الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الانتخابات والبرلمان والمحكمة الاتحادية

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2012 / 8 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


قانون الانتخابات والبرلمان والمحكمة الاتحادية
في سنة 2005 صدر أول قانون انتخابي بعد احتلال العراق في العام 2003 وقد اعتمد نظام القائمة المغلقة وقد شابه كثير من النواقص اضافة الى ان الناخب لا يعرف من سيكون الشخص الذي يمثله في البرلمان وقد تلافى قانون الانتخابات لسنة 2009 هذه المفردة باعتماده نظام القائمة المفتوحة ولكن بقيت هناك الكثير من النواقص ومن اهمها توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ماحصلت عليه من الاصوات, وبذلك تعطى اصوات الناخبين الذين صوتوا لمرشحين لم يصلوا عتبة القاسم الانتخابي الى قوائم قد يتعارضون مع برنامجها الانتخابي, وهذا يعتبر سلب لارادة الناخب التي ضمنها الدستور العراقي في ( المادة 20 – للمواطنين رجالا ونساء, حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة, والتمتع بالحقوق السياسية, بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ), والمعتمدة على المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي جاء فيها ( لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده أما مباشرة وأما بواسطة ممثلين يختارون بحرية), والمؤكدة بالمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية التي اقرت للمواطن في الفقرة ( أ- أن يشارك في ادارة الشؤون العامة, اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية). كما ان الدستور العراقي نص في ( المادة 2- ب – لا يجوزسن قانون يتعلرض مع مبادئ الديمقراطية. ج – لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور), وعلى اساس ذلك حكمة المحكمة الاتحادية العليا, بناء على طلب من المتضررين, بعدم دستورية التوزيع السابق وبان توزع المقاعد الشاغرة على ( الباقي الاقوى ) وهو المرشح الاقرب الى عتبة القاسم الانتخابي, وبذلك تتحقق العدالة. ومع ان الدستور العراقي ينص في ( المادة 94 – قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة), الا ان مجلس النواب العراقي لم يأخذ بعين الاعتبار حكم المحكمة الاتحادية العليا في تصويته على تعديل قانون الانتخابات وابقى توزيع المقاعد الشاغرة كما هوعليه, وبذلك يكون البرلمان العراقي السباق في خرق الدستور وفي عدم احترام أحكام المحكمة الاتحادية العليا, التي اهتزت مصداقيتها لعدم الالتزام بالعديد من أحكاماها من جهات متعدد.
ان الدولة التي تريد ان تبني ديمقراطية حقة يجب بالدرجة الاولى على نوابها ووزرائها وجميع المسؤولين فيها الاتحاديين وفي الاقاليم والمحافظات أن يحترموا الدستور وينصاعوا لحكم القانون. فاذا لم يسمع للقانون كلمة تفشى الفساد والممارسات الدكتاتورية وعدنا على ذي بدء.
د. رعد عباس ديبس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيطاليا: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر في م

.. رئاسيات موريتانيا: لماذا رشّح حزب تواصل رئيسه؟




.. تونس: وقفة تضامن مع الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب


.. تونس: علامَ يحتجَ المحامون؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو