الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قنصليات البؤس: قنصلية ألميريا نموذجا

عذري مازغ

2012 / 9 / 29
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة


في الحقيقة المرة، ليس امر تجديد قنصل مغربي في فترة اربع سنوات هو تجديد للخدمات، تجديد الوجوه في الخدمة العمومية امر مسلي للغاية ويبعث من الناحية النفسية على الطمأنينة، لكن ما أن يتصادم المرأ مع العقلية ذاتها التي ألفناها، ما أن يتصادم المرأ مع نفس الجدار، نفس المكان، نفس البيئة العامة ونفس المسلكيات حتى يصاب بنفس الإغماء الذي يصيبه في كل مرة يزور، وبالتعميم المجلل، الإدارات والمؤسسات العمومية، ولكم في إدارات المغرب، في الداخل أقصد، في البلديات والجماعات القروية حيث العلاقة بين المواطن والإدارة تعرف دينامية هامة جدا، لكم فيها ما يضحك حتى تفجير ألأصداغ، كأن تقدم جل الوثائق اللازمة في الحصول على جواز سفر مثلا، تتقدم إلى الموظف بكل الإطمئنان الذي مبعثه أنك قمت بكل شيء لتصاب بالذهول كونك نسيت وثيقة ما، شهادة الحياة مثلا، وثيقة يتطلب الإتاء بها يوما آخر من الجري هنا وهناك بحثا عن الشيخ ثم المقدم ثم مكتب الحالة المدنية ثم العودة مرة أخرى إلى صاحب النفذ والتنفيذ، لتقول له بضمير اليقين هذه المرة: "ها انت كما ترى ياسيدي، مازلت حي، وهذه شهادة حياتي". وأعترف شخصيا أني لست ممن يعشق الإقتراب من الكائنات الإدارية المقيتة لولا الضرورة التي تحتم على المرء زيارتها، وفي كل حياتي لم اقضي أمرا او خدمة ما، مهما كانت بسيطة، بهذه المؤسسات في اليوم نفسه، بل أقضيه مشفوعا بغريزة الصراع كما لوكنت اشارك في مباريات إقصائية يتحتم التأهيل فيها عدة مسابقات وعدة دورات، وبعبارة، إني أمقت جدار هذه الكائنات وأشعر حين أدخلها بأني مصاب بالنجاسة والتقزز بشكل يمكنني أن أنصح نفسي وانصح أيضا كل المواطنين الأعزاء بنصيحة نيتشة الفيلسوف الألماني العظيم، بأن يلبسوا قفازات وأقنعة واقية كلما دخلوا أي إدارة، أو بلدية او قنصلية أو سفارة أو بشكل عام أية مؤسسة عمومية مغربية.
أمس دخلت إلى غرف قنصلية المملكة المغربية بألميريا لأنجز بعض الوثائق، بطاقة التعريف الوطنية التي أضعتها والتي هي ضرورية لتجديد جواز السفر المغربي لحاجة لي تتعلق بتجديد أوراق الإقامة بالمهجر، وسأخبركم بالوثائق المطلوبة والتي كانت تتوفر لدي:
بالنسبة لبطاقة الهوية الوطنية، يتطلب الأمر مايلي وسانقل لكم المطبوع الذي توفره القنصلية للجاليات ويتضمن الوثائق المطلوبة، وهي مايلي منقولا بشكل حرفي:
نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو (مسطر تحتها) نسخة موجزة من رسم الولادة أو (مسطر تحتها أيضا) نسخة كاملة (مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين لا تتجاوز ثلاثة أشهر وباللغتين العربية والفرنسية)
