الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس

اسماعيل علوان التميمي

2012 / 9 / 13
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق




فخامة الرئيس
بداية اتمنى لفخامتكم الصحة والعافية والعودة السريعة الى ارض الوطن .
أنا متأكد تماما إن صدركم سيتسع لما سأثيره من تساؤلات حول جملة من المواضيع والأحداث التي شهدتها وتشهدها الساحة السياسية في بلدنا والأزمة السياسية التي تعصف به وبالذات ما يتعلق منها باختصاصكم كرئيس لجمهورية العراق وهي.
1- رفض فخامتكم التوقيع على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية المختصة وهو اختصاصكم الثامن الذي نصت عليه الفقرة ثامنا من المادة 73 من الدستور . ومع إني احترم التزامكم تجاه منظمة الاشتراكية الدولية بمناهضة عقوبة الإعدام كونه ينطلق من دوافع نبيلة وأنا شخصيا من المناهضين لعقوبة الإعدام في ما عدا الجرائم الإرهابية وجرائم إبادة الجنس البشري ، إلا إن فخامتكم ألزمتم نفسكم طوعا أيضا وأقسمتم أن تكون الساهر على ضمان الالتزام بالدستور فكيف يجوز ألتنصل من اختصاص أسنده لفخامتكم الدستور في نص دستوري واضح وصريح وملزم ؟.
إن الادعاء بتفويض صلاحياتكم لنائبكم بالتوقيع على أحكام الإعدام نيابة عنكم لا يعدو كونه تحايل واضح على الدستور لا يليق أن يلجأ إليه رئيس جمهورية العراق .فطالما إن فخامتكم يحترم توقيعه في مناهضة عقوبة الإعدام قما كان عليكم أن ترشحوا لأعلى منصب في الدولة العراقية يكون احد اختصاصاته الأصيلة والجوهرية هو المصادقة على أحكام الإعدام . للأسف الشديد يا فخامة الرئيس لقد رجحتم التزامكم تجاه الاشتراكية الدولية على التزامكم بدستور دولة العراق .
2- عدم اعتراض فخامتكم على قرار رئيس جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب السيد فؤاد معصوم بإبقاء الجلسة الأولى مفتوحة لأكثر من سبعة أشهر خلافا للدستور وخلافا لأبسط قواعد النظام البرلماني . فباعتباركم الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وفقا للمادة 67 من الدستور فمن أولى واجباتكم هو الذود عن الدستور . فلماذا سكتم على خرق السيد معصوم للدستور لأكثر من سبعة أشهر، مما اضطرني أنا المواطن البسيط أن اطعن بقرار السيد معصوم واحصل على قرار حكم من المحكمة الاتحادية يالغاء القرار وإمهال مجلس النواب خمسة عشر يوما لاسستتاف الجلسة . وفعلا تم استئنافها في الساعات الأخيرة من المهلة التي حددتها المحكمة .فهل يصح هذا يا فخامة الرئيس ؟
3- إيوائكم لنائبكم طارق الهاشمي المتهم مع عدد من أفراد مكتبه وحمايته بالتخطيط لجرائم إرهابية خطيرة وصرحتم في حينها في بيان صدر من مكتبكم ونشر في موقع رئاسة الجمهورية جاء فيه " إن الأستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية وسيمثل أمام القضاء في أي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة وهذا ما يعمل من اجله الآن رئيس الجمهورية ".
الحقيقة يا فخامة الرئيس لو كان هذا الفعل صادر من غيرك فربما بحثنا له عن تبرير، أما انه قد صدر من مام جلال الضليع في السياسة وفي القانون فانه يثير لدينا العديد من التساؤلات التي لا نجد لها إجابة عند غير مام جلال نفسه.
هنا نتساءل فخامة الرئيس .
اولا- هل سبب الإيواء هو عدم التصديق بالتهم الموجهة للهاشمي وانه فلم مدبلج انتجه المالكي للإيقاع بخصمه الهاشمي ؟ فإذا كان الأمر كذلك فواجبك الدستوري يملي عليك ان تخرج الى الشعب وتحكي له الحقيقة وتقول " أيها العراقيون إن التهم الموجهة إلى الهاشمي ملفقة وقام بتلفيقها المالكي ".مع ما لديك من الأدلة التي تثبت هذا التلفيق واترك الموضوع إلى الشعب وهو سيتكفل بالمالكي وتنتهي مسؤوليتك لتبدأ مسؤولية الشعب للتعامل مع رئيس حكومة اثبت رئيس الجمهورية بالدليل القاطع انه ملفق .
