الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إتفاقية رودس

محمد عبدالحكيم

2012 / 8 / 9
السياسة والعلاقات الدولية


* في ابريل 1947 طالبت بريطانيا السكرتير العام للأمم المتحده بإدراج القضيه الفلسطينيه على جدول الجمعيه العامه ، و في نفس الشهر طالبت مصر و العراق بإدراج القضيه الفلسطينيه و كان هناك مشروعان :
الأول مشروع قرار بالتقسيم 56% لدوله يهوديه ، 43% لدوله عربيه ، 1% منطقه دوليه في القدس .
الثاني مشروع قرار بإنشاء دوله إتحاديه تضم العرب و اليهود داخل دولة فلسطين .
و في 29 نوفمبر 1947 صوتت الجمعيه العامه لصالح المشروع الاول (33 صوت موافق ، 13 صوت معارض ، 10 اصوات ممتنع ) و رفض العرب القرار بشده و ذلك لأنه يخالف مبادئ الأمم المتحده و أهم هذه المبادئ حق تقرير المصير لأي شعب .

* حدثت أعمال عنف بين اليهود و العرب عقب صدور هذا القرار المجحف ، و هذا دفع مندوب الولايات المتحده لطلب وضع فلسطين تحت الوصايه الدوليه ، حيث أن القرار لم يتم تنفيذه بالوسائل السلميه و أيضاً المنظمه الدوليه غير قادره على تنفيذه .
و هذه يعني بأن قيام إسرائيل يؤجل لحين البت في النزاع القائم على الأرض ، هنا ثار غضب اليهود وفي إبريل 1948 قاموا بارتكاب مجزره في دير ياسين قُتل فيها 250 فلسطيني و تم تهجير أكثر من 400 ألف فلسطيني مما دفع القوات العربيه لدخول فلسطين ، و كما تعلمون انتهت الحرب بخسارة 78% من الأراضي الفلسطينيه لصالح إسرائيل .

* في نوفمبر 1948 أصدر مجلس الأمن قراراً ملزماً بتعيين خط هدنه بين الجانبين ، و سحب القوات الى حد يسمح بصياغة إتفاق هدنه كمرحله انتقاليه لسلام دائم داخل فلسطين . و في جزيرة رودس بالبحر المتوسط جرت المفاوضات بين إسرائيل و الدول العربيه منفرده ، و صيغ في النهايه تحت أسم إتفاقية رودس بين اسرائيل و مصر و إتفاقية رودس أخرى بين اسرائيل و لبنان و كذلك مع سوريا و مع الاردن أي أن العرب ذهبوا للحرب كجماعه و للمفاوضات منفردين ، و هذا أدى لنتيجه كارثيه تسبب فيها الأردن حيث قدم منطقه في الضفه الغربيه عرضها 2 كيلو متر و طولها 180 كيلو متر كانت تحت سيطرته لصالح إسرائيل على الرغم أن الاتفاق كان للهدنه و ليس للتقسيم !!

* في 24 فبراير 1949 في جزيرة رودس وقع كلاً من رالف بانش المندوب الدولي و الاميرالاي محمد ابراهيم سيف و القائمقام محمد كامل الرحماني "عن مصر" و والتر ايثان و بيجال يادن "عن إسرائيل" على اتفاق الهدنه و الذي يتضمن التالي :
تبادل الاسرى بين الجانبين بغض النظر عن العدد و الرتب .
قطاع غزه يكون تحت السيطره المصريه حيث أن القوات المصريه كانت متمركزه فيه .

* إسرائيل إنتهكت الأتفاقيه عدة مرات فقد أستولت على منطقة أم الرشراش و أنشأت عليها ميناء إيلات ، و بعد عدوان 1956 تم إخلاء سيناء و القطاع من الجيش المصري و إحلال قوات دوليه بدلاً منه ، لكن سيناء ظلت تحت الاداره المصريه و كذلك قطاع غزه ، و في يونيو 1967 خسرت مصر سيناء و أيضاً قطاع غزه و خلال العشر سنوات اللاحقه استطاعت مصر ان تستعيد سيناء"بدون قطاع غزه و أم الرشراش و طابا " و لجأت مصر للتحكيم الدولي لأستعادة طابا لكنها تنازلت عن أم الرشراش و قطاع غزه خلال مفاوضات السلام مع إسرائيل .

* نرجع قليلاً للوراء و تحديداً الى النحاس باشا حيث ذكر الاستاذ هيكل أن النحاس أرسل رساله للحكومه البريطانيه في الثلاثينات من القرن الماضي يقول فيها فكرة إنشاء وطن قومي لليهود خطر مباشر على الأمن القومي المصري و لن نقبل به ، وهذا ما جعل مصر تحتفظ بالقطاع بعد النكبه لكي تبني عليه الدوله الفلسطينيه الكامله (من النهر للبحر) و هذا ما أكده الزعيم جمال عبد الناصر طوال فترة حكمه على وجوب زوال اسرائيل لحمايه الأمن القومي المصري .

