الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البعد الاقتصادي في الاصلاح الشامل

عبدالرحمن النعيمي

2005 / 3 / 3
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


أكد سمو ولي العهد رفضه للطموحات المتواضعة في الخيارات الوطنية، في الكلمة القيمة التي القاها في ورشة العمل حول الاصلاح الاقتصادي.. وكان ذلك مثار اعجاب وتصفيق وموافقة الجميع من القوى والشخصيات والفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي حضرت الورشة يوم الخميس المنصرم بدعوة كريمة منه، والتي ترى بان العالم من حولنا يسير بسرعة صاروخية، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، في الوقت الذي نسير كالسلحفاة، وأحياناً كثيرة نلتفت الى الوراء، لنعود الى مواقعنا القديمة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الامر الواقع!! او الحفاظ على خصوصياتنا!! او بالاصح امتيازاتنا!!

**

نحتاج الى الصراحة ونحن نناقش اعمال هذه الورشة، والصراحة تعني اثارة المخاوف.. والحديث عن المحظور في بعض الاحيان، دون السعي للتجريح او الاساءة الى احد، طالما ان الهدف هو الاصلاح، في مختلف جوانب الحياة التي نعيشها، والتي نرى بأن هناك قلقاً شديداً وسط المجتمع من أن نتشظى الى طوائف، وان نفكر بعقلية الطائفة او القرية او العشيرة أو الاسرة، وأخيراً المصلحة الخاصة حتى لو كانت على حساب مصالح كل المجتمع، ووحدته وتماسكه..

**

لماذا ولي العهد؟

في بداية المشروع الاصلاحي، واذكر عندما كنا في نهاية مرحلة الابعاد، وفي يوم قوة دفاع البحرين، (5 فبراير 2001) عقد سمو ولي العهد مؤتمره الصحفي الشهير حول الاصلاح وضرورة كسر الاحتكار، وبشر بأن مرحلة جديدة ستدشنها البحرين على ضوء ما تم التوصل اليه من توافق في ميثاق العمل الوطني.

وشهدنا انفراجاً كبيراً واعادة تصحيح مسارات الحياة السياسية بالغاء قانون امن الدولة والعفو العام الشامل .. حيث بات واضحاً عدم الجدوى السياسية في السير على الطريق القمعي .. وان رياح الديمقراطية التي يطالب بها شعب البحرين وقدم من اجلها الكثير من التضحيات، قد لقيت كل التعاطف من قبل قوى التقدم والديمقراطية في العالم، وشكلت ضغوطات كبيرة على الحكم للتراجع عن سياساته الشمولية ..وكانت الفرصة مناسبة بتولي جلالة الملك مقاليد السلطة.

وقد يكون بمحض الصدفة ان يتم تسليم ملف تفعيل ميثاق العمل الوطني لسمو ولي العهد الذي اراد الانفتاح على قوى المجتمع والشخصيات الفاعلة لبلورة ما يجب اصلاحه من قوانين خرجت من رحم مرحلة امن الدولة.. في الوقت الذي استلم الحرس القديم ملف تعديل الدستور، واستعان بخبرات خارجية لم تكن ناصحة له، بل انطلقت من مخاوفه لتفصل دستوراً ينسجم وتلك المخاوف … والبقية معروفة للجميع..

هذا يعني ان ولي العهد لديه تطلعات اصلاحية عصرية منسجمة ورياح التغيير التي تهب علينا من الداخل أولاً، ومن الخارج ثانياً، مع اهتمام بعض اطراف الحكم باستمرار بردود فعل الخارج، بدلاً من التناغم الفوري مع طموحات الداخل.. في الوقت الذي تتعالى بعض الاصوات بأن المعارضة تريد الاستعانة بالخارج!!

