الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقرير التنافسية العالمية 2012-2013

عدنان فرحان الجوراني

2012 / 9 / 14
الادارة و الاقتصاد


يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من سويسرا مقرا له مؤشرا للتنافسية العالمية ضمن تقرير التنافسية العالمية السنوي (Global Competitiveness Report) والذي بدأ إصداره منذ العام 1979 حيث بدأ التقرير الأول بقياس تنافسية (16) دولة أوربية، ووصل عدد الدول التي احتواها تقرير (2012-2013) إلى 144 دولة حول العالم تسهم بنسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد تطور هذا المؤشر خلال العقود الثلاثة الماضية بحيث أصبح أهم تقييم عالمي شامل لتنافسية الدول، وذلك لتقديمه رؤى قيمة حول السياسات الاقتصادية والمؤسسات وعوامل تحفيز الإنتاج، والتي تؤدي جميعها إلى استمرار النمو الاقتصادي والازدهار طويل المدى.
ويقدم التقرير، الذي يعتبر نتاجاً للتعاون مع أكاديميين بارزين ومعاهد بحوث عالمية، مجموعة شاملة من البيانات من خلال عدد كبير من مؤشرات التنافسية تشمل العديد من الدول الصناعية والنامية. ويعتمد التقرير في قياسه وتحليله للتنافسية على نوعين من البيانات هي:
1. البيانات الكمية : وهي تلك البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والقدرة التكنولوجية، ويتم الحصول على هذه البيانات من خلال النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة.
2. البيانات النوعية: وهي بيانات يتم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي يعتمد على آراء وملاحظات رجال الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة، وقد وصل عددهم في التقرير الأخير إلى أكثر من (12200)، ويتم اختيارهم بناء على أسس معينة تحدد من قبل المنتدى.
وشمل مؤشر التنافسية العالمية للعام (2012-2013) 144 دولة، واحتلت سويسرا المركز الأول عالميا في حين جاءت بوروندي في المركز الأخير، واحتوى التقرير 13 دولة عربية، تصدرت قطر ترتيب الدول العربية بعد أن حلت في المركز الحادي عشر عالميا وهو أفضل مركز تحصل عليه دولة عربية في تقارير التنافسية العالمية بعد أن قفزت ثلاثة مراكز عن مرتبتها الرابعة عشرة في تقرير (2011-2012) تلتها دول مجلس التعاون الخمس الباقية وهي على الترتيب ( المملكة العربية السعودية (18 عالميا)، (دولة الامارات العربية المتحدة (24عالميا))،(سلطنة عمان (32) عالميا))، (مملكة البحرين (35) عالميا))، (دولة الكويت (37) عالميا))، في حين تصدرت قائمة الدول العربية المتبقية الأردن وبفارق بعيد عن دول مجلس التعاون الخليجي اذ حلت في المرتبة السابعة عربيا والمرتبة (64) عالميا، تلتها كل من (المغرب (70 عالميا)، لبنان (91 عالميا)، مصر (107) عالميا، الجزائر (110 عالميا)، ليبيا (113 عالميا)، وأخيرا اليمن في المرتبة (140 عالميا)).
ويعود تفوق دول مجلس التعاون الخليجي على باقي الدول العربية الى تحسن البيئة الاقتصادية لهذه الدول في ظل ارتفاع سعر النفط الذي يعد السلعة الأساسية في معظم صادرات هذه الدول والذي له نصيب الأسد في ميزانيات تلك الدول، فضلا عن تحسن مؤشرات التضخم والبطالة وانخفاض نسبة الفساد الإداري والمالي، وتطوير البيئة المؤسساتية لهذه الدول وتحسين كفاءة أسواق السلع وأسواق العمل .
ويعد مفهوم التنافسية مفهوما حديثا نسبيا ارتبط ظهوره بعنصرين مهمين هما:
1. تزامن مع تفجر مسألة العجز الكبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ( 1981-1987) ( خاصة مع اليابان) ، وارتفاع المديونية الخارجية لها.
2. شهدت بداية التسعينيات عودة مكثفة للاهتمام بهذا المفهوم ، اثر انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتشكل النظام العالمي الجديد وظهور مفهوم العولمة.
وقد أثبتت الدراسات ان الوصول لمفهوم دقيق للتنافسية ليس بالأمر اليسير كون هذا المفهوم يتداخل مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل النمو والتنمية الاقتصادية وتطور الدول ، فضلا عن ان هذا المفهوم يتطور ويتغير باستمرار.وازاء هذه الصعوبات تم تقسيم تعاريف التنافسية الشائعة الى ثلاثة فئات هي :
أولا : الفئة التي تأخذ بالاعتبار أوضاع التجارة الخارجية للدول فقط ، ووفقا لهذه الفئة فان تعريف التنافسية يرتبط بأوضاع الميزان التجاري للدولة ، حيث يدل الفائض فيه على قوة تنافسية للدولة ، والعجز يدل على تدهور في تنافسية الدولة.
