الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول مشروع قانون العمل : افشال قانون عمل يشدد عبودية العمال يتحقق بنضالنا الشامل والمنظم

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

2012 / 10 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


بيان الاجتماع الموسع 27 للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي حول مشروع قانون العمل : افشال قانون عمل يشدد عبودية العمال يتحقق بنضالنا الشامل والمنظم
افشال قانون عمل يشدد عبودية العمال
يتحقق بنضالنا الشامل والمنظم
سيطرح في البرلمان العراقي خلال الفترة القريبة المقبلة مشروع "قانون العمل" للقراءة الثانية بهدف اقراره. أعد هذا القانون ممثلو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالاتفاق مع ممثلي النقابات الصورية التابعة للحكومة والسلطات. تحاول الحكومة والبرلمان في العراق امرار هذا القانون على الطبقة العاملة وبدون اجراء أي نقاش علني وشفاف حوله على صعيد المجتمع والحركة العمالية.
واضح ان مشروع القانون المقترح وبكل بنوده يجسد بالاساس سلب حقوق وحريات العمال ويؤمن الاطار القانوني لتنظيم عملية الاستغلال الرأسمالي السافر لعمل العمال في قطاعات الاقتصاد الرأسمالي الخاص في العراق بالأساس. انه يشكل جزءاً من رزمة شاملة من السياسات الاقتصادية للبرجوزاية – الامبريالية النيو ليبرالية وسياسات وخطط الصندوق النقد الدولي، التي تبنتها ومنذ البداية، بلهفة وحماس شديدين، جميع القوى البرجوازية القومية والاسلامية والطائفية المتسلطة على رقاب الجماهير في العراق.
سيكون قانون العمل المطروح للاقرار عليه من قبل البرلمان وسيلة بايدي البرجوازية وسلطاتها لاعطاء الطابع القانوني للواقع المزري لحياة الملايين من العمال والكادحين في العراق المجبرين على بيع قوة عملهم لرأس المال والرأسماليين والدولة في العراق يوميا لقاء أجور قليلة غير كافية إطلاقا لتأمين معيشة مناسبة وبدون توفر الضمانات لاستمرار عملهم والحماية من المخاطر والوقوع في كماشة الفقر والبؤس الاقتصادي. كما ان هذا القانون سيحرم الطبقة العاملة من الحقوق والحريات الضرورية للدفاع عن معيشتها وتحسين ظروف عملها.
إنه قانون يدافع عن أشد درجات الاستغلال الرأسمالي لعمل العمال كي يسهل عملية تراكم الراسمال ونمو الرأسمالية في العراق على حساب استعباد الطبقة العاملة وفرض البؤس الاقتصادي والاجتماعي عليها. ليس هذا فحسب، بل إن هذا القانون ومن خلال سلب حق الاضراب والتنظيم والاحتجاج، غير المقيد وغير المشروط، من العمال، يستهدف وضع عوائق قانونية أمام تنامي وتطورنضالات الطبقة العاملة الاقتصادية ووسائلها النضالية من الاضراب والتظاهر وتشكيل المنظمات والنقابات العمالية..الخ.
لا تبقى آثار فرض التراجع على الطبقة العاملة والحركة العمالية، وسن قانون العمل المطروح ، محبوسة في محيط الطبقة العاملة والحركة العمالية بل تتجاوزها لتشمل المجتمع كله. من الواضح ان كل سياسات وستراتيجية السلطات الحاكمة في العراق بما فيها سن قانون العمل الحالي تستهدف توجيه ضربة بعد ضربة للطبقة العاملة ونضالاتها وأهدافها التحررية والاشتراكية ولفرض السيطرةعليها لعقود قادمة من السنين. إن السماح للبرجوازية وحكومتها في العراق بفرض سياساتها المعادية للعمال وامرار قانون العمل هذا والاستمرار بقمع الحركة العمالية والقادة والناشطين العماليين سيفتح الأبواب على مصراعيها لفرض الاستبداد السياسي على صعيد المجتمع ككل. ان القوى البرجوازية وبمختلف تلاوينها وتياراتها القومية والاسلامية والطائفية وكذلك أنصاف الليبرالية تتحرك بهذا الاتجاه ولن تتراجع عن هجماتها على الطبقة العاملة ونضالاتها التحررية بدون ضغط ومقاومة الطبقة العاملة والجماهير التحررية والاشتراكيين والشيوعيين. ان اخضاع الطبقة العاملة للقبول بالأمر الواقع يشكل الأمر الأساسي بالنسبة للبرجوازية وممثليها السياسيين لتوجيه المسار السياسي للمجتمع ككل وفق مصالحها.
