الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول مذكرة التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة الى مجلس النواب العراقي*

محمد علي زيني

2012 / 7 / 30
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير


*قام كاتب هذه السطور، وهو عضو في لجنة التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة، بأرسال رسالة ألكترونية مع نسخة من المذكرة أعلاه الى بعض أصدقائه ومعارفه، يصف فيها المذكرة باقتضاب، ثم يستطرد ليوضح بعض الجوانب الأقتصادية والسياسية التي ابتلى بها العراق في الوقت الحاضر، علماً أن المذكرة منشورة بأسفل الرسالة.

الأخوات والأخوة الكرام، طاب يومكم
أرفق لكم، من أجل الأطلاع، المذكرة التي بعثها التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة الى مجلس النواب العراقي، والمتعلقة بضرورة تشريع قانونين وطنيين عادلين للأنتخابات والأحزاب، والأسراع بأجراء أحصاء سكاني عام ومعالجة مشكلة استقلالية "المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات".

لقد أيد هذه المذكرة – بالتوقيع عليها - لغاية الوقت الحاضر (عصر يوم الأثنين 30/7/2012) ما يقارب 1500 عراقي من داخل العراق وفي المهجر، يمثلون كافة شرائح المجتمع العراقي، ولا زالت التواقيع تتوالى. يمكنكم النقر على هذا الرابط للأطلاع، وكذلك التوقيع لمن أراد:
http://al-nnas.com/al-nnas_petition8/index.php

إذا ظهر للبعض أن المذكرة المرفقة فيها نوع من الشدة، فإن الشدة أصبحت مطلوبة الآن بعد أن تبين للشعب بأن مجلس النواب العراقي لم يتعلم الدرس من تجربة مثيله السابق ولم يرتقي الى مستوى المسؤولية وهو بنفس الوقت يرى بأم عينيه كيف يئن الشعب العراقي المظلوم وكيف ينازع وكيف يطالب، ولكن ما من مجيب! وما هي المطالب هذه الأيام يا ترى؟ كلا إنها ليست المطالبة ببناء عراق متطور يجاري أمريكا في أرسال عربة الى المريخ، ولا أن يجاري اليابان في مبتكراتها الألكترونية، ولا أن يجاري حتى سنغافورة (البلد الصغير جداً أو "البلد المدينة") في التصنيع والتصدير أو في حصة الفرد من الدخل القومي الذي بلغ 15 مرة مثيله العراقي في 2011، علماً أن توزيع الدخل على الشعب في سنغافورة هو الأقرب للعدالة لأن الطبقة الوسطى هناك هي الكبرى. وذلك بعكس العراق حيث تهشمت الطبقة الوسطى وتقلصت بفعل الحروب والحصار الأقتصادي والتضخم وكادت أن تختفي لولا إنقاذها بتعديل الرواتب بعد سقوط نظام صدام حسين. ولا زالت الطبقة الفقيرة هي الكبرى في العراق حيث يرزح نحو 25% من الشعب تحت خط الفقر في حين ترعرت طبقة ثرية وهي الطبقة الحاكمة بسلطاتها الثلاث بعد أن تسلمت مقاليد الحكم وأصبح لديها القدرة على إصدار القوانين لتحديد الرواتب بما تشتهي الأنفس، فضلاً عن الفساد الرهيب الذي استشرى بعد أن فُتِحَت أبوابُ الخزائن لكل من له القدرة على النهب.

وإذ أعود الى سنغافورة الصغيرة كمثال، وهي الثرية جداً بحكمة قادتها وعدالة قوانينها ورقي خدماتها وازدهار صناعاتها وضخامة صادراتها، أقول بأنها أصبحت هكذا وهي لاتملك قطرة واحدة من النفط، بعكس العراق (بلاد الرافدين!) الذي يأتي بالدرجة الثالثة عالمياً من حيث الأحتياطيات النفطية، وقد ينتهي بكونه الأول إن تم استكشافه بكفاءة، ولكن حالته انتهت بكونها بائسة جداً جداً من جميع النواحي، كما ألمحت لبعض مؤشراتها أعلاه. ولا حاجة الى السرد، إذ لا مكان للسرد هنا، فالعراق، الذي كان في منتصف سبعينات القرن الماضي محط إعجاب الأمم المتحدة، أصبح الآن أضحوكة العالم! أتعلمون، يا سادتي، إن طاقة تصفية النفط لدى سنغافورة التي لا تملك قطرة واحدة من النفط هي ضعف طاقة العراق؟ وهي تصدّر منتجاتها النفطية الى سائر أقطار المعمورة في حين أن العراق يستورد سنوياً نحو ثلث حاجته من البانزين؟ بل أن العراق الآن، الذي لا يملك غير تصدير النفط الخام والأعتياش على وارداته، أضحى يستورد كل شيئ ــ حتى الكهرباء؟