ثانيا: الفئة التي تأخذ في الاعتبار أوضاع التجارة الخارجية ومستوى المعيشة ، وهنا فان مفهوم التنافسية يشير الى تحقيق الدولة لتوازن في ميزانها التجاري ، بالاضافة الى قدرتها على تحسين مستويات المعيشة لأفرادها، والعديد من التعاريف جاءت ضمن هذه الفئة ، منها تعريف التنافسية من قبل المجلس الأمريكي للسياسة التنافسية ويعرف التنافسية على أنها " قدرة الدولة على انتاج سلع وخدمات تنافس في الأسواق العالمية وفي نفس الوقت تحقق مستويات معيشة مطردة في الأجل الطويل" .
وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التنافسية على أنها " المدى الذي من خلاله تنتج الدولة وفي ظل شروط السوق الحرة والعادلة منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية ، وفي نفس الوقت يتم تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي لأفرادها في الأجل الطويل".
كما تعرف التنافسية بـأنها " قدرة الدولة على انتاج سلع وخدمات تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية ، وتحافظ على تطور متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي" .
ثالثا: تعريف التنافسية وفقا لمستويات المعيشة فقط ، وهنا تعرف التنافسية على أنها " قدرة الدولة على تحقيق مستويات معيشة متزايدة ومطردة من خلال تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي مقاسا بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي "
يختلف مفـهـوم التنـافسية باختلاف موضوع البحث فيما إذا كان عن منشأة ، قـطـاع أو دولـة. فالتنافسية على صعيد منشأة تسعى إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة، وهاتان الأخيرتان تختلفان عن تنافسية دولة تسعى إلى تحقيق معدل مرتفع ومستدام لمداخيل الأفراد.
ومنه يمكن تعريف التنافسية على صعيد المنشأة بأنها القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين . مما يعني نجاح مستمر لهذه المنشأة في السوق الدولي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة.
يمكن قياس تنافسية المنشأة من خلال عدة مؤشرات أهمها، الربحية ومعدلات نموها عبر فترة من الزمن، إضافة إلى إستراتيجية المنشأة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أوعمليات التزويد الخارجي، وبالتالي قدرة المنشأة على تحقيق حصة أكبر من السوق العالمي .
أما التنافسية على صعيد القطاع فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالتكلفة والجودة لمنتجات على مستوى الصناعة.
وتعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها.
أي أن أهمية القدرة التنافسية تأتي من كونها تعمل على توفير البيئة التنافسية الملائمة لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد واستخدامها وتشجيع الإبداع والابتكار بما يؤدي إلى تحسين وتعزيز الإنتاجية والارتقاء بمستوى نوعية الإنتاج ورفع مستوى الأداء وتحسن مستوى معيشة المستهلكين عن طريق تخفيض التكاليف والأسعار .
بالإضافة إلى أن التنافسية تساعد على القضاء على أهم العقبات التي تواجه تحسين الكفاءة والإنتاجية، ألا وهي مشكلة السوق المحلي ، والتي تحول دون الاستفادة من وفورات الحجم الكبير وعليه فإن توفير البيئة التنافسية تعتبر وسيلة فعالة لضمان الكفاءة الاقتصادية وتعزيز لنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة .
ويعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي في قياسه للقدرة التنافسية للدول على اثني عشر عاملا اقتصاديا أطلق عليها "الأعمدة الاثني عشر للتنافسية" وتم تقسيم هذه الأعمدة في ثلاثة مؤشرات رئيسية هي:
المؤشر الأول: مؤشر المتطلبات الأساسية ويضم:
العمود الأول: المؤسسات
العمود الثاني : البنية التحتية
العمود الثالث: استقرارية الاقتصاد الكلي
العمود الرابع : الصحة والتعليم الأساسي
المؤشر الثاني: مؤشر تعزيز الكفاءة ويضم:
العمود الخامس : التعليم العالي والتدريب
العمود السادس: كفاءة أسواق السلع
العمود السابع : كفاءة سوق العمل
العمود الثامن : سوق مالية متطورة
العمود التاسع : الاستعداد التقني
العمود العاشر: حجم السوق
المؤشر الثالث: مؤشر الابتكار وعوامل الرفاهية ويضم:
العمود الحادي عشر : تطور الأعمال
العمود الثاني عشر : الاختراع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة




.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24