الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوضع الاقتصادي في المجتمعات العربية

حسين عوض

2012 / 9 / 18
مواضيع وابحاث سياسية



كانت علاقة الوطن العربي مع بقية العالم بما فيه غرب أوروبا تقوم على عكس ما نحن عليه اليوم. كان يصدر السلع المصنعة من نسيج وأسلحة... ويستورد المواد الخام والفلفل من الهند, وزيت النخيل من أفريقيا, بالإضافة إلى أن السفن العربية كانت تسيطر على طرق المواصلات في الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر المتوسط, وكذلك على الطرق البرية, ومع نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر حدث التحول في علاقة العرب بأوروبا, ففي عام 1492 كان سقوط الأندلس واكتشاف امريكا, وفي 1498 نجح البرتغاليون في تحقيق قدر كبير من التفوق... وأما القرن التاسع عشر فقد شهد ازدهار الثورة الصناعية في أوروبا, وخضعت معظم الدول العربية طيلة عقود النصف الأول من القرن العشرين للاستعمار الأوروبي, وتم خلق اسرائيل في قلب الوطن العربي وسيطرت أنظمة الاستبداد العربية على مقدرات شعوبها وسلبتها الارادة والحرية, مما أدى إلى تخلف العرب وتبعيتهم الكاملة للتكنولوجيا الغربية, واستنزاف رؤوس أموالهم في التنمية الوهمية القائمة على المفسدين وسارقي مقدرات الشعوب وتكديس الأسلحة التي صدأت في مستودعاتها ومخابئها, لكنها لما تفقد بريقها, فها هي ذي تستخدم ضد الشعوب العربية التي تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن أبرز المتغيرات التي أوصلت الشعوب العربية إلى الاحتجاجات والانتفاضات ثم الثورة, هو الواقع الاقتصادي والاجتماعي الرديء الذي خلفته ممارسات الأنظمة الحاكمة, على امتداد عقود, وأدى إلى تفاقم مظاهر البطالة والفقر والفساد والتخلف, وراكم الغضب والضغوط النفسية وكبت الحريات وانتهك انسانية المواطن وتعامل معه كعبد.
الموارد الاقتصادية
يتميز الوطن العربي بغنى موارده الاقتصادية, مساحات واسعة من الأراضي الزراعية, بالإضافة إلى النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن والفوسفات. تتمتع الدول النفطية بنوع من الاستقرار السياسي من خلال ما توفره لمواطنيها من رفاهية العيش, كما أن توازن موازين مدفوعاتها يجنبها تدخل هيئات التمويل الدولية في شؤونها الداخلية, وهناك صعوبات اقتصادية في مصر والسودان والمغرب وتونس, وهذه الصعوبات مسؤولة عن بعض عدم استقرارها السياسي.
ملاحظات على أداء الاقتصاد العربي
الهيكل القطاعي للناتج المحلي عام 1995 القطاع الصناعي 38,4% بعناصره المختلفة الاستخراجية والتحويلية, وقطاع الخدمات 48,5% و القطاع الزراعي 13,1% ونلاحظ أن قطاع الخدمات يفوق القطاع الصناعي والزراعي.
تستورد الدول العربية معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج في عام 1994 العاملون في قطاع الزراعة 35% من إجمالي حجم القوى العاملة, وتشير المصادر إلى تراجع نسبة العمالة الزراعية قياسا إلى إجمالي العمالة. العمالة الزراعية في الصومال 68% وفي لبنان 10% وفي تونس 21% وفي السودان 59% وفي عام 1994 بلغت مساحة الأرض المزروعة 66 مليون هكتار فيما تبلغ المساحة الإجمالية للوطن العربي 220 مليون هكتار أي نسبة 33% وهناك ندرة الموارد المائية وفجوة كبيرة في مجال إنتاج الحبوب.
القطاع الصناعي
استقطب هذا القطاع 17,5 مليون عامل في عام 1995 يمثلون 20% من إجمالي قوى العمل العربية, وفي نفس العام الناتج الصناعي للصناعات البتروكيماوية 21% والصناعات الغذائية 23% والملابس والمنسوجات 15% والنقل والمعدات 12% أما الصناعات الأخرى 29%وبالرغم من التشجيع الاستثماري في مشاريع من أطراف وطنية أو أجنبية ما زال بعيدا أن يتبوأ مركزًا هامًا في الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي.
أما الصناعات الاستخراجية فإنها تتعرض لهزات بسبب تأثير الأسعار. كما أن التفاوت في التوزيع القطاعي للإنتاج, وتفكك النظام الاقتصادي, والتبعية للخارج, والنموذج الاقتصادي المهيمن عليه من قلة ضئيلة من أزلام النظام يؤدي إلى تفاوت كبير في مستوى المعيشة, ويدفع هذا التفاوت في الأنظمة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة. المتتبع للاقتصاد في الدول النامية ومنها الدول العربية, يستنتج عدم توظيف رؤوس الأموال في مشاريع إنتاجية, حيث يقتصر قطاع الصناعة على صناعة المواد الاستهلاكية. يذهب القسم الأكبر من فائض رأس المال إلى التجار, وتتجمع تدريجيًا الثروة في أيديهم.
أما من حيث السياسات الاقتصادية, فالدول العربية نفسها مدعوة لتنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بالرغم من تكلفتها الاجتماعية المتمثلة في خفض مستويات معيشة الأسر الفقيرة, وارتفاع معدلات البطالة في دول تعاني بطبيعتها من عجزها عن استيعاب قواها العاملة, وفيما يتعلق بالتطور في مستوى العمل الاقتصادي المشترك, فإنه علاوة على ما توفر لهذا العمل من إمكانيات على ضوء الاشتراك في مجموعة من الثوابت الحضارية اللغة والتاريخ والصفة القومية, فإن نسبة الزيادة في أسعار واردات الدول العربية من تلك السلع واستيراد المواد الغذائية تزيد عن نسبة الزيادة في أسعار وارداتها. وفي مؤتمر القمة العربية الطارئة الذي عقد في القاهرة من 21 إلى 23 حزيران 1996قررالمجتمعون تشكيل منظمة التجارة الحرة العربية تمهيدًا لتكوين سوق عربية مشتركة, وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف, وقد اتخذ المجلس قراراً برقم 1317 في دورته التاسعة والخمسين يقضي الإعلان عن قيام المنطقة خلال عشر سنوات ابتداء من بداية عام 1998, وسيتم طرح تشكيل منظمة للتجارة العربية في مؤتمر القمة العربية المتوقع عقده في بغداد في 23 من شهر مارس 2012.
لقد أوصى المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي عقد في بيروت في 31 أكتوبر 2011 بعض التوصيات ومن ضمنها: "وافق المؤتمر على ما ذكره تقرير(أفد) من أن نماذج التنمية الاقتصادية العربية يجب أن تلبي طموحات شعوبها في الأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفاءة الموارد وحماية البيئة, وتشير نتائج التقرير إلى أن التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولد إجهادًا شاملاً لمصادر الرزق والصحة والرفاه البشري, وقد يؤدي حتى إلى مزيد من الانتفاضات الاجتماعية والسياسية..."الخ.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تغلق -الجزيرة- والقناة القطرية تندد بـ-فعل إجرامي- •

.. حسابات حماس ونتنياهو.. عقبة في طريق المفاوضات | #ملف_اليوم




.. حرب غزة.. مفاوضاتُ التهدئة في القاهرة تتواصل


.. وزير الاتصالات الإسرائيلي: الحكومة قررت بالإجماع إغلاق بوق ا



.. تضرر المباني والشوارع في مستوطنة كريات شمونة جراء استهدافها