أريد أن أقول إن سقف المطالب في العراق قد انخفض جداً، بناءً على انخفاض قدر أهل العزم فيه، وإن كل الذي يطالب به الشعب الآن هو توفير القدر المعقول من الخدمات الأساسية التي أصبحت تتوفر في أفقر الدول. هل المطالبة بجزئ بسيط من الخدمات أصبحت كفراً حتى تدفع الحكومة بشرطتها المدججة بالسلاح لمواجهة المحتجّين من أهالينا في الديوانية والبصرة وهم يطالبون "بشويّة كهرباء" في هذا الحر اللاهب؟

عوداً الى مجلس النواب العراقي الحالي، والذي يتصرف أغلب أعضائه – وليس جميعهم – كأنهم لا يمثلون شعبهم وإنما وظيفتهم هي تلبية رغبات رؤساء كتلهم الذين جاؤوا بهم الى المجلس بموجب نظام الأنتخابات "الكسيح" الحالي، أقول إذا كان في المذكرة الموجهة لهم نوعاً من الشدة، فذلك هدفه التحذير بعدم تجاهل مطالب الشعب العادلة، حيث التجاهل أصبح عادة المجلس، بل عادة الحكومة بوجه عام. نعم، المذكرة تطالب مجلس النواب بعدم "لفلفة" القوانين موضوعة البحث لمصلحة الكتل السياسية المتنفذة حالياً. إن هذه الطريقة في التعامل مع الشعب العراقي مرفوضة قطعا! المطلوب هو اتباع الشفافية التامة في التداول داخل مجلس النواب ونشر ما يجري على الصحف ومنظمات المجتمع المدني حتى يتمكن الشعب بواسطة ممثليه الحقيقيين من الوطنيين وذوي الخبرة والأختصاص من اقتراح ما يرونه في مصلحة الشعب من تعديل وتصويب للقوانين المطلوبة.

ختاماً، إن مطالب التيار الديمقراطي وتحركاته ستكون دوماً متمدنة وسلمية، وهو الأحرص على حياة العملية السياسية وضرورة سلوكها جادّة العقلانية والديمقراطية. ولكن تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الشعب وتوجه الكتل السياسية المتنفذة لخدمة مصالحها الخاصة قد يدفع بالنهاية الى الأصطدام الدموي مع الشعب، ولربما يقود الى غرق سفينة العراق كدولة موحدة لا سمح الله، وهذا ما لا يريده التيار ولن يريده أي مواطن غيور على وطنه ومصالح شعبه.

مع وافر تقديري واحترامي

د. محمد علي زيني


السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
السادة رؤساء الكتل النيابية المحترمين
السيدات والسادة النواب

تحية طيبة،

قبل ما يقارب الأسبوعين، أطلقت لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة حملة تواقيع وعلى شكل مذكرة طرحت على الرأي العام العراقي. وتضمنت تلك المذكرة جملة مطالب عادلة ودستورية لتهيئة مستلزمات الإنتخابات، ان كانت مبكرة او في وقت إستحقاقها. واليوم نستطيع ان نتحدث معكم في هذا الموضوع باسم أكثر من ألف ونيف مُوقّع على مذكرتنا التي ما زالت التواقيع عليها تترى .

وإذ نتوجه إليكم للنظر بهذا الموضوع وحسمه، نرى انكم مسؤولون مسؤولية كبرى تجاه الناخب والشعب باسره والوطن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا. وبالتالي تقع عليكم، كجهة تشريعية، مسؤولية اخراج البلاد من دوامة الأزمات التي أثقلت كاهل الشعب الى حد مهين بفعل إنعدام مستلزمات الحياة الكريمة.

