الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من بحوث مشاكل البنى التحتية لمعاناة المجتمع العر اقي اليوميه

هادي ناصر سعيد الباقر

2012 / 8 / 28
دراسات وابحاث قانونية



من بحوث مشاكل البنى التحتية لمعاناة المجتمع العر اقي اليوميه
على الر غم من ان لديّ العديد من البحوث العلمية والاجتماعية تخص المجتمع العر اقي ..الاّ انني وجدت نفسي مضطرا" ان اعكس الصورة الحقيقية للبنى التحتية لمعاناة المجتمع العر اقي اليومية .. والتي تبعده عن ممارسة حقوقه في بنا ء المجتمع ..
واي لاهيب بكتابنا وباحثينا .. ان يبتعدوا عن البحوث المكتبية والمقتبسة .. والتصورات الطوبائية .. والتي لا يمكن ان نجد لها آلية للتطبيق في ايجاد حلول لمشاكل مجتمعنا المهدم .. (( واليحجي هندي واليسمع من اهل الجر يبات )) .. ومن تقرير (( لمعهد كالوب )) .. بان العدالة (( هشّة )) ..في العراق .. بل واقول (( ان العدالة معدومة في العراق )) .. على الرغم من ان الدين الاسلامي يعتبر (( العدالة شعبه من التوحيد )) .. (( لا اله ا لاّ الله )) .. الاّ ان ما يجري هنا في العراق هو (( الشرك بالله )) .. واني لاتخذ مما يصيبني هنا كمثال حي .. لا يمكن الطعن به .. لانني صاحب المعاناة .. وكنموذج من هذا المجتمع ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الى / فضيلة قاضي محكمة بداءة البياع المحترم
الموضوع / لائحة اقامة دعوى
اولا" : - المدعي : هادي ناصر سعيد الباقر
العنوان : - بغداد - زعفرانيه / محله 965 زقاق 14 دار 27 تلفون 07901533217
ثانيا" : - المدعى عليهم : -
1- السيده سلوى محمود سلوم الراوي
العنوان :- بغداد الدوره – الصحه / محله 830 زقاق 84 دار 5 تلفون 07811178002
2- السيد حسين عبد حسن العامري:
العنوان :- دلالية ارض السلام للعقار / الدورة – الصحه / الشارع العام تلفون 07902165623
ثالثا":- فضيلة القاضي المحترم :
اسمحوا لي ان استهل دعواي هذه :- بما انتم على اتم معرفة واطلاع به .. فانا صاحب مظلومية .. ولأن القضاء ساحة عدل .. وهو الميزان الذي له الفعل في تحقيق وضبط التوازن في تصرفات سلطات الدولة ومؤسساتها والافراد في المجتمع .. بما يضمن تحقيق العدالة لافراد المجنمع وبين مؤسساته .. والعدالة شعبة من التوحيد (( لا اله الاّ الله ))... فيشغل البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة :.. هاجسا" في الاسلام الذي يقر بان افراد المجتمع وجماعاته .. هم تحت سقف قانوني شرعي واحد يتماثل فيه الناس جميعا" بالحقوق والواجبات .. ويواجهون بمستوى واحد العقاب في حالة الحاق الضرر بالحقوق العامة والخاصة ..لصيانة القضاء من العيب والاساءة ... فللقاضي سلطة واسعة في توجيه الدعوى :- مستمدا" احكامه من مصادر ... الفطرة الانسانية التي تتحسس العدالة والظلم .. ومن الشرع الاسلامي .. ومن مصادر القوانين الاخرى .. المستمدة اساسا" من روح الدستور .. وللقاضي الحرية بتحري الوقائع والبيّنات .. لاستكمال قناعته .. مع الاخذ بنظر الاعتبار .. ان تصرفات وسلوك المواطنين قد افرزتها الستراتيجية التي خطط لها واوجدها المحتل الاجنبي .. والتي يعيشها ويعانيها بلدنا العراق :.. من تهجير .. وارهاب .. وخوف الاغتيال .. والتجرد من القيم والتقاليد الانسانية .. وهذه خلقت قناعات عند فئات في المجتمع .. رأت ان تسلك سلوك المتجاوز المعتدي على حقوق الآخرين .. وفق شريعة (( قانون الغاب )) .. ممن يحاولون الالتفاف على القانون باساليب غير مشروعة .... وفي الكفة الاخرى .. الفئات .. هم الاوسع في المجتمع .. وهم المسضعفون .. عيال الله .. ممن ابتدعوا عليهم اصطلاح (( القانون لا يحمي المغفلين )).. كاحد وسائل الالتفاف على القانون .. فالرسالات السماوية .. والثورات .. والمصلحين .. .. كلّها جاءت وتتكلم باسم الشعب .. المستضعفين .. وهم الذين تنطق باسمهم ساحات القضاء والقضاة .. .. وهؤلاء الضعفاء .. البسطاء .. الاوسع فئات الشعب .. قد فقدوا حقوق البقاء .. مهددين في المأوى .. وضرورات العيش الاساسية ..
ولكن القضاء يبقى هو الملاذ الاخير .. والوحيد للمواطن البسيط في ضمان حقه .. وحمايته من الظلم .. ويبقى على القضاء .. ان يحمي نفسه من :.. هذه الفئات التي تحاول الالتفاف على اجراءات تطبيق القانون لتضمن عدوانها على الحقوق في المجتمع ..
رابعا" :-الاسباب الموجبة :-
فضيلة القاضي : ذلك ما فرضته عليّ سبع سنين عجاف .. ما لحقني , وعائلتي, من التهجير والتشرد .. وتخريب بيتي وسلب كل ما فيه .. والواقع في الدورة / الصحة .. محله 830 زقاق 84 دار

