الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة النائب العام

اسلام احمد

2012 / 10 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


منصب النائب العام بالغ الأهمية فهو محامي الشعب الذي يدافع عن حقوقه وهو تابع للسلطة القضائية وليس التنفيذية تبعا لمبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي لا يجوز عزله من منصبه أو إقالته لذا فقد بدا غريبا قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام الجمعة الماضي وتعيينه سفيرا لدولة الفاتيكان مخالفا للقانون فنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية يحصن منصب النائب العام من العزل , الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية إذ رفض النائب العام تنفيذ قرار الرئيس وتحداه بشكل سافر بدعوى أنه مخالف للقانون وهو ما دفع القضاة جميعهم للتضامن معه في تلك الأزمة

ومما زاد الأمر سوء أن النائب العام كشف عن أن المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية اتصلا به من مؤسسة الرئاسة وطالباه بترك منصبه والا فسيحدث ما لا يحمد عقباه فيما بدا وكأنه تهديد بشكل غير مباشر!

ولحل الأزمة فقد وكل الرئيس محمد مرسي نائبه المستشار محمود مكي الذي أجتمع مع النائب العام ثم خرج الى وسائل الإعلام معلنا أن الأمر حدث فيه لبس وسوء فهم!

والحاصل أن الأزمة انتهت بعودة النائب العام إلى منصبه فيما بدا وكأنه انتصار للنائب العام وللقضاء على مؤسسة الرئاسة! , والحقيقة أن أزمة النائب العام تستدعي عدة أسئلة هامة , لماذا أصدر الرئيس قرارا بإقالة النائب العام؟! ولماذا تزامن القرار مع جمعة كشف حساب الرئيس التي دعت إليها القوى المدنية؟! , وبأي صفة يتصل وزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية بالنائب العام من مؤسسة الرئاسة؟! , وهل صحيح أنهما قاما بتهديد النائب العام كما يقول الأخير؟! , وهل لذلك علاقة بتصريحات قيادات جماعة الإخوان بضرورة رحيل النائب العام من منصبه؟!, وهل حقا قبل النائب العام منصب السفير ثم تراجع عنه كما يدعي نائب الرئيس؟! , والسؤال الأهم من الصادق ومن الكاذب فيما يجري؟!

بعيدا عن التكهنات فالواقع أن الرئيس قد أستغل أحكام البراءة التي صدرت لصالح رموز النظام السابق المتورطين في موقعة الجمل ليطيح بالنائب العام بدعوى أنه المسئول عن ضعف الأدلة المقدمة للمحكمة بينما في حقيقة الأمر أن ثمة صراع قديم بين جماعة الإخوان والنائب العام ألقى بظلاله على الأزمة , وفي اعتقادي أن الرئيس أراد بقراره هذا أن يسكن غضب الجماهير جراء أحكام البراءة ويكسب شعبية جديدة من جهة وأن يبعد الأنظار عن جمعة كشف حساب المائة يوم وكذا عن مسألة الدستور من جهة أخرى فوقع بذلك في خطأ قانوني فادح

والسؤال هل كان الرئيس جاهلا بأن قراره مخالف للقانون؟ أم أنه كان يعلم وتعمد مخالفته؟! , وإذا كان جاهلا فأين مستشاروه ومساعدوه؟! , المدهش أن نائب الرئيس مستشار مخضرم هو محمود مكي الذي له باع كبير في العمل لاستقلال القضاء وبالتالي من الطبيعي أنه يعلم أن قرار كهذا مخالف للقانون!

أزعم أن الأزمة سيكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل فقد اهتزت صورة الرئيس أمام الرأي العام وفقد هيبته بعد أن تراجع في قراره فيما بدا وكأنه انتصار للنائب العام وهزيمة للرئيس

كما أن تلك ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الرئيس محمد مرسي قرارا مخالفا للقانون ثم يتراجع عنه إذ سبق أن أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل ثم تراجع عنه بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بالغاء قرار الرئيس فيما بدا وقتها انتصارا للمحكمة وللمجلس العسكري معا على مؤسسة الرئاسة!

صحيح أن النائب العام عبد المجيد محمود يستحق العزل ليس فقط لأنه بقى في منصبه لفترة أطول مما ينبغي وإنما لأن وقع في عهده كوارث هو المسئول الأول عنها مثل حادث العبارة الذي فرﱠ مرتكبوه دون أن يحاسبوا وكذا حادث صخرة الدويقة ناهيك عن كم قضايا الفساد الذي لم يتم التحقيق فيها إلا بعد قيام الثورة! , وهو ما دفع بعض شباب الثورة لوصفه بالنائم العام تهكما! , ولكن عزل النائب العام يجب أن يتم في إطار الشرعية القانونية التي أقسم الرئيس على احترامها

ولأنني على يقين بأن جماعة الإخوان المسلمين وراء توريط الرئيس في تلك الأزمة لذا أنصح الرئيس بالابتعاد تماما عن الجماعة لمصلحة مصر وحفاظا على ما تبقى من هيبته





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيطاليا: تعاون استراتيجي إقليمي مع تونس وليبيا والجزائر في م

.. رئاسيات موريتانيا: لماذا رشّح حزب تواصل رئيسه؟




.. تونس: وقفة تضامن مع الصحفيين شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب


.. تونس: علامَ يحتجَ المحامون؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بعد لقاء محمد بن سلمان وبلينكن.. مسؤول أمريكي: نقترب من التو