إننا نواجهكم بمسؤولية هي من صميم مهام عملكم، وهي إتخاذ الإجراء الصائب وعبر العمل الجاد على توفير المستلزمات الدستورية وبما يضع ويضمن الأسس الواضحة والديمقراطية من أجل التهيئة السليمة للانتخابات. وبقدر ما نحملكم المسؤولية التاريخية والأخلاقية، فاننا ندعوكم الى التعامل مع مطالبنا بروح المسؤولية الوطنية البعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة، وبما يوفر بيئة مناسبة تؤمن سلامة الإنتخابات في حالة الدعوة إليها، ويفتح آفاقاً رحبة للتنافس السياسي النزيه والمتحضر وبما يضمن التداول السلمي للسلطة فيه.

أدناه تجدون أربعة من أهم القضايا المعلقة الواجب التعامل معها ومعالجتها بكل جدية وحسن نية وإخلاص إن أردتم إعادة بناء الوطن بدءً بوضع نظام إنتخابي مبنيٌّ على أسس عادلة، ودفع الوطن على سكة النظام الديمقراطي الصحيح.

أولاً: الإقرار الفوري لقانون إنتخاب عادل ونزيه ووفق صيغ حديثة تعبر عن واقع العراق الجديد، وبما يضمن عدم ضياع أصوات الناخبين وتجييرها الى جهات لم يقصدها الناخب، كما جرى في الإنتخابات السابقة لعام 2010.

ثانياً: الإسراع بسن قانون للأحزاب يأخذ بنظر الإعتبار الحد من تدخلات السلطة التنفيذية، ومثلها الأحزاب المتنفذة، وبما يضمن عدم تأسيس أحزاب سياسية على أسس دينية او مذهبية او شبه عسكرية، ووضع ضوابط وطنية لتمويل الأحزاب.

ثالثاً: إجراء إحصاء سكاني شامل وفق طرق وأساليب حديثة، وإصدار هويات/بطاقات شخصية مبنية على حيثيات الإحصاء وإلغاء إستعمال البطاقة التموينية كبطاقة إنتخابية لسهولة تزويرها كما أكدته الإنتخابات السابقة.

رابعاً: إعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للإنتخابات على أسس الكفاءة والإستقلالية والحيادية، والإستفادة من خبرات المؤسسات الدولية في هذا الشأن، وليس على أساس المحاصصات ووفق صفقات الكتل السياسية المتنفذة.

ختاماً، نحن نعرف تماماً أيها السادة، كما أنتم تعرفون أيضاً، بأن عدد النواب في المجلس الحالي ممن حاز على القاسم الإنتخابي من أصوات الناخبين لا يتجاوز العشرين نائباً، والباقي جاء بفضل ثغرات القانون الحالي الخالي من الأنصاف، والمفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة اليوم، آخذين في الإعتبار أن هذا القانون كُتب في ظروف مرتبكة جداً لم تعد قائمة الآن. لذا نتوقع منكم أن لا تحصروا كتابة هذا القانون والقوانين الأخرى المطلوبة بهذه المذكرة بأيديكم وداخل مجلس النواب فقط، بل في إشراك أصحاب الرأي والإختصاص في هذا الشأن، ومن ثم طرحها على الشعب العراقي صاحب المصلحة، وهو السيد بامتياز ونحن وأنتم خدمه. وبما يتيح مناقشة واسعة لمشاريع تلك القوانين من قبل أبناء الشعب وعبر الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، ثم تعديلها بما يلزم قبل أن يصار الى تشريعها والمصادقة عليه.
ان من يقول بأن العراق قد إجتاز ربيعه العربي بسقوط النظام السابق في عام 2003 هو على خطئٍ جسيم. فالعراق ما زال في شتاء طويل مظلم قارص، دلائله عديدة بدءً بالتخبط المستمر في توفير أبسط الخدمات الأساسية لشعبنا المظلوم ومنها توفير الكهرباء، مروراً بالفساد الرهيب وليس انتهاءً بغالبية من النواب لا يمثلون الشعب ولا إرادته الحقيقية. لذلك نأمل منكم ان تنال مطالبنا الأساسية هذه الاهتمام الجاد في دراستها وإتخاذ القرار الشجاع بشأنها، حتى نقول بأن رياح الربيع العربي قد بدأت تطرق باب العراق عبر عقلية متمدنة وسلمية، بدلاً من إستعمال أساليب النظام السابق القمعية كما بدا جلياً – مع الأسف الشديد – في إحتجاجات الديوانية والبصرة السلمية الأخيرة حيث أرهبت الحكومة فئات من الشعب الساخط هناك وسالت الدماء.