ويمكننا العودة الى ملف لجنة تفعيل الميثاق، لنرى حجم المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة لاصلاح القوانين… لكنها وجدت طريقها الى سراديب مظلمة في دهاليز الحكومة..ولم يتم للوقت الحاضر ـ وبالرغم من انتهاء عمل اللجنة ومرور سنوات ثلاث على تلك المقترحات ومشاريع القوانين ـ اطلاق سراحها بما فيها قانون الصحافة وقانون الجمعيات السياسية (في الوقت الذي سنت الحكومة حزمة من القوانين في فترة ما بعد اصدار الدستور الجديد لضبط ايقاع الحركة السياسية بمختلف جوانبها، بما فيها المجلس الوطني بغرفتيه، واسدال الستار على جرائم ارتكبها الجلادون في المرحلة السابقة)!!

ولا نعتقد بان سمو ولي العهد سعيد بأن تكون التوصيات والمشاريع التي تقدمت بها ورش العمل واللجان الفرعية التي انبثقت عن لجنة تفعيل الميثاق والتي صرفت مئات ساعات العمل، تذهب ادراج الرياح، فقد كان يرفض منذ ذلك الوقت ان تكون طموحاتنا الوطنية متواضعة.. وكان يطمح بالتالي ان يرى صورة الملكيات الدستورية والديمقراطية العريقة منعكسة على البحرين الجديدة، وان لا يتوقف النشطاء السياسيون عن طموحاتهم عند حد الجمعيات السياسية التي تذكرنا بها ـ منذ ايام ـ الوزيرة الجديدة بأنكم جمعيات يحكمها قانون الجمعيات الاهلية.. وكنا نتوقع ان تكون الوزيرة أفضل من سابقها، وان تعبر عن طموحات المرأة البحرينية وقدراتها غير المحدودة وشجاعتها وتبادر وتضع برنامجاً طموحاً لتغيير وضعية الجمعيات بمختلف اشكالها وتعلق باستمرار الجرس .. بدلاً من تذكيرنا بقوانين رفضناها ورفضها الحكم، ورفضتها لجنة تفعيل الميثاق، وصرح ملك البلاد مراراً بأننا نريد فعلاً الانتقال الى وضعية سياسية ارقى على غرار الديمقراطية العريقة.. وان الحاجة ماسة الى مراجعة كافة القوانين التي لا تنسجم وروح الدستور والمعايير الدولية بشأن الحريات العامة.

ومن المؤسف ان البعض يرى في الملف السياسي خطراً حقيقياً عليه، ونحن لا نتفق مع هذا البعض في ذلك، بل نرى فيه انجازاً كبيراً ومكانة عالية للحكم اذا سار فيه، ضمن المسارات المتعرجة التي يمكننا استيعابها، والتي تدفع بقوى المجتمع الى مغادرة حصونها وقلاعها المغلقة لتقيم جسوراً المحبة والثقة والتعاون بين بعضها البعض وتكنس كل الدعوات الطائفية والانغلاق المذهبي والعرقي والعشائري والقبلي والمناطقي.. ومخاوف التمييز باشكاله، ونفكر بعقلية وطنية وقومية وانسانية متقدمة.. لا يمكن لأي قوى متخلفة ان تقف في وجهها، حيث انها فعلاً سمة العصر,.. ولا يمكن لدعاة الانغلاق والتمسك بالخصوصيات المرتبطة بالامتيازات، الاستمرار طويلاً فيها..

