الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مرهون: -توازنات القوى الفوقية- سبب خلخلة العمل النيابي

عبدالهادي مرهون

2005 / 2 / 22
مقابلات و حوارات


مرهون: "توازنات القوى الفوقية" سبب خلخلة العمل النيابي
حذر من بدء معركة الانتخابات النيابية المقبلة قبل أوانها

الوسط - بتول السيد
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: "إن المسئول الأول عن عدم ترجمة برامج وأولويات النواب هو طبيعة النظام السياسي القائم والحالة الراهنة التي نعمل فيها وتعتمد على شخوص وتوازنات قوى حاكمة فوقية، وعلى ممثلين لطوائف ومناطق وتكتلات برلمانية، وجمعيات "أحزاب" نخبوية وأخرى شعبية واسعة التمدد".

مضيفا "لسنا في نظام حزبي وهو ما كنا نطالب به تحكمه أكثرية وأقلية تقوم فيه الأكثرية التي فازت في الانتخابات بتشكيل الحكومة وتنال ثقة البرلمان لتشرع بعده تطبيق برنامجها في التنمية الشاملة والمستدامة وتحاسبها السلطة التشريعية على أي نقص في التطبيق والخلل في الرؤية". ورأى مرهون أن الحل هو في نظام للأحزاب بديل عن قانون الجمعيات الذي لم يعد يتماشى مع تطورات المشهد السياسي والشوط الذي قطعته المملكة في مسيرة العمل الديمقراطي، كما هو الحال أيضا في قانون جديد للانتخابات والدوائر أكثر توازنا ويلائم المعايير المعروفة عالميا.

وبحسب مرهون فإن المشهد السياسي الوطني مرتبك عموما، كما أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة لا ينبغي أن تكون على شاكلة تابع ومتبوع، على رغم وضوح النص الدستوري الذي يؤكد على فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعاونها. مؤكدا أن المطلوب الحد من هيمنة "التنفيذية" على "التشريعية" كما هو حاصل.
تعاون على الورق

وعبر مرهون عن عدم رضاه عن الأجواء السياسية التي اتسمت بها العلاقة في السنوات الثلاث الماضية بين المجلس والحكومة فالأول وهو المجلس يقرر، والثانية وهي الحكومة تتجاهل المشروعات وتتعاون على الورق وفي الدفاتر والتصريحات أو في المشروعات التي ليس لها انعكاس مباشر على الرقي بحياة الناس والمجتمع وتطورهما. وأعاقت السلطة التنفيذية تحقيق حتى أبسط قرارات المجلس "الضمان الاجتماعي، زيادة الرواتب" التي تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة. ولم تمنحه فرصة إثبات قدرته وجدارته ومكانته في العمل السياسي على الصعيد الشعبي، وهو عكس توقعات كثير من المراقبين الذين افترضوا خطأ دعم الحكومة المطلق للمجلس لإنجاحه باعتباره ذروة مشروع الإصلاح السياسي والتنموي الشامل لجلالة الملك، لذلك بات على الحكومة الآن أن تؤكد عمليا جديتها في دعم الإصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة القضايا الكبرى بدلا من إضاعة الوقت لذلك كله، وغيره من الأسباب التي تتصل بطريقة العمل داخل المجلس وأسلوب الإدارة المتبع ومقايضة بعض الكتل على مكاسب وظيفية وغيرها من المصالح، ومساومتها على عدد من الاستحقاقات النيابية كالتعديلات الدستورية وإحباط الاستجوابات البرلمانية الخاصة بالتأمينات والتقاعد، والتحقيق في انقطاع الكهرباء الكلي عن المملكة.
وأضاف مرهون "لكل الأسباب السابقة، أوشكت على الاستقالة، ولست أنا وحدي من راودته نفسه على هذا الفعل بل شاركني زملاء مخلصون لقضايا شعبهم ووطنهم هذا الشعور، غير أن ما حملني وغيري على التراجع هو جسامة المسئولية والظروف الدقيقة ونيتنا في نفض الغبار عن بعض الملفات المهمة التي مازالت محل اهتمامنا وضمن أولوياتنا. واعتبار أن البرلمان هو ساحة لإدارة الصراع الاجتماعي والسياسي بطريقة سلمية تحفظ مصالح وحقوق شعبنا ومواطنينا بأسلوب العمل بالنفس الطويل وليس القصير اللاهث، والأكبر من كل ذلك هو أن نكون جديرين بحمل الأمانة والثقة التي أولانا إياها أبناء شعبنا".
معركة الانتخابات المقبلة

