الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو حكومة أغلبية راسخة ومعارضة وطنية مستقلة

شاكر كتاب
أستاذ جامعي وناشط سياسي
(Shakir Kitab)

2012 / 10 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لقد آن الأوان للإعلان بكل جرأة وصراحة عن فشل ما سميت بحكومة الشراكة الوطنية والإنتكاس المريع لهذا المبدأ الذي تسبب سوء فهمه وسوء تطبيقه بأضرار كبيرة امتدت لتشمل كل مفاصل الدولة والمجتمع وعلى ألأخص ما يتعلق منها بالجانب الأمني والخدمي وعرقلت كل تطلعاتنا نحو استقرار سياسي وعلاقات سليمة متزنة بين أطراف العملية السياسية.
إننا ملزمون أمام شعبنا ووطننا أن نضع أيادينا على أسباب فشل ما سميت بحكومة الشراكة الوطنية أملا في الإعتبار والإستفادة من خبرة تجربة تهاوت أمام أعيننا :-
• عدم وجود اي سند قانوني أو دستوري لحكومة شراكة وطنية يلزم الأطراف المعنية بسياقات عمل ومعايير تتبع ولا تسمح بتجاوزها من قبل أي طرف. وما ورد في الدستور بشأن الحكومة يؤكد على تشكيل الحكومة من قبل القائمة الفائزة ولم يتطرق إلى موضوعة التحالفات التي تتسلم السلطة.
• عدم وجود أية ضوابط عمل ملزمة لجميع الأطراف المكونة للحكومة من قبيل ميثاق عمل وطني أو ورقة عمل أو وثيقة شرف. لذلك فإن المبادرات الشخصية أو حتى التحرك العشوائي هو الذي ساد في نشاط الحكومة ورافق ذلك توجه حاد لعدم الإعتراف بالآخرين من قبل كل الأطراف لا بل تخللت روح انعدام الثقة والتوجس والشكوك والإتهامات المتبادلة.
• تدخلات دول الجوار وغيرها من البلدان في الشأن الداخلي العراقي وتحديدا من خلال القوى والشخصيات المرتبطة معها بعلاقات خاصة تتوزع بين الإرتباط الطائفي أو العنصري أو القائم على الدعم المادي. أدى هذا التدخل إلى أن تتحول ما سميت بحكومة الشراكة الوطنية إلى إحدى ساحات الصراع بين هذه البلدان بشكل معلن أو غير معلن.
• عدم وجود برنامج عمل حكومي موحد يعتمد على استرتيجية وطنية بعيدة المدى مما فعّل أكثر الجانب العشوائي والاعتباطي وجعل الأطراف المكونة للحكومة تعمل كل حسب توجهاتها والتي غالبا ما كانت بدون أية بوصلة ذات قيمة منهجية.
• إحتفاظ كل طرف بتخندقه العنصري أو الطائفي ضد خنادق الآخرين مما جعل ما سميت بحكومة الشراكة الوطنية ساحة أيضا للصراع الطائفي والعنصري. وماهو أكثر ضررا أن هذه الأطراف نصبت نفسها دونما وجه حق ممثلة لمكونات الشعب العراقي وقد استطاعت إلى حد ما في نجاح ولو محدود من إقناع بعض شرائح المجتمع بهذا الإدعاء الأمر الذي ساهم بقدر كبير في ترسيخ الطائفية والإصطراع الخبيث المرافق لها.
• إنشغال جزء غير قليل من المساهمين في تركيبة الحكومة في نشاط بعيد عن الاهتمامات الجوهرية التي من اجلها تتشكل الحكومات. فإذا كانت حكومات العالم كله تنهمك في نشاط سياسي وفعاليات برامجية ذات أبعاد إقتصادية وخدمية وأمنية فإن بعض وزراء ماسميت بحكومة الشراكة الوطنية في العراق تركوا وظائفهم وراء ظهورهم وغادروا مكاتبهم لا تعففا عن المناصب بل بحثا عن عقود ومشاريع ومناقصات أو مزايدات ومكانبات تتعلق بشركاتهم ومؤسساتهم الشخصية. وعلى هذه الأرضية تماما راح بعض الوزراء يتربص بالبعض الآخر ليسجل له المخالفات وينظم له الملفات ليخفيها انتظارا للحظة مناسبة كي يفضحه بها.
