الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مرهون: الملكيات الخاصة في خليج توبلي قد تكون غير شرعية

عبدالهادي مرهون

2005 / 2 / 26
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


• مرهون: الملكيات الخاصة في خليج توبلي قد تكون غير شرعية
• دعا البلديين إلى ترك القطيعة مع "التشريعية" كي لا يستغلها المتنفذون

الوسط - بتول السيد
قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس مجموعة الديمقراطيين عبدالهادي مرهون: "في حال صحت المعلومات التي بين أيدينا فإن الملكيات الخاصة في خليج توبلي تعتبر غير شرعية وغير قانونية، ناهيك عن انها استملكت مع وجود قوانين تحمي الخليج صادرة منذ العام 1975 إلى العام 1995 وتجرم الاعتداء على المحميات الطبيعية".

وبشأن محمية سند ذكر بأنه توجد عليها علامات تقسيم وترقيم أراض يبدو أنها مقسمة لصالح بعض الملكيات الخاصة وذلك يتعارض مع القانون الذي يعتبر المنطقة محمية طبيعية مزروعة بنبات أشجار القرم وأنواع نادرة من الطيور. وأضاف مرهون "مع التقدير لكل قرارات وتوجهات مجلس الوزراء السابقة واللاحقة، الا انه من المهم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ويجب الا تكون على غرار القوانين القديمة، فقد صدرت قرارات كثيرة ولم تنفذ والآن تتوافر معطيات لدى الكثير من المهتمين يمكن ان تشكل أساسا لمحاسبة الضالعين في انتهاك الخليج وسن تشريع خاص ينزع الملكيات الخاصة لانها استملكت بطريقة غير قانونية وغير شرعية. ولا يجب على مؤسسات الدولة، وخصوصا التسجيل العقاري ان يسجل قطع أراض يتم بيعها أو شراؤها في تلك المنطقة".
وأكد مرهون بأن "الاعتداء على خليج توبلي يعد اعتداء على جزء عزيز من الوطن، ولذلك ينبغي ان تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا قبل هذه الاعتداءات التي بدأت منذ العام 1975 واستمرت حتى الآن على رغم وجود 15 قانونا واتفاقا وقعت عليه مملكة البحرين وأصدرت بعضها على صورة قوانين ولكنها لم تنفذ. ما عرض الخليج وهو محمية طبيعية أقرها مجلس الوزراء وأصدر بها قانونا إضافة إلى سواحل أخرى وجزر تشكل مرتكزا طبيعيا لأرخبيل البحرين استملكت من دون سند قانوني أو مسوغ طبيعي وذلك نتيجة غياب المؤسسة التشريعية التي غيبت قسريا في 1975 حتى 2002 ما جعل الكثير من المتنفذين وأحيانا من بيدهم القرار هم الذين يعتدون على الخليج، مع الإشارة الى ان مساحة الخليج في 1975 كانت تبلغ 28 كيلومترا مربعا من المناطق المغمورة والتي تعتبر من اهم مناطق تكاثر الروبيان وتقلصت المساحة الآن إلى 13 كيلومترا مربعا. أي ان الخليج فقد ما يوازي اكثر من 40 في المئة من مساحته السابقة".
ودعا مرهون الأطراف المعنية، وخصوصا المجالس البلدية ان تترك وراءها القطيعة مع السلطة التشريعية وتقوم بدورها الحقيقي في حماية البيئة والا توفر مسوغا لاطراف نافذة أو فاسدة سواء في الحكومة أو حتى أشخاص عاديين يستغلون هذه القطيعة وانعدام التنسيق بين المجالس البلدية المنتخبة والمجلس النيابي كمؤسسة تشريعية ليتم النفاذ من هذه الثغرة بممارسة الفساد الإداري والمالي والإضرار بالمصالح الوطنية العليا. وحذر في حال استمرار القطيعة من بروز مشكلات أخرى كثيرة قد تتفاقم وتتعدد صورها ولن تقتصر على خليج توبلي فقط. منوها في هذا الصدد بأن انشغال البلديين في موضوعات وصراعات أخرى غير ذات صلة جعلهم لا يركزون في السنوات الماضية على صلب عملهم الحقيقي.
كما أكد مرهون أن على مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة ومنها جمعية أصدقاء البيئة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الا تكون اسما من دون مسمى، إذ يوجد جزء عزيز من الوطن يتعرض إلى انتهاكات يومية أمام مرأى ومسمع منهم، وبصفتهم معنيين بالموضوع فلا بد من تسخير امكاناتهم مع المجالس البلدية كي يتوصلوا إلى "الفاعل الحقيقي" ويتعاونوا مع اللجان المختصة في المؤسسة التشريعية لتتم محاسبته بدلا من تقاذف المسئولية فيما بين المؤسسات المعنية.
وأضاف مرهون بأن مجموعة النواب الديمقراطيين تساند الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الانتهاكات الصارخة التي ترتكب في حق الخليج، كما أنها على استعداد تام لتقديم أي دعم للجنة بالنظر إلى ما يتوافر لديها من مستندات موثوقة وصور تؤكد ضلوع إحدى المؤسسات الكبرى للنقليات والمقاولات وهي معروفة الاسم تقوم بالدفان لمصلحة وزارة الأشغال والإسكان، كما ان عناصر الاتصال بين الشركة والوزارة والمنسق لهذه العمليات بات معروفا بالاسم وسيتم تزويد اللجنة به حال تشكيلها. وتوافرت معطيات أخرى تفيد أن هناك مسئولا في وزارة الأشغال والإسكان هو من يرتب مع المقاولين لنقل مخلفات الدفان إلى مناطق معينة في الخليج لتقوم اليات الشركة المعنية بتسويتها في أوقات محددة وعادة ما تكون في الصباح الباكر، حتى لا يتم اكتشافها. وهناك أيضا مناطق أخرى يتم فيها الدفان من قبل شركة أخرى يتوافر اسمها ومالكها لدى المجموعة أيضا. كما أبدى استعدادها لدعم عمل اللجنة بكفاءات متخصصة قانونية واستشارية اقتصادية من خلال العضوين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل. منوها بأن لدى المجموعة الكثير من الوثائق وكذلك لدى لجنة الخدمات في المجلس معلومات تشكل أساسا صلبا للمضي في تشكيل اللجنة، كما بادرت المجموعة باجراء اتصالات واسعة النطاق مع بقية الكتل والفعاليات النيابية للدفع تجاه اقرار تشكيلها ووجدت كل التشجيع والدعم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جودي سكيت.. يكشف عن أشياء مستحيل أن يفعلها ومفاجأة عن علاقته

.. تساؤلات حول تقرير واشنطن بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في غ



.. بعد الوصول إلى -طريق مسدود- الهدنة لا تزال ممكنة في غزة.. «ج

.. المستشفى الإماراتي العائم في العريش.. جهود متواصلة لدعم الجر



.. تحرك دولي لإطلاق تحقيق مستقل بشأن مقابر جماعية في قطاع غزة