / 7 / 22 - 09:40 )
شكراً جزيلاً استاذي الفاضل رعد الحافظ على مروركم على المقال، وانا اتفق معكم في كل ما ورد في تعليقكم القيم، وبودي ان اظيف أن الدستور كان قد كتب من قبل بريمر بالاتفاق مع قادة الاحزاب القومية الكردية واحزاب الاسلام السياسي الشيعية، ومن يطالع دستور المرحلة الانتقالية الذي وضعه بريمر يجد نصه في الدستور العتيد مع اضافات أخرى لصالح الاحزاب القومية الكردية واحزاب الاسلام السياسي ، أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة لكل ما حل في العراق جراء الغزو والاحتلال ، وهي التي تعمدت تسليم السلطة لقادة هذه الاحزاب ، فهي لا تريد عراقاً ديمقراطياً. انظر بما حل في العالم العربي تجد أن كل الاحداث التي جرت فيما يسمى بالربيع العربي هي بالتأكيد تحت الخيمة الأمريكية . مع خاص تحياتي.

4 - السيد عبد الرضا حمد جاسم المحترم
حامد الحمداني ( 2012 / 7 / 22 - 09:46 )
! كنت اتمنى ان تعلق على المقال فذلك اجدى

5 - الخبث الامبريالي اعاد نفسه ببربرية رعاة البقر
علاء الصفار ( 2012 / 7 / 22 - 11:26 )
السيد الحمداني المحترم
يقول الامريكي نؤام جومسكي و يصف بلده الامبريالي وشكل استعماره البربري المعتمد على تاريخ البربرية ضد النهود الحمر بانه ابشع وجه للتدمير والسرقة والخبث وتدمير حتى للحياة والطبيعة فاذا الاستعمار الانكليزي بنى جسور وطرق ومستشفيات, وقال ان هذه الشعوب متخلفة ويبنبغي استعمارها ثمننا لتطويرها, فان رعاة البقر يقول صراحة عبر جنودهم التي حملت رؤوس الفيتنايين سندقوا الاعناق و نحول بلدانهم الى جراج سيارات اي لاحجر على حجر, واذا الانكليزي بفرق تسد غازل 24من السنة وسلمهم السلطة لزرع الاحقادالطائفية, والان نرى الحصاد المر فان الصهيوني بريمر ورط العراق بالتناحر القومي من خلال اطلاق يد اقليم كردستان في النفط و تشكيل سلطة تهدد بالانفصال من اجل اثارة القلق الدائم وغرس الاحقاد العنصرية! وان اول من يعارض الانفصال هو امريكا والناتو و تركيا وهو امر فقط لتدمير الوحدة الوطنية! ان افضل علاقة بين العرب والاكراد كانت في العراق فمن اغنية هربجيت كرد عرب رمز النضال كان الامريكان يعدون البعث لضرب هذه الاخوة وحققها صدام والان ببريمر يتم الفصل التالي بعد الغوز,بعقود نفط جدا وضيعة تخدم دول الناتو

6 - لا مستقبل للعراق بدون العلمانية
طلال الربيعي ( 2012 / 7 / 22 - 13:13 )
عزيزي واستاذي الكبير حامد الحمداني المحترم
تحياتي الطيبة
اتفق تماما مع دعوتكم لإعادة -كتابة الدستور من جديد، دستور علماني لا أثر فيه لأي توجه أو إشارة طائفية أو عرقية، دستور يؤكد على الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، واحترام حقوق وحريات كافة القوميات والطوائف والأديان على قدم المساواة-.
ولكني عند مناقشتي لبعض الشيوعيين او الديموقراطيين بخصوص ألأهمية البالغة للدعوة الى العلمانية في الدستور يرفضون ذلك بحجة ان الوضع غير مهيأ ألان للدعوة للعلمانية, وحتى ان سكرتير لم للحزب الشيوعي العراقي قال قبل فترة قصيرة وبصريح العبارة ان حزبه يؤمن بأن ألأسلام مصدر للدستور. وهذا بتقديري كارثة الكوارث. فخرق وقمع حقوق ألأنسان في العراق قد اتخذ ابعادا خطيرة بسبب التعلل بهذا الخلل الدستوري, فهم يقمعون الحريات الشخصية باسم ألأسلام (وهنالك انواع منه, فاي اسلام هو المقصود؟ وهذا الخلاف بحد ذاته هو مصدر لعدم لأستقرار والنزاعات),
يتبع

