في مثل هذا الشهر من العام الماضي تم اعتقال زملائنا وأصدقائنا ورفاقنا العشرة , الذي شمل مناضلين سياسيين وفي مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان , ونوابا , وهم الأساتذة : رياض الترك الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي – المكتب السياسي – عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي , وحبيب عيسى وفواز تللو , وحسن سعدون , والدكتور عارف دليلة , والطبيبان كمال لبواني , ووليد البني , والسيد حبيب صالح وعضوا مجلس الشعب رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي , ووضع البلاد في حيرة وجد المواطنون صعوبة في فهمها وتفسيرها , أثارت لديهم أسئلة مقلقة تتعلق بواقع إصلاح أحوالها وأحوال البلاد , وكيف تجري حساباتها وترتب أولوياتها , في ظرف عربي وإقليمي ودولي على درجة شديدة جدا من الخطورة , من علاماته قيام أمريكا وإسرائيل بشن الحرب في فلسطين والعراق , واعلان عزمهما على إجبار دول وبلدان عربية اخرى على إعادة النظر في مواقفها وسياساتها وتحالفاتها وأهدافها , وإلا نالت نصيبها من " الحرب ضد الإرهاب " وتعرض وجودها للخطر حار المواطن في  الاعتقال ,لأنه كان يتطلع إلى إغلاق باب القمع , ويعتقد أن زمن الملاحقات يجب أن يمضي غير رجعة , وان معايير جديدة ستحكم علاقات السلطة بالمواطن , اهمها احترام حقوقه واولها حقه في الرأي والتعبير , واحترام القانون برفعه إلى المرتبة اللائقة به , حيث يقلع الحكام عن استغلاله من اجل تبرير أعمال أجهزتهم وأنشطتها غير القانونية , ويحجمون عن وضعه في خدمة  محاكم استثنائية غير دستورية يسمونها محاكم أمن الدولة , وعن تشويه دوره والمساس بمكانته واستخدامه أداة تؤدي وظيفة أمنية وحار المواطن , لأنه كان يستمع إلى الوعود ويميل الى تصدقيها وفيها ما فيها من تعهد برد بعض حقوقه الطبيعية إليه , ثم فوجئ بالاعتقال واكتشف أن زمن الأجهزة لم ينصرم وان السلطة مخلصة لسياسات التخوين والقمع والتخويف , وان حساباتها لا تنتمي في المجال الداخلي الى مصالح البلاد والدولة العليا . بل تنبع من عقلية أمنية , فرضت نفسها على الدولة والمجتمع , والحقت بهما ضررا فادحا أمل المواطن أن لاهدف لبرنامج الإصلاح غير إزالته , مرة واحدة والى الأبد .

واليوم , وبعد عام من الاعتقال واستخدام القضاء العادي والاستثنائي لتمرير أحكام تعسفية وثأرية نتسائل عن المصلحة الوطنية التي خدمها سجن رفاقنا وأصدقائنا , وعن الأذى الذي كان سيصيبها لولا وقوعه , ونتساءل كم خدم تغييبهم وراء القضبان , الإصلاح والمصلحة والحوار , وكم دفع بقضية التنمية والأمن الى الأمام , وكم حمى الوطن من المخاطر المحدقة , وندعو الى وقفة جدية مع أوضاع البلد العامة , والى إعادة نظر شاملة في علاقات سلطتها مع مواطنيها وأحزابها , تلزمها باحترام حقوقهم الدستورية , كحقهم في التعبير الحر عن الرأي وحقهم في الاجتماع , وفي تأسيس تنظيمات سياسية , والحصول على محاكمات عادلة , وحقهم في النضال من اجل إصلاح أبنية السلطة وهياكلها , وتغيير نظرتها الى شعبها ومجتمعها ونفسها . في الدقائق الخمس الأخيرة السابقة لهجوم امريكي اسرائيلي عام على المنطقة العربية وبلدنا على أن تنطلق هذه الواقعة من الحقيقة المرة وهي أن السلطة مترددة وغير جادة في الإصلاح والتغيير , وأنها لن تكون قادرة على مواجهة المخاطر الخارجية إذا واصلت طريقتها الأمنية في معالجة الأمور , وأصرت على إنكار وجود مشكلات مصيرية فيه , عجزت عن حلها بوسائلها الراهنة , مع إنها تفاقمت إلى أن أخذت تتحدى قدرة الشعب على الاستمرار والدولة على النهوض بمهامها , وإذا كنا نطالب بفتح أبواب السجن , واعادة زملائنا وأصدقائنا ورفاقنا إلى مجتمعهم وذويهم وأحبائهم , فإننا ننتهز هذه الفرصة لنذكر بمطالباتنا المتكررة بالإصلاح وبدعمنا لأية جهة تسانده وخاصة منه الإصلاح الديمقراطي , الذي ينهض على توافقات وطنية/ اجتماعية جديدة , تترتب على اعتراف الجميع بالجميع , وعلى إطلاق الحريات العامة , وفرض التقيد بالقانون المستقل عن الجميع , الذي ليس أداة بيد السلطة أو أجهزتها , تخضع به الشعب دون إن تخضع هي له , كما تترتب على تحقيق العدالة لشعب بدأ يجوع وتأمين العمل للعاطلين من بناته وأبنائه , الذين يقدرون بالملايين , وعلى معاقبة وإقصاء الفاسدين أينما وجدوا وخاصة في مراتب السلطة العليا , وصولا إلى بناء وحدة وطنية لمواطنين أحرار ومتساوين في الحقوق والواجبات يستطيعون حماية وطنهم لا يعيش قسم منهم في  النعيم على امتيازات صارخة ولاإنسانية بينما تغرق كتلتهم الكبرى في البؤس ويقتلها القلق على مصيرها ومستقبل الأجيال الجديدة .

نطالب بإخراج زملائنا وأصدقائنا ورفاقنا من السجن , في سياق بداية جديدة تصلح شؤون الدولة والمجتمع فتكون مدخلا الى أوضاع تضمن حرية المواطن وحقوقه , الاستقرار والأمان , وتكفل بالدستور والقانون الحياة العامة والشخصية , وتعود أمورنا الى مجراها الطبيعي , بعد طول اعوجاج , وتسود علاقتنا الثقة وسياسات القلوب والأيدي مفتوحة .

التجمع الوطني الديمقراطي .

لجان إحياء المجتمع المدني .

منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي .

منتدى حمص للحوار .

منتدى عبد الرحمن الكواكبي .