الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المواطن يسأل ... فهل من مجيب ؟

صادق إطيمش

2012 / 10 / 21
مواضيع وابحاث سياسية



المواطن يسأل ... فهل من مجيب ؟
في العراق الجديد الديمقراطي يضمن الدستور حق المواطن العراقي بتقصي الحقائق عن المسؤولين الحكوميين والتاكد من مدى جديتهم بالعمل وإخلاصهم للقسَم الذي اداه كل منهم بان يكون مخلصاً نزيهاً محافظاً على المصلحة الوطنية أميناً على اموال الدولة والكثير الكثير من هذه الإلتزامات التي يتعهد بها المسؤول امام الله وأمام الشعب . وتصبح هذه المهمة اشد وطأة واكثر تأثيراً إذا ما جرى تحملها من قِبَل من يُعتبر ممثلاً للشعب في مجلس منتخَب يسمى مجلس النواب الذي يوجد ما يشابهه في العراق الديمقراطي ، حيث يجلس ممثلو الشعب الفائزين بثقته من خلال إنتخابات افرزت اقل من 10% من عدد اعضاء هذا المجلس الموقر ممن حصلوا فعلاً على الأصوات الإنتخابية التي تسمح لهم رسمياً بحمل هذه المهمة المسماة : نائب عن الشعب العراقي . اما نواب الشعب العراقي الآخرون ، اي 90% منهم فهم يحملون صفة النائب ايضاً ، ولكن ليس للشعب العراقي لأن هذا الشعب لم ينتخبهم لهذه المهمة ، بل إنتخبتهم كتلهم السياسية التي إعتبرت نفسها ممثلة للشعب العراقي وبالتالي فإن ممثليها في البرلمان هم ممثلو الشعب العراقي بالإستعاضة . المسألة معقدة ولا داعي لفهمها كما هي ، إذ ان هناك مَن يحرسون على سمعة وهيبة ونزاهة الوطن من هؤلاء النواب الأشاوس فلا يتركون شاردة ولا واردة إلا ويحاسبون عليها كل مَن يعتقدون بإخلاله بمصلحة الشعب من قريب او بعيد . وهذا ما أثبته رئيس هذا المجلس النيابي بكل نوابه الأصليين منهم او نواب الإستعاضة حينما رفع دعوى قضائية ضد واحد من أعضاء مجلسه حينما شعر السيد رئيس المجلس ان زميله هذا قد تصرف تصرفاً حتم عليه رفع دعوى قضائية ضده ، كما نقرأ في التقرير الإخباري ادناه ، دون ان يشير التقرير إلى حيثيات هذه الدعوى القضائية . شيئ جميل ان يحدث هذا في العراق الديمقراطي الجديد والأجمل منه ان يجبر القانون هذا النائب المخالف بدفع غرامة مالية يفهم منها المرء ان هذا النائب وهو السيد كمال الساعدي كان قد إرتكب مخالفة ليست بالسهلة او العابرة حيث ان الغرامة التي دفعها السيد النائب كمال الساعدي بلغت عشرة مليارات دينار عراقي .
إن هذا المبلغ الضخم يطرح على كل مّن ليس له أي إلمام بدروب السياسة وزواياها الأسئلة التالية التي يريد جواباً لها من ذوي الشان والمعنيين بهذه القضية بالذات . وهذه الأسئلة التي يتوجه بها هذا الإنسان العراقي والتي يعتبرها حقاً طبيعياً له يكفله له الدستور العراقي هي :
أولاً : إن مبلغ الغرامة كبير جداً يوحي بكبر المخالفة التي لا ندري اين ترتيبها القانوني ضمن الجنح او الجنايات او الجرائم والتي لا يمكن ان لا تكون لها تبعات غير تبعات هذا المبلغ الضخم الذي يتماشى وضخامة الحدث . فهل إنتهى الأمر بهذه الغرامة المالية ، او ان لهذه الدعوى القضائية تبعات اخرى لا يعلمها إلا مَن أُتوا من العلم كثيرا ...؟
ثانياً : بعملية حسابية بسيطة يستنتج المرء ان مبلغ عشرة مليارات دينار عراقي تساوي ، حسب سعر الصرف اليوم ، اكثر من ثمانية وربع مليون دولار امريكي اخضر . وهذا ما دفعه السيد كمال الساعدي ، ولم اشعر انه كان متثاقلاً من دفع هذا المبلغ الضخم ، الذي قال عنه هو شخصياً بأنه يعادل ميزانية وزارة .
ثالثاً : اعود إلى مقدمة هذه الخاطرة وأردد مرة اخرى حقي وحق الآخرين بالإستفسار عن الجهة التي تحملت دفع هذا المبلغ . فإن كان السيد النائب كمال الساعدي نفسه ، فالسؤال هو: من أين لك كل هذا المبلغ الضخم يا سيادة النائب ؟ وإن كانت هناك جهة أخرى تحملت دفع هذا المبلغ ، فهل دفعت هذه الجهة كل هذا المبلغ الضخم دون مساس بحقوق الآخرين من بنات وابناء الشعب ، أي دون مساس بالمال العام ، وإن كان الجواب : نعم ، فكيف تم ذلك ...؟
هذه الأسئلة وأسئلة اخرى قد يطرحها المواطن العراقي مستفسراً لا مستهتراً ، فإن يرى فيها بعض من يهمهم الأمر تطاولاً على اصحاب الفخامة والمعالي والسيادة فلهذا البعض الحق بالإستمرار بلجم افواه هؤلاء المتسائلين المشاغبين ، خاصة وإن من يهمهم الأمر هؤلاء من حملة راية الدين المبسملين المحوقلين الذين لا يأتيهم الباطل ، سرقة مال عام كان هذا الباطل او تزوير شهادات او تهريب اموال أو غير ذلك كله ، وسنين سلطانهم السياسي التسع ونيف الماضية اثبتت ذلك كله ، وليبشر الشعب العراقي بأن القادم اعظم ، إذا لم يتعظ من كل هذه السنين ، وما لنا إلا القول : فذَكِر فإن الذكرى تنفع المؤمنين .
الدكتور صادق إطيمش


الأربعاء, 17 تشرين1/أكتوير 2012 18:15


بغداد(الاخبارية)
انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني كمال الساعدي، رفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعوى قضائية ضده.
وقال الساعدي في تصريح صحافي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم تلقت (الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه : إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع دعوى قضائية ضدي و دفعت تعويض مقداره عشرة مليارات دينار عراقي، وهي ما تعادل ميزانية وزارة بسبب تصريحي حول أبار النفط في الموصل التي تواردت عنها الإنباء ، وتابع: إننا نصر على إن لا تكون هناك صفقات غير قانونية ودستورية على مصلحة أبناء محافظة الموصل".
وأضاف :أن كل قطرة نفط في العراق هي ملك الشعب وهذه الدعوى تتنافى مع الحصانة النيابية والديمقراطية في العراق التي تعطي الحرية للنائب بالدفاع ان حقوق الشعب العراقي اين ما كانت.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رسائل عسكرية قادمة من صنعاء.. الحوثيون يبدأون معركة -الطوفان

.. ماذا تحمل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لفرنسا؟ | #



.. أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات التشريعية الفرنسية


.. استطلاع: أغلب الإسرائيليين يعتقدون أن حرب غزة مستمرة بسبب اع



.. حراك دبلوماسي لافت بشأن مفاوضات التهدئة في غزة