**

لم يتقدم الحكم كثيراً في الملف السياسي.. لذا، يجب اقامة ورش عمل لمناقشة هذا الموضوع، وكنا بصدد عقد اجتماع للقوى السياسية البحرينية في فترة انعقاد اجتماع الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية الذي تستضيفه جمعية العمل الوطني الديمقراطي يومي الجمعة والسبت (وهم تجمع بادر بانشائه المرسوم سليمان عرار وزير الداخلية الاردني الاسبق عام 1992، واراد من خلاله تجميع الاحزاب العلنية المعترف بها من قبل حكوماتها ومحاصرة الاحزاب السرية .. وقد تطور هذا التجمع في ظل الامانة العامة الحالية التي يقودها د. اسحق الفرحان الامين العام لجبهة العمل الاسلامي في الاردن.. والاجتماع الذي سيعقد في البحرين انما هو اجتماع اداري لتنظيم المؤتمر القادم الذي ستعقده خلال هذا العام في بلد عربي آخر، وبالتالي سيكون مغلقاُ الا في افتتاحه، حيث دعونا كافة الجمعيات السياسية وممثلي الفعاليات الشعبية وعدداً من الوزراء) وهذا الاجتماع الذي اردنا ان تنسج حركتنا السياسية علاقات مع الاشقاء العرب للبحث في الهموم القومية المشتركة، وليس الهموم الخاصة بكل بلد، وقد لقي الاجتماع الاستحسان والدعم من قبل جلالة الملك وحكومة صاحب السمو، بل كنا نريد كلمة سامية من جلالة الملك لنبرز وجه الاصلاح السياسي ونعبر عن طموحاتنا الوطنية غير المحدودة ـ كما يقول سمو ولي العهد ـ لنتمكن من تبادل الرأي حول افضل السبل للخروج من عنق الزجاجة التي عشناها خلال السنتين المنصرمتين بين ثنائي المقاطعة والمشاركة، وبالتالي نؤسس لعقلية ديمقراطية تضع الاختلاف والتوافق على انه ابرز مظاهر الديمقراطية وخاصة بين القوى السياسية التي تطالب، ليلاً نهاراً، بالديمقراطية وحرية التعبير والاختلاف.

**

هل الملف الاقتصادي اقل اهمية!؟

التراكمات في الوضع المعيشي والاقتصادي لا تقل اشكالية عن الوضع السياسي، وحيث ان لدى سمو ولي العهد تطلعاته غير المحدودة لبحرين الغد، فقد أوكل اليه الملف الاقتصادي، بتفرعاته الثلاث: سوق العمل والاقتصاد والتعليم والتدريب.. وقد اثارت المقترحات التي تقدمت بها دراسة ماكينزي في الجزء المتعلق بتنظيم سوق العمل الكثير من ردود الفعل السلبية من قبل التجار والصناعيين، نظراً لما وجدوا فيها من كلفة مطلوب منهم ان يتحملوها في الوقت الذي يريدون مضاعفة ارباحهم بالاعتماد على العمالة الاجنبية الرخيصة والتي قد تتستر على اوضاع بعضهم المالية في الوقت ذاته.

الا ان الورشة التي عقدت لاصلاح الوضع الاقتصادي قد لقيت الاستحسان الكامل من قبلهم، حيث ان تطبيقها يعني مضاعفة ارباحهم وتحسين اوضاعهم وتطوير الوضع الاستثماري الى درجة كبيرة.



فماذا قال التقرير:

لم يشر التقرير الى الاعتصامات والمظاهرات وغيرها من وسائل الاحتجاج التي تتحدث عنها الحكومة وترى فيها سبباً اساسياً لهروب الاستثمارات، فهذه الاشكال من الاحتجاجات لا تشكل خطراً على المشاريع اذا كانت سلمية، بل حتى اذا كانت محدودة العنف… فالراسمال مستعد ان يغامر اذا كانت المشاريع الاقتصادية المطروحة ذات جدوى ومردود اقتصادي مجزي.. والاحتجاجات سمة من سمات المجتمعات الحية والديمقراطية .. تتخلص من خلالها قوى المجتمع من الاحتقان، وتتعلم القوى المتنفذة كيفية حل المشكلات التي يطرحها التطور في عملية الصراع المتبادلة بين قواه الطبقية..

قال التقرير… ومن اقوال كبار رجال الاعمال… بأن هناك قوانين واجراءات بيروقراطية لا شبيه لها في أي بلد من ابلدان التي تقدمت اقتصادياً والتي نتحدث عنها باستمرار بدءاً من ايرلندا الى سنغافورة، وان هذه الاجراءات البيروقراطية لا تدع مجالاً لأي عاقل ان يضع امواله في البحرين اذا لم يكن راغباً في رمي ملايينه في الهواء… حيث ان بعض الاجراءات تصل الى 440 يومياً قبل ان يحصل المستثمر على ترخيص للعمل، في الوقت الذي طورت سنغافورة اجراءاتها لتصل الى ثمانية ايام فقط!!

