الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديكتاتور بالمغرب يدمر عائلة أمين حمودا اللاجئ السياسي ببلجيكا

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

2012 / 10 / 16
حقوق الانسان


يتقدم المواطن البلجيكي أمين حمودا اللاجئ السياسي المغربي في بلجيكا برسالته هاته لكل الأحرار في العالم ، الموجهة إلى نقيب المحامين المغاربة بالنقابة العامة في الرباط ، و إلى كل من وزير الداخلية ، والعدل ، والإعلام ، والخارجية في بلجيكا ، وكذلك إلى كل الأحرار بالمنظمات السياسية والحقوقية في العالم هذا نصها :

سيادة النقيب تحية وبعد،

ببالغ الحزن والآسي تلقينا نبا اعتقال و تعذيب إبني - محمد حمود - من قبل قوات الأمن بمدينة سيدي افني بالمغرب يوم 2|10|2012 ، حيث كان قادما من مدينة العيون بالصحراء ، بغرض إنتظاره وصول اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ، والشعوب ، ليسلم لها الملف الكامل حول كل التجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان ، التي لحقت أسرتي من قبل الحكم بالمغرب ، بعدما تمكن من تسليم نسخة من هذا الملف
للجنة الأممية الخاصة بالتعذيب ، حيث كان في طريقة الى الربط لتسليم نسخة من هذا الملف كذلك لوفد منظمة العفو الدولية . إن قضية أبنائي كأبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن بالمغرب منذ مارس 2007 بأمر ملكي ويتعرضون لمسلسل الإغتيالات ، والتعذيب الممنهج غنية عن التعريف ، وما تناولته وسائل الإعلام عربيا ، ودوليا ، يكاد يفوق الحصر. لا أستطيع مهما حاولت أن ألم بتفاصيل الموضوع في رسالة قصيرة كهذه لكن باختصارشديد أقول : بسبب نقد كتبته خمس سنوات قبل خروجي من المغرب بعنوان " هذه حقوق الانسان بالمملكة المغربية " ، انتقدت من خلاله الدور الخطيرللمؤسسة الملكية في الموضوع ، وقدمت أدلة قاطعة على أنه لا يمكن للمغرب أن ينتهي من المجازرالإجتماعية ، والإقتصادية ، والسياسية ، إلا إذا انتهى من الملكية الدكتاتورية ، وأقام مقامها نظاما جمهوريا – و هو ما كشفت عنه الأيام و السنوات لاحقا ، إذ ظهرت المقابر الجماعية السرية ، ومعسكرات التعذيب السرية ، وما لا حصر له من المختطفين ، ومجهولي المصير.
..... لينصفني التاريخ فيما كتبت؟ - وسلمت نسخة منه لللسلطات المختصة بحق اللجوء السياسي والمفوضية العليا للاجئين ببلجيكا قبل حصولي على الاعتراف كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ 1/9/1993 تحت رقم 12044 لكن بمجرد أن علم القصر، كلف مخابراته بمحاصرتي داخل بلجيكا ببرنامج شامل لكل أشكال الإضطهاد مازال ساري المفعول حتى الآن ، ومن بين حلقاته الخطيرة دس مواد مخدرة خطيرة في مواد غذائية تناولتها فأثرت علي كثيرا !. وتعرضت لمحاولة الإختطاف مرتين يوم 3/5/2002 ثم يوم 5/3/2007 وعلى إثرها سحبت جنسيتي المغربية نهائيا لقطع الطريق أمام محاولات الإختطاف ، وكتبت بيانا في الموضوع سلمت نسخة منه لوكيل الدولة والمؤسسات المعنية البلجيكية ، والدولية ، وتوصل وزير الخارجية بنسخة منه بالبريد المضمون 21/3/2007 أطلب من خلاله النظام الملكي أن يسهل عمليةخروج أبنائي الى بلجيكا عاجلا . لكن بدلا من ذلك تم احتجاز أبنائي كرهائن ، وفرض حصار إعلامي وحقوقي على قضيتهم لدرجة أنهم منعوا حتى من تقديم طلب التأشيرة داخل القنصلية البلجيكية بأكادير .. واعتقلت الشرطة ولدي داخل قنصليتها العامة ورمت به للشارع بعد أن تجسست على الملف ونسخته وسحبت وثيقة منه، وكل هذه الأحداث وغيرها تناولتها بالتفصيل الصحيفة المغربية "الأيام" 15/7/2010 بعنوان " أبناء اللاجئ السياسي الممنوعون من السفر إلى بلجيكا". لكن الأخطر هو أن ما يملكه القصر من سلطة ومال ونفوذ، مكنه من قطع الطريق أمام هذه القضية نحو الحل ، وبالتالي انتقل من مرحلة احتجاز أبنائي كرهائن إلى مرحلة إعدامهم ، واحدا تلو الآخر ، وهي المرحلة