مع وافر الأحترام والتقدير

لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
لندن في 28 تموز 2012

الرابط الإلكتروني للحملة؛
http://al-nnas.com/al-nnas_petition8/index.php





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تحذير, اي تحذير!!!
طلال الربيعي ( 2012 / 7 / 30 - 21:01 )
عزيزي محمد على زيني
تحياتي
استغرب كثيرا لغتك ألأعتذارية حين تقول:
-أقول إذا كان في المذكرة الموجهة لهم نوعاً من الشدة، فذلك هدفه التحذير بعدم تجاهل مطالب الشعب العادلة، حيث التجاهل أصبح عادة المجلس-
فاذا كان التجاهل عادة المجلس, فما الذي يحملك او زملائك في -التيار البموقراطي- على ألأعتقاد بان المجلس سيتخلى عن عادته عند استلامه المذكرة شديدة اللهجة -نوعا ما-؟
تفول: -هدفه التحذير-. ما المقصود هنا بالتحذير؟ وماالذي ستفعله انت او التيار الديموقراطي, مع كل احترامي, في حالة عدم استجابة المجلس للتحذير؟ الا يجب ان تكون اكثر وضوحا بخصوص الخطوات العملية التي ينوي التيار اتخاذها كي لا يصبح التحذير فاقدا للجدية كنمر من ورق.
كما الا تعتقد انه من ألأفضل بكثير للتيار ان يوجه التحذير مباشرة الى المجلس عبر مقابلة رئيسه او اعضائه بدلا من توجيه مذكرة لربما ترمى فورا في سلة المهملات؟
مع مودتي

2 - حديث شريف
سمير طبلة ( 2012 / 7 / 30 - 23:30 )
((من رأى منكم منكراً فليغّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان)).
وما يجري بعراقنا كارثة بكل المعايير، وها هم بعض مخلصيه، على قلّة امكانياتهم، يرفعون أصواتهم الصادقة. والمطلوب دعمهم بكل الوسائل الممكنة.
وإن لم يستجب المعنيين، ورموا مثل هذه المطالب في سلة المهملات، فمصيرهم سيكون مزبلة التاريخ، كأسلافهم!

3 - حديث -شريف-!!!
طلال الربيعي ( 2012 / 8 / 1 - 11:50 )
السيد سمير طبلة
تحياتي
ولكن نفس هذا الحديث -الشريف- يستخدمه ألأسلاميون لتثبيت وصايتهم على آلآخرين والتدخل في شؤونهم الخاصة كفرض الحجاب ومنع الاختلاط ومنع الغناء والموسيقى الخ. لذلك لا ارى فائدة من ألأستشهاد بهكذا كلام, ولا ادري ايضا لماذا يسمى شريفا.
تقول:
-وإن لم يستجب المعنيين (المعنيون)، ورموا مثل هذه المطالب في سلة المهملات، فمصيرهم سيكون مزبلة التاريخ، كأسلافهم!-
ولكن السيد زيني وزملائه حريصون على تعزيز هذه العملية السياسية وليس رميها في مزبلة التاريخ او الجغرافيا.
ان المشكلة انكم لا تزالوا تعتقدون بامكانية اصلاح هؤلاء وهذا ضرب من السراب والتاريخ سوف يثبت ذلك.
مع مودتي

4 - التيار الديموقراطي و ابن تيمية!!!
طلال الربيعي ( 2012 / 8 / 1 - 13:39 )
السيد سمير طبلة
اود ان اضيف ايضا ان الحديث الوارد في تعليقك منقول عن زعيم الجناح اليميني والرجعي في ألأسلام, ابن تيمية, والذي يستند عليه ألأرهابيون من سلفيين واتباع القاعدة واخرين في تنفيذ اعمالهم الاجرامية بحجة ارشاد المسلمين وارشادهم الى طريق الصواب. فهل يسترشد التيار الديموقراطي بالزعماء الروحيين للارهاب والخداع والتضليل مثل ابن تيمية؟

