الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصراع على السلطة في مصر

اسلام احمد

2012 / 8 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


أفرزت ثورة 25 يناير قوتين كبيرتين: الأولى هي المجلس العسكري الذي آلت إليه السلطة عقب سقوط نظام مبارك في ظل غياب قائد للثورة فحكم المجلس العسكري طوال السنة ونصف مدة المرحلة الانتقالية ليس استنادا الى شرعية دستورية وإنما بسلطة الأمر الواقع

الثانية هي جماعة الإخوان المسلمين التي نجحت أولا في الوصول الى البرلمان بأغلبية نسبية بفضل قوة تنظيمها من جانب وضعف وانقسام القوى المدنية من جانب آخر , ومع نجاح جماعة الإخوان في الوصول للرئاسة بمرشحها الدكتور محمد مرسي فقد كان من الطبيعي أن ينشأ صراع بين القوتين الموجودتين على الساحة

بدأ الأمر حين قام المجلس العسكري بشكل استباقي بإصدار إعلان دستوري مكمل اقتنص به السلطة التشريعية لنفسه بالإضافة الى بعض صلاحيات الرئيس , وقبل ذلك قامت المحكمة الدستورية العليا ,التي تم استخدامها كأداة في سياق الصراع الدائر , بحل مجلس الشعب بدعوى أن القانون الذي انتخب على أساسه غير دستوري , صحيح أن الحكم دستوري تماما من الناحية القانونية ولكن توقيته قبيل انتخابات الرئاسة أضفى عليه بعد سياسي فبدا وكأنه ضربة موجهة الى جماعة الإخوان حتى لا تستأثر بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم فقد دخل القضاء المصري كطرف أساس في الصراع الدائر على السلطة , الأمر الذي أفرز نظاما برأسين (الرئيس المنتخب) و(المجلس العسكري) ومن هنا نشأ صراعا مكتوما بينهما بدا في قيام الرئيس مرسي بإصدار قرار خاطئ بعودة مجلس الشعب المنحل ثم قيام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الرئيس في سابقة غريبة!

وعقب حادث مقتل الجنود المصريين في رفح قام الرئيس محمد مرسي بتغيير بعض القيادات في القوات المسلحة بدأت باللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة المصرية وقائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية ثم كانت المفاجأة الكبرى حين قام الرئيس في 12 أغسطس بالغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار اعلان دستوري جديد انتزع به صلاحياته التي سلبها منه المجلس العسكري بما فيها السلطة التشريعية ليس هذا فحسب بل قام أيضا بإقالة المشير طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس الأركان بالاضافة الى بعض قيادات المجلس العسكري بينما قام بتعيين قيادات أخرى محلهم فيما بدا أنه عملية تطهير داخل المؤسسة العسكرية كما أعتبره بعض المحللين بمثابة انقلاب أو حركة تصحيح

ولكي نفهم ما جرى يجب أن نعود الى خطاب الرئيس مرسي في ميدان التحرير عندما حلف اليمين أمام الجماهير مؤكدا أنه عازم على استرداد كامل صلاحياته فعندئذ كتبت أنه بعد التأييد الأسطوري الذي ناله الرئيس المنتخب في ميدان التحرير فقد تغيرت موازين القوى بشكل كبير لصالحه وبالتالي يتعين عليه أن يفاوض المجلس العسكري الذي بات في أضعف حالاته من منطلق قوة وصولا لاسترداد السلطة بالكامل ورحيل المجلس العسكري إلى ثكناته

وطوال الفترة التي أعقبت حلف اليمين قام الرئيس بتعزيز موقعه وتثبيت أقدامه في الحكم وقد نجح في ذلك الى حد كبير فضمن ولاء المؤسسة العسكرية له خاصة بعد لقائه بالجيش الثاني الميداني الذي حرص خلاله الرئيس على مغازلة مشاعر الجنود الوطنية حين أخبرهم أنه كان مجندا في الجيش الثاني ومازال يذكر رقمه وكتيبته ومهمته داخل الكتيبة

ومع حادث مقتل الجنود المصريين برفح الذي يتحمل مسئوليته المجلس العسكري في المقام الأول ومع عدم رضا كثير من قادة القوات المسلحة عن أداء المجلس العسكري فقد وجدها الرئيس فرصة ذهبية سانحة لتصحيح الوضع المختل واسترداد السلطة بالكامل من المجلس العسكري ومن ثم عودة الجيش الى ثكناته وهو ما تم بنجاح وسلاسة فلم تسل قطرة دم واحدة بل أمتثل الجميع للشرعية

والحقيقة أنني دعوت في السابق لمساندة الرئيس محمد مرسي في معركته ضد المجلس العسكري ليس حبا في الإخوان وإنما تأييدا للشرعية الدستورية واستنادا للقيم الديمقراطية التي أؤمن بها

والآن بعد نجاح الرئيس محمد مرسي في معركته ضد المجلس العسكري فقد بات يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو وضع استثنائي لذا يتعين إنجاز بقية مهام المرحلة الانتقالية التي لم تنتهي بعد في الواقع وذلك بوضع دستور مدني بشكل توافقي يليه إجراء الانتخابات البرلمانية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض


.. واشنطن وبكين.. وحرب الـ-تيك توك- | #غرفة_الأخبار




.. إسرائيل.. وخيارات التطبيع مع السعودية | #غرفة_الأخبار


.. طلاب بمعهد ماساتشوستس يقيمون خيمة باسم الزميل الشهيد حمزة ال



.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