ثانيا-هل سبب الإيواء كما جاء في بيان مكتبكم هو عدم الاطمئنان لإجراءات سير العدالة والتحقيق والمحاكمة ؟ فإذا كان الجواب بنعم ، فلماذا تطمئنون لهذا القضاء غير العادل نفسه أن يحاكم مئات وآلاف المواطنين العراقيين وتصدر عنه المئات من الأحكام الجنائية يوميا بحقهم بما فيها أحكام بالإعدام . ولا تطمئنون أن يمثل أمام هذا القضاء نائبكم . فهل يصح هذا يا فخامة الرئيس ؟ إن مسؤولياتكم الدستورية تقتضي أن تنظروا إلى كل العراقيين بعين واحدة فلا احد من العراقيين أعلى شانا من الشعب ولا اعز نفسا منه فالشعب ولا احد غيره يعلو على الجميع ولا يعلو عليه احد غيره تعالى . فإذا كان قضائنا غير عادل فعليك أيضا أن تضيف (بضم التاء وفتح الضاء) كل عراقي مطلوب للقضاء في السليمانية لحين الاطمئنان إلى توفر القضاء العادل تماما كما فعلت مع الهاشمي. وهنا كان على فخامتكم أيضا أن تخرج إلى الشعب وتقول إن القضاء غير عادل وتدعو البرلمان إلى إصدار تشريعات جديدة واختيار قضاة جدد وإحالة كل القضاة الحاليين إلى التقاعد بدءا من رئيس مجلس القضاء الأعلى . فإذا كان رئيس جمهورية العراق عاجز ن توفير محاكمة عادلة لنائبه فما معنى بقائه في منصبه يا ترى ؟ وكيف يمكن ان يحظى المواطن البسيط بمحاكمة عادلة اذا كان كان نائب رئيس الجمهورية لا يحظى بها ؟ الم تطلع على الأوراق الحقيقية لقضية الهاشمي ؟ الم تدرس أدلة الإثبات او النفي الموجودة في الدعوى؟ قل لنا الحقيقة فخامة الرئيس فأنت رئيسنا وحامي دستورنا . لا تخفي على الشعب شيئا ولا تأخذك في الحق لومه لائم فالعراق لا يتوقف على المالكي ولا على الهاشمي بقدر ما يتوقف عند باب إحقاق الحق وإبطال الباطل وهذه مهمة القضاء فكيف اذا كان هذا القضاء فاسدا لا سامح الله ؟ .ما زلت اعتقد بوجه عام ان القضاء العراقي ما يزال جدير بالثقة وليس من المصلحة التشكيك بعدالته ونزاهته فخامة الرئيس .
4- آخر تصريح لفخامتكم بعد صدور حكم الإعدام بحق الهاشمي أعربتم عن أسفكم من صدور حكم الإعدام بحق طارق الهاشمي نقتطف منه أهم ما جاء فيه.( وقد كان مدعاة للأسف أن يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الأمر الذي يمكن أن يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
ولا بد من التأكيد مجددا على إن أبداء الرأي لا يعني بأي حال من الأحوال طعنا في القضاء أو تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد أمل رئيس الجمهورية وسعيه إلى تحاشي أي عقبات أو عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق أماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء ) .
لقد أعربتم فخامة الرئيس عن أسفكم لأسباب ثلاثة :ـ الأول هو توقيت القرار والثاني إن الصادر بحقه حكم الإعدام مازال يشغل منصبه رئيسا لجمهورية العراق . والثالث إن الحكم لا يساعد بل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية .
لنبدأ بالسبب الأول فالمقصود به هو إن البلد يعيش أزمة سياسية معقدة وتوقيت القرار يفاقم هذه الأزمة ؟ وهنا نقول أن أمر القبض صدر بتاريخ 19/12/2011اي مضى عليه بحدود عشرة أشهر ولم يمثل المتهم أمام القضاء فهل يعقل أن يبقى القضاء ينتظر الهاشمي للمثول أمامه ليحكم عليه وفي الدعوى عشرات المدعين بالحق الشخصي وعشرات الضحايا ؟ فما علاقة القضاء بالأزمة السياسية ؟ وهل يجوز أن يمتنع القضاء عن إصدار الأحكام أثناء ألازمات السياسية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن يمنح القضاة إجازة مفتوحة لحين انفراج الأزمة السياسية التي ما انفرجت في العراق منذ تموز عام 1958 .
