الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كلامكم بوادي وافعالكم بوادي اخر!

كريم محمد السيد

2012 / 8 / 9
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


كلامكم بوادي وافعالكم بوادي اخر؟!
كل العراقيين مجمعون بشتى توجهاتهم بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء باي مواطن عادي على ان المحاصصة الطائفية افة تنخر بالعملية السياسية وتسبب في تآكل اسسه وقواعده وتؤدي لانهياره اذا ما استمرت, فهي رافقتها منذ ان ابصرت النور في عراق ما بعد دولة الحزب والطائفة الواحدة وبِسُنة من بريمر فلهُ وزرها ووزر من عمل بها بعده!,
المناصب الحكومية كالوزراء والسفراء والمدراء العامون والامتيازات الكبيرة والتعيينات و الزمالات الدراسية وغيرها تمنح على اسس المحاصصة والانتماء ولا للكفاءة والنزاهة نصيب الا ما ندر , وان غض عنها النظر لعام او عامين او لدورة او دورتين برلمانيتين فان اليوم بات على القائمين بالعملية السياسية ايجاد حلول وبدائل لهذا النوع من انواع الفساد المقنن كما يسميه البعض او الفساد المشرعن كما يحلو للبعض الاخر,
بعد تلاشي اخر ازمات العملية السياسية الدورية المتمثلة بسحب الثقة عن حكومة (الشراكة الوطنية!) التي اعقبت حكومة (محاصصة وطنية!) والتي تراسهما المالكي بدء مصطلح (الاصلاح) يسيطر على العناوين الرئيسية للقنوات الاخبارية و الصحف العراقية وترامت التصريحات بين مؤيد ورافض وقانع ويائس لنتيجة ورقة الاصلاح التي ينوي التحالف الوطني تقديمها كحل بديل لسحب الثقة عن مرشح الكتلة الاكبر نيابيا في البرلمان,
في اخر ساعة من ساعات تموز الرمضاني الملتهب اعلن مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2012 عن زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليكون عددهم 15 بدلا من 9 موزعين على الشكل التالي: 7 أعضاء للمكون الشيعي و4 للمكون السني بينهم ممثل للتركمان و3 للمكون الكردي بينهم اثنان للتحالف الكردستاني واخر للمعارضة ثم عضو واحد للأقليات المسيحية والصابئة واليزيدية واهم ما يؤخذ على هذا التشريع ما موضح ادناه:
- انها خطوه كلاسيكية معتادة ضمن اطار مصطلحات سياسة العراق الجديد ذات المعنى الواحد والالفاظ المتغيرة كتقسيم الكعكة او المشاركة السياسية او المحاصصة الطائفية وبهذا فان البرلمان عاد كما كان (رجعت حليمة لعادتها القديمة) والغريب ان المصوتين هم انفسهم من يصرحون بان المحاصصة هي من سلبيات العملية السياسية ودمارها! ,
- كان الاحرى ايجاد حلول لمجلس المفوضين ضمن ورقة اصلاح السياسي التي ينوي التحالف الوطني طرحها وتمديد عملها لحين ذلك لتعديل مساراته في ضل تكرار الاخطاء الجوهرية المعترف بها من السياسيين انفسهم ولمن يقول ان الوقت غير مناسب فكما نعلم ان المفوضية مرت بسبات كبير من 2010 ولحد الان فاين كانوا منه؟!
- ان هذا الاجراء لا يتفق والترشيق الوظيفي الذي نادى به الكثيرون خصوصا اذا ما احصينا الاموال التي ستترتب على دولة (الكلمن اله حسب المقلوبه وجيب مصفحات ومتسكلات وعااااع على رواية عادل امام) ,
- ان الجدوى من هذا القرار هو تعزيز وتكريس شراكة الطوائف قفزا على الجدوى العامة والضرورية , اي ترجيح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة,
الان بات واضحا كل شيء فالأقوال بوادي والافعال بوادي اخر , كما ان هذه المرة لا تلام الحكومة كالمعتاد ,لان البرلمان لا يزال مصرا على ان الوطن لا يوجد فيه عراقيين مستقلين مُعَرَفين بهويتهم الوطنية قبل اصولهم واعراقهم ومعتقداتهم ويجب ان يقسم كل منصب وفقا للمحاصصة في قرار يصور لنا ان البرلمان لا يملك الثقة بنفسه فضلا عن منحها للحكومة وان اموال العراق توزع لامتيازات الانتماء العرقي والطائفي لا لمصلحة الوطن والمواطن ,أتساءل متى سيحكم العراق من يفكر بجيوب الاخرين قبل جيبه؟!
كريم السيد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمريكا تخفق في إبقاء قواتها في النيجر بعد فشل المحادثات بين


.. مصطفى البرغوثي: ما حدث اليوم يمثل نهاية عصر الحصانة لإسرائيل



.. جوزيب بوريل: الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة ملزم

.. مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الرابعة




.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث مقترحاً لاستئناف مفاوضات صفقة ا