.. وتعرضنا للقتل .. والتهديد سابقا" – ولا زلنا – بعدم العودة الى بيتنا هذا .. ان كل هذه الظروف فرضت علي ان ابيع داري هذا ومأواي الوحيد .. ولفقدان الامن والامان في هذه المنطقة .. ان ابيعه بسعر فرضه ويفرضه ويتحكم به (( دلاّلوا العقار )) .. الذين يشكلون (( مافيا )) .. على بيوت الناس .. فاصبح دلالوا العقار هؤلاء .. يشكلون تنظيما" وطبقة يلتف حولها جماعات من الطفيلين .. الذين يتبعون شتى اساليب العدوان .. والارهاب العشائري .. في سلب حقوق مالكي العقار ..وخلق ازمة العقار والسكن في البلد .. وهؤلاء لا يخضعون , في فتح مكاتبهم , الى القوانين والضوابط .. في مواقعهم واعدادهم ..
خامسا" :- توجيه الدعوى :
فضيلة القاضي المحترم
- 1- اني المدعي :- هادي ناصر سعيد الباقر .. كنت قد اضطررت على عرض داري للبيع الواقع في الدوره الصحه محله 830 زقاق 84 دار 5 ( بمساحة 399م2 .. وخمس غرف نوم .. مع ما يقابلها من المرافق .. والحدائق ).. بمبلغ (( 165000000 )) فقط مائة وخمسة وستون مليون دينا ر عراقي .. .. الى السيده سلوى محمود سلّوم الراوي .. على اساس ان هذا هو السعر الذي وصل اليه السوق كحد اعلى .. كما بين االمدعى عليه الثاني السيد حسين عبد حسن العامري.. في حين ان المدعي عليها الاولى .. السيده سلوى محمود سلّوم الراوي قد اخبرتني بعدها بانها قد اشترت داري المذكوره - وبالاتفاق مع الدلال , المدعي عليه الثاني , السيد حسين عبد حسن العامري- .. بمبلغ (( 175000000)) فقط مائه وخمسة وسبعون مليون دينار .. بعد اجر اء تحريف على نسخة نفس العقد الاصلي بتوقيعي وتوقيع السيده سلوى محمود سلوم الراوي .. واتفاها مع الدلال المذكور استغفالا" لي ودون علمي (( واستلم الدلال السد حسين عبد حسن العامري .. صاحب دلالية ((ارض السلام للعقار )) الكائن في الدوره / حي الصحة – الشارع العام .. واستلم فرق المبلغين البالغ ((10000000)) فقط عشرة ملايين دينار )).. دون وجه حق او مسوّغ قانوني ..

2- -تعهدت السيده سلوى محمود سلّوم الراوي.. ان يكون مبلغ التعويض بسبب الاعمال الارهابية وفق القانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 .. وكتاب الامانة العامه لمجلس الوزراء المرقم ق/2/1/106/ 003190 في 27/1/2011والمرفق منه طيا".. هو من حقي .. شريطة ان لاتسكن الدار الاّ بعد ان يتم تقريره باسمها .. وبعد ان يتم الكشف عليه من قبل لجان التعويض بسبب الاعمال الارهابيه .. الا انها لم تلتزم بهذا الشرط مما اضاع علي مبلغ التعويض.. وفي حالة فقداني لمبلغ التعويض بسبب سكنها البيت .. وفتح البيان .. فان المشترية المذكورة تتحمل مبلغ التعويض ؟؟ وهذه كلها موثقة بيننا بتوقيعينا .. المبينة ادناه والمرفقة مع لائحة الدعوى هذه ..
3- وعندما طالبت الدلال السيد حسين عبد حسن العامري بحقي بمبلغ ال ( 10000000 ) فقط عشرة ملايين دينار .. الا انهم هددوني بالقتل (( وعمري ثمانون سنه ؟؟؟!!!)) .. وقد اخبرت مكتب وزير الداخلية والمفتش العام بهذا التهديد ..
سادسا" عناصر الاثبات :
واحد - البينات الماديه :-
1 -عقدي البيع والشراء الموقعة مني كبائع ومن السيدة سلوى محمود سلوم الراوي كمشتر ية.. وانها قد اشترت البيت مني بمبلغ (( 175000000)) مائة وخمسة وسبعون مليون دينار .. وهذا هو الثمن الواقعي للبيت قانونا".. وهو ما يدفعه المشتري.. .. وباعتراف كل من المشترية والدلال وشريكه ..
2 -باعتراف السيدة سلوى محمود سلوم الراوي ان الدلال حسين عبد حسن العامري اجرى التحايل

