الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
عفوا سيادة الرئيس !!
سمر الاغبر
2012 / 8 / 11ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
سيادة الرئيس ...
تناقلت وسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين الكثير من البيانات المستنكرة والوقفات الاحتجاجية، على اثر تزايد حالات العنف الموجه ضد نسائنا، والتي آلمتنا جميعا وجعلتنا نتساءل عن اسباب القصور في متابعة هذه الجرائم ووضع حدا لها، سواء كان ذلك من قبل أجهزة الشرطة او بسبب القانون الذي يجب ان يردع مرتكبي هذه الجرائم وغيرها التي تذهب المئات من نساء شعبنا ضحايا لها، ومما لاشك فيه بان اثارة الراي العام حول هذه القضية يرتبط بما ينكشف من الحوادث بينما ما خفي هو الاعظم، وربما اشد قسوة وبؤسا مما نسمع .
سيادة الرئيس...
كان لك ان اصدرت مرسوما رئاسيا بعد مقتل عدة نساء يقضي بتجميد العمل بالمادة 340 من قانون العقوبات الاردني ، الامر الذي لم ولن يشكل رادعا وحاميا لحقنا بالحياة، دون ان تُعاد صياغة منظومة قوانين شامله لا تناقض فيها ولا لُبس لتؤكد على مجمل حقوقنا وواجباتنا كمواطنات من الدرجة الاولى.حيث كان هذا الامر واضحا بعد ما شهدناه من استمرار لعمليات القتل امام مرآى ومسمع اجهزة الشرطة والمجتمع.
سيادة الرئيس...
كان للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وطاقم شؤون المرأة وعدة مؤسسات مجتمعية ونسوية ان قدمت لسيادتكم "وثيقة حقوق المرأة " لتُشكل مرجعية عامة للقوانين التي ارتأينا انها تشكل الحد الادنى من طموحاتنا ، والتي جرى توقيعها من سيادتك، الامر الذي يضعك الى جانب المشرع والمجتمع في حالة التزام بما ورد فيها، خاصة بعد ان قمت بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة- سيداو- في العام 2009 تماشيا مع ما نص عليه القانون الاساسي في المادة العاشرة منه، بالالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.
سيادة الرئيس...
بناءا على ما تقدم ، نتمنى عليكم اعادة النظر باللجنة المشكلة من سيادتكم لإجراء بعض التعديلات على قانون العقوبات الاردني المنتهي الصلاحية من وجهة نظر حقوق الانسان والاتفاقيات الموقعة من قبلكم، باتجاه اجراء مراجعة تامة لجميع القوانين وخاصة تلك التي تعالج قضايا حقوق المرأة بفضائها الخاص كقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات لتتواءم مع بعضها كمنظومة كاملة لا تناقض بين نصوصها بالاعتماد على المسودات المقدمة من المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،ومع تعطل اعمال المجلس التشريعي بإصدار قوانين بمراسيم كما تم بقوانين اخرى لا تزيد اهمية عما نطرح، مع ادراكنا لأهمية متابعة تنفيذ هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية بكل اجهزتها .
سيادة الرئيس:
نحن على ثقة بوقوفكم المبدئي مع قضايا المرأة وحقوقها، ونتمنى ان تجد صرختنا ما هو عملي من قبلكم، للتسريع بمعالجة هذه القضية التي باتت تؤرقنا كنساء فلسطينيات يطمحن في بناء مجتمع العدالة والمساواة والحرية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - تأييد
عبد الغني سلامه
(
2012 / 8 / 11 - 09:59
)
الرفيقة سمر
أؤيد ما تفضلت به تماما
آن الأوان للنهوض بواقعنا وتغيير منظومتنا الفكرية والثقافية والبداية في تغيير القوانين المتخلفة التي تجاوزها الزمن
كل الاحترام لهذا الطرح التقدمي
2 - الأستاذة سمر الأغبر المحترمة
ليندا كبرييل
(
2012 / 8 / 11 - 11:01
)
ليس من رادع إلا القانون . إذا كان الرئيس يصدر مرسوماً بتجميد العمل بقانون رادع وحام للحياة .. فلمنْ نلجأ ؟؟
أحييك وأتمنى لكم التوفيق في جهادكم نحو قضاياكم العادلة
3 - التوسل لا يكفي
أبو لهب
(
2012 / 8 / 12 - 06:43
)
مع كل الاحترام لما تفضلت به، الا أن التوسل لايكفي ، فأنت تعرفين بأن منظومة القوانين التي تعمل بأي مجتمع ما هي الا انعكاس لواقع العلاقات الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع ، و ان طريقة سن القوانين وتطبيقها هي الاخرى تأتي في سياق نظم العلاقات الاجتماعية ،لهذا لايكفي ما تطرحينه،حيث المطلوب هو تغيير في واقع العلاقات الاجتماعية وهذا لا يتأتى الا من خلال النضال المطلبي بتحريك الجماهير باتجاه عملية التغييروغير ذلك يبقى تمنيات وتوسلات
4 - رائع
بلال عزيز
(
2012 / 8 / 12 - 18:35
)
تحية للكاتبة
رائع
صوتك صداح وسيصل
5 - رد
سمر الاغبر
(
2012 / 8 / 13 - 07:16
)
رفاقي عبد الغني وبلال اشكر تواجدكم ومروركم الدائم لما اكتب ، على امل ان يصل صوتي كما صوتكم وكثيرون/ات غيرنا ممن يطمحون لعالم اكثر انسانية وعدل وحرية...تحياتي لكم
6 - رد للسيدة ليندا
سمر الاغبر
(
2012 / 8 / 13 - 07:21
)
عزيزتي
من شأن القوانين بشكل عام ان تحد من حجم الجرائم الموجهه ضد النساء بشكل خاص والانسان بشكل عام، ولا ارى انه من السهل بمجتمعاتنا اقرار قوانين تحمل صفة انسانية بدون تمييز، دون حملات توعوية ونضالية، تقوم على حالة من الاشتباك المجتمعي والرسمي لنقض كل ما هو قائم واسسه الدينية والطبقيه دون مهادنة لخطابات تحمل صفة المقدس، وعلى ذلك يجب ان يصب عمل كل من ينشد مجتمعات اكثر عدالة
7 - رد على الاخ ابو لهب
سمر الاغبر
(
2012 / 8 / 13 - 07:26
)
تماما اتفق مع ما جاء بتعليقك من حيث التوصيف، ولكنني ابدا لم انشد عبر مقالتي التوسل لأحد، انما هي حالة من وضع النقاط على الحروف وفتح باب نقاش حول عجز الاجراءات الرسمية المتبعة للحد من العنف ضد المرأة، الامر الذي لا يستقيم مع حقوقنا وانسانيتنا..آملة من خلال ما كتبت كما غيري كثيرين/ات تعديل البوصلة الرسمية باتخاذ اجراءات اكثر جذرية للحد من هذه الحالات..واعتقد اننا لا زلنا في بداية مشوارنا، ما يلقي على عاتق الجميع مسؤولية مؤائمة الشعار مع التطبيق ، والقانون مع العدالة...
.. من بينهم مشاهير في تيك توك.. عصابة -اغتصاب الأطفال- في لبنان
.. كل الزوايا - سارة حازم: الرئيس السيسي أكد على دعم المرأة الم
.. المشاكل الأيكولوجية والحلول بوجهة نظر علم المرأة فيديو معدل
.. رئيسة الجمعية الدكتورة منجية اللبان
.. ملكة جمال القاهرة.. وسموها جوليت المسرح.. أسرار عن حياة -زين
