الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تفاعلات اغلاق النوادي المهنية والاجتماعية في بغداد

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2012 / 9 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


تفاعلات اغلاق النوادي المهنية والاجتماعية في بغداد
اجتاحت الصحافة الالكترونية حملة ضد اغلاق النوادي المهنية والاجتماعية في بغداد من انها تمس بالحريات الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون في العراق الديمقراطي الجديد, وهذا حق لكل انسان وخاصة الكتاب والمثقفين وذوي الاختصاص من الذين يعتقدون بان حيفا قد وقع على شريحة اجتماعية دون وجه حق, وقد انتقد بعض المثقفين المسألة بشكل موضوعي من وجهة نظرهم, ولكن مع الاسف ردة الفعل لدى بعض الكتاب اخذت صيغة المبالغة مما أساء الى بعض المؤسسات في الدولة العراقية وكذلك اساء الى قطاعات كبيرة من الشعب العراقي من المثقفين والارامل والايتام, فحين يمجد نظام صدام بانه أفضل من النظام الحالي, وحين يوصف قطاع كبير من الشعب العراقي يخدم في أهم مؤسسات الدولة بأنه قطيع لشخص, وأن يترحم كاتب كبير على صدام حسين في قيطان كلامه, والكثير من ذلك مما أدى الى ردة فعل من قبل كتاب اخرين للاجابة على هذه المبالغة, فالبعض كان معتدلا في الرد واعطى كل شيئ حقه, والبعض الآخر استعمل كلمات قاسية ما كان يجب ان تكتب في رد نقاشي بين كتاب على صفحات جرائد محترمة.
يجب ان يخضع الجميع, شعبا وحكومة ومؤسسات وطنية, في العراق الديمقراطي الى القانون الذي ينظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة ويضمن حقوق المواطنين وحرياتهم, وكل حادثة يجب التعامل معها بمدى انطباق القانون عليها من عدمه. وبالتالي يجب النظر الى حادثة غلق النوادي والطريقة التي جرت بها وفق هذا السياق. فاذا كان الحال كما ادعى البيان الحكومي بأن الجيران اشتكوا منزعجين من الاصوات والممارسات التي تأتي بها هذه النوادي وهذا يعتبر تعدي على حقوق المواطنين, فعلى الجهات المختصة تنظيم محضر بهذه الشكوى والقيام على اساسه بانذار الجهه المتعدية لانهاء هذا التعدي وعدم تكراره والا ستؤخذ بحقها الاجراءات القانونية والتي تكون غرامة في المرة الاولى والاغلاق في المرة الثانية, واذا كان المحل لا يملك ترخيص عمل من الجهات المختصة أيضا هنا تقوم لجنة التفتيش بتدوين محضر بالواقعة واعطاء مدة قانونية كأن تكون شهر واذا لم يقم صاحب المحل, دون سبب قاهر, بتصحيح وضعه القانوني عند ذلك يغلق المحل.
واذا افترضنا أن السلطات المختصة قامت بجميع مايتوجب عليها من الخطوات سالفة الذكر ولم يستجب صاحب المحل وبقى مستمر على مخالفته القانونية, عند ذلك يتم اغلاق المحل بشكل قانوني ايضا وذلك باستصدار أمر قضائي بالغلق, ويكون الغلق بشكل سلس لا يثير ازعاج الرواد ولا الجيران وذلك بالتعامل معه وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات وعدم استعمال القوة اذا لم يتطلبها الموقف ناهيك عن استعمال السلاح, وتناط هذه المهمة بالجهات المسؤولة التابع لمنطقتها المحل المخالف. فاذا تجاوزت السلطات المنفذة لأمر القضاء صلاحياتها وقامت بتنفيذ الأمر بشكل غير قانوني أو استعملت القوة دون وجهة حق فعلى صاحب المحل المتضرر عمل محضر بشهادة شهود عيان وتقديم شكوى الى المحكمة, فان القضاء هو الذي يرد لصاحب المحل المتضرر حقه في ظل الدولة الديقراطية وفي ظل نزاهة القضاء.
في ظل هذه الحادثة اثيرت مسألة تناول الخمور في مثل هذه الاماكن, وينطبق على هذه الحالة ايضا مدى مطابقتها للقانون فاذا كان القانون يسمح بذلك والمكان المعني مرخص لمثل هذا العمل فلا يمكن محاسبته واغلاقه لان الدستور العراقي يؤكد مبدأ النص في الجريمة والعقوبة ( فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص). أما اذا كان التوجه العام للحكومة هو منع تناول الكحول فيجب أن يكون هذا بشكل تدريجي وبأساليب علمية وبمعالجة اجتماعية, فان الله سبحانه وتعالى لم يمنع الخمر مرة واحدة وانمى بشكل تدريجي توازى مع تثقيف دئووب بمضار الخمر الاجتماعية والنفسية والجسدية والعبادية, وان كثير من الصحابة كانوا يشربون الخمر بعد ان دخلوا في الاسلام ومنهم من صار خليفة المسلمين بعد ذلك.
أرجوا أن نعي جميعا, حكومة وشعبا, معنى الدولة الديمقراطية وأساسها المتمثل باحترام القانون وجعله منارة في طريق بناء دولة قوية ومجتمع سعيد ينال فية الجميع حقوقهم وتحمى فيه حرياتهم.
د. رعد عباس ديبس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض


.. واشنطن وبكين.. وحرب الـ-تيك توك- | #غرفة_الأخبار




.. إسرائيل.. وخيارات التطبيع مع السعودية | #غرفة_الأخبار


.. طلاب بمعهد ماساتشوستس يقيمون خيمة باسم الزميل الشهيد حمزة ال



.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