وقال البعض بأن البنية التحتية متخلفة ، سواء خدمات الكهرباء او الطرقات ..

وقال البعض بأنه لا توجد اراضي في البحرين يمكن ان توضع فيها مشاريع سياحية استثمارية..

وطالب البعض بأن تتخلى الحكومة عن دورها كمستثمر اساسي وتتحول الى منظم للنشاطات الاقتصادية ..

وطالب البعض بأن يتخلى كبار المسؤولين عن دورهم الاقتصادي، حيث انهم يستثمرون وضعيتهم وسلطتهم السياسية للحصول على المزيد من الاراضي والمزيد من الوكالات ويفرضون اشراكهم في اية شركات بنسبة معينة دون ان يقدموا فلساً واحداً في رأسمالها.. والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى..

بل ان من الضروري التفكير باعادة النظر في هيمنة الحكومة على الثروة النفطية والبتروكيماويات وصناعة الالمنيوم وغيرها قبل ان تفكر في خصخصة الكهرباء والسماح بانشاء محطة اخرى..

وقالوا بأن هناك مناطق في المملكة محظورة يجب اعادة النظر في فتحها… نضيف بأن هناك اراضي مملوكة للدولة او لكبار المسؤولين لم يتم استثمارها كجزيرة ام النعسان او جدة او ام الصبان، حيث يمكن تحويلها الى مناطق سياحية يستفيد منها اصحابها او تستفيد منها الدولة.. كما ان من الضروري اعادة النظر في الملكية العامة للاراضي المغمورة، حيث بات من المعروف ان كبار المسؤولين يستولون على مساحات من الاراضي البحرية ويتم تقسيمها وبيعها لصالحهم، ويتصرفون بعقلية لا تخدم التوجه الاقتصادي الجديد.

ويمكننا ان نتقدم بمثل عن ما قامت به بعض بلدان المنطقة لاشراك المواطنين في الثروة.. حيث وضعت اسهم بعض الشركات الجديدة الكبرى للمساهمة المحلية.. ثم بدأت تنظم عملية المشاركة .. وتدفق المواطنون شراء الاسهم .. (نموذج قطر ) ويمكن للدولة ان تنظم عملية بيع الاسهم لشركة بابكو بحيث لا تكون للشركات الاجنبية وانما للقطاع الخاص في البحرين.. وتحدد مساهمة القطاعات في هذه النسبة التي تخلت عنها.. وكذلك الحال بالنسبة لشركة البا او طيران الخليج او غيرها من الشركات التي تسهم فيها الحكومة..

وكان التركيز كبيراً على مسألة السواحل وضرورة وضع خطة رئيسية شاملة لتقسيم الاراضي لكل البحرين وتعجيل التنفيذ في بعض المناطق للتأكد من صلاحية هذا النهج.



بذلك حددت الدراسة عدداً من المشاكل التي تعترض تحول البحرين الى واحة للاستثمارات.. وأكدت بأن الحاجة ماسة الى تغيير القوانين بحيث تشكل عامل جذب للمستثمرين لسهولتها.. كما اشار التقرير الى ضعف الوضع القضائي وضرورة اصلاحه ليكون قادراً على حل الاشكاليات التي تبرز بين الفترة والاخرى..

وبات واضحاً أن الحكومة والهيمنة الاقتصادية من قبلها على اوجه النشاطات الاقتصادية الاساسية والكبيرة والمجزية تشكل امتداداً للعقلية الشمولية السابقة، وهي المسؤولة عن هروب الرساميل.. والمطلوب التخلي عن هذه العقلية واستبدالها بعقلية تقول بأن دور الحكومة هو تنظيم النشاطات الاقتصادية (وكذلك الحال السياسية والاجتماعية وسواها..) دون ان تضع نفسها بديلاً عن المجتمع وقواه الفاعلة.

الا ان البعض يقول بأن كبار المسؤولين سيكونون على رأس الشركات الجديدة والمشاريع الجديدة وبالتالي سيتحولون من وزراء ومسؤولين في الحكومة الى رؤساء ومدراء كبار في الشركات الجديدة، وستكون لدينا طبقة من الرأسماليين الذين انتقلوا من مواقع في الدولة الى مواقع أخرى في الاقتصاد بعد خصخصته.. وسيرفع التجار والصناعيون عقيرتهم مرة أخرى ويقولون بأن البعض يستفيد من وضعيته القبلية ولا توجد مساواة حقيقية بين المواطنين…



وبالتالي فان الاصلاح له سلبياته أيضاً كما ان له ايجابياته.. والاستفادة من تجارب الآخرين ضروري لتكون مضار الاصلاح في حدودها الدنيا.. وتوضع آليات لتطوير الاصلاح عبر الشفافية والرقابة المجتمعية، وتطوير الحياة السياسية وخاصة ما يتعلق بالاحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية، والاصلاح الدستوري.

وعندما تتاح الفرصة للقطاع الخاص المساهمة في هذه المشاريع الكبرى، فذلك يعني تغيير موزاين القوى الاقتصادية المحلية، ويمكن للقطاع الخاص ان يتحدث لاحقاً عن دور سياسي يجب ان يلعبه، بعيداً عن المخاوف من سيطرة البعض على مجلس نيابي ضعيف يكون همهم ملاحقة شاربي الخمر او توزيع العصى لحث الناس على المعروف والنهي عن المنكر كما نشاهد في تجربة تعاني الامرين حالياً، ممن وضع نفسه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر!!..



ايهما يسبق الآخر

تحرير سوق العمل ام تحرير الاقتصاد ام التدريب والتعليم؟

القطاع الخاص يفضل تحرير الاقتصاد

والقطاعات الشعبية تطالب بحماية العمالة المحلية بالدرجة الاساسية ووضع ضوابط في تحرير الاقتصاد بحيث لا تتركز سلبياته على الطبقات الفقيرة.. وتتعمق الفوارق الاجتماعية… ولقد كان للتساؤل الذي اثاره الاخ ابراهيم شريف السيد مغزاه الكبير: كيف يتم توزيع الثروة بالنسبة للناس قبل ..كيف يتم تحرير الشركات الكبرى من هيمنة الدولة؟

وعلينا ان نفكر في كافة قضايا الاصلاح في الوقت ذاته.. حيث لا يمكن اصلاح جزء من البناء في الوقت الذي يعاني البعض الآخر من الخلل..

واذا كان لدى البعض الوصفات الامريكية للاصلاح الاقتصادي التي تتطابق ووصفات بعض الفئات الحاكمة في بلداننا او المنطقة العربية وبالتالي فانهم متحمسون للاصلاح الاقتصادي الذي سيدر عليهم وعلى شركاتهم وأولادهم واقربائهم الكثير من المنافع.. فان الحركة الشعبية في البحرين او الوطن العربي تربط الاصلاح الاقتصادي بالاصلاح السياسي .. فبدون اصلاح سياسي سيزداد الفساد المالي والاداري وسيقع العبء الاكبر على كاهل الطبقات الفقيرة.. ولن يكون للوطن معنى اذا كان يعني التمييز السياسي وكبت الحريات وتدهور الوضع المعيشي وسيادة لصوص المال والاراضي .. عندها سيكون النزيف بالاتجاه الآخر… كما نشاهد حالياً حيث هجرة العقول والقدرات البشرية من بلداننا الى اوربا وامريكا وبلدان تحترم الانسان في عالم باتت الجنسية عالمية، تحددها الكفاءة والقدرة والانتاجية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ويعتب

.. -أفريكا إنتليجنس-: صفقة مرتقبة تحصل بموجبها إيران على اليورا



.. ما التكتيكات التي تستخدمها فصائل المقاومة عند استهداف مواقع


.. بمناسبة عيد العمال.. مظاهرات في باريس تندد بما وصفوها حرب ال



.. الدكتور المصري حسام موافي يثير الجدل بقبلة على يد محمد أبو ا