الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المفسدون (يقصفون مشاريع الحاضر والمستقبل)!!

سالم اسماعيل نوركه

2012 / 9 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


المفسدون يقصفون مشاريع الحاضر والمستقبل!! إن زادت واردات العراق من العملة الصعبة من تصدير النفط وهو الثروة الرئيسية للبلد أو قلت لا تلاحظ فروق في مستوى معيشة الناس ،هذا شعور أكثر العراقيين وهذا ما نلمسه في الواقع وللآن تجد المدارس المبنية من الطين وللآن تجد البطالة وأزمة سكن وسوء تقديم الخدمات ومنها التعليمية والصحية وللآن لا سامح الله لو أبتلي أحدنا بمرض صعب نوعا ما عليه أن يحير بأمره ماديا لأن علاجه في الهند أو في إيران أو أحدى الدول الأجنبية أو يبقى بلا علاج إلى أن يموت ونفطه في كل يوم يدر على البلد ملايين الدولارات وحال أكثر الأسر كما قالت المرأة الأبية العزيزة ببساطة بالغة المعاني والتي أطلت علينا من خلال المايكروفون المفتوح من فضائية الفيحاء الأبية (فواكه ما نكدر نشتري جا هيه وليه ...والله نحن مرضى ،تذهب إلى الطبيب 100 ألف ما تجيبك ) . في جريدة التآخي ،العدد6374 ،الاثنين 30/7//2012 وفي صفحتها 11 ألاقتصادية وتحت عنوان ميزانية العراق ومعاناة العراقيين يورد أ.د غازي إبراهيم رحو في جانب من مقاله بأن ميزانية العراق منذ 2003 فاقت 538 مليار دولار عدا ونقدا هذا إلى جانب الدعم المالي والعيني الذي وصل إلى العراق منذ عام 2003 وبنظرة بسيطة على مدخولات العراق منذ الاحتلال والكلام ما زال للدكتور غازي نجد إن ما دخل إلى العراق من عملات صعبة نتيجة تصدير منتجاته هو على الشكل التالي:
عام 2003 كانت ميزانية العراق هي بحدود 14 مليار دولار
عام 2004 كانت ميزانية العراق هي بحدود 18 مليار دولار
عام 2005 كانت ميزانية العراق هي بحدود 26 مليار دولار
عام 2006 كانت ميزانية العراق هي بحدود 34 مليار دولار
عام 2007 كانت ميزانية العراق هي بحدود 42 مليار دولار
عام 2008 كانت ميزانية العراق هي بحدود 70 مليار دولار
عام 2009 كانت ميزانية العراق هي بحدود 74 مليار دولار
عام 2010 كانت ميزانية العراق هي بحدود 75 مليار دولار
عام 2011 كانت ميزانية العراق هي بحدود 84 مليار دولار
عام 2012 كانت ميزانية العراق هي بحدود 101 مليار دولار
هذا إلى جانب الميزانية التكميلية الذي أعلنها العراق مؤخرا لعام 2012 ولو قسمنا المبلغ 538 مليار دولار على العراقيين جميعا باعتبار إن العراق 30 مليون فرد لوجدنا إن حصة الفرد العراقي 17933333 دولار؟؟؟ .1*
أي ما يعادل 18 مليون دولار من مجمل الرقم المعلن حصة الفرد الواحد ،ولو قسمنا هذه الحصة على السنوات العشرة يكون حصة الفرد لسنة واحدة 1800000دولار وبقسمة السنة على الشهور يكون حصة الفرد الواحد في الشهر 150000 دولار ،وبنفس الطريقة يكون حصة الفرد في اليوم الواحد وذلك بالقسمة على 30 يوم هي 5000 دولار (نصف شدة في اليوم)وإذا أردنا أخراج حصة اليوم بالعملة العراقية وبعملية 5000 في 1200 يكون حصة الفرد الواحد6 مليون دينار في اليوم تقريبا ورغم هذه الميزانية الكثير من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر،فالمتقاعد لسان حاله (بس لو يديرون بالهم على التقاعد..وخريج الجامعة يقول :أنا حين أتخرج أعرف مصيري إلى أين!!لا توجد مؤسسة تستقبلني..والآخر يقول الأحلام تلاشت..إن جل مصائبنا من فعل المفسدين ماليا وإداريا والذين يصولون ويجولون في البلد دون أن يلقي بهم أحد في غياهب السجون بعد أن ينتزع منهم المال العام .
(أهم أسباب الفساد الإداري والمالي :
ضعف أخلاقيات الوظيفة العامة وغياب الروح الوطنية في تحقيق المصلحة العامة للجميع وتغليب المصلحة الشخصية الغير المشروعة عليها ،ولتردي الوضع الأمني بصورة عامة وغياب تنفيذ القانون ،ما يعطي للمفسدين مساحة أكبر للسيطرة ونهب المال العام بغياب الضمير.
ضعف كبير في القيادات الإدارية وعدم تحملها المناصب التي تشغلها كما وإن نشاطات تلك القيادات ضعيفة جدا في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري
عدم تطبيق مبدأ الجدارة والنزاهة في شغل الوظيفة العامة،بوضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب .
انعدام الثقة بين الموظف ورؤسائه وبين المواطن والحكومة بصورة عامة...
الازدواجية في تطبيق القوانين ،تطبيق القوانين على فئة دون أخرى،بمعنى القانون يصيد فقط الضعفاء
عدم وجود رغبة قوية في مكافحة الفساد المالي والإداري من قبل بعض الكتل السياسية...
استخدام مبدأ المحاصصة في تولي المناصب العليا ما جعل الكثير من هذه القيادات تميل إلى تحقيق مصلحة الحزب أو الكتلة التي تنتمي إليها...
صعوبة وصول الجهات الرقابية في بعض الوزارات للتحري والتفتيش عن الفساد بسبب النفوذ الكبير لبعض الكتل التي كثيرا ما تستخدم أسلوب التهديد والوعيد عند المساءلة...
ضعف العلاقة بين الوزير والجهات الرقابية ...
جهل أغلب الموظفين بالأنظمة والتعليمات والقوانين الإدارية والمالية...
القصور الشديد في وضع برامج وخطط كفيلة بكشف الفساد المالي من خلال كشف المصالح المالية والذي يقع ضمن مسؤوليات هيئة النزاهة في الوقت الحاضر.2*
بعد أن تطرقنا لبعض أسباب الفساد المالي والإداري علينا أن نتطرق ل (بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بظاهرة الفساد المالي :
يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة وذلك بسبب الرشاوي التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها .
للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي.
يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة.3 *
يبدو إن ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر ،إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع.
في العراق أخذ ت هذه الظاهرة تشكل خطرا جسيما على المواطن والوطن وضربت بقوة كل أركان الدولة وهي أخطر من الإرهاب والإرهابيين بل وصل الحال في العراق إلى مديات رهيبة ويراد من الجميع شن حرب على المفسدين بلا هوادة ،ويتطلب الأمر سن قوانين استثنائية وقاسية لمحاربة المفسدين وجعل المعادلة تميل لصالح محاربي الفساد وليس العكس .
كلنا نعلم إن الحروب بين الدول تسبب خسائر مادية وبشرية هائلة وتوقف إلى حد معين المشاريع والعمران وكذلك الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين والحرائق ولكن في العراق لا نبالغ إذا قلنا إن الخسائر الناجمة عن الفساد المالي والإداري بلغ مديات فاقت مديات الإرهاب والكوارث الطبيعية والحروب لأن المفسدين يشنون الحرب على مشاريع الحاضر والمستقبل وكأن المفسدين بفسادهم المالي والإداري تحولوا إلى (طائرات وراجمات صواريخ ومدافع عملاقة)!!في كل يوم يقصفون مشاريع الحاضر والمستقبل ،فهم عراقيل في وجه كل المشاريع وبلغ الفساد حدا إذا لم يحارب بكل جدية سيحول حاضرنا ومستقبلنا إلى ركام والكل يعلم بحجم الكارثة الناجمة عن الفساد المالي والإداري ولم ينال القانون من أي من المفسدين الكبار ولا أحد يستطيع إنكار وجود الفساد والعلة مشخصة ولكن ماذا بعد تشخيص العلة.!؟ علينا جميعا أن نقرر بإرادة وطنية على كل المفسدين ونقدمهم بقوة القانون ونلاحقهم في أوكارهم حيثما فروا للعدالة أو نقرأ على الحاضر والمستقبل السلام.!!وختاما نقول على لسان تلك المرأة ألتي أطلت من خلال فضائية الفيحاء نرجو( أن تكون العاقبة خيرا والله يفكنا من كل شر.)
المصادر
--------------
1* أ.د غازي إبراهيم رحو /جريدة التآخي العدد637 في 30/7/2012 الصفحة الاقتصادية ص 11 .
2*جاسم محمد العطواني /الفساد المالي والإداري أسبابه واستراتيجيات مكافحته/موقع حركة الوفاق الإسلامي /مقالات.
3*ياسر بركات الوائلي /الفساد الإداري مفهومه ومظاهره وأسبابه /موقع النبأ العدد 80 /14 كانون الثاني 2006







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا


.. أوضاع إنسانية صعبة في قطاع غزة وسط استمرار عمليات النزوح




.. انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس لإدانة ترامب في قضية - أم

.. كتائب القسام تنشر صورة جندي إسرائيلي قتل في كمين جباليا




.. دريد محاسنة: قناة السويس تمثل الخط الرئيسي للامتداد والتزويد