التي دشنها فعلا بإعدام إحدى بناتي يوم 25/9/2011 عبر الأقراص الطبية التي وصفت لها من قبل طبيبة بأكادير تسمى الدكتورة - ربيعة الصيفي - بعنوان عمارة بنزيان الطابق الاول رقم13 شارع الحسن الثاني أكادير، مع كامل الحزن ومنتهى الأسف الشديد!!! فاعترض أبنائي على دفنها وطالبوا بالتشريح الطبي المحايد ، لكن السلطات رفضت ودفنتها بقوة العنف ، وهنا يطرح السؤال نفسه : ماذا يعني غير جريمة الإغتيال أن تعترض أسرة الضحية على دفنها وتطالب بالتشريح فتصر السلطات على دفنها بالعنف تفاديا للتشريح ؟! وإذا كان القصر لاعلاقة له بجريمة الإغتيال هذه فما الذي تخشاه السلطات من التشريح ؟! فهل هذا هوالدليل على أن سنوات الجمر والرصاص قد ولت وأن دولة الحق والقانون قد حلت ؟! وما دام القصر فوق القانون ، وفوق العدالة ، وكل مجزرة ، وكل جريمة تنفذ باسمه ، إلا وتتم حماية منفذيها من العدالة داخل القصر ، وخارجه باستعمال السلطة ، والمال ، والسلاح ، فعن أي دولة للحق والقانون يتحدثون ؟! ماالفرق بين اغتيال المعارضين ، وأبنائهم من قبل الملكية بالرصاص ، واغتيالهم بالأقراص الطبية ؟! وبالتالي هل هناك حاجة لدليل آخرعلى أن مسرحية القصرالتي يسميها (هيئةالإنصاف والمصالحة) ماهي إلا طوق نجاة للدولة البوليسية ، وأن دستور التاسع من مارس2011 هو مجرد نسخة منها طبق الأصل ؟!. ورغم أن الرابطة المغربية للمواطنة ، وحقوق الإنسان أصدرت تقريرا 31/10/2011 وأذاعته على وسائل الإعلام يدعو وزير الداخلية لإخراج الجثمان من القبرعاجلا للتشريح وإطلاق سراح أبناء اللاجئ السياسي ليلتحقوا بوالدهم ، فإن النظام مازال متعاطيا مع القضية بالتكتم الشديد. لكن اغتيالها لم يأت إلا بعد فشل محاولة اغتيالي من قبل طبيب هنا في بروكسيل يوم22/4/2008 !! وقد توصلت العدالة البلجيكية بشكاية في المو ضوع . منذ ست سنوات نصحني الطبيب بإجراء عملية جراحية لكن لخوفي من انتقام الخصم مني بواسطة الطبيب كأن يحقنني مثلا بإبرملوثة بالفيروسات الخطرة أخرت العملية لأجل غير محدد وشهرا بعد شهر يشتد المرض ويزداد خطورة ، وألما ، إنها وضعية انسانية بمعنى الكلمة !!. لقد كلفني ولدي وهو في السجن بإبلاغ المحامين أنه يرفض بتاتا دفاع أي محام عنه، حتى لا يعطي بمرافعته لهذه المسرحية القصرية صفة المحاكمة ؟ وأن أي توكيل يصدرمنه لمحام إنما أصدر تحت التعذيب. إن هدف القصر من اعتقال ابني هو منعه من فضح اللجنة الأممية على وسائل الإعلام لإخفائها الملف عن المقررالأممي السيد خوان مانديز خدمة للقصر ، وكان ابني يحاول نقلها قبيل أن يتعرض للإختطاف ، والتعذيب ، والتهديد بالإغتيال ، فتراجع عن نقلها ، وسنكشف عن تفاصيلها لاحقا. وفرض الحصار الإعلامي على القضية ، حيث لايسمح له وهو في السجن أن يستعمل الحاسوب أو غيره ؟ ولهذا الغرض لفقت المخابرات أشرطة جنسية لاثنتين من بناتي ، وهددتهما بنشرها على اليوتوب ، فأرغمتهما على ترك المطالبة بمغادرة المغرب الى بلجيكا كأبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن .
- إستصدارحكم من المحكمة يثبت أن قضية أبنائي هي فقط مطالب حقوقية ، واجتماعية كباقي ساكنة سيدي إفني ، ليستعمل النظام هذا الحكم أمام وسائل الإعلام يصوربه قضية أبنائي على أنهم ليسوا محتجزين كرهائن ، وأن اغتيال إبنتي خطأ طبي .
- إيجاد الفرصة المناسبة والوقت الكا في لتدمير ابني صحيا عبر المواد الخطيرة التي يتم دسها في المواد الغذائية التي يتناولها.