من جهة أخرى قال مرهون: "إن معركة الانتخابات النيابية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 فتحت قبل أوانها وربما لا يصب ذلك في المصلحة العامة، بل من شأنه إشاحة الأنظار عن بعض المشكلات الداخلية والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي أخذت في التردي، وخصوصا نحن في البرلمان مقبلون على مناقشة عدد من القوانين التي لها تأثير مباشر على مستقبل العمل السياسي والديمقراطي كقانون الجمعيات السياسية الذي ربما يدور الآن في ظل فراغ تشريعي". منوها أن مجموعة الديمقراطيين كانت من أوائل المنادين بالتعاون بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، وفعلا عندما بادرت الجمعيات بمناقشة هذا القانون تم إعداد البديل الذي تم التوافق عليه ويناقش الآن في لجان المجلس. كما أشار أيضا إلى قانون الصحافة والطباعة والنشر، وقانون النقابات الذي بقى في أروقة الحكومة متأخرا من أجل تعديل كلمات تشكل أقل من سطر، وقانون التجمعات الذي أفتت اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعدم دستوريته وسجلت بذلك موقفا مشرفا غير مسبوق يؤمل أن تتبعها فيه لجنة الاختصاص وهي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
أشباح الفساد

كما أكد مرهون أن المطلوب في الوقت الحاضر الكف عن النهج المتبع سابقا والذي كان يتحدث عن الخطأ والتقصير عموما كفعل، ويتحاشى تماما تحديد الفاعل وخصوصا في قضايا الفساد المالي والإداري، ما تسبب في ضياع أموال طائلة كانت ستشكل موردا أساسيا من الأموال العامة لتجديد الحياة في البنية الأساسية التي بدأت في التآكل، ولذلك بات المطلوب حاليا من النواب أولا والمجتمع المدني وأصحاب العلاقة الإشارة والدلالة بصراحة تامة على الشخص أو الجهة أو المرجع الذي يمارس الفساد أو يتستر خلفه المفسدون، وتحصين دولة القانون والمؤسسات والقضاء المستقل، لأنه لا يصح دائما الحديث بصيغة المجهول أو الغائب وكأن أشباحا غير منظورة هي التي تمارس وتحمي الفساد وتمنع التنمية الاقتصادية الشاملة وتعوق تنامي وتيرة التجارة والاستثمار. ورأى مرهون أن البلد بحاجة ماسة لضخ أموال ومشروعات ذات خطط قصيرة ومتوسطة الأمد في مجالات البنية التحتية للمواطن الذي لا يزال يسبح عائما في متناقضات اقتصادية مرهقة بدء من القروض والعقارات والرواتب، فضلا عن متطلبات الإسكان الملحة. إذ لم يعد الحديث عن مشروعات استثمارية ضخمة كافيا لكي يطمئن النواب باعتبار أن المسافة بين خطى خدمة المواطن وتلك المشروعات تعيش بونا شاسعا.
الخصخصة والمصلحة الوطنية

وبحسب مرهون فان خصخصة الاقتصاد والمشروعات مطلوبة وهو الاتجاه السائد لتوفير مقومات إدارة جيدة للمشروعات حتى يكون القطاع الخاص شريكا فعليا في التنمية، غير أن القطاع العام يجب أن يحتفظ بالمشروعات الناجحة التي تشكل جزءا أساسيا من الرأسمال الوطني، وعلى الحكومة أن تبدأ التخصيص بالمشروعات المتعثرة التي تشكل عبئا اقتصاديا لا المشروعات الناجحة التي تدر عائدا على الخزينة العامة. ولن يكون ذلك مجديا إلا بعملية غربلة للأولويات من خلال الاحصاءات وبرنامجا حكوميا يقدم للنواب بدون تأخير يوضح أولوية المشروعات المقررة للتخصيص وإيداع عوائدها في صناديق خاصة يتم الصرف منها على حفظ حقوق العاملين والموظفين المحتمل تضررهم لضمان مستقبل أسرهم وإعادة تأهيل وتدريب القادرين والراغبين منهم للالتحاق بوظائف جديدة تشكل إسهاما حقيقيا في التنمية المستدامة، وكل ذلك من خلال تطبيق قانون ضوابط الخصخصة للعام .2002

وأضاف "ان توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية يمثل ضرورة اقتصادية للبحرين ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة، فهو يأتي بعد أن استوفت البحرين عددا كبيرا من المعايير الاقتصادية والسياسية والدولية، إلا انه من المهم جدا وحتى يتم الاستفادة من كل مزايا الاتفاق فإن على الحكومة إدخال تحسينات كبيرة على المناخ الاستثماري وتقليل استفحال البيروقراطية الحكومية، كما أن مزيدا من الإفصاح يتيح تداولا اكبر للمعلومات وسهولة أكبر في التراخيص الحكومية ومقدار أوسع من الشفافية، وخصوصا بعد أن وقعت البحرين الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد، كما أن اتفاق التجارة الحرة سيلعب دورا حيويا في اقتصاد البحرين إذا تم استغلاله جيدا، وخصوصا من قبل القطاع الخاص"





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تتقرب سوريا من الغرب على حساب علاقتها التاريخية مع طهران؟

.. حماس: جهود التوصل لوقف إطلاق النار عادت إلى المربع الأول




.. هل تنجح إدارة بايدن في كبح جماح حكومة نتنياهو؟


.. الجيش يوسع عملياته العسكرية على مناطق متفرقة بشمال قطاع غزة




.. مقتل العشرات في فيضانات جرفت قرى بولاية بغلان بأفغانستان