أما السبب الثاني ، فهو ان نائب الرئيس المدان ما يزال يشغل منصبه نائبا لرئيس جمهورية العراق رغم انه هارب عن وجه العدالة منذ عشرة أشهر ؟ ومقيم خارج العراق . اليس من حقنا ان نسال فخامة الرئيس عن سنده الدستوري والقانوني في بقاء شخص متهم بجرائم ارهابية متعددة وهارب خارج العراق ويبقى يشغل منصبه نائبا لرئيس الجمهورية من مكان هروبه ؟ ثم اين يقضي دوامه الرسمي الذي يتقاضى عليه راتبا من موازنة رئاسة الجمهورية العراقية يا فخامة الرئيس ؟ الحقيقة انها سابقة لا اظن انها وقعت او ستقع في المستقبل ان يتمتع نائب ئيس الجمهورية برواتبه وامتيازاته ومنصبه وهو هارب ومتهم في جرائم ارهابية . ان الموظف البسيط عندما يحال الى القضاء لاي سبب مهما كان تافها يتم سحب يده من الوظيفة خشية ان يكون بوسعه من خلال تمتعه بصفته الوظيفية ان يمارس ضغطا على القضاء . فكيف إذا كان هذا الموظف نائبا لرئيس الجمهورية ؟
أما السبب الثالث وهو ان الحكم لا يساعد بل يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية . فهل المصالحة الوطنية مرهونة ببراءة الهاشمي من الجرائم المنسوبة إليه ؟ فالمصالحة هي عمل وطني كبير يتسع بموجبه الوطن لكل ابنائه بلا استثناء ويتمتع كل ابنائه بنعم الحرية والمساواة بلا استبعاد او تهميش وهذا العمل يحتاج الى اعادة نظر جدية وشجاعة ومسؤولة لكل ما تم بنائه خطا منذ عام 1921 الى اليوم .
صفوة القول يا فخامة الرئيس إني كمواطن عراقي كنت احلم خلال عهد الاستبداد أن نتخلص من الدكتاتورية ونستبدلها بنظام ديمقراطي يقدم لنا ولأجيالنا حياة أفضل .صراحة أجد نفسي اليوم اشعر بألم شديد ومرارة وبقلق وإحباط حقيقي على مستقبل بلدي ومستقبل أجياله وثرواته وأرضه وهو يدار بهذه الطريقة المؤلمة . ولا أريد ان القي باللائمة عليك وحدك يا فخامة الرئيس بل انتم جميعا مسؤولون أمامنا وأمام التاريخ .
بانتظار اجابتكم على تساؤلاتنا فخامة الرئيس لتوضيح ما قد يكون التبس علينا، او ستكون تساؤلاتنا هذه اسبابا كافية لاقامة دعوى ضدكم امام المحكمة الاتحادية العليا لخرقكم الدستور وامتناعكم عن حمايته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - كيف لحماة الدستور ان يسرقوه امام انظار الجميع؟؟؟؟؟
البدراني الموصلي ( 2012 / 9 / 15 - 22:15 )
انها والله لتساؤلات في غاية الصدق والمشروعية ، وانا واثق تمام الثقة انها قد مرت بأذهان الملايين من العراقين واوجعت قلوبهم منذ ان ابتدأ الارهاب الاسود ينهش اجسادهم واحلامهم البسيطة ودون ان يكون له رادع فعال يكفيهم شره . ويا لبؤس ما وصلنا اليه ، ان يكون من اقسم على صيانة الدستور والحفاظ عليه هو اوضح الذين يسرقونه ويفرغونه من محتواه بحجة لا تستطيع ان تستسغيها قيم العدالة التي يفترض بالدستور وحماته ان يوفروها ، وان من يرجح وعده لمنظمة دولية لا تعنيها معاناتنا اليومية بشيء وقد وضعت ذلك العهد لحماية انسانها الذي وصلت به الى مراتب عليا من الانسانية ومنحته ما يستحقه من حقوق وبذلك اصبح ثمينا عندها وحياته تبقى ذات قيمة عليا ، اقول ان من يرجح وعده لتلك المنظمة على وعده وقسمه لشعبه لهو انسان جبان جدا ولم يعد يهمه سوى الانزواء بكرشه المتخم بالمليارات بعيدا عن غضب هذه الجهة او سخط تلك الجهة
شكرا استاذنا الفاضل ولا بد لي ان التمسك ان توقع على مثل ذلك التعهد عندما تمنح دولتنا القائمة انساننا العراقي انسانيته التي يستحقها .

اخر الافلام

.. نتنياهو: فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة غير مطروحة ق

.. استقبال حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة




.. أسرى غزة يقتلون في سجون الاحتلال وانتهاكات غير مسبوقة بحقهم


.. سرايا القدس تبث مشاهد لإعداد وتجهيز قذائف صاروخية




.. الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يترشح لانتخابات الرئ