الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جانب من مهام نقابية في قطاع النفط

خالد بهلوي

2005 / 2 / 17
الحركة العمالية والنقابية


تلتقي كل عام النقابات العمالية لتناقش وتطرح قضايا مطلبيه ومهام عديدة في ظروف دولية وعربية بالغة الأهمية والدقة أن أهم ما ميز المرحلة السابقة في الوضع العربي تزايد الغطرسة الاميركية باحتلال العراق والسعي لنهب مقدرات الشعوب مستخدمة الذريعة تلو الأخرى سابقا كانت تتوسع عسكريا وتتسابق مع المعسكر الاشتراكي وحلف وارسو وبعد أن تهاوى الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية اتخذت ذريعة الإرهاب وخاصة بعد أحداث 11 أيلول واستمرت بدعم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا
وداخليا اشتدت الضغوطات والتهديدات الأمير كية على بلدنا لسياستها الوطنية المعادية لمصالح الإمبريالية والصهيونية بحجة دعم المنظمات الفلسطينية- ودخول عناصر الى العراق 000
ولكي تستمر هذه السياسة الوطنية بهذه القوة والصلابة لابد من الالتفات آلي الوضع الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين وربط الأجور بالأسعار
وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وخاصة لدى زيارته محافظة الحسكة حيث أكد سيادته على حل مشكلة الإحصاء الذي نظم 1962 وجرد بموجبة الآلاف من الأكراد من حقوق المواطنة
وكل هذا يتطلب إطلاق الحريات الديموقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون ديموقراطي وعصري للأحزاب وتعزيز وتنمية الثقافة الجبهويه وإلغاء بعض القوانين الاستثنائية
أن المهمة الكبرى الواجب على الطبقة العاملة والقوى السياسية إنجازها هي تفعيل الحركة النقابية المطلبية وتطوير الخطاب وألا داء النقابي والابتعاد عن الروتين والبيرو قراطية واستقلالية الحركة النقابية والتفاعل والحوار تحت سقف الوحدة الوطنية والالتزام الكلي بقضايا الطبقة العاملة والنضال من أجل الإصلاح الاقتصادي ومسائلة الحكومة والمسئولين عن الوعود التي تطرح ولا يجري تنفيذها وخاصة إن الكثير من المطالب العمالية تتكرر في المؤتمرات النقابية المتتالية دون جدوى
أن الحديث عن صعوبات القطاع العام وضرورة معالجته هي تعبير عن مصالح وصراع طبقات متعارضة متناقضة بين الطبقة البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية من جهة وبين القوى الوطنية الديمقراطية ونقابات العمال من جهة أخرى التي ترفض بيع قطاع الدولة أو خصخصته بل تدعو إلى إصلاحه وتطويره ومحاسبه المفسدين الذين استغلوه وسرقوه ليصبح قطاعا مخسرا
لذا علينا حماية هذا القطاع لأنه لعب دورا ايجابيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في حياة البلاد
وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس أهمية القطاع العام وضرورة تطويره وتحد يثة والمحافظة عليه
وللأسف نسمع من البعض و بغاية الوضوح بان القطاع الخاص سيصبح القطاع الرائد أي بيع قطاع الدولة للراسمأل الطفيلي والبيروقراطي و تدعو لسحب الدعم تدريجيا عن الكثير من المواد الشعبية الأساسية
رغم ان السيد الرئيس بشار الاسد قال باستمرار السياسة المعمول بها في دعم المواد التموينية والمحروقات والخبز
ويدعوا البعض لاقتصاد السوق والمنافسة الحرة 0 وفتح الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي وهذا الطرح يتطابق مع مضمون الجانب الاقتصادي للشراكة الأوروبية ناهيك عن الجانب السياسي التي تعطلت لفترات بسبب التحفظات من قبل المفاوض السوري وخاصة