7 - لا مستقبل للعراق بدون العلمانية
طلال الربيعي ( 2012 / 7 / 22 - 13:19 )
وهنالك ايضا (مولدات) فتاوى لربما لا يوازي عددها عدد مولدات الكهرباء ألأهلية ولكن عددها هذا لا يقلل ابدا من حجم تاثيرها, مثل منع الغناء او الموسيقى او ألأختلاط بين الجنسين, وكذلك الدعوات الرجعية المقيتة لفحص بكارة المرأة قبل زواجها وغيره وغيره. ان كل ذلك يجري باسم ألأسلام, وانا لست خبيرا في ألاسلام (حالي حال الحكومة العراقية) لاقرر هل ان هذه ألأمور متفقة فعلا مع الاسلام ام لا, كما اني لا احتاج الى هذه الخبرة. فكل ما احتاجه هو قراءة لائحة حقوق الانسان وهي متوفرة في كل مكان وغير خاضعة للاجتهادات كما في حالة ألاسلام.
ان موقف بعض القوى اليسارية غير الداعمة للعلمانية لخطأ كبير ومضر جدا (ومهما كانت التبريرات) ويناقض الدعوة الى دولة مدنية او حتى عدالة اجتماعية, وان ألأنتظار الى حين توفر الظروف للدعوة الى دولة علمانية يعني ألأنتظار الى ألأبد كما في -المهدي المنتظر-, كما ان ذلك يقوض من اعتبار الحزب كونه قائدا للجماهير وعنصرا ثوريا لتثقيف الناس من اجل تبني واسناد الدعوة الى العلمانية.
يتبع

8 - لا مستقبل للعراق بدون العلمانية
طلال الربيعي ( 2012 / 7 / 22 - 13:21 )
لا اعتقد اني ابالغ لو زعمت ان ليس هنالك مستقبل مشرق للعراق تحترم فيه حقوق ألأنسان بدون وجود نظام علماني, وما عدا كله ضحك على الذقون وتكريس لقيم بالية وافكار رجعية نتنة, اضافة الى حروب ونزاعات لا حد لها تهدد حتى وجود العراق نفسه كدولة .
كما لابد ان اثبت هنا بانك احد القلائل جدا من الذين يدعون للعلمانية باصرار وعزيمة, وآمل تماما ان تستمر في نهجك هذا الذي تستحق عليه كل الشكر والتقدير.
مع وافر تحياتي وفائق مودتي

9 - التيار الديمقراطي ضمان لتغيير الدستور
صادق البلادي ( 2012 / 7 / 22 - 18:12 )
أخي الكبير
معك في ضرورة تغيير الدستور، ليؤكد على -حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، واحترام حقوق وحريات كافة القوميات والطوائف والأديان على قدم المساواة- ، أي دستور علماني ،ولكنك تعلم أن هذا يحتاج الى تمثيل قوي للقوى الديمقراطية في مجلس النواب، مما يتطلب تقوية وإسناد التيار الديمقراطي من أجل كسب
أصوات الجماهير، التي أعطت أصواتها للأحزاب الإسلامية والقومانية ولبقايا البعث الفاشي،. ومن أجل ذلك نحتاج الى خطاب لا ينفرها ويبعدها عنا. وكما تعلم أن العبرة ليست بالنص في الدستور فقط، إنما العبرة بالتطبيق، وهذا يحتاج الى قوة ضاغطة تؤثر حتى على تأثير فهم النص، فالدستور الملكي في العراق، نص أيضا على الإسلام دين الدولة،وكذلك دستور 14 تموز ،ولكن كيف كان التطبيق علمانيا. مثلما هو ولحد الأن الوضع في الدنمارك ، والذي كان في النرويج الى غاية آذار هذا العام حيث تم فصل الدين عن الدولة، ولم يحدث التغيير في السويد إلا أواخر القرن الماضي، لكنها جميعا ومن زمن طويل سلونها دولا علمانية..
تحياتي مع فائق التقدير.

10 - رد على تعليق الاخ صادق البلادي
حامد الحمداني ( 2012 / 7 / 22 - 19:23 )

استاذي العزيز صادق البلادي المحترم: شكراً جزيلاً على مروركم على المقال ، وانا اتفق معكم كل الاتفاق أن تمثيلاً ذا تأثير كبير في البرلمان القادم للتيار الديمقراطي يمكن ان يحث نقلة نوعية في التحول الديمقراطي ، وسن دستور جديد للبلاد ، وهذا يتطلب العمل الجاد والفعّال من قبل القوى السياسية المنضوية تحت لواء التيار الديمقراطي، والسعي لكسب جماهير الشعب التي اصيبت بخيبة أمل كبيرة من كل الحكومات التي تولت السلطة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام2003 وحتى اليوم ، استعداداً للانتخابات القادمة ، مع فائق احترامي وتقديري.

اخر الافلام

.. تزايد الضغط على بايدن للانسحاب مع انهيار جدار الديمقراطيين ح

.. تصعيد المعارك بين حزب الله وإسرائيل وتحويلها إلى حرب شاملة ا



.. مجلة -الإيكونوميست-: الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستكون مرعبة

.. كارثة غزة -جنة- مقارنة بما سيحدث.. سيناريو مرعب لحرب لبنان!




.. دعوة لقادة في الجيش الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة تثير سجال