- انتزاع التوقيع منه تحت التعذ يب على طلب العفوالملكي ، وهو سلاح القصر الذي يجرد به كل ضحاياه من أدنى حجة تسمح لهم بمحاكمته أمام العدالة الدولية. لكل الأسباب الآنفة الذكر فإننا نناشدكم أن تساعدونا فتطلبوا من كافة المحامين بالمغرب الإبتعاد عن الترافع في هذه المسرحية القصرية أمام المحكمة بتزنيت أوغيرها, وإن أي محام يتحدث باسم ابني أوبناتي سنقوم بمتابعته أمام العدالة الدولية, وحكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الصادر25/9/2012 ضد القضاء البلجيكي لاعتماده في محاكمة المتهمين المغاربة أحكام القضاء المغربي التي تبنى على تصريحات تنتزع تحت التعذيب بشهادة المنظمات الدولية خير دليل. وأن تبلغوا رسالتنا هذه الى رئيس محكمة تيزنيت ووزيري العدل والداخلية و رئيسي الحكومة والبرلمان وتطلبوا من الجميع أن يتحملوا مسئولياتهم في تحقيق المطالب التالية :
1 إخراج ولدي من السجن و وقف برنامج الإغتيالات ، والتعذيب ، وإطلاق سراح أبنائي وإلحاقهم بي في بلجيكا في أربعة أسابيع المقبلة ودون أن يطلبوا ما يسمى العفوالملكي ، فأبنائي ليسوا عبيدا ، ولاجناة ، وزمن العبيد قد ولى ، وإذا كان من محتاج للعفو فهو بالتأكيد القصر صاحب مسرحية (هيئة الإنصاف والمصالحة) والدستور الجديد.....
2 إخراج جثمان الشهيدة من القبرللتشريح في إطار تحقيق شفاف ، ونزيه ، وتحت إشراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان ، يكشف عن السبب الحقيقي للوفاة ، ومنفذي الإغتيال ، ومنهم طبعا الدكتورة - ربيعة الصيفي - وعن مصدرالقرار بالتنفيذ ، وتقديمهم للعدالة الدولية أيا كانت مناصبهم مع التعويض عن كافة الأضرارالمادية والمعنوية التي لحقت بأسرتي .
3 فتح تحقيق حول التعذيب الممنهج الذي تمارسه على أبنائي عناصر من المخابرات ، والشرطة ، منهم الشرطي المدعو - محمد تيمستيت – والبلطجي - حسين قجي - وعن مصدر القرار بالتنفيذ وتقديمهم للعدالة الدولية.
4 فتح تحقيق في مؤامرة الإختطاف الذي كان القصريمهد لتنفيذه بواسطة البيان الذي كتبه القصر بقلم المحامي المصري - محمود الزهيري - 30/9/2010 و تقديم كل من يثبت تورطه الى العدالة ، ومنعه نهائيا من مهنة المحاماة ، وأن يعيد لنا مبلغ1000 أورو.
إننا ونحن نشجب ، وندين ، ونستنكر هذه الجريمة السياسية النكراء ، لايفوتنا بالمناسبة إلا أن نجدد آيات الشكر ، والتقدير إلى كل المناضلين الأوفياء الذين وقفوا الى جانب الحق في هذه القضية ، رافضين المتاجرة بحقوق الإنسان ، وفي مقدمتهم الحزب الإشتراكي الموحد ، ومناضلو سيدي إفني ، أيت بعمران ، الذين وقعوا على عريضة التضامن ، والمنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن ، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، وحركة عشرين فبراير بخريبكة ، وسيدي إفني ، وكل المنظمات العربية التي ساندت القضية والفضائيات ، والجرائد ، والمواقع الإلكترونية ، وكل المناضلين الأوفياء في الدول العربية ودول الهجرة، فإليهم جميعا نهدي خالص تحياتنا, وما ضاع حق وراءه طالب.
المرفقات نسخ من الوثائق التالية :
- شهادة الإعتراف بنا كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ1/9/1993 تحت رقم12044. - البريد المضمون للرسالة التي توصل بها وزيرالخارجية21/3/2007
- وصفة الدواء الذي نفذت به الدكتورة - ربيعة الصيفي - جريمة الإغتيال .
- تقرير الرابطة المغربية إلى وزيرالداخلية لإخراج الجثمان من القبر للتشريح وإطلاق سراح الأبناء.
- نسخة موجهة إلى السيدات والسادة وزراء الداخلية ، والعدل ، والإعلام ، والخارجية بلجيكا والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ، وكل المحافل والدولية قصد الإطلاع وتحمل المسئوليات. وتقبلوا سيادة النقيب عبارات التقدير والإحترام .

التوقيع: أمين حمودا
لآجيء سياسي مغربي ببلجيكا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تبدي انزعاجها من إجراءات إنفاذ القانون ضد محتج

.. الأمين العام للأمم المتحدة: نحث الأطراف بقوة على التوصل لاتف



.. اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في احتجاجات داعمة لغزة


.. نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية أميركية -قريبا-.. وعمليات -سع



.. سيناريو إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو