الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور مصر ....كفن المصريين

دينا قدري
(Dina Kadry)

2012 / 10 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


للدستور جلاله وعظمته التي تنبع من أهميته فهو وكما يقال : (أبو القوانين ) فهو الذي ينظم العلاقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشعب .. وبين أفراد الشعب بعضهم بعض..هو ميثاق يشمل (الحقوق والواجبات ) يخضع الجميع له لافرق فيه بين حاكم ومحكوم....وكم من نظم قمعية وديكتاتورية كتبت دساتيرها بمفردات الحرية والعدالة ووضعت كل الآليات المنفذة لهذه الحقوق وهذه الواجبات ولكنها كانت مفردات ميتة وآليات صدئة لاتعمل...فانهارت النظم وانهارت معاها دساتيرها لأنها جسد عاجز لا روح فيه ولا حياة ....إذن تأتي أهمية الدستورمن احترامه وتقديره وليس بكمال قوانينه وبعدها عن العوار والمتناقضات والاستثناءات ....
ملاك الدستور الفعليين:
وحينما يكتب دستور مصرفإنما هو يكتب وقد دفع ثمن وجوده وجودا حقيقيا فاعلا دماء أحرار (شهداء ) قدموا أرواحهم الطاهرة من أجل دستور يعبر عن ضمير الأمة متمثلا لإرادتها...هؤلاء الشهداء والمصابون لم يفرق بينهم دين ولا عرق ولامذهب سياسي أو طائفي ولم يفرق بينهم ذكورة أو أنوثة جمعتهم مصريتهم فقط ...
...حتى الأطفال كان لهم نصيبهم في هذا الثمن... فكان حقا أصيلا أن يكتب لجميع من أسقطوا النظام البائد الذي جعل من الدستور السالف مطية لهم ...فلا عجب أن لايعرف شعب مصر شيئا عن دستور النظام السابق...فهو لم يحفظ له كرامته وحريته ولم يؤمن له قوته وقوت أولاده بل لم يصن له دمه..لذا أراد شعب مصر أن تكون صناعة دستور مصر على يد قيم مجتمعية عالية مشهود لها بالأمانة الوطنية والفكر الخلاق والثقافة الدستورية العالية من أمثال مكرم عبيد –أحمد لطفي السيد - طه حسين وغيرهم....( ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن )
خطأ منهجي :
الدستور يكتب للمستقبل ولا يكتب لحزب سياسي أو جماعة دينية هو كلمة يلتف حولها الجميع فهو يتناول الحياة المجتمعية بكل جوانبها ومن المهم أن يفرد له المتسع من الوقت لتترجم ايدلوجيته في شكل القوانين والمواد والنصوص التي تفسرها وهذا ما لم يحدث... هذا ويستفتى المصريون بعد أيام بشأن دستورهم الذي يكتب أو (الذي يتم سلقه) في الحجرات المغلقة وكل ما يعرف عنه مجرد تسريبات...وهذا لوحده سبب كاف للتوجس والريبة...فالمفترض أن بمجرد الانتهاء من بعض مواده تبوّب في عدة أبواب و يعلن عن أول بابوعدد مواده مواده ويتم شرحها من خلال وسائل الإعلام المختلفة مقروءة ومسموعة ومكتوبة وتناقش في النوادي والنقابات والجمعيات العامة والأهلية ثم يتم الاستفتاء عليها ثم يثنى بغيره وهكذا حتى يتم الانتهاء منه كليا ....فليس من المعقول والصحيح أن يتم الاستفتاء على جميع مواده مرة واحدة ** وإن كان للشعب أن يضع بنفسه الدستور المعبر عن أماله وإرادته متمثلا في أعضاء اللجنة التأسيسية فلابد من قانونيين يصيغون هذه المواد المجموعة ولا يشاركهم في صياغتهاغير أصحاب الإختصاص من قضاة ومستشارين في كافة مناحي القانون كالمدني والدستوري والقانون العام وخلافه لأن وكما هو معروف أن الصياغة القانونية تختلف عن أي صياغة لغوية...
لجنة تأسيس دستور مطعون عليها:
وهي اللجنة الثانية التي يتم تشكيلها ولا تختلف كثيرا عن الأولى يكفيأن أول بنود إسقاطها أنها من صنيع مجلس الشعب ومجلس الشورى وهما مجلسان حكم ببطلان الأول فيهما قضائيا والثاني إعتباريا ...ومن المسلمات المنطقية ما بني على باطل فهو باطل،وخاصة بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري بحكم حاز علي حجية الأمر المقضي بعدم جواز أن يكون عضو بلجنة الدستور من هو عضو بمجلسي الشعب والشورى".
...وعليه فقدم في حقها طعون كثيرة...وهذه اللجنة لم يتم انتخابهامن قبل الشعب كما حدث في تونس بل تم انتخابها من مجلس الشعب المنحل ويمثل الإسلام السياسي فيها حوالي 75% من أعضائها وهو فصيل واحد مما يعد خللا في تمثيل أبناء الشعب....ويشارك فيها مائة عضو تمثل السيدات منهم 6 عضوات والأقباط 6... ويعد هذا تمثيلا هزيلا...وما كان نمثيل الشباب بأفضل حالا من سابقيه حتى الليبراليون والأقباط روعي فيهما أنهم محسوبون على الإخوان أو مصالحها...ومن هنا نرى أنه لايوجد توازن للقوى.. وتاريخ أغلبية أعضاء التأسيسية يؤكد أنهم لم يقرأوا الدساتير المصرية السابقة، ولا يعرفون الفارق بين الدستور واللائحة والقانون، ويغيب عن كثير منهم الحس والخبرة السياسية وكما أسلفنا الدستور يكتب للمستقبل وليس للأغلبية...فأغلبية اليوم أتت بها انتخابات مارست ضغوطا دينية ومن الجائز جدا أن تتغير هذه الأغلبية فهل سنغير الدستور ....؟؟!!
السير في الإتجاه المعاكس:
احتوى دستور مصرعلى انتهاكات صارخة في مجالات عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر : ** حقوق الطفل : الذي يحتاج دوما إلى من يدافع عنه من شرور مجتمع مهمل لطفولته ، ومن أبوين يجهلان رعايته ، ومن قلوب قد تستغل براءته ...لكن خيب الرجاء بالمادة "35" المقترحة لتبيح عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال دون سن التعليم الإلزامي " في أعمال لا تناسب أعمارهم"، وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمالة الأطفال ، و مع حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى فى كافة المواقع، حذفت عبارة فى غاية الأهمية وهى "وبحمايته من سوء المعاملة" فلماذا هذا الحذف ؟!، هل لتحفظ اللجنة من قيام الطفل بشكوى أحد والديه للدولة...... كذا لم تحدد المادة سن للطفل كما كان محددا سابقا ب 18 سنة وهذا سوف يحيله للقانون الذى يمكن أن يحدد السن بـ16 سنة مثلا، مما يعنى حرمانه من كل حقوق معاملته كطفل وخاصة المعاملة الجنائية، فيعتبر مجرما وليس طفلاً فى نزاع مع القانون.....
**حقوق المرأة : كل ما اكتسبته المرأة من حقوق حرمت منها على مدى عقد أو أكثر بجهاد لايقل عن جهاد الفرسان في ميدان القتال شطبته الجمعية التأسيسية بجرة قلم حيث: أن أعضاء الجمعية طالبوا بإزالة كلمة «الحفاظ على السلامة الجسدية» من مادة الحق في الصحة، حتى لا يتم تجريم ختان الإناث، كما رفضوا تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة لكي لا يندرج تحته العنف الأسري، كما رفض بالإجماع أعضاء لجنة الحريات بالتأسيسية المادة التي اقترحت لتجريم الرق والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وذلك بعد موافقتهم أيضًا بالإجماع على هذه المادة في وقت سابق، وحجتهم في الرفض أنها مادة (خادشة للحياء) ... وأما المادة 36 خاصة فحدث ولا حرج ففيها نهاية المرأة ليست بصفتها ركن أصيل في الثورة وليست بصفتها شريكة حياة للرجل وليست بما حققته من مكتسبات على المستوى المهني جعلتها تجبر الرجل على الاعتراف بمقدرتها الفكرية ومهاراتها الشخصية وتصبح أكثر اقترابا للمناصب القيادية الهامة ..ولكن نهايتها كأنسانة لها كيانها المستقل فيصح تزويجها طفلة وبالتالي يحد من حقوقها في التعليم والعمل أن لم يهدرها تماما ناهيك عن عدم قدرتها على الانتقال إلا بمحرم أو على الأقل بموافقته... (عودة إلى عصر الحريم ).
**حقوق الأقباط: كان الشغل الشاغل للأقباط المشاركين في التأسيسية هو الاطمئنان على المادة الثانية التي تنص على"مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" فقد ظلت دون تعديل كما جاءت في دستور 1971، لكنهم استحدثوا مادة جديدة تتضمن تفسير معنى كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. بمعنى أخر لقد أصبح دستور مصر لأهل السنة وحدهم !! (أكلت يوم أكل الثور الأبيض)..ولازال المتشدقون يقولون أن مصر مدنية ....وعن الزكاة التي كانت مدخلا للجزية فقد نجحت القوى المدنية في حذف هذه المادة على اعتبار أنها تصيب المواطنة في مقتل... "لأتباع" المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية, وممارسة شئونهم أو شعائرهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية. ( ماذا عن أصحاب العقائد الأخرى )؟؟
السعي نحو الظلام :
**نستطيع أن نقول بضمير مرتاح – لو صح أن خرج هذا الدستور إلى النور وتم الاستفتاء عليه بالموافقة –
أن مصرتتكفن كفن الأموات وأن هذه الوثيقة تصريح بالدفن...كما نستطيع أن نقول : حكم على مصر أن تعيش ديكتاتورية لايعلم إلا الله وحده متى تنتهي ؟؟؟ هو دستور الرأي الواحد والجمود الفكري والنظرة القاصرة التي لاترى الصورة كاملة...ولو نجح التيار الديني في وضع رقابة من رجال الدين ، وجود هيئة عليا تتحدث باسم الدين مهيمنة على المؤسسات فهو الخطر بعينه ، سوف تنتقل مصرفي تاريخها إلى نقلة نوعية جديدة من دولة شبه مدنية في الواقع الفعلي إلى دولة دينية ترزح تحت عبء نظرة ضيقة لبعض أمور الدين ومن وجهة نظر جماعة وحدها دون غيرها،وسيؤدي هذا إلى مزيد من التشابك والتخبط وستشهد المحاكم الدستورية دعاوى ستعطل مسيرة الحياة والعدالة العمياء التي لاتعرف جورا ولا ظلما قد نراها تحتاج إلى من يعينها وهي تقف أمام أبو القوانين عاجزة فجملة مثل :" بما لايخالف أحكام الشريعة"المذيلة في نهاية المواد التي اعتدت على الحريات تصبح سيفا على رقاب العباد وخاصة أن العلماء قلما يتفقون على تفسير واحد لقضية استشكالية أو حتى غير استشكالية...مما يفتح بابا للميل والأهواء " وماربك بظلام للعبيد " .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نصب خيام اعتصام دعما لغزة في الجامعات البريطانية لأول مرة


.. -حمام دم ومجاعة-.. تحذيرات من عواقب كارثية إنسانية بعد اجتي



.. مستوطنون يتلفون محتويات شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة


.. الشرطة الألمانية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لغزة بجامعة برلين



.. غوتيريش يحذر من التدعيات الكارثية لأي هجوم عسكري إسرائيلي عل