الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني يجب أن يكون المعركة الأهم للطبقة الواعية سياسياً

أحمد حسنين الحسنية

2012 / 7 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


أهم معركة لنا ، بل هي معركتنا الوحيدة ، في هذه الفترة الحرجة ، ليست معركة إعادة محاكمة مبارك و ولديه و العادلي و كبار ضباط الداخلية الذين حوكموا بتهمة قتل شهداء ثورة 2011 ، فهذه ، مثل غيرها ، سيأتي وقتها فيما بعد .
معركتنا الأهم الآن ليست رسم خطوط واضحة تبين المهمة الوظيفية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ، و لا هي معركة إعادة بناء الأجهزة الأمنية ، السرية و العلنية ، و تحديد إختصاصاتها بوضوح تام و إلزامها بإحترام ذلك .
أيضا كتابة الدستور الجديد ليست معركتنا في هذه الفترة الحرجة ، لهذا لن نشارك في الجدل الذي قد يثار حول الدستور .
معركتنا الأهم ، و الوحيدة ، الآن ، هي معركة تشكيل الجهة التي تقوم بكتابة الدساتير ، و تعديلها ، و الإسهام في إقرارها و عرضها على الشعب ، و أيضا كتابة القوانين و إقرارها ، و مراقبة أداء السلطة التنفيذية و محاسبتها ، بما في ذلك رئيس الجمهورية .
معركتنا هي معركة قانون إنتخاب البرلمان .
كيفية تشكيل البرلمان أهم من الدستور الذي سيُكتب ، لأننا لو أردنا تعديل ذلك الدستور ، أو إلغاءه برمته و كتابة دستور جديد ، فإن ذلك لا يتحقق إلا بطريقين :
الأول : الحصول على أغلبية برلمانية كافية .
الثاني : ثورة شعبية سلمية .
الطريق الثاني غير وارد الآن في حالة الجزر التي يمر بها الزخم الثوري الشعبي ، و لم يبق لنا في هذا الوقت إلا سلوك الطريق الأول .
منذ ما قبل قيام ثورة 2011 و حزب كل مصر - حكم يضع في إعتباره التركيبة التي يجب أن يتركب منها البرلمان المصري ، لأن حزب كل مصر - حكم يعي تماما أهمية البرلمان ، سواء كهيئة تشريعية و رقابية ، أو كوسيلة للتغيير ؛ لهذا قمت في السابع عشر من مارس من العام الماضي ، 2011 ، و أرجو ملاحظة التاريخ ، بكتابة و نشر مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ؛ و هو المقال الذي قامت السلطة الحقيقية في مصر بسرقته و نسبته إلى نفسها - كعادتها التي دأبت عليها منذ سنين في سرقة ما أكتب و نسبته إلى نفسها أو كتابها - و لكنها قامت بتعديل طفيف ، و هو جعل القوائم تتنافس على مستوى المحافظات ، و هو الأمر الذي حذرت منه في المقال المشار إليه عالية ، و أعدت التحذير منه في مقال آخر كتبته و نشرته في الأول من يونيو من العام الماضي ، 2011 ، و عنوانه : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لن نساوم .
السلطة الحقيقية ، و لا أعني بالطبع مرسي و الإخوان ، تعي تماما أن هناك تغير حدث في الوعي السياسي الشعبي ، و لكنها لا تريد أن تسلم لهذا الوعي ، لأن التسليم سيعني نهايتها ؛ لهذا تلعب الآن لعبة خداع أخرى جديدة ، بعد لعبة القوائم على مستوى المحافظات ، و هي لعبة إلغاء النصف المخصص للعمال و الفلاحين .
لعبة فارغة لا تخدع أي واعي سياسيا لأن جميع الناخبين يعلمون أن مبدأ : نصف للفلاحين و العمال قد سقط منذ زمن طويل من خلال الممارسة العملية أو التحايلية ، و من خلال أيضا تنامي دور الطبقة الوسطى و إتساعها على مستوى مصر ، و إنتشار الوعي السياسي و الذي أسقط فكرة تقسيم الشعب على أساس إقتصادي - إجتماعي .
الإصرار على تبني نظام القوائم على المستوى الوطني كوسيلة لإنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب ، على الأقل ، يجب أن تكون معركتنا ، نحن الطبقة الواعية سياسيا ، لأنه الوسيلة التي نقلص بها ، إن لم نقض بها ، على نواب الخدمات و العصبيات و التبعية ، ليحل محلهم نواب المبادئ و الأفكار السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ، و لكي نجعل البرلمان يقوم بدوره الحقيقي ، دوره التشريعي و الرقابي .