ان توفير الحرية الكاملة وغير المقيدة لحركة رأس المال وتراكمه، إزالة القيود القانونية أمامه لاستغلال عمل العمال بأكثر الأشكال وحشية، معاداة الطبقة العاملة وبديلها الاشتراكي وكذلك مناهضة ابسط مطالبها الاقتصادية والاجتماعية يشكل اللائحة الاقتصادية والهدف المقدس الذي توحدت حوله مختلف التيارات البرجوازية وفئاتها، ومجمل قوى البرجوازية القومية والإسلامية والطائفية في السلطة والبرلمان، في الحكم كانت او في المعارضة ، على صعيد العراق وفي كردستان. إن إمرار قانون العمل الحالي جزء من هذه اللائحة الاقتصادية للبرجوازية وتياراتها السياسية في العراق.
الطبقة البرجوازية في العراق وممثلوها السياسيون الإسلاميون والقوميون والطائفيون لم يوقفوا هجومهم لحظة لتدمير كل ما يتعلق برفاهية الجماهير وتنصلوا باستمرارعن الالتزام بتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية والإسكان الاجتماعي والماء والكهرباء والاتصالات... ..وغيرها للمواطنين بمستوى مناسب، دع جانبا توفيره بشكل مجاني. في حين تستحوذ الحكومة والسلطات على مئات المليارات من الدولارات سنويا. إن البرجوازية ليست بصدد الاستغلال الفاضح لعمل العمال فحسب، بل تسعى عبثا وتشن حملة ايديولوجية شرسة ومستمرة لقلع جذور كل ما يتعلق بالآمال التحررية والاشتراكية ومفاهيم الرفاهية والحرية والمساواة الاقتصادية من أذهان جماهير الطبقة العاملة والكادحين والفقراء في العراق وكردستان.
انه مهمة ملحة وفورية للطبقة العاملة وجميع الاشتراكيين والشيوعيين ومحبي الرفاهية والعدالة الاجتماعية في العراق كي نتصدى بحزم للسلطات البرجوزاية الحاكمة وكل التيارات والأحزاب البرجوازية وحتى النقابات الصورية المتورطة في الدفاع عن هذا القانون. انها مهمة لا تقبل التأجيل لفرض التراجع على الطبقة البرجوازية والحكومة وتوحيد صف الاحتجاج العمالي لإرساء قانون عمل يضمن مصالح وحقوق العمال ويصوغه العمال أنفسهم كبديل للقانون المطروح الحالي. توحيد صف نضال الطبقة العاملة على صعيد العراق للتصدي الحازم لمساعي امرار مشروع قانون العمل الحالي وافشال هذه الهجمة البرجوازية يشكل خطوة اساسية في تطوير وتقدم الحركة العمالية في العراق .
اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي، وعن طريق هذا البيان، نعلن عن رفضنا القاطع لمشروع قانون العمل الحالي ونتصدى بحزم، عبر النضال السياسي وتقوية وتنظيم الحركة العمالية، لهذه الهجمة الشرسة التي اقدمت عليها الطبقة البرجوازية الحاكمة في العراق وبهدف فرض التراجع عليها واجبارها على عدم إمرار هذا القانون. كذلك ندعو جميع النقابات والمنظمات العمالية وجميع الاشتراكيين والشيوعيين ومحبي الرفاهية والعدالة الاجتماعية لتوحيد صف النضال لافشال مساعي السلطات الحالية لإمرار هذا القانون والعمل على فرض قانون عمالي يصوغه العمال أنفسهم.
الاعتراضات الرئيسة على بنود وفقرات قانون العمل المطروح
واسس قانون عمل يحمي العمال
اولا : القانون المطروح لا يشمل عمال قطاع الدولة ومؤسساتها الانتاجية والخدمية والادارية. واضعي القانون يريدون ان يمرروا بسهولة قرار النظام البعثي الفاشي المرقم 150 لسنة 1987 ولكن بدون الاشارة اليه لغرض حرمان العمال في قطاعات الدولة من حقوقها وحرياتها. ان الاعتراض الاساسي على هذا القانون والذي ينسفه بالاساس وينسف تسميته اصلا بقانون عمل هو كون فقرات وبنود هذا القانون تسلب بصورة سافرة وتدوس على حق العمال العمال العاملين في القطاع الحكومي تحت ذريعة تسميتهم بالموظفين.
ثانيا : يتنكر القانون المقترح للحقوق الاساسية التالية والتي تعتبر أساساً لأيّ قانون عمل يحمي العمال:
- حرية الإضراب غير المقيدة وغير المشروطة. إن ما تذكره مسودة القانون بهذا الخصوص هو حرية الإضراب وفق أحكام القانون المقترح، والذي بدوره يسلب بوسائل مختلفة حق العمال في القيام بالإضراب عموما، وحق العمال في الإضراب بدون استشارة أصحاب العمل.
- دفع الرواتب كاملة أثناء أيام الإضراب ومنع استخدام كاسري الإضرابات.
- حظر المنع القانوني الاستثنائي للاضراب باية حجة كانت مثل "الظروف الطارئة" و "ظروف الحرب" و "المصالح القومية و الوطنية" وغيرها.
- حرية الجميع في الانضمام الى صفوف مراقبي تنفيذ الاضراب العمالي بغض النظر عن انتسابهم إلى المؤسسة المعنية أو عدم انتسابهم لها.
- حرية تنظيم العمال بدون قيد أو شرط. حرية العمال في انشاء النقابات والمجالس والجمعيات العمالية ...الخ. عدم تدخل الدولة في أمر تنظيم العمال وإجراء الانتخابات بأي شكل من الأشكال. جميع النقابات والمنظمات العمالية تمثل العمال وليس للدولة الحق في اعطاء الصفة الرسمية لمنظمة عمالية على حساب منظمة اخرى .
- 30 ساعة عمل أسبوعية.
- عطلة يومين متتاليين في الأسبوع.
- تعيين الحد الأدنى للأجور من قبل ممثلي العمال.
- رفع الحد الأدنى للأجور آليا وفقا لنسبة التضخم.
- تحديد الحد الأدنى لمعدل الزيادة السنوية للأجور عن طريق التفاوض الجماعي بين ممثلي المنظمات العمالية على صعيد البلاد وممثلي أرباب العمل والدولة كذلك على صعيد البلاد.
- التامين الكامل للعمال بوجه الإصابات والأضرار الناجمة عن العمل.
- منع العمل الحرفي للأطفال دون سن 16 عاما.
- دفع ضمان البطالة بصورة كافية لجميع الأفراد المستعدين للعمل ممن تجاوزت أعمارهم 16 سنة وفقا لآخر أجور متقاضاة. دفع ضمان بطالة كافٍ وسائر النفقات الضرورية لجميع الافراد غير القادرين على العمل لأسباب بدنية أو نفسية.
- منع عمل الاطفال
- اجازة مدتها 16 اسبوعا للمراة اثناء فترة الحمل والولادة واجازة سنة لرعاية المولود والتي ينبغي استفادة الزوج والزوجة كلاهما منها حسب اتفاق بينهما.
ثالثا: عدم الحاق قانون الرفاه والضمانات الاجتماعية كجزء مكمل لقانون العمل والذي يضمن الحقوق الأساسية التالية:
- دفع ضمان البطالة بما يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور لجميع الأفراد العاطلين عن العمل الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما.
- دفع الضمان التقاعدي الحكومي، بما يعادل الحد الأدنى الرسمي للأجرة، لجميع الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاما المحرومين ممن الحقوق التقاعدية.
- وضع جميع الأطفال والفتوة دون سن 16 المحرومين من الضمانات المعيشية والرفاهية في ظل الأسرة تحت رعاية الدولة.
- توفير الطبابة والخدمات الصحية والطبية العصرية مجانا وبشكل مناسب للجميع.
- تامين وضمان السكن المناسب للجميع.
- التعليم العام الإلزامي والمجاني لحد سن 18. توفير التعليم العالي المجاني لجميع الراغبين فيه.
- جعل سن التقاعد للمرأة والرجل 55 عاما أو بعد قضاء 25 عاما في العمل.
- قانون العمل والرفاه الاجتماعي يجب أن يشمل العمال الأجانب وجميع المقيمين في البلاد دون أيّ تمييز
- ....الخ

الاجتماع الموسع 27 للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي
28-10-2012





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا: بوتين يهدد بتسليح بعض الدول بغية ضرب المصالح الغربية


.. القبة الحديدية لقمة سائغة | #نيوز_بلس




.. جبهة إسرائيل الشمالية.. تصعيد غير مسبوق مع حزب الله| #غرفة_ا

.. رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يستقبل وزير الداخلية ا



.. ضغوط دولية متزايدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار | #غرفة_ال