5 - إجابة على تعليق السيد طلال الربيعي
محمد علي زيني ( 2012 / 8 / 1 - 22:15 )
عزيزي سيد طلال الربيعي
بعد التحية
أنا أعرف أن التحذير سوف لن ينفع مع المجلس الحالي ، فالغالبية العظمى من أعضائه اعتادت على تجاهل الشعب لأن الشعب - عملياً - لم ينتخبهم وإنما عينهم ذووا نعمتهم من رؤساء الكتل، وهذا بعكس ما يجري في الدول الديمقراطية حيث يحسب النائب للرأي العام، وخصوصاً لأصوات الناخبين في منطقته، ألف حساب. إن المجيئ بهكذا نواب الى المجلس، ويحدث هذا بفضل نظام الأنتخابات الهزيل الحالي، هو جريمة بحق الشعب العراقي. ولكن يبدو أن الكتل السياسية الحالية غير معنية ببناء الوطن على أسس ديمقراطية محكمة وإنما همها الأول والأخير هو التمسك بالسلطة بأي ثمن
إن المذكرات، وما فيها من تحذير، إن لم تكن مجدية مع مجلس النواب الحالي، فهي لتعبئة الرأي العام ودفعه بما يخدم مصالح الشعب والوطن، ولعلمك يا سيدي فأن الرأي العام إن تكاتف وتنظم يصبح ذو قوة بأمكانها قلع حكومات من جذورها. إن الخطوة التالية بعد التجاهل الأكيد لمذكرتنا قد تكون اللجوء الى التضاهر المتمدن والسلمي. فإن قوبلت المضاهرات بالقوة الغاشمة والقمع البوليسي من قبل الحكومة، رغم كونها سلمية، فعندئذٍ لكل حادث حديث
مع الود والتقدير

6 - إنتصاراً للبلاد والعباد
سمير طبلة ( 2012 / 8 / 2 - 01:33 )
عزيزي الدكتور طلال الربيعي
تحية طيبة، وشكراً لردّك. احترم ما تفضلت به من آراء، وأثق بإحترامك لآراء الآخرين.
1- إن كان مقاتل شجاع دفاعاً عن دينه، وعن الحق عموماً، كالإمام علي (ع) يصف القرآن بـ ((حمّال أوجه))، قبل ما يقارب 14 قرناً، فلِمَ نستغرب استخدام ((الاسلاميون)) لحديث نبوي ((لتثبيت وصايتهم على الآخرين (وليس آلآخرين)...)). أ ليس استخدام هذا (الحديث) وذلك (القرآن) من أؤلئك (الاسلاميون) لمصالحهم؟
2- نشأنا، كملايين البشر، في بيئة تحترم الاسلام، كملايين آخر غيرنا تحترم أديانها ومعتقداتها. فلِمَ الاستكثار ((ولا أدري ايضاً لماذا يسمى شريفا))؟ ألا تلزم الديمقراطية - وأجزم ان آرائك من أشد مناصريها - بتقبل الرأي والرأي الآخر؟
3- شكراً لتصحيحك رفع ((المعنيون)) بعد ان نصبتها سهواً. فعذراً.

7 - تتمة إنتصاراً للبلاد والعباد
سمير طبلة ( 2012 / 8 / 2 - 01:34 )
4- أرى بسعي الدكتور ((زيني وزملائه)) حرصاً على عراقهم وشعبهم أكثر من حرصهم على أي شيء آخر، بضمنه ((العملية السياسية)). فما يجري في بلدنا الآن عملية اجرامية، بكل المعايير.
5- وختمتَ ردّك الكريم ((ان المشكلة انكم)). فمن هم (انكم)؟ ديمقراطيون، شيوعيون، وطنيون، قوميون منفتحون، متدينون متنورون...؟ ولأطمئنكَ ان بين كل هؤلاء، مجتمعين او منفردين، خلافات فكرية وسياسية، معلنة او مستترة، يتفق بعضها مع ما توصلتَ انت إليه!
والمطلوب، اليوم، من كل المخلصين توحيد – او على الأقل تنسيق – جهودهم إنتصاراً للبلاد والعباد. وتقع عليهم، قبل غيرهم، مسؤولية وطنية وتاريخية لإنقاذ العراق!
مع الود والاحتر

اخر الافلام

.. نارين بيوتي تتحدى جلال عمارة والجاي?زة 30 ا?لف درهم! ??????


.. غزة : هل تبددت آمال الهدنة ؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. الحرس الثوري الإيراني يكشف لـCNN عن الأسلحة التي استخدمت لضر

.. بايدن و كابوس الاحتجاجات الطلابية.. | #شيفرة




.. الحرب النووية.. سيناريو الدمار الشامل في 72 دقيقة! | #منصات