الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فساد مالي مع سبق الاصرار في العراق !!!

عبد الزهرة العيفاري

2012 / 8 / 21
مواضيع وابحاث سياسية



نرى انه على العراقيين الوطنيين الان رفع دعوة في المحاكم العـراقية ( القضاء العراقي) ضـد مجلس الوزراء وضد السيد باقــر صولاغ الزبيدي شخصياً هو ومدير البنك المركزي ، و ضد المتنفذين في الميليشيات الدينية العاملة في العراق وذلك بتهمة العمالة لايران بدلالة نقل مليارات الدولارات الى الحكومة الايرانية عن طريق البيع بالمزاد العلني وترك العراق بدون صناعة وزراعـة وان البطالة منتشرة في البلاد والكثير من محافظاتنا مهمشة . بل كلها متروكة في تخلف شديد بدلاً من تطويرها في حين لدينا المال الكافي لذلك . اضافة ان اكثر المواطنين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر في بلادنا التي هي اكبر دولة في العالم من حيث الاحتياط النفطي !!!
=========================================================
منذ فترة ، وبالتحديد منذ سقوط الدكتاتورية الى الان . لم يخل تقرير صحفي او تصريح سياسي ورسمي على مستوى قيادة الدولة في العراق الا ونقرأ فيه اونسمع شيئاً عن الفساد المالي . وهذا ما يميز الحكومة الحالية عن حكم الطاغية الذي كان يخفي تصرفه بموارد العراق . ولكن ، مع ذلك ، من الغريب ان اصبح هذا الفساد اللعين وكأنه خبر من الاخبار الكثيرة التي نسمعها بهدوء وكأنها تحدث في دول اخرى لا يهمنا شأنها . و احيانا يتلى علينا خبر فساد مالي في العراق وكأنه واحدة من الاساطير المثيرة ولكنها ليست عجيبة . وخلاصة الامر اصبح هذا الفساد جزء من اقتصادنا وسبب من اسباب مآسينا وتأخر بلادنا وتعذيب شـعـبـنا ! .
وما اكثر المرات التي تطرقـنا اليها في مقالاتنا الاقتصادية و قرأنا عنها المقالات والبحوث التي اصدرها الاخرون من اصحاب الكفاءات في الخارج والاقتصاديون والسياسيون داخل البلاد وكلها كانت تندد بالفساد المالي والاداري في جهاز الدولة وخارجه دون ان نرى جهدا صادقا لقطع دابره . وقد جرت العادة ان يصرح مسؤول حكومي بعد كل عملية من عمليات الفساد ثم يهدد باتخاذ الاجراءات الحكومـيـة الرادعة . ولكن بعد برهة من الزمن يذهب التهديد ادراج الرياح ثم تبدأ فترة انتـظـار ريثما يأتي اعلان اخر عن عملية فساد اشد من سابقتها !!! .والمضحك في هذه الاثناء ( وشر البلية ما يضحك ) ان تسـمـح الحكومة بانتقاد تخاذلها امام الجريمة المالية وحتى تسمح بنشر ذلك الانتقاد ثم التعهد مرة اخرى بمكافحة الفساد و قطع دابره !!! . وهي تعتبر هذا النشر دليل الديمقراطية المتاحة للشعب من جانبها . بينما هي تخلق بهذا التصرف متاهات جديدة لمفهوم الديمقراطية وتحاول تـثـبـيـته كطاقية اخفاء سياسية تحميها من الاتهام بالتخاذل والفشل في ادارة البلاد !!! .
اما اذا اردنا مناقشة الموضوع فيجب التأكيد على ان السماح بالتعبير عن الرأي وحرية انتقاد سياسة الحكومة ، في احيان كثيرة ، ماهي الا يافطة ( فقط ) تستعمله الحكومة وكأنها تدين بـشيء اسمه ديمقراطية . بينما الديمقراطية الحقة دليلها تنفـيذ الحكومة نفسها لبرنامج يرمي ( اولاً) الى التزامها بموقف سياسي ثابت خاضع للمباديء الديمقراطية الحقيقية وهذه لا تكون الا اذا اعطت الحكومة اذ نا صاغية لاصحاب الـعـلـم والاختصاص واستمعت لاقتراحاتهم المطابقة لحاجة البلاد وعملت من اجل تنفيذها بكل صدق وامانة و( ثانيا ) ادا ما عملت بكل ما في وسعها فعلا ً للقضاء على الفساد ذاته وازالته من حياة الدولة والمجتمع . اما اذا سمح للانتقاد فقط وبـذات الوقت تركت المشكلة مستمرة فالسماح بالنقد يعني بلغة السياسة لا اكثر من تنفيس لغضب الشعب . ويعتبر مناورة ، الــقــصد منها الاستمرار في تخدير و خداع الجماهير . وعــلى الاغــلب ان هذا التخدير لــدلـيـل على ضلوع الجهات الرسمية ( اي الحكومة نفسها ) في الاشتراك بالفساد المذكور !!! .