والتريف على النسخة الثانية لعقد البيع والشراء الاصلي الذي ثبت فيه على اساس ان سعر الدار هو (( 165000000 )) مائة وخمسة وستون مليون دينار .. استغفالا" لي .. وان الدلال المذكور سيقبض (( وقد قبض )) مبلع (( 10000000 )) العشر ملايين دينار كحصة له وحسب اتفاقه مع
المشترية .. وهذا مخالف للقانون ويعتبر تحايل وسرقه .. وغبن واستغف الا" ..(( الماده 103 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 :-(( يعتبر الاثبات بالقرائن القضائيه في تصرف قانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف )).. والماده 102 – اولا – وثانيا ..
3 -العقود والوصولات الموقعة بيني وبين السيدة سلوى محمود سلوم الراوي .. وهي :-
آ : - عقد البيع والشراء الصادر من مكتب دلاليه ارض السلام للعقار المذكور بمبلغ 165 مليون دينار .. مؤشر ( 1 ) ب:-نسخة نفس العقد رقم (1) الذي اجري عليه التحريف .. بمبلغ 175 مليون دينار .. مؤشر رقم (2) ت: - انذار كاتب عدل الكراده مؤشر رقم (3).. ث – مستند خطي مؤشر (3)
4 -الشهادة تحت اليمين القانوني الى كل من :
أ‌- السيده سلوى محمود سلوم الراوي .. العنوان :- بغداد الدوره – الصحه / محله 830 زقاق 84 دار 5 تلفون 07811178002
السيد محمد علي فرحان الرا وي .. الدوره – الصحه م 830 ز 86 د 7
ت-فالح خلف دريب الاطرقجي الدوره – الصحه 828 زقاق المجاري تلفون -بواسطةلعامري دلالية ارض السلام للعقار / الدورة – الصحه / الشارع العام تلفون 07902165623
ث -السيد حسين عبد حسن العامري العنوان :- دلالية ارض السلام للعقار / الدورة – الصحه / الشارع العام تلفون 07902165623
اثنان بينات العدالة والفطرة .. وقناعة القاضي وفق البينات المادية .. وقيامه بالتحري وفق ما جاء بقانون الاثبات المواد .. -3- ,.. الماده .. 5 , لماده 23 , الماده 98 , وغيره ..
سابعا":- المطاليب :-
فضيلة القاضي المحترم .
1- اطلب الحكم لي على كل من : - السيده سلوى محمود سلّوم السامرائي .. والسيد حسين عبد حسن العامري صاحب مكتب دلالية دار السلام بدفع مبلغ ((10000000)) العشر ملايين دينار موضوع الدعوى .. التي هي من حقي بموجب العقد الموقع مني كبائع .. ومن السيده سلوى المذكوره .. كمشتريه ..
2- لاني استلمت مبلغ (( 160000000 )) فقط مائة و ستون مليون دينار لا غير بدلا" من (( 165000000 )) فقط مائة وخمسون مليون دينار .. للحكم على السيدة المذكورة باكمال و تسديد الفر ق لي .. وهو((5000000)) خمسة ملايين دينار ..
3- الحكم على السيدة المذكورة بدفع ((5000000)) فقط خمسة ملا يين دينار تعويضا: لي عن خسار تي للتعويض .. نتيجة" لمخالفة الشرط الموقع من قبلها بالمستند رقم (3)....
4- الجكم على الدلال حسين عبد حسن العامري باعتباره قد مارس عملية الغش والتلاعب وخان آداب مهتنه التي تعهدها .. واعادة مبلغ العشرة ملايين دينار التي استلمها من السيده سلوى .. حسب ادعائها ..
5- الحكم لي بالتعويض بالمصاريف نتيجة الدعوى .. وما لحقني من اذى نتيجة تهديدي بالقتل من قبل الدلال وزبانيته ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
المدعي / هادي ناصر سعيد الباقر
المرفقات : اعلاه
اضافة: لمستمسكات اثبات الشخصية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ

.. الأونروا تقول إن خان يونس أصبحت مدينة أشباح وإن سكانها لا يج



.. شبح المجاعة في غزة


.. تشييد مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا على وشك الانتهاء كجز



.. الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم بسبب ا