في البداية وقبل الحصول على المطبوع المشار إليه اعلاه، تقدمت إلى المعني وهو موظف قد الحال كما يقال، وأخبرني بأنه لا تقبل نسخة مصورة للدفتر العائلي لأسباب ان أغلبها مكتوب باللغة العربية وحدها، ثم قدمت له نسخة موجزة من رسم الولادة باللغتين العربية والفرنسية وسألته عما إذا كان ممكنا اعتماد هذه النسخة رغم تجاوزها لمدة صلاحيتها، أبدى ليونة بالقول: "إذا وافق المسؤول عن البطاقة الوطنية فأنا ليس لدي مانع من قبول ملفك" ، ثم احالني إلى المسؤول المعني هذا الذي رفض الأمر لنفس الأسباب التي شرحها الموظف السابق، ثم أمدني بالمطبوع الذي يتكلم عن الوثائق الضرورية التي نقلتها حرفيا أعلاه، وهنا لن ندخل في تحليل السلوك النفسي والطباعي للموظفين المغلوبين على امرهم، بل ساكتشف وأنا مصاب بالإحباط وبعد تفقد الوثائق المتوفرة لدي، سأكتشف ان الدفتر العائلي لدي مكتوب باللغتين المطلوبتين، وسألتجيء إلى سيادة القنصل لتقديم شكاية على وضع إداري وليس ضد شخص بعينه، بمعنى سأقدم له مطبوعهم الذي يمنحونه للمواطنين وأعرض عليه الوثائق الضرورية المتوفرة لدي كما يشير مطبوعهم، مستفسرا عن أمر تأكيد الموظفين على نسخة رسم عقد الولادة رغم أن العقد هذا نفسه ينسخ من بيانات الدفتر العائلي، سيستمهلني المسؤول ريثما ينادي على مسؤول البطاقة الوطنية ويستفسره في الأمر، وبعد فترة وجيزة سينادي علي القنصل لأسمع بنفسي إلى تفسير الموظف الذي أطنب مشكورا في تفسير الأمر بالإعتماد على تجربته الوظيفية، وسأشرح بوادره الوطنية وحرسه على قضايا المواطنين قبل أن أضعكم في هذه الصورة الميتودولوجيا الرأسمالية،شيئا مما تعلمناه في علم التدبير أو علم الطرائق (la mitodologie) :
نحن ثلاثة أشخاص في مكتب القنصل: القنصل والموظف والعبد المذنب، والمقابلة بالطبع لا توحي بنوع من التوازن: شخصين إداريين ضد أو قل للدقة مقابل مواطن، والحقيقة أن القنصل الجديد لا يختلف عن سابقه إلا في الهيأة الجسدية والسن، وربما التجربة، ماعدا ذلك فلا يختلفان، نفس الخطاب، نفس الرؤية المجللة تجاه مملكته الصغيرة (القنصلية طبعا)، نفس الحرص على استقبال المواطنين كما نفس الحرص على التنبيه لمزايا الخدمات التي تقدمها قنصليته، نفس القدرة على الإقناع وترميم التناقضات باستغلال المساحات الزمنية في تعقيبي أو ردي على بعض شروحاتهم، نفس الأمر ينطبق على الموظف، بحيث لا يستطيع المرأ أن يجد متنفسا للتعقيب وطرح رؤية مختلفة في الموضوع او حتى التصريح بأنك غير مقتنع تماما، بل تنهال عليك التفسيرات والترميمات والإحالات (احيانا خاطئة، كتوظيف وكيل الملك بأنه المشرف على العقود الأصلية بينما هي تتأطر قانونيا بظهير شريف وبقوانين الأحوال الشخصية وفي مكاتب خاصة بذلك) وكذا استغلال فواصل تدخلك بشكل يتشتت انسجامك مع موضوعك في تشتت ارتباطاته وإحالاته تلك. يضع المواطن في الإعتبار أنه مواطن عادي أمام هالة بحجم موظف سامي (وهي طبعا خاصية الدول المتخلفة، وهي بشكل عام تخص الموظفين من عالمنا في مؤسسات المهجر غالبا، حيث لا يتصرفون كما يتصرف الآخرون: امام المهاجرين من بلده، يحاول دائما أن يتمظهر بظهر الشخصية الهامة وصاحب نفوذ، وهو بشكل عام يتمظهر بكل ما يجعله موفقا في ان يكون كائنا بيروقراطية عفنا بشكل خلاق، أن تشم عفنه وتبتسم لنفسك لأنك اكتشفت شيئا متميزا في المهجر: رائحة البلد)، يضع أيضا في اعتباره أن لا يستغل تلك الفواصل المتقطعة في حديث الموظف السامي لأنه يشرح له أمرا لا يفهمه كما يفهمه الموظف السامي، ثم تاتي الهالة الأخرى، موظف آخر متمرس في الميدان وله تداعياته.