ان هذه المقدمة لم تكن اعادة لمادة صحفية سابقة = . الامر وما فيه ان وزارة المالية والبنك المركزي منذ عهد وزير المالية السابق الـسيد باقر صولاغ الذي هوبنفس الوقت عضوقيادي في حزب الـدعـوة والتحالف الوطني اوجدوا تعاملا مصرفيا غريبا وهو بيع مليارات الدولارات يوميا بالمزاد العلني لقاء نقود عراقية كأي سلعة في ( علوة المخضر ) . وقد اشرنا اكثر من مرة في مقالاتنا الاقتصادية بعدم احقية الحكومة بالـتـصرف بموارد خزينة العراق بهذا الشكل الغريب . اذ بهذه الطريقة المشبوهة يصبح من الممكن تهريب المليارات من الدولارات التي يحتاجها العراق لتنميـتـه ومضاعفة ثروتــه الوطنية . على اعتبار انه كان قــادراً ( كما اقترحنا في عدة مقالات ) شراء مصانع مختلفة الانتاج والحجوم وبناؤها في المحافظات العراقية مباشرة لكي نخلق ثروة وطنية هائلة باستغلال هذه الفرصة العالمية النادرة . ويـتم بذلك تشغيل كافة العاطلين عن العمل وكل الخريجين والخريجات في المصالح الانتاجية والخدمية وتششغيل حتى النساء الراغبات في العمل من امهات الايتام وارامل الشهداء ...الخ . هذا فضلا عن تعمير وتوسيع محطات الكهرباء في كافة المحافظات خلال سنتين من الزمن لا اكثر . وللعلم اننا وضعنا برنامجا اقتصاديا للعراق الحديث لنهوض العراق على كافة الصعد ومن اعلى المستويات وقد سلمناه الى الحكومة مباشرة ( وبيد الدكتور علي الدباغ عند زيارة رئيس الوزراء الى موسكو ) .
الا ان التجاهل والرفض المتعمد كان جواب الحكومة . والان عندما انكشفت اوراق ومواقف نتيجتها ان اتضحت جريمة العصر والزمان التي هي سـلـب ونهب وتهريب المليارات العراقية الى خارج حدودنا في وضـح النهــار . وبهــذا قــد اضاع شعب العراق الذي تحمل اصناف الـعـذاب على يد الظلمة والجلادين موارده الاسطورية بل الامكانيات النادرة في تاريخـه " لتستقر" في خزائن ايران وليتصرف بـهــا الــمــرشــد ( اللااسلامي ) ليضيفها الى كميات النفط الذي يشرف هو بعمامته الكبيرة على سرقتها يومياً . مما يعني ان اصرار الحكومة ( منذ وزارة صولاغ ) على عدم تسخير المليرات العراقية لتصنيع البلاد وانـجـاز التنمية فيها لا جهلا منها ( كما كنا نتصور نحن الجهلاء بما يدور حولنا من نصب واحتيال علينا ) بل " ادراكاً " من اسياد السلطة الحقيقيين عندنا ، كما اتضح الان من خطتهم الشريرة ومن احبولة المزاد العلني للدولار. الذي ارادوا منه ان يكون الطريق " الاسلم " للتـهريب وبواسطة شركات وهمية لا يطلع عليها سوى باقر صولاغ " الزبيدي " . اما ضمان شرائها ومن ثـــم نقلها الى الخزينة الايرانية فيتم ( كما اشرنا في مقالات سابقة ) بواسطة جمع الـدينارات العراقية من عدة مصادر واولها من حصص التجار الايـرانيين التي تكاثروا في بلادنا بصورة صرطانية ، ومن شراكات الايرانيين مع تجارنا وخاصة في المدن المقدسة وكذلك من مداخيل رموز الحوزة في العراق ( وهي كما اشرنا حوزة ايـرانية اشخاصا وتأثيراً ) . ولكن بالرغم من كونها حوزة ايرانية فان امـوالها تأتي من العراقيين كحقوق الزكاة والخمس والهدايا والنذور وكـذلــك مــن الرشاوى ( للتوظيف في الدوائر العراقية ) هذا اضافة الى الجباية المباشرة من التجار واصحاب المهن الحرة العراقيين لصناديق المليشيات الدينية ثم شراء الدولارات من البنك المركزي باسماء شركات وهمية لتصرف على انصارها ولشئون اخرى ... !! .