• من الناحية الأمنية الشيء نفسه يمكن أن يقال. فالكثير من المشاركين في الحكومة تتوجه لهم اصابع الإتهام بعلاقات مريبة ببعض الأطراف المسلحة غير الرسمية المعلنة أو المخفية. وعلى الرغم من عدم وضوح بل وانعدام وجود معايير موحدة في تحديد من هو الإرهابي من غيرالإرهابي حتى إذا استخدمت بالحالتين نفس الأساليب ونفس الأدوات ونفس الأهداف والقدر نفسه من الضحايا فإن ملفات الإتهام المتبادل تكاد لا تستثني أحدا. لكن يجب التذكير إن هذا يجري داخل ما سميت بحكومة الشراكة الوطنية.
هذه العوامل كلها هي مما التصق بحكومة الشراكة الوطنية ولا أدري ماالذي تبقى كي نستمر بتسمية الحكومة بهذا المسمى. أليس من الأفضل حل الحكومة نهائيا ومغادرة الإتفاقات التي لا تستند إلى الدستور والقوانين والتي تحولت على إثرها الحياة السياسية إلى مشهد من المحاصصات الطائفية والحزبية ومن الصراع الصاخب الذي انعكس مباشرة على أداء الدولة برمتها وبالأخص على الجانب الأمني والخدمي والإقتصادي كله؟؟
أننا ندعو بصراحة إلى :-
• حل سريع بل فوري لما سميت بحكومة الشراكة الوطنية لفشلها في استحقاق هذه التسمية ولأنها في حقيقتها ليست كذلك وللأسباب المذكورة أعلاه.
• تشكيل حكومة من طراز آخر:-
• فإما حكومة أغلبية سياسية تشكلها الأطراف التي تمثل الغالبية داخل مجلس النواب. إلا أن ما يقلقنا هنا هو أن تتحول حكومة الأغلبية السياسية إلى حكومة غالبية طائفية أو عنصرية إثنية فتوأد نهائيا كل تطلعاتنا في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
• وإما أن تتأسس جبهة وطنية جديدة حقيقية تنبثق منها حكومة جديدة. لكن ما يجب أن يكون هنا هو أن الجبهة المقصودة يجب أن تتشكل على أرضية ميثاق عمل وطني راسخ وشامل ويلبي طموحات شعبنا وتطلعاته في الأمن والإستقرار وتفعيل الإقتصاد وتقديم الخدمات العامة الشاملة ومعالجة المشاكل الكارثية التي تخنق وجودنا اليومي من بطالة وفساد مالي مريع وخراب إداري وتخلف حضاري متزايد وانهيارات مستمرة في الأمن. وما لا يقل أهمية عن كل ذلك ولكي تضمن الجبهة ديمومتها واستمرار عملها يجب أن تتكون من قوى متفقة غير متحاربة وتتمتع بنفس الوزن المادي والسياسية والمعنوي بعيدا عن روح الهيمنة والإستحواذ.
• وبقدر تعلق الأمر بالمعارضة نرى أن استقلالها وابتعادها عن المؤثرات الخارجية وعدم أستقواءها بقوى الخارج وتبنيها لمشروع وطني متكامل والتزامها حصرا بمصلحة الوطن العليا ومستبقل البلاد كل هذا يجعلها في مأمن من التشكيك والهجوم والإتهامات التي تحد من قدرتها على ألأداء الفاعل كمعارضة. كما أن عليها استقطاب القوى والشرائح التي منحتها الثقة في الإنتخابات بالرغم من أنها كمعارضة وطنية ملزمة بتمثيل كل شرائح وطبقات الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
• آنذاك وفي كلا الإحتمالين لابد أن يستقر الوضع السياسي وينشطر المشهد إلى سلطة حكومية منتخبة من قبل البرلمان ومعارضة وطنية داخل البرلمان وفي الشارع والإعلام مهمتها مراقبة عمل الحكومة والتصدي لكل ما من شأنه الإبتعاد عن مصلحة البلاد والمواطنين.
• ويجب التذكير هنا أن الساحة الأمثل للصراع الوطني والمنافسة الشريفة بين المعارضة والسلطة هو مجلس النواب والإعلام والفعاليات الشعبية والجماهيرية دون السماح لأي مظهر من مظاهر الإحتراب غير الدستوري من التسلل لطيات العمل الوطني الوطني الديمقراطي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النا

.. مظاهرات في أكثر من 20 مدينة بريطانية تطالب بوقف الحرب الإسرا



.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين شرقي وغربي مدينة رفح


.. كيف تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية عرض بايدن لمقترح وقف حر



.. تركيا تدرس سحب قواتها من سوريا