الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرارا التوظيف المباشر بين منزلة الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

عبدالرحمان بينكو

2012 / 9 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة من خلال قراري الإدماج الإجتماعي لمجموعة من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنسان، والتي تهم إدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات، و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية، يستندان إلى: توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة...
سنقدم قرائتين في هاته النازلة واحدة قانونية والأخرى سياسية:

أولا: القرارين بين منزلة الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،
في إطار تراتبية القوانين نجد أن الدستور يحتل المكانة السامقة بين التشريعات الأخرى بما فيها القوانين التنظيمية والقوانين العادية إلى أن تصل إلى القرارات التي تهمنا هنا، مما يفيد أن أي قواعد قانونية تتسم بالصفة الإلزامية لا يمكن أن تخالف مقتضياتها للقواعد القانونية التي تسمو عليها إلا أننا نفاجئ بمستجد مؤسساتي -هيئة الإنصاف والمصالحة- يخرج في توصياته إلى مضامين تخالف المقتضيات الدستورية حيث في الفصل 31 من الدستور نجد أن: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحقوق التالية:
+الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
+ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
والخرق الدستوري هنا يتمثل حول مدى إمكانية توفر شرط الإستحقاق الذي تتضح معالمه من خلال المساطر المتبعة في عملية الإنتقاء عبر المواصفات الموضوعية في المترشح "الإمتحانات الكتابية والشفوية" لقياس خبرة المترشحين.
فاعتماد رئيس الحكومة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المخالفة للدستور كما جاء في الفصل 31 يجعل من قراره لا يصمد أمام معاول النقذ والتجريح ويجعل مسألة إعادة النظر في القرار أمرا شرعيا ومشروعا.

ثانيا: جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة،
في الباب الثاني والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية كان الفصل 19 صريحا حيث: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور، وثوابت المملكة وقوانينها.
فالفصل 19 من الدستور ووفق المنهجية الديمقراطية التي تعتمد أسمى قانون أساسي وهو الدستور تليها المواثيق الدولية، تجعل من كل المواطنين الدين يعيشون فوق حدوده القانونية، يتمتعون بنفس الحقوق -الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية-، إلا أننا نرى تناقضا واضحا في هاته الحقوق حيث الأطر العلبا المعطلة في العاصمة غارقون في الدماء وفي ظل غياب أي توصية لجبر الضرر الحقيقي الذي يعيشون فيه.
فالمنطق الذي اتبعه رئيس الحكومة من خلال إستناده لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، يعتبر حجة دامغة كون أن النظام السياسي المغربي يعترف ويؤكد إستمراره في نهج سياسة العصا والجزرة أو بأدق "لي كلا العصا بزاف هو لي عندو الحق في الحقوق الأساسية"
وفي نظري أعتبر أن كل المبادرات التي جاءت بها الحكومة والتي معظمها تمس الجانب السلبي في خلق بديل إقتصادي وإجتماعي هي سيف ذو حدين اولا في تقصير عمر الحكومة وغنهاء صلاحياتها بطريقة مفبركة قبل الولاية القانونية ثم ثانيا يعتبر ضربا حقيقيا لمشروعية الحزب امام المجتمع المغربي..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا قال سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة خلال مشاركت

.. صدور مرسوم أميري بتشكيل ?الحكومة الجديدة? برئاسة الشيخ ?أحمد



.. عودة الصدر للسياسة تقترب.. كيف تلقى دعما من السستاني؟ | #الت

.. تونس..مظاهرة تطالب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية|#غ



.. الهجوم الإسرائيلي على رفح وضع العلاقات المصرية الإسرائيلية ع