* الضفه الغربيه كانت تحت سيطرة الأردن و قطاع غزه تحت سيطرة مصر ، لو أن الصراع كان بين فلسطين و اسرائيل لتم اعلان دولة فلسطين على الأراضي المحرره لكن القاده العرب اتفقوا وفيهم مصر على أن الصراع هو صراع وجود أي لابد من زوال اسرائيل حمايةً للأمن القومي العربي ، لذلك لا ننخدع و نقول هذا صراع فلسطيني اسرائيلي لا علاقة لنا به ، و لا يعقل ان يكون النحاس و ناصر إجتمعا على شئ واحد و يأتي شخص ما ، مهما كان هذا الشخص و يقول عكس ما قالوه و قرروه و أيضاً حدث إجماع عربي عليه و نادراً العرب ما يجتمعون على شئ !

* أصدر بوش قراراً بغزو العراق و لم يستطيع تنفيذه لرفض الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان للحرب ، حيث أن القرار يصدر كتفويض للجيش مصحوباً بالسبب . قالوا له الهيمنه الأمريكيه .. رفض ، قالوا له الحرب على الأرهاب .. رفض ، حتى إقتنع بحجة أسلحة الدمار الشامل . لماذا فعل ذلك الجنرال مايرز ؟؟
لأن قائد الجيش يعلم أهمية وجود مرجعيه أخلاقيه لأي جيش في العالم لكي ينتصر ، فلو ذهب الجيش بدون سبب مقنع ستكون نفسية الجنود سيئه و يتحول من قائد جيش إلى قائد عصابه . المرجعيه الأخلاقيه و المرجعيه العلميه لأي شعب هما أمران حتميان لأي أمه تريد أن تصنع حضاره .

* عندما تكون قيادة مصر على مدار أكثر من 40 عاما تنظر للقضيه الفلسطينه كأمن قومي لمصر و كان هناك تأييد شعبي لهذه الفكره ، و صدرت عدة قرارات لتنفيذ الرؤيه المصريه و من ضمنها خضوع قطاع غزه للسيطره المصريه " أي أن مصر مسؤله أخلاقياً عن قطاع غزه نتيجة قرارات هي إتخذتها" إذاً أي تراجع هو يعتبر عمل غير أخلاقي و تكون الكارثه أكبر إذا تم دعم قرار غير أخلاقي شعبياً ، وهذا ما يتم الترويج له الأن بعد أحداث رفح الأخير و التي أستشهد فيها ستة عشر جندياً مصرياً على الحدود .

* تنزع الاحزاب الاقليه للمعارضه ، فبحكم تمثيلها لرأي يبدو معزولاً و ضعيفاً في جسم الأمه فأنها تُحمل الى ان تقف مواقف الاحتجاج و التطرف و ذلك بفضل العمليه النفسانيه نفسها التي تجر من مركب النقص الى العداء ، و يعمل إنعدام المسؤليه الحكوميه وعدم وجود الأمل بتحمل أعبائها يوما ما على اللغاء كل ضابط يحول دون معارضتها . هذه هي مشكلتنا في مصر المعارضه من أجل المعارضه حتى و لو على حساب مصلحة الوطن و بدون أي مرجعيه أخلاقيه ، أي أننا خرجنا من العقل و المنطق و دخلنا إلى عالم الغوغائيه و بالتالي ستكون نتيجه كارثيه على الأمه المصريه .

* عندما أقول مرجعيه أخلاقيه لا أقصد الأخلاق الدينيه لكنّي أقصد الأخلاق الشامله التي تتكون من قيّم و مُثل و مبادئ إنسانيه ، و أهميتها كما قلت سابقا وجود أرضيه صلبه تستند عليها أي جماعه بشريه لكي تستطيع أن تضطلع لمستقبل أفضل و تؤسس لحضاره إنسانيه حقيقيه . و هذا ما نحتاجه الأن في العمل السياسي داخل مصر ، الوطن يتعرض لأعتداء و هناك من تناسى الحدث و أنشغل بتصفية حسابات سياسيه و كأن الهجوم وقع في بلد أخر لا علاقة لمصر بها !!

* و في الختام أحب أن أوجه رسالتين الأولى للمتشدقين بالوطنيه المصريه و الذين يقولون إن سيناء أهم من فلسطين ... هل تقصدون سيناء الحاليه أم سيناء الكامله و التي تشمل أم الرشراش "أيلات" ؟!
و الرساله الأخرى للجميع ... لا يمكن أن تكون إسرائيل صديق و فلسطين عدو .















التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض


.. واشنطن وبكين.. وحرب الـ-تيك توك- | #غرفة_الأخبار




.. إسرائيل.. وخيارات التطبيع مع السعودية | #غرفة_الأخبار


.. طلاب بمعهد ماساتشوستس يقيمون خيمة باسم الزميل الشهيد حمزة ال




.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