تبدوا عبارة منمقة بشكل جيد القول بأن موضوع الشكاية هو فعلا موضوع صحيح: "فالمطبوع يشير إلى وثيقة تتوفر لديك وهذا لا جدال فيه وانا متفق معك في أن تعرض قضيتك، انا أيضا فاجأني الأمر، لكن للأخ الموظف رأي آخر بحكم تجربته الوظيفية" عبارة السيد القنصل باختصار كبير.
تبدوا أيضا حنكة الموظف مقنعة تماما، فهو يعرض فترة عمله الطويلة في الميدان، وتجربته في مثل هذه الملفات كبيرة ( وهو يحيلك أحيانا إلى نماذج من أسرته رفض ملفها بسبب كذا، تصوروا أمر ملف أخ او أحد عناصر عائلة الموظف رفض بسبب كالذي اعرضه في قضيتي كالإكتفاء بتقديم صورة شمسية للدفتر العائلي)، مالذي سيفهمه المواطن إذا الأمور تمشي عكس المطبوعات الإدارية؟ وبعبارة شيقة للسخرية، من يجب تصديقه، الموظف أم المطبوع الذي يوزعونه على المواطنين؟ ثم إن الموظف يتكلم بيقين المجرب: “ انا لا يهمني الأمر، أستطيع أن أقبل ملفك، سآخذه إذا أردت، لكن لا أريد أن تحملني المسؤولية في رفضه هناك" (يقصد في المغرب)، وحين اخبرهما بأني سأكتب رسالة مفتوحة للحكومة المغربية مبينا هذا التناقض بين ماهو في المطبوعات في الأمر، لا يمانعون في الأمر بالقول : " من حقك أن تكتب في الأمر، لكن يجب أن تفهم لماذا ننصحك”.
في إسبانيا عادة، في ألميريا هذه التي توجد فيها القنصلية، إداراتهم تقبل منك أي وثيقة تقدمها للتسوية القانونية مثلا، لديهم مقاييسهم ويستندون إلى معايير إدارية في صحة الوثائق، وهي أيضا معلومة في مطبوعاتهم ومؤطرة أيضا بشكل قانوني، (بدوري عملت في ميدان الهجرة ولدي احتكاك كبير بإدارة الهجرة)، حين يرفضون ملف تسوية، يرفضونه استنادا إلى ظهائر وفصول قانونية، يشيرون إلى حالات التزوير في الوثائق مثلا، بالقول لقد تأكدنا من المصادر بخصوص بعض الوثائق فوجدناها غير صحيحة: الشهادات الطبية مثلا موثقة في المراكز التي زارها المهاجر، شواهد السكن، بطاقات بنكية...إلخ. وحين يقدمها المرأ كوثائق في التسوية، فهم يتاكدون من صحتها بالإتصال بمصادرها، وإذا كانت مزورة وغير موثقة ترفض الملفات، على أي، وفي التجربة الميدانية، هي كثيرة الملفات التي رفضت خطأ وعولج أمر الخطأ فيها بالتنبيه إليه: سأعطيكم نموذج: الكثير من المهاجرين ضبطوا في حالة الإقامة اللاقانونية من طرف شرطة الهجرة، وبدون وثائق أيضا، دفعوا أسماء غير أسمائهم الحقيقية، لكن الشرطة لا تكتفي في ضبطهم بالأمر بل تنسخ بصماتهم. في قانون التسوية 2005 ، تقدم الكثير من المهاجرين هؤلاء ممن وضعوا أسماء غير حقيقية، طلبات إلى مصالح الشرطة هذه ليعترفوا بأسمائهم الحقيقة التي تتناسب مع بصماتهم ويحصلوا على الإعتراف بأنهم كانوا بإسبانيا في الفترة التي يحددها قانون التسوية، وكانت المصالح الإسبانية تتجاوب إجابيا مع طلباتهم، وباختصار يمكن التنبيه إلى الخطأ لتصحيحه بدون خلفيات الإرث