في ( عملية السلام / الصراع العربي الاسرائيلي / – الفهم المتناقض لحقوق الإنسان – أسلحة الدمار الشامل –خطر الإرهاب وتعريفه وطرق مكافحته )
إن هذه الاتفاقية وبنودها الملزمة تحولت منذ الآن إلى قوة ضاغطة على سوريا وانضمت إلى القوى الضاغطة الأخرى التي تهدد بالعدوان لكسر صمود سوريا وإضعافها سياسيا واقتصاديا 0
- نثني على كل المراسيم والقوانين والتشريعات التي صدرت وانعكست إيجابا على مستوى معيشة المواطنين
- نثني على الجهود التي بذلت في إعداد تقرير مكتب النقابة والتي جاء فيها :
- العمل والتدخل مع من يلزم لعدم أعطاء عقود لشركات أجنبية في حقول وتراكيب نفطية
منتجة ومستثمرة من قبل الشركة السورية للنفط ومشغلة بكادر وطني مؤهل وقادر على
النهوض بالصناعة النفطية
- حل مشكلة الدعاوى المكتسبة الدرجة القطعية خلال إلغاء المرسوم 10 لعام 1983
- العمل مع الجهات المسئولة لتخصيص إعانة مالية سنوية من عائدات النفط لصالح المحافظة بغية النهوض بالواقع الخدمي أسوة بما تقدمه شركات عقود الخدمة للمحافظات من إعانات مالية لأمور خدمية
- إصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية
- تعديل القرار رقم 318 لعام 1988 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث يشمل كافة العاملين المعينين بعد نفاذ القانون الأساسي للعمل لان بقائه دون تعديل يحرم عمالنا من ميزة السكن -الطعام -النقل
- تعديل نظام الحوافز المعمول به في وزارة النفط بحيث يرتبط بالعملية الإنتاجية
- رصد المبالغ اللازمة لبناء السكن العمالي
- العمل مع مؤسسة التامينات الاجتماعي لإعادة النظر بقرار النشبة الدماغية والجلطة القلبية كون القرار الصادر حاليا لا يستفيد منه احد
- العمل على زيادة الوجبة الوقائية لمستحقيها
- العمل مع الجهات الوصائية لتثبيت العمال المتقاعدين في الشركات والمؤسسات
- العمل على تعديل أوضاع العاملين حسب مؤهلهم العلمي
- العمل على رفع الحد الأدنى للأجور للفئات العمالية
- ضرورة تامين مستلزمات العمل
- الحفاظ على شعار استثمار النفط وطنيا
- إعادة الحوافز المقتطعة بالمرسوم 8 والتي أخرجت الحوافز من مفهوم الأجر
- احتساب العلاوة الاستثنائية من تاريخ الاستحقاق الفعلي للعاملين الذين سقفت راتبهم مؤخرا"
- تنظيم دورة اعداد نقابي متقدم للكادر النقابي
- استثمار اموال التأمينات الاجتماعية في بناء مشاريع تفيد المتقاعدين
إن بناء المجتمع مسؤولية الجميع وخير الوطن يجب أن يعم الجميع
علينا جميعا أن نعمل بشرف وأمانة وان نحسن من أدائنا ونتحمل مسؤولياتنا كل منا في موقعه
ستبقي الطبقة العاملة الركيزة الأساسية للوطن والتقدم وعملية التنمية في هذا البلد
إلى الأمام نحو حماية المكتسبات التي تحققت ونحو تحقيق المزيد من المكتسبات لطبقتنا العاملة وسائر الطبقات الكادحة لتعزيز الوحدة الوطنية وحماية النهج الوطني السوري
ختاما نأمل أن لا يطبق شعار اطرحوا في مؤتمراتكم ما تشاءون ونحن ننفذ ما نشاء





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عضو المجلس القومي للأجور: شكلنا لجنة لدراسة موقف القطاع الخا

.. كل يوم - رفع الحد الأدنى للأجور سيطبق إلزاميًا بدءًا من شهر




.. طلاب من جامعة هارفارد يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على ا

.. ماكدونالدز في ورطة جديدة بسبب إصابة عامل باليومية.. والشركة




.. ترمب يكتسب خبرة التعامل بشكل رسمي مع قاعات المحاكم