لا عودة لنظام مائة في المائة بالفردي ، هذا يجب أن يكون أحد شعاراتنا في معركتنا ضد غوائية السلطة الحقيقية و الإخوان ، و علينا أن نحبط محاولات السلطة الحقيقية إعادتنا لذلك النظام ، سواء كان ذلك بمحاولة السلطة الحقيقية القول بعدم دستورية نظام القوائم على المستوى الوطني ، كما حدث في عصر مبارك ، حيث قام نظام مبارك اللعين من خلال المحكمة الدستورية بحل أكثر من مجلس شعب بحجة عدم دستورية نظام القوائم الذي تبناه لفترة ، ليتم بذلك إعادتنا إلى نظام الفردي ؛ و أيضا علينا أن نقوض أي محاولة للسلطة الحقيقية الإستشهاد بإثنين من أعرق الديمقراطيات في العالم و اللتان تتبنيان النظام الفردي ، و أعني الديمقراطية البريطانية و الديمقراطية الأمريكية ، بالرد بأن الوعي السياسي الشعبي في هاتين الديمقراطيتين ، و عدم وجود نواب العصبيات و الخدمات و الرشاوي الإنتخابية و التبعية للجهات الأمنية السرية ، جعل التصويت في هاتين الديمقراطيتين يكاد يكون منحصر في التصويت للأفكار و المبادئ السياسية و الإقتصادية ، أو بقول أخر للأحزاب ، فالناخب في هاتين الديمقراطيتين يصوت للنائب الفردي ، في معظم الأحوال ، بناء على الإنتماء الحزبي للمرشح ، و ليس بناء على شخصه و عائلته و الخدمات المتوقعه منه .
يجب أن نعرف وضعنا الحقيقي من ناحية الوعي السياسي ، و ندرك بأن هناك قطاع لا يستهان به من الشعب لازال يصوت بناء على العصبية القبلية أو الإنتماء المحلي ، أو بناء على الخدمات التي يتوقع الحصول عليها من المرشحين ، و ليس بناء على الأفكار ، و أن على هذا القطاع من الشعب تعتمد السلطة الحقيقية الحالية لتبقى في السلطة من خلال مرشحيها ؛ و القوائم على المستوى الوطني هي خير وسيلة لتهميش تأثير الإنتخاب بناء على العصبية و الخدمات .
إنني في هذا المقال أقسم الشعب بناء على الوعي السياسي للأفراد ، و ليس بناء على أي عوامل إقتصادية أو إجتماعية ؛ إنه تقسيم رأسي ، و ليس عرضي ، و بالتالي فإن الطبقة الواعية سياسيا تضم أفراد من كافة الطبقات الإقتصادية - الإجتماعية و كذلك من كافة الألوان السياسية و الثقافية و الدينية في المجتمع ؛ إنها الطبقة التي تكن لها السلطة الحقيقية أشد العداء لأنها هي التي قامت بثورة 2011 ، و هي التي يتوقع منها دائما مناوئة السلطة الحقيقية الحالية و حليفتها الإخوانية .
معركة الطبقة التي جاءت منها ثورة 2011 ، أو هبة 2011 ، هي الآن حقها في أن يكون لها تمثيل يتكافئ مع حجمها العددي ، و قوتها السياسية ؛ و هذا لن يكون إلا بأن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب قادمين من خلال التنافس بين القوائم على المستوى الوطني .
إنها يجب أن تكون معركة سلمية شرسة للطبقة الواعية سياسيا ، لأن مجلس الشعب هو الباب و الوسيلة لكي نكتب الدستور ، أو نعدله ، فإذا كانت كتابة دستور 2012 لن تكون بيدنا ، فليكن على الأقل هناك الأمل لأن نغير ما قد لا يعجبنا في ذلك الدستور أو غيره ، أو حتى أن نكتب دستور جديد يمثل رؤيتنا و نقدمه للشعب ليقره أو يرفضة .
إنني أدعو السلطة الحقيقية ، و كذلك مرسي و إخوانه ، لأن يضعوا في إعتبارهم : أن الإصرار على إغلاق الباب أم الطبقة الواعية سياسيا ، برفض فكرة القوائم على المستوى الوطني ، سيكون غباء محض ، و سيؤدي إلى إنفجار ثوري سلمي ، لا نعرف متى سيكون ، و لكنه سيحدث بالتأكيد .
ملحوظة إنتهيت من هذا المقال في تمام الساعة الواحدة و خمس و اربعين دقيقة ، من بعد الظهر ، بالتوقيت الصيفي للمنفى القسري و القمعي : بوخارست - رومانيا ، و الذي يتقدم على توقيت جرينتش بثلاث ساعات ، و ذلك في يوم الإثنين الثالث و العشرين من يوليو 2012 .
تنبيه في مقال : لأن علينا أن نجتاز المرحلة الإخوانية قبل أن نصل للديمقراطية الحقيقية ؛ و ردت في ذيله ملحوظة تفيد بإنني بدأت ذلك المقال في ظهيرة يوم الخميس التاسع عشر من مارس 2012 ، و الصواب هو يوليو بدلاً من مارس ، و هو خطأ لا أعتذر عنه لأن من قام به هو أحد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الحقيقية في مصر ، و هذا مؤشر بسيط آخر على أن الأوضاع من ناحية حرية التعبير لازالت كما كانت في عهد مبارك .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مين اعترف بالحب قبل.. بيسان أو محمود؟ ????


.. العراق.. اهتمام شعبي لافت بالجرحى الفلسطينيين القادمين من غز



.. الانتخابات الأوروبية: انتكاسة مريرة للخضر بعد معجزة 2019.. م

.. أغذية فاسدة أو ملوثة، سلع مستوردة مجهولة المصدر.. كيف نضمن ج



.. هنا تم احتجازهم وهكذا تم تحريرهم.. مراسل سكاي نيوز عربية من