علما ان بعض قياديي الميليشيات مطلوب للعدالة العراقية . الا انه في ( حماية حزبية وحكومية وبرلمانية )... اما اصحاب المليارات فهم بنفس الوقت اصحاب املاك جديدة سجلت ( كما ينقل عنهم بعض النجفيين ) باسمائهم واسماء المتعلقين بهـم . وهــم ممن يساعدون على نقل اموال العراق الى ايران . . وكما يظهر ان هذه القوى تقابلها قوى سنية وعندهـا برنامج مـماثـل للمشاركة بالمزاد مما يجعل التحليل السياسي لهذه التشكيلة او اللوحة الفريدة شيء رهيب يهدد البلاد بكل قومياتها وطوائفها . ومن المنطقي ان ندرك ان العروش العالية في السلطة تملك كافة التفاصيل التي لا نعرف منها الا القليل !!! .
اننا نعرض هذه الشكوى على هيئة النزاهة العراقية لمزاولة واجبها امام الشعب بتقـديم الدعوة ضد المسؤولين عن جناية تهريب اموالنا لجهات اجنبية الى الـقضـاء العراقي لاتخاذ الاجراءات القانونية اكراما للشعب والوطن .
وامام هذه المشكلة الكبرى نقترح مايلي :
• اجـراء اصلاحـات في ادارة الدولة . ونخص منها وزارة المالية والبنك المركزي والغاء مهزلة المزاد العلني بالنسبة لموارد العراق من العملة الصعبة ومحاكمة المسؤولين المتهمين بتهريب العملة الصعبة من العراق الى جهات اجنبية .
• فرض الرقابة القانونية على نشاط المصارف وبخاصة المعاملات المصرفية الايرانية وغيرها في العراق .
• حل تنظيمـات الميليشيات وتسفير الاجانب من اعضائها .
• استرجاع العملة المهربة من العراق الى ايران .
• رفع شكوى ضد ايران في هيئة الامم المتحدة بسبب قطع المياه الواردة الى العراق من نهر الوند وغيره حسب القانون الدولي بخصوص حق الدول المتشاطئة . اضافة الى منع ايران من الاستمرار في سرقة النفط العراقي القريب من حدودنا معها .
• تنفيذ برنامج يرمي الى الاسراع في بناء الصناعات الحـديثة في العراق باستخدام الموارد النفطية في هذه الفرصة العالمية النادرة .
• على الحكومة العراقية تأليف فريق من الاختصاصيين لتحديد مواقع الصناعات الجديدة وتوزيعها على المحافظات . مع الالتفات بصورة خاصة الي نشر الصناعات والمحاصيل الزراعية الملائمة في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين والديوانية .... الخ لانها كانت محافظات مهملة في كل العهود .
• نشر الزراعة في المناطق الكائنة في اعالي الفرات ودجلة وذلك للاستفادة من ثروتها المائية . ففي ذلك تعظيم حصة المحافظات الغربية في الثروة الوطنية .
• منع ايران من سرقة النفط العراقي مستقبلا . ومعاقبة المسؤولين العراقيين الذين يشتركون مــع الحكومة الايرانية بتهريب النفط من العراق .
• تخفيض الرواتب ومخصصات الحمايات للموظفين الكبار والنواب وزج النواب في عملية الرقابة المالية .
• تعزيز مواقع وزارة التخطيط في قيادة الاقتصاد وتزويدها بموظفين من اصحاب الكفاءات العالية
• التشديد في مكافحة الارهاب مما يسمح بتسريح الحمايات وتحويل كافة الموارد المالية للتنمية والبناء.
• على الحكومة الغاء كافة الاسباب التي تثير الطائفية والحزازات بين المواطنين ومنها انحياز الحكومة لطائفة بعينها اثناء المناسبات الدينية . كما ينبغي عدم تهميش بعض المحافظات .
• من الضروري العمل على حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم وذلك بمراعاة التعقل والمحافظة على المكتسبات الوطنية في هذا الميدان .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسـكو 20/8/2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب

.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا



.. ما التكتيكات التي تستخدمها فصائل المقاومة عند استهداف مواقع


.. بمناسبة عيد العمال.. مظاهرات في باريس تندد بما وصفوها حرب ال



.. الدكتور المصري حسام موافي يثير الجدل بقبلة على يد محمد أبو ا