الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان اعلامي

حمدى حسين

2012 / 8 / 25
الحركة العمالية والنقابية



بعد اللقاءين اللذين تما بين رئيس الوزراء وبين كلا من الاتحاد العام للنقابات ( المنحل ) والاتحاد المصري للنقابات المستقلة – كلا على حدا – وبعد تصريحات وزير القوى العاملة عقب الانتهاء من اللقاءين ـ يؤكد مكتب العمال المركزي للحزب الشيوعي المصري على ما يلي :
أولاً : لا يحق للدكتور / أحمد عبد الظاهر أن يتقدم باسم العمال بمبادرة لهدنة لمدة عام تتوقف فيها الاضرابات والاحتجاجات العمالية .... حيث انه ومن المعروف أن هذا الاتحاد الذي تولى رئاسته بالتعين خلفا لرئيسه مجاور المقبوض عليه جنائياً بتهمة قتل المتظاهرين في ما يسمى بموقعة الجمل تم حله ( أي الاتحاد ) تنفيذاً لحكم قضائي ويجب على الدكتور عبد الظاهر أن يهتم بالتعاونيات التي يرأسها والتي تعج بالمشاكل ... .
ثانياً : كان من باب أولى بدلا من الحديث عن الهدنة أن يتطرق الحديث عن الاتهامات الباطلة التي وجهها مسئولي حزب الحرية والعدالة للعمال اللذين يمارسون حقهم الشرعي في الإضراب بأنهم عمال مأجورين ومدفوع لهم من قبل بقايا النظام السابق لنشر الفوضى وهي تماماً الاتهامات التي كان يوجهها النظام السابق للعمال بأنهم مأجورين من الخارج وكان يجب مطالبة هؤلاء المسئولين بالاعتذار للعمال .
ثالثاً : كان يجب أن يوجه اللوم لهؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال اللذين يستعبدون العمال دون مقابل لائق ويتهربون من التأمين على العمال اجتماعياً وصحياً ويفضلون العمالة الأجنبية عن العمالة المصرية .
رابعاً : كان يجب وضع سقف للتخلص من الرئاسات الفاسدة من أتباع النظام السابق الموجودة في الشركات القابضة والتابعة على أن يحل محلها مسئولين تكنوقراط وعلى كفاءة عالية في كل القطاعات ( لحل مشاكل هذه القطاعات ومشاكل العمال بها ) .
ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتي خرج من أجلها شعب مصر وفي القلب منهم العمال ومن أجل الاستقرار يطالب مكتب العمال المركزي بأن يتضمن الدستور الآتي والذي يجب تحقيقه فوراً :

1. وضع الحد الاني للاجور وكذا الحد الاقصي بنسبة 15:1 – وبما يكفي حياة حرة كريمة للعمال
2. حرية التنظيم النقابي وحق العمال في اختيار من يمثلونهم ورفض أن يفرض عليهم عمال من الطابور الخامس منافقين للحكومة والإدارات .... وان يوافق الرئيس فوراً على قانون الحريات النقابية الذي أعدته قوى عديدة ( أحزاب ومراكز من المجتمع المدني وحقوقيين وقيادات عمالية منهم خالد الأزهري قبل توليه الوزارة ) وقدم لمجلس الشعب من خلال الدكتور / احمد البرعي وزير القوى العاملة السابق وذلك قبل اجراء أي انتخابات نقابية ... ويعطي الحق للنقابات المستقلة العمل بحرية .
3. الاضراب والاعتصام والتظاهر حق مكفول للعمال أكدت عليه المواثيق والمعايير الدولية واكدت عليه ايضاً الاحكام القضائية النهائية ( حكم عمال السكة الحديد وحكم عمال سجاد المحلة ) .
4. عدم اتخاذ أي اجراءات حول تعديل قانون التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي قبل موافقة اتحادات العمال المستقلة واتحاد المعاشات ولجنة الحق في الصحة والاحزاب والمجتمع المدني عليها .
5. ان تعمل الحكومة فوراً على تنفيذ المعايير والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ووافق عليها مجلس الشعب والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال وكذا الحريات النقابية .
6. ان ترفض الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي لما سوف يؤثر ذلك بالسلب على العمال والشعب وسيزيد من البطالة والفقر .... وان يستبدل بالاقتراض : ضم الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وحسب آخر احصائية قيمة الصناديق 100 مليار جنيه – كذلك يتم ضم الهيئات الاقتصادية الى الموازنة العامة ومنها هيئة قناة السويس – أيضا يتم اعادة ملف الغاز الطبيعي والذي يت اهداره بالتصدير بأقل الاسعار مما يحمل المواطن البسيط مبالغ طائلة – اضافة الى ذلك يجب تطبيق النظام الضريبي بالصورة العادلة لتوفير التمويل اللازم لرعاية الفقراء والعمال والعاطلين ودعم الخدمات الصحية والتعليمية بما في ذلك فرض ضريبة على أرباح البورصة .....
هذا ما كان يجب الحديث عنه والعمل على تطبيقه والاعلان عن ماتم حياله بشفافية لكل عمال مصر

عاش نضال عمال مصر من أجل انتزاع حقهم في الحياة الحرة الكريمة

حمدي حسين
سكرتير مكتب العمال المركزي
عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي المصري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أصوات من غزة| في يومهم العالمي.. العمال يعانون البطالة وقسوة

.. لمن ستذهب أصوات العمال الأميركيين في الانتخابات المقبلة؟




.. كل يوم -د. أحمد غنيم لـ خالد أبو بكر: قانون التأمين الصحي ال

.. الشرطة في جورجيا تفرق محتجين حاولوا اقتحام البرلمان احتجاجا




.. العالم الليلة | عنف الجامعات يثير انقساماً في أميركا.. وجورج