والممتلكات وكل هذا الذي اسقطه القنصل وموظفه على مسامعي ليبلي أن المغرب حريص على مصالح مواطنيه، يجب الإعتراف أن المغرب متخلف إداريا، تتناقض مطبوعاته مع ميكانيزم العمل وفقا لعفوية الموظف وعفوية قوانين الدولة وتناقض المسارات بين عفويتين: عفوية ميزاجية الموظف وعفوية مزاجية المطبوع، او مزاجية الدولة حين يغيب التأطير القانوني. ساعتمد نسخة موجزة من عقد رسم الحماقة، وسأقر عمليا بثقتي في الإدارة الإسبانية التي تصدق وثائقي اكثر مما تصدقها الدولة التي وثقتها.
يجب على المسؤول في غرفة البطاقة الوطنية أن يعترف بصريح ما يؤكده من خلال كلامه وهو ما يلي بشكل صريح: إن الدولة تكذب على مواطنيها بمطبوعاتها القنصلية، المطبوعات شيء والحقيقة شيء آخر، وكل هذا النمط الميتودولوجي في الحوار مع القنصل وموظفه ليس سوى، وبالتعبير المغربي القح: "طارت معزة"، تقضي ساعات في انتظار أن يستقبلك القنصل ، وحين تدخل وتخبره بالتناقض لتنتظر فاعلية في تحريك ملفك، فإذا به ومن خلال موظفه تجده بارعا في إقناعك بقبول نمط التسيب الذي تتخبط فيه إدارته، وهذا ما تلقنته صراحة من درس اليوم المشؤوم، حيث تجد نفسك مقبلا على قبول رواية الموظف عوض التمسك بميثاق مطبوع هو حبر على ورق. ثم إن إدارة لا تستطيع حماية المهاجر من التعسف الإداري في المغرب وحماية ملفات المهاجرين المرسلة إلى المغرب قصد إتمام إنجازها، لا تستحق في الحقيقة أن تكون جديرة بالقرب من المهاجرين حتى لا تزكم أنوفهم، وإذا كانت الحكومة المغربية تحرص حقا على سمعة البلاد والعباد عليها بالفعل أن تسرع في تصفية الأجواء، ان تتبنى منهجية صارمة في إرساء علاقة المواطن بإداراتها علاقة يدخل فيها البعد التقاربي الحقيقي، أن تتفهم الإدارات مصالح مواطنيها وتعمل على حلها بدل تعقيدها، أن تحترم مطبوعاتها كما توثقها على أحسن تقدير، وإذا رفضت ملفا عليها ان ترفضه بناءا على قانون ظاهر ومكتوب، وليس بناء على مزاج موظفين لا مصداقية لهم أمام المواطنين .
وإذا كنا نتفهم الوضع الحقيقي لوثائق لها صلاحيات ظرفية في المغرب، بما لها من علاقة بالدينامية المالية ومداخل البلديات والجماعات عبر التأدية على رسوم إدارية، فإنها بالقنصليات المغربية لها علاقة بمزاجية الموظفين، ولا ندري ما المشكلة في أن تنجز هذه الوثائق بمكاتب القنصليات إلا إذا اعتمدنا هذه الخصوصية من التسيب الخدماتي، والتعفن الإداري والامراض المزاجية التي لها علاقة بالصحوة البروقراطية، فالموظف السامي الذي يوضع كهالة كاريزمية كل اربع سنوات غالبا ما يتحول في عقل المواطن إلى مجرد كائن إداري صغير لا حول ولا قوة له.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - حكوماتنا
Almousawi A. S ( 2012 / 9 / 29 - 21:21 )
استاذنا الجميل
ان تواجد اكثر حكوماتنا هو من اجل فئة معينة وعلى حساب حقوق الاغلبية
كانت السفارة العراقية في موسكو وقنصليتها في باكو تغدق الهدايا وتمنح رواتب وامتيازات لبعض العرب لغرض التجسس على بعض العراقيين ولا تعترف بشهادة دراسية او حق تجديد الجواز لغير البعثيين
دم بصحة

2 - هو سلوك للإذلال
رفيق عبد الكريم الخطابي ( 2012 / 9 / 30 - 10:02 )
أعتقد من خلال طول تعاملي مع ذاك الجهاز الاداري المتعفن في الداخل المغربي..أن ليس المتحكم فيه هو القيام بخدمات إدارية لأفراد شعبنا ، بل لإدلاله وتحسيسه بشكل دائم أنه كائن لا ضرورة له ولا منعة منه ، وأنه ضعيف جدا إلى درجة حاجته الدائمة لتلك الادارة الممثلة للنظام ،سأسرد مثلا بسيطا على مثل تلك السلوكات ،شهادة السكنى كانت تحتاج مني في الأيام العادية يومين كاملين مع ما يتبع ذلك من ضرورة التوقف عن العمل ، إلا انه حدث في الأيام التي كانت انتفاضة 20فبراير متفجرة أن ذهبت لنفس الغرض..دخلت المقاطعة فطلب مني تنبر 20درهم ذهبت لإحضاره في الحال وبعد عودتي استقبلني القائد شخصيا مرحبا ومكثرا من ألفاظ الترحيب ،ولم تمر سوى دقيقتين ،حتى كانت الوثيقة بين يدي وأنا جالس فوق مقعد وثير،وثيقة يومين أنجزت في دقيقتين،والصورتين الفوتغرافيتين لم يأخدوا منها سوى واحدة ودون الحاجة إلى التصديق على التزام مكتوب بعدم الشغل ..لأن شهادة العمل تحتاج مني إلى نضال آخر مع إدارة البرجوازية ..هو نظام متعفن ممارسة إدارته ترمي إلى إذلالنا فقط وبشكل يومي..كم يلزمنا من 20فبراير حتى نتحررمن نظام مفلس وإدارة مفلسة نتيجة لإفلاسه؟تحية

3 - العزيز الموسوي والعزيز رفيق
عذري مازغ ( 2012 / 10 / 2 - 19:27 )
أغلب هذه الكائنات لا تعرف أنها تتلقى أجورا من أموال الشعب، بل تعتقد أنها أموال الدولة كأنما الدولة تأتيها الخيرات من السماء.
يهمها الإذلال لكنها في الحقيقة تذل نفسها
ويكفي أن الغالب الأعم من المواطنين يكرهون التقرب إلبها ولولا الضرورة لما حظيت بنوع من الإشفاق
الرفيق رفيق:
لم أفهم بعد ماذا يقصدون بالإلتزام الكتابي؟؟ في القنصليات يسمونه الإلتزام يالشرف وهو الشيء الجديد في الإدارة
لكما كل الكودة

اخر الافلام

.. دمار في -مجمع سيد الشهداء- بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنان

.. انفجارات تهز بيروت مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية




.. عسكريا.. ماذا تحقق إسرائيل من قصف ضاحية بيروت الجنوبية؟


.. الدويري: إسرائيل تحاول فصل البقاع عن الليطاني لإجبار حزب الل



.. نيران وكرات لهب تتصاعد في السماء بعد